• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آثار بیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیعی که‌ به‌طور صحیح واقع شود، دارای آثاری است که در ذیل ذکر می‌شود.



به مجرد وقوع عقد، خریدار مالکِ مبیع و فروشنده مالکِ ثمن می‌شود؛ در نتیجه، فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود.
مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرّف کند.
[۱] ماده ۳۶۷، قانون مدنی.

اگر در عقد بیع برای تسلیم مبیع «موعد» تعیین نشده باشد، فروشنده باید به محض مطالبه خریدار، بی درنگ آن را تسلیم کند.
تعیین مهلت مجهول از شروطی است که جهل به آن در ارزش مبیع مؤثر و سبب بطلان عقد است.
[۲] ماده ۲۳۳، بند ۲، قانون مدنی.

«محل تسلیم»، در صورتی که ضمن عقد معلوم نشده باشد و عرف و عادتی هم در بین نباشد، محل وقوع عقد است
[۳] ماده ۳۷۵، قانون مدنی.
و هزینه حمل آن نیز به عهده خریدار است.
در صورتی که هر یک از طرفین عقد، از ایفای تعهد (تسلیم مبیع یا ثمن) امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند از «حق حبس» یا الزام شخصِ ممتنع استفاده کند؛ و در صورتی که هر دو به حق حبس استناد کنند، فقهای امامیه اجبار هر دو را ترجیح داده اند.
[۴] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۳۱۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۴ـ ۱۴۵، بیروت ۱۹۸۱.

اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، به استناد قاعده «کُل مبیعٍ تَلِف قبلَ قبضه، فهو من مالِ بایعه»، فروشنده حقی به ثمن ندارد.
مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد.
[۶] ماده ۳۶۲، بند ۴، قانون مدنی.

بنابراین، فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.
عدم پرداخت ثمن، جز در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد، ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است.
در صورتی که موعد پرداخت ثمن در عقد ذکر نشده باشد، معنای آن تسلیم در برابر حکم عرف است
[۷] ماده ۲۲۰، قانون مدنی.
و چنانچه حکم عرف وجود نداشته باشد، خریدار باید نقداً ثمن را بپردازد.
محل پرداخت ثمن نیز همان محل وقوع عقد است، مگر این‌که بین فروشنده و خریدار قرارداد مخصوصی وجود داشته باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا کند.


یعنی اگر بعد از فروش کالای معین، معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت کرده به خریدار مسترد دارد.
این تعهد در اصطلاح فقهی و حقوقی «ضَمان دَرک» نامیده می‌شود.
البته، در صورتی که مبیع کلی باشد، فروشنده به موجب عقد متعهد است فردی از کلی را که قابل تملک باشد به خریدار تسلیم کند.
اگر شخص ثالث، نسبت به مَبیع، حقی داشته باشد (مثل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق ارتهان)، در مورد باطل بودن خرید و فروش یا وجود حق فسخ برای خریدار در متون فقهی و حقوقی بتفصیل بحث شده است.
[۸] زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۷.
[۹] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۱ـ۱۸۳، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۰] محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۳۸۷، چاپ افست قم (بی تا).
[۱۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۲۳ـ۲۲۴، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
[۱۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۲۸ـ۲۳۲، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.



در صورتی که معلوم شود در حین عقد این عیب وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده، عیبی پیدا کرده است، خریدار می‌تواند عقد را فسخ کند یا کالای معیوب را نگاه دارد و برای جبران از فروشنده «اَرْش» (مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب) بخواهد.
منظور از عیب نقصی است که از ارزش کالا یا بهره متعارف آن بکاهد و معیار تشخیص آن «عرف» است.
[۱۳] ماده ۴۲۶، قانون مدنی.

نظری که وقوع عقد بیع را مبنی بر سلامت مبیع به موجب شرط ضمنی و، در نتیجه، خیار عیب را جبران «تقصیر قراردادی» می داند،
[۱۴] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۵۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
در بسیاری موارد کارآمد و مؤثر است و خریداران را، بویژه در مواردی که با شرکتهای بزرگ و مؤسسه های عظیم تولیدی روبرو باشند، از اثبات تقصیر فروشنده بی نیاز می‌کند؛ در حالی که مستند کردن آن به ضَمان قهری یا اصل لاضرر، بار اثبات را به دوش خریداران می‌گذارد.
در مواردی که کالا از طریق واسطه‌ها به دست مصرف کننده می‌رسد، یا افراد بدون داشتن هرگونه رابطه خصوصی با فروشندگان، صرفاً از کالاها استفاده می‌کنند، استناد به تقصیر قراردادی با اشکالات بسیاری روبروست؛ حال آن‌که ضمان قهری در این موارد بدون ابهام می‌تواند مستند قرار گیرد.
[۱۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۵۳، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.


 
۱. ↑ ماده ۳۶۷، قانون مدنی.
۲. ↑ ماده ۲۳۳، بند ۲، قانون مدنی.
۳. ↑ ماده ۳۷۵، قانون مدنی.
۴. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۳۱۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۵. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۴ـ ۱۴۵، بیروت ۱۹۸۱.
۶. ↑ ماده ۳۶۲، بند ۴، قانون مدنی.
۷. ↑ ماده ۲۲۰، قانون مدنی.
۸. ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۷.
۹. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۱ـ۱۸۳، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۰. ↑ محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۳۸۷، چاپ افست قم (بی تا).
۱۱. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۲۳ـ۲۲۴، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۲. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۲۸ـ۲۳۲، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۳. ↑ ماده ۴۲۶، قانون مدنی.
۱۴. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۵۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۵. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۵۳، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    



جعبه ابزار