آخرین مرحله تعزیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آخرین مرحله تعزیر از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق جزا و درباره آخرین مرحله
تعزیر بحث می‌کند. اگر مجرم پس از ارتکاب جرم تعزیر شد، ولی مجدّدا آلودۀ آن گشت و مجازات شد، و بازهم تکرار کرد و تعزیر شد، آیا برای بار سوم محکوم به
اعدام است، یا این بار نیز تعزیر می‌گردد، و در مرتبۀ چهارم محکوم خواهد شد، یا اصلا اعدامی در کار نیست.
آیا در این مساله بین تکرار گناه معیّنی، که پس از هر بار تکرار آن تعزیر شود، با ارتکاب گناهان مختلف تفاوتی وجود دارد؟ مثل این که استمناء کند و تعزیر شود، سپس آلودۀ گناه تعزیری دیگری شود و مجازات گردد، همچنین در بار سوم آلودۀ گناه متفاوتی شود و حاکم او را تعزیر نماید. و آیا در این صورت نیز در مرتبۀ چهارم محکوم به اعدام خواهد بود؟
فقها این بحث را به صورت مطلق در باب‌های مختلف ذکر کرده‌اند،
که در اینجا به کلمات چهار تن از فقهای بزرگ
قناعت می‌شود.
صاحب جواهر می‌گوید: «و لو تکرر مع تخلّل التعزیر ثلاثا قتل فی الرابعة او الثالثة علی البحث السابق؛
هرگاه جرم تکرار شود، و پس از هر بار تعزیر اجرا گردد، مجرم در مرتبۀ چهارم، یا سوم، طبق بحث سابق (در مبحث تجاوز به حیوانات). به قتل می‌رسد.»
ابن حمزه طوسی معتقد است: «فان شرب او اکل غیر مستحل عزر، فان عاد غلظ علیه العقوبة، فان تکرر منه قتل عبرة لغیره؛
هرگاه شخصی چیز حرامی بنوشد یا بخورد، ولی معتقد به حلال بودن آن کار نباشد، تعزیر می‌گردد، و اگر آن
گناه را تکرار کرد به صورت شدیدتر مجازات می‌شود، و چنانچه برای بار سوم آلودۀ آن شود، وی را برای
عبرت دیگران به قتل می‌رسانند.»
ایشان در جای دیگر کتاب
الوسیله می‌فرماید: «من استمنی بیده عزر بما دون التعزیر فی الفجور، او تضرب یده بالدرة حتی تحمر، و اذا عزر فی ذلک ثلاث مرات قتل فی الرابعة؛
چنانچه کسی با دستانش آلودۀ
استمناء گردد،
حاکم شرع وی را به کمتر از حدّ شرعی
زنا تعزیر می‌کند، یا مقداری
تازیانه بر دستش می‌زند تا سرخ شود، و اگر آن گناه را سه مرتبه تکرار کرد و پس از هر بار تعزیر شد، در مرتبۀ چهارم اعدام می‌شود.»
علامه حلی در
تحریر الاحکام چنین نوشته است: «کل من استحل شیئا من المحرمات المجمع علی تحریمها کالمیتة و الدم و لحم الخنزیر و الزنا کان مرتدا … و ان تناول شیئا من ذلک محرما له کان علیه التعزیر، فان عاد بعد ذلک عزر و غلظ عقابه، فان تکرر منه فعل به کما فعل اوّلا و یغلظ زیادة، فان عاد فی الرابعة قتل؛
هر کس چیزی از محرّماتی که
اجماع بر تحریم آن وجود دارد را، مانند
مردار و خون و گوشت
خوک و زنا، حلال بشمرد از
دین اسلام خارج شده، و احکام
مرتد دارد … و چنانچه چیزی از خوردنی‌های حرام را بخورد، در حالی که معتقد به حرمت آن است، تعزیر می‌شود، و چنانچه پس از تعزیر مجدّدا آلودۀ آن شد، همانند بار اوّل بلکه شدیدتر مجازات می‌گردد، و اگر بازهم به سراغ آن گناه رفت، در مرحلۀ چهارم اعدام می‌شود.»
ابن ادریس حلی می‌گوید: «من تناول شیئا من ذلک محرما له … فان کان ذلک میتة کان علیه التعزیر، فان عاد بعد ذلک عزر و غلظ عقابه، فان تکرر منه ذلک دفعات و اقلها ثلاث قتل؛
اگر شخصی گوشت مرداری بخورد تعزیر می‌شود، و چنانچه پس از تعزیر، آن جرم را تکرار نماید تعزیر شدیدتری می‌شود، و در صورتی که برای بار سوم آن را بجا آورد به قتل رسد.»
نتیجه این که اصل حکم به قتل در صورت تکرار جرائم، و اجرای تعزیر پس از هر بار، در بین فقها مشهور است. امّا این که در مرتبۀ سوم کشته می‌شود، یا در مرتبۀ چهارم، اختلاف نظر وجود دارد.
طرفداران مرتبۀ سوم به دو روایت استناد جسته‌اند:
یونس در روایت معتبری از امام هفتم (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «اصحاب الکبائر کلّها اذا اقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثّالثة: تمام آلودگان به گناهان کبیره، هرگاه دو بار حدود بر آنها جاری شود، در مرتبۀ سوم به قتل می‌رسند.»
این روایت از نظر سند
معتبر، و از جهت دلالت روشن است. زیرا کبائر شامل جرائم تعزیری نیز می‌گردد، همان گونه که حدّ معنای عام و گسترده‌ای دارد، و تعزیرات را نیز در بر می‌گیرد.
اشکال مهمّی که متوجّه این روایت می‌شود این است که غالب فقهای ما مطابق آن، حتّی در مباحث حدود فتوی نداده‌اند، تا چه رسد به تعزیرات که مجازات آن از حدود خفیف‌تر است، و با توجّه به اعراض اصحاب و روی گردانی از عمل به آن، امکان استناد به روایت مذکور وجود ندارد.
ابوبصیر می‌گوید: از او پرسیدم که اگر شهود شهادت بر
رباخواری شخصی بدهند چه حکمی دارد؟ «قال: یؤدّب، فان عاد ادّب، فان عاد قتل؛
در مرحلۀ اوّل تعزیر می‌شود، و چنانچه مجدّدا به آن روی آورد در دومین مرتبه نیز تعزیر می‌گردد، امّا اگر بار سوم آلودۀ آن شد به قتل می‌رسد.»
روایت مذکور هر چند در مورد مجازات رباخواری سخن می‌گوید، ولی می‌دانیم که این گناه ویژگی خاصّی در بین گناهان ندارد؛ بدین جهت الغای خصوصیّت، و گسترش این حکم به تمام جرائم تعزیری امکان‌پذیر است.
این روایت نیز از جهات مختلف قابل اشکال است: ابو بصیر روایت فوق را صریحا از امام (علیه‌السّلام) نقل نکرده است، بدین جهت در اصطلاح
علم درایه آن را
مضمره می‌گویند، و چنین روایتی معتبر نمی‌باشد.
ولی می‌توان این اشکال را چنین حل کرد؛ که حدیث مزبور هر چند مطابق آنچه در «
کافی» آمده مضمره است، امّا همین حدیث در «
من لا یحضره الفقیه» به صورت مسند نقل شده است: «روی اسحاق بن عمار و سماعة عن ابی بصیر عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) ….»
بنابراین، اشکال روایت از جهت مضمره بودن برطرف می‌شود، ولی سند حدیث مشکل دیگری دارد که مرحوم
علّامه مجلسی در
مرآت العقول، جلد ۲۳، صفحۀ ۳۷۶ آن را تضعیف نموده است. اشکال روایت وجود ابو جمیلة در سند آن می‌باشد، زیرا وی مشترک بین سه نفر است که همۀ آنها مجهول، یا ضعیف هستند.
نتیجه این که روایت از نظر سند
ضعیف است، و قابل استناد نمی‌باشد، به علاوه این روایت نیز مورد اعراض اصحاب است.
اضافه بر اینها، روایت معارضی نیز وجود دارد که در هیچ مرحله‌ای قتل را واجب نمی‌داند، به این حدیث توجّه کنید:
امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد «رباخوار» و «کسانی که گوشت خوک» و «خون» می‌خورند فرمود: «علیهم ادب فان عاد ادب قلت: فان عاد یؤدّب؟ قال: یؤدّب و لیس علیهم حدّ؛
چنین اشخاصی تعزیر می‌شوند، و اگر گناه را تکرار نمودند مجدّدا تعزیر می‌گرددند.
اسحاق بن عمّار می‌گوید: پرسیدم که اگر برای بار سوم نیز تکرار کردند چطور؟ امام فرمود: بازهم تعزیر می‌شوند، و حدّی بر آنان جاری نمی‌شود.»
مرحوم
صدوق همین روایت را نقل کرده، ولی به جای «و لیس علیهم حدّ» جملۀ «و لیس علیه قتل»
را جایگزین نموده است. یعنی در هیچ مرحله‌ای چنان مجرمی کشته نمی‌شود.
روایت مذکور نیز (همان‌گونه که در مرآت العقول، جلد ۲۳، صفحۀ ۳۷۶، آمده است). ضعیف السند می‌باشد. ولی دلالت آن صریح است، که مرتکب جرائم تعزیری در هیچ مرحله‌ای کشته نمی‌شود.
نتیجه این که با توجّه به اشکالات متعدّدی که دو روایت مورد استدلال داشت، و با عنایت به روایت معارض اسحاق بن عمّار، شبهه ایجاد می‌شود، و
قاعده تدرء الحدود بالشبهات مانع حکم قتل می‌گردد، مخصوصا که سیرۀ مسلمانان نیز بر عدم اجرای قتل در این گونه موارد بوده و می‌باشد.
بنابراین،
اعدام در صورت تکرار جرائم تعزیری جایز نیست، هر چند بارها تکرار شود. مگر در مواردی که روایت خاصّ معتبری وجود داشته باشد، که می‌توان مطابق آن عمل کرد.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۱۳۱-۱۳۶.
