• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آداب قضاوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در شرع مقدس اسلام برای قضاوت آدابی ذکر شده است که در این مجال اشاراتی به این آداب خواهیم داشت.



فقها آداب قضا را به مستحب، مکروه، واجب و حرام تقسیم کرده‌اند:

۱.۱ - آداب مستحب

الف) قاضی باید وقت حضور خود را در دادگاه به طریقی مطمئن به اطلاع مردم برساند و دادگاه را در فضایی وسیع به صورت علنی تشکیل دهد تا دسترسی به او برای همه مردم آسان باشد.
[۲] الوجیز، ج۲، ص۲۴۰.
[۳] ادب القضاء، ص۵۷.
[۴] ادب القضاء، ص۵۸.

ب) قاضی قبل از هر چیز باید از حال زندانیان و سبب زندانی شدن آنان آگاه گردد، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به آزادی یا ادامۀ حبس آنان تصمیم بگیرد.
[۵] ادب القضاء، ص۷۲.
[۶] ادب القضاء، ص۷۷.
[۸] الوجیز، ج۲، ص۲۳۹.

ج) رسیدگی به وضع یتیمان و نظارت بر اعمال سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی نرود و در صورتی که از سرپرستان، خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول سازند.
[۹] ادب القضاء، ص۷۷.

ه) رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین و بر کنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب خیانت شده باشند.
و) هنگام دادرسی با علما، مشورت کند تا در صدور حکم دچار لغزش نگردد.
[۱۳] ادب القضاء، ص۶۴.
[۱۴] ادب القضاء، ص۶۵.

ز) ترغیب متخاصمان به سازش قبل از صدور حکم.

۱.۲ - آداب مکروه

الف) قضاوت در حال غضب یا حالات مشابه دیگر نظیر گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و درد و امثال آن مکروه است.
[۱۷] الوجیز، ج۲، ص۲۴۰.

ب) بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را عبوس نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت سخن بگویند. و نیز مکروه است که بیش از اندازه گشاده رو باشد، زیرا منجر به تجری طرفین می‌شود.
[۱۸] الوجیز، ج۲، ص۷۵.
[۱۹] المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۷۷.

ج) بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای بصیرت و ایمان قوی است به رنج و مشقت اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که وی به آن شهادت داده است، بیش از اندازه، پرسش نماید.

۱.۳ - آداب واجب

الف) قاضی باید در سلام گفتن و نشستن و سخن گفتن و توجه به طرفین دعوی رعایت مساوات را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور حکم، عدالت را رعایت کند.
[۲۲] المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۷۶.
[۲۳] المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۷۷.
[۲۵] ادب القضاء، ص۸۳.

ب) قاضی باید در آغاز اظهارات مدعی را گوش کند و اگر مدعی علیه اظهارات مدعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر این که مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود.
[۲۶] سرائر، ابن ادریس، ص۱۹۲.


۱.۴ - آداب حرام

الف) قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی القا کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر گردد.
ب) قاضی مجاز نیست در حق الناس مانع اقرار اصحاب دعوی شود، ولی در حق الله این امر جایز است.
ج) قاضی نباید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد، تشویق به ادای شهادت کند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان شهود دخالت کند و او را در بیان شهادت به امری که متضمن نفع یا ضرر یکی از طرفین است، هدایت کند.
[۳۰] المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۷۸.



۱. مدعی باید بالغ، عاقل و رشید باشد. دعوی صغیر و مجنون مسموع نیست.
مگر این که به وسیلۀ ولی یا وصی یا قیم آنان اقامه شده باشد. همچنین دعوی غیر رشید در صورتی که مربوط به امور مالی او باشد، مسموع نخواهد بود، ولی اقامۀ دعوی از طرف افراد غیر رشید در اموری که متضمن تصرف در اموال و حقوق مالی او نباشد، بدون اشکال است.
۲. مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، ذی نفع باشد یا از طرف ذی نفع وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت داشته باشد.
۳. مدعی باید در دعوایی که مطرح می‌کند، جازم باشد؛ دعاوی مبنی بر فرض و گمان قابل استماع نیست.
۴. مدعی به، باید از نظر شرعی قابل تملک باشد. بنابراین دعاوی مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود.


۱. المبسوط، طوسی، ج۸، ص۸۶.    
۲. الوجیز، ج۲، ص۲۴۰.
۳. ادب القضاء، ص۵۷.
۴. ادب القضاء، ص۵۸.
۵. ادب القضاء، ص۷۲.
۶. ادب القضاء، ص۷۷.
۷. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۴.    
۸. الوجیز، ج۲، ص۲۳۹.
۹. ادب القضاء، ص۷۷.
۱۰. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۵.    
۱۱. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۵.    
۱۲. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۵.    
۱۳. ادب القضاء، ص۶۴.
۱۴. ادب القضاء، ص۶۵.
۱۵. اللمعة الدمشقیه، شهید اول، ج۳، ص۷۵.    
۱۶. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۶.    
۱۷. الوجیز، ج۲، ص۲۴۰.
۱۸. الوجیز، ج۲، ص۷۵.
۱۹. المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۷۷.
۲۰. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۹.    
۲۱. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۹.    
۲۲. المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۷۶.
۲۳. المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۷۷.
۲۴. تحریرالاحکام، ج۵، ص۱۲۸.    
۲۵. ادب القضاء، ص۸۳.
۲۶. سرائر، ابن ادریس، ص۱۹۲.
۲۷. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۷۰.    
۲۸. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۹.    
۲۹. شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۹.    
۳۰. المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۷۸.
۳۱. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۷۶.    
۳۲. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۷۷.    



عناصر قواعد فقه، ج۳، ص۳۱، برگرفته از مقاله «آداب قضاوت».    



جعبه ابزار