آزادی آموزش و پرورش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آزادی آموزش و پرورش از مباحث
علم حقوق بوده و به معنای آزادی تاسیس مدارس، آزادی انتخاب نوع
آموزش و
مؤسسه آموزشی و آزادی مطالب و مضامین برای یادگیری است. از دیدگاه اسلامی تمام افراد انسانی قابل
تربیت هستند و اصول فضایل و
ارزش‌های انسانی در ضمیر و
سرشت هر انسانی به ودیعه نهاده شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام و دیگر
اسناد حقوق بشری و نیز
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق علم‌آموزی را مورد ملاحظه جدی قرار داده‌اند.
«حق بر آموزش شامل فراگیری معلومات از طریق
آموزش و پرورش ابتدایی و عمومی و تخصص‌های عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه‌ای می‌باشد»
چراکه بر خلاف دنیای قدیم امروزه
خانواده به تنهایی قادر نیست تمام آموزش‌های لازم را به فرزندان خود منتقل کند. زیرا صرف زندگی معمولی در جهان امروز مهارت‌هایی را نیاز دارد که انتقال آنها به فرزندان از توانایی خانواده خارج است. بدین علت ضرورت تاکید بر این حق اهمیت می‌یابد.
البته برخی نیز تعبیر آزادی آموزش و پرورش را به معنای دیگری حمل نموده‌اند. در این تعریف افراد باید بتوانند با تاسیس مدارس خاص، آموزش‌ها و شیوه تربیتی خود را که نیاز می‌دانند به فرزندان خودشان و حتی دیگران منتقل نمایند و بالتبع در این راه
دولت نیز باید کمترین محدودیت‌ها را لحاظ نماید.
بر این اساس یکی از حقوقدانان آزادی آموزش و پرورش را اینچنین تقسیم‌بندی کرده است: «اساساً آزادی آموزش و پرورش یعنی:
۱. آزادی تاسیس مدارس
۲. آزادی انتخاب نوع آموزش و مؤسسه آموزشی
۳. آزادی مطالب و مضامین برای یادگیری
»
آزادی تنظیم محتوای درسی نیز یکی از شقوق آزادی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. البته به شرطی که این اختیار منجر به سوءاستفاده معلمان نشده و به تحمیل عقاید و نظریات خود بر ذهن دانش‌آموزان نینجامد. به همین دلیل نظارت دولت بر این اصل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در عین حال همانطور که در تعریف ابتدایی نیز مشهود است، برخی دیگر از حقوقدانان به جای استفاده از واژه آزادی، از عبارت حق بهره‌گرفته‌اند با این بیان که آموزش و پرورش حق همه افراد ملت است.
تکیه اعلامیه‌های حقوق بر آزادی آموزش و پرورش، به علت برخی ملاحظات کشورهای اروپایی و به ویژه کشور
فرانسه بوده است. از ابتدا،
کلیسا اعتقاد داشت که آموزش در مدارس باید رنگ و بوی مذهبی و دینی خود را حفظ کند، در حالی که دولت‌ها بر این باور بودند که میان تعلیمات مذهبی و آموزش رسمی متعلمان باید تفکیک قائل شد. به همین سبب موضوعی با عنوان مدارس آزاد با صبغه مذهبی ظهور پیدا کرد و احداث این مدارس نیز یک نوع اعتراض و مخالفت با سیاست‌های غیر مذهبی دولت‌ها تلقی می‌شد.
در منابع دینی در باب اهمیت تعلیم و تعلم بسیار سخن رفته، تا جایی که این شیوه تربیت و آموزش به عنوان یکی از متعالی‌ترین اهداف
انبیا شمرده شده است
و از دیدگاه
قرآن نیز شخص متصف به وصف علم دارای برتری است و جایگاه شایسته‌ای دارد. این اهمیت تا بدانجاست که حتی گزینش‌ها در
اسلام تحت الشعاع میزان تربیت افراد قرار گرفته است.
یگانه راه حصول به درجات بالای انسانی و معنوی، تعلیم و تربیت نفس آدمی است. به همین دلیل است که انبیاء، مهم‌ترین هدف خود را جد و جهد در این زمینه می‌دانسته‌اند، زیرا رهایی از جهل کاملاً از تعلیم و تعلم اثر می‌گیرد. بر طبق آیات متعدد قرآن کریم تعلیم و تربیت اساس
بعثت پیامبر بوده است
و این تاکید در شرایطی است که «اسلام تمام افراد انسانی را از هر خانواده و قشری که باشند قابل تربیت دانسته و معتقد است اصول فضایل و ارزش‌های انسانی در ضمیر و سرشت هر انسانی به ودیعه نهاده شده...»
اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام نیز به تبع توصیه‌هایی که دین مبین اسلام در زمینه تحصیل
علم داشته است موادی را به تاکید بر مبانی این حق اختصاص داده است.
برای مثال ماده ۱۱ اعلامیه، این حق را برای هر کودکی از بدو تولد محترم دانسته و تاکید داشته که والدین و دولت باید به آموزش و تربیت فرزند توجه داشته باشند.
همچنین ماده ۱۲ اعلامیه که مطلعش نیز ترجمه‌ای از
روایت معروف
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است، به نوعی به شرح و بسط
ماده ۱۱ پرداخته است:
ماده ۱۲ «الف: طلب علم بر هر کسی که توانایی آن را داشته باشد
واجب است و تعلیم انسان‌ها بر
دولت و جامعه تکلیف است. بنابراین بر دولت و بر هر کس از فرد و جامعه‌ای که توانایی دارد، تامین طرق و آماده ساختن وسایل تعلیم واجب است. همچنین تضمین تنوع تعلیم بر آنان واجب است، به طوری که مصالح جامعه را برآورد و معرفت دین اسلام و حقایق عالم هستی و تصرف معقول در آن حقایق را به سود بشریت امکان پذیرسازد...»
آموزش و پرورش در دیگر اسناد حقوق بشری نیز به علت اهمیت بالای علم‌آموزی مورد ملاحظه جدی قرار گرفته است.
بند اول ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است:
هر کسی حق تحصیل دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری شده و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد.
ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و... را بیان کرده و در بند ج اعلام داشته: «... ج: آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.»
مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
همچنین این مساله در
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه آمریکایی
حقوق بشر، پروتکل اول
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و
منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است.
در قانون اساسی عموم کشورها تعهد دولت به تامین و تضمین آموزش و پرورش و تعمیم آن برای همگان و اجباری بودن آن در مرحله ابتدایی و رایگان بودن آن مورد تاکید قرار گرفته است. در این باره قانون اساسی
ایتالیا در اصل ۳۴ آموزش ابتدایی را به میزان ۸ سال، رایگان و اجباری نموده است. قانون اساسی
مصر نیز در اصل ۱۸ بیان کرده که: «حکومت به تضمین آموزش همگانی به‌ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است، موظف می‌باشد...» قانون اساسی
کره جنوبی نیز آموزش ابتدایی را در اصل ۳۱ خود، اجباری و رایگان اعلام نموده است.
(ماده ۳۱ قانون اساسی کره جنوبی: «تمام شهروندان حق دارند بر حسب توانایی و استعدادشان به طور مساوی از آموزش برخوردار باشند...»)
یکی از دلایل اجباری بودن آموزش‌های ابتدایی این است که این دوره و حتی
دوره متوسطه، حداقل دانشی است که هر شخص برای امتداد زندگی فردی و اجتماعی خود نیازمند آن است و در واقع از لوازم حیات سالم همه افراد جامعه امروزی به شمار می‌رود.
به نظر می‌رسد از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی آموزش و پرورش به عنوان پیش‌فرضی که قابل قبول است، مورد توجه بوده و لذا اشاره صریحی به آن نشده است. در واقع هدف تدوین کنندگان قانون اساسی این بوده است که بی‌سوادی از کشور رخت بر بسته و به موازات آن سطح آگاهی‌های عموم مردم نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بالا برود.
در عین حال در این
سند توجه خاصی به اصل آموزش و پرورش معطوف شده و بر تامین و همگانی بودن و رایگان بودن آن نه در سطح ابتدایی که تا سطح متوسطه تاکید شده است. لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه
اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید.
به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همه ملت» در اصل سی‌ام، ذهن را به این سو متمایل می‌کند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همه اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمی‌دارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگی‌های خود به میزان‌های متفاوتی از این امکان بهره‌مند می‌شوند.
لذا بر مبنای این استدلال برخی حقوقدانان بیان داشته‌اند که: «هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس و مرام و مسلک و یا عقیده دینی و مذهبی وجود ندارد.»
اصل سی‌ام قانون اساسی همانطور که اشاره شد به صراحت اعلام داشته که:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
از دلایلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدایی اجباری اعلام نکرده این است که با فراگیری رشته‌های دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به این علت که نمی‌توان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه، یک نیاز عام و فراگیر دانست اجباری کردن آن نیز ضرورتی نداشته است.
بند ۱ از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء
نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری
اقتصاد در کشور را تامین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است.
همچنین اشاره کلی قانون اساسی به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد.
از دیگر الزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش در
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش
یونسکو است که به طور طبیعی التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد.
از جمله وظایف اساسی دولت طبق بند دو اصل سوم عبارت است از «... بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از
مطبوعات و
رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» و طبق بند چهار همان اصل: «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نظام آموزشی از شیوه کاملاً یکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محض فلسفی عبور کرده و تئوری‌های خود را در میدان عمل به واقعیات نزدیک‌تر نماید.
از ملاحظه بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است که دولت اسلامی باید نسبت به آنها توجه نماید.
۱. در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونه‌ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و ناداری از نعمت دانش‌اندوزی بی‌بهره نماند.
دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینه‌های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد.
از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.
۲. مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.
۳. محتوای آموزشی باید با اهداف عالیه اسلامی و قانون اساسی کاملاًَ منطبق باشد.
۴. همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع تحقیقات و... را برای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این مرتبه دست یابد
و دولت نیز از دانش این فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی (حق) آموزش و پرورش»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۲۳.
