إضمار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِضْمار، در
لغت به معنی پوشاندن و پنهان داشتن است، اما در
نحو ،
عروض ،
بیان ،
حدیث و
منطق معانی اصطلاحی یافته است.
شاید کهن‌ترین جایی که در آن کلمه اضمار، در مقام اصطلاح به کار رفته، همان
الکتاب باشد.
سیبویه در آن کتاب، اضمار را در عناوین بابهای گوناگون آورده است؛ اما بخش اعظم آنچه او «اضمار» عنوان کرده، در تقدیر گرفتن فعلی است که به اعتبار آن، فاعلی، یا به خصوص مفعولی، نقش دستوری خاصی یافته است.
تعقل نحویان عموماً بر این پایه استوار است که این فعل «عامل» است (نظریه عمومی عامل)، اما در نظر سیبویه که خود بر نظریات
خلیل بن احمد مبتنی است، پنداری موضوع «عامل» هنوز به صورت نهایی شکل نیافته است و خلیل، (در روايت سيبويه) ریخت جمله، و نیاز گوینده را به فعل و یا ضرورت حذف آن را در ساختار کلام، پایه بحث می‌پنداشته است، نه ضرورتاً «عامل» را.
مخزومی به‌این‌امر عنایت‌خاص ورزیده، و از الکتاب، ۱۳ مورد کلمه منصوب برشمرده که فعلشان، در ساختار دستوری حذف شده است.
براساس همین برداشت، هرگاه مفهومی یا موضوعی را حذف کنیم و علامتی (ضمیری) به جای آن نهیم، باز عمل «اضمار» انجام داده‌ایم؛ در «اِنّه کرام‌ٌ قومُک» حرف هاء به موضوعی که در
ذهن ما موجود بوده، بازمی‌گردد، یعنی هاء، «اضمار» سخنی است که پیش از آن بیان شده بوده است.
«اضمار» ها، البته شرطی هم دارد که همانا روشن ساختن قرینه‌ای است که به یاری آن کلمه را فرو گذاشته‌ایم.
این امر، به اصطلاح «علی شریطة التفسیر»
بیان شده که در دوره‌های بعد، عیناً به کار رفته است.
اما موضوع «ضمیر» به معنی امروزی آن را نیز
سیبویه بررسی کرده است.
وی نامی که برای آن به کار می‌برد، همانا «علامة الاضمار» است.
اما، «علامة المضمر»
و «مضمر» به تنهایی
نیز گاه به چشم می‌خورد.
حدود ۱۰۰ سال پس از سیبویه، مبرّد نخستین شارح بزرگ الکتاب، کلمه اضمار را از نظر لغوی شرح کرده است.
در اواسط قرن ۴ق،
سیرافی در شرح الکتاب، اضمار (به معنی در تقدیر گرفتن) را به ۳ گونه بخش کرده است: اضمار واجب مانند حذف عامل نصب در «ایّاک»، اضماری که با «اظهار» برابر است و اضماری که اصلاً صحیح نیست، اما سخن او بیشتر گرد نوع دوم دور می‌زند.
اما نخستین شارحان الکتاب، چون
ابن نحاس و
سیرافی (قرن ۴ق) در اصطلاح سیبویه هیچ تغییری نداده‌اند.
در قرن ۵ - ۶ ق
زمخشری باب مفصلی به اضمار، به معنی در تقدیر داشتن عوامل نحوی از جمله فعل اختصاص داده است،
و ضمیر را که اینک سازمان و بخش‌بندی نسبتاً جامعی یافته، همه جا «مضمَر» می‌خواند.
در قرن ۷ق کلمه ضمیر جای اصطلاحات دیگر را می‌گیرد.
ابن مالک اضمار را برای «در تقدیر گرفتن»،
و «ضمیر» را برای جانشین اسم به کار برده است.
با اینهمه، به نظر می‌آید که هنوز اصطلاحات دیگر از میان نرفته بوده است، زیرا،
ابن هشام از انواع معارف، نخست به «مُضمَر» می‌پردازد که «ضمیر» نیز خوانده می‌شود، و سپس می‌افزاید کوفیان آن را «کنایه» و «مکنی‌ّ» می‌نامند.
وی پس از این اشاره، ضمایر متصل و منفصل را برمی‌شمارد و آنگاه به ضمایری که خود باید «اضمار» شوند (در تقدیر گرفته می‌شوند) می‌پردازد و اشاره می‌کند که ضمیر باید «مفسّری» داشته باشد تا بدان غرض گوینده آشکار گردد.
این بحث و نیز مثالهایی که برای اضمار به کار رفته، همان مثالهای سنتی سیبویهی است.
سپس در باب «آنچه عاملش اضمار می‌گردد»، موضوع اشتغال را نیز وارد می‌کند.
بحث اضمار در کتابهای متأخر بسیار گسترده می‌گردد و میل به شرح بیشتر، تطبیق دادن آن بر برخی آیات الهی و بر نهادن آنها در قالبهای منظم‌تر و منطقی‌تر، کار را به اطناب و گاه گنگی و تناقض گویی می‌کشاند؛ به‌خصوص که موضوع «حذف» را بر آن افزوده، خواسته‌اند میان حذف و اضمار تفاوت قائل شوند و مایه اختلاف میان این دو را «اثر داشتن» (در اضمار) و اثر نداشتن آن در کلام (در حذف) پنداشته‌اند.
اما جالب آنکه در هر دو مورد، آیة «وَاسْأَل‌ِ الْقَرْیَةَ»
را به عنوان مثال ذکر کرده، و به نحوی توجیه کرده‌اند.
پس از آن بحث به جواز «اضمار قبل از ذکر مرجع» می‌کشد و تهانوی، براساس نظریات
جرجانی آن را به ۵ نوع تقسیم می‌کند
که در واقع چیزی جز تقسیم‌بندی مثالهای سیبویه نیست.
اضمار به شرط قرینه توضیحی (على شريطة التفسير)که از اصطلاحات سیبویه است، در کشّاف تهانوی بابی خاص خود یافته است.
در قرنهای اخیر، دیگر اضمار را تنها در معنای «در تقدیر گرفتن» به‌کار می‌برند و ضمیر، منحصراً جانشین
اسم است.
اساساً عبارت است از ساکن ساختن حرکت دوم در پایه‌های عروضی، با تبدیل دو هجای کوتاه باز - به یک هجای بلندپیوسته - اما این امر در موردپایه مُتَفاعلن در بحر کامل صورت گرفته است، بدین‌سان که دو هجای کوتاه آغازین در این پایه به یک هجا تبدیل شده و شکل اخیر، ناچار، با مستفعلن (که با یک هجای بلند بسته آغاز شده) مشابه می‌گردد و گویند «به آن منتقل می‌شود» و پایه‌ای که این تغییر بر آن عارض شده، مضمر
نامیده می‌شود.
آنچه جرجانی
درباره حذف یا اضمار یکی از اعضای جمله، به شرط قرینه بیان داشته،
گاه موردتوجه علمای بیان نیز قرار گرفته است.
اضمار عبارت است از حذف نام
امام معصوم ی که خود منبع
حدیث است و بسنده کردن به ضمیر غایب.
سبب این کار یا اجتماعی بوده (خصوصاً
تقیه )، یا فنی؛ از این قرار که چون یک حدیث گاه در چند زمینه مورداستفاده قرار می‌گرفت، خود بر حسب مضمون، قطعه‌قطعه می‌گردید و سلسله سند از جمله منبع حدیث از آن قطعات حذف می‌گردید.
«اضمار محرف» معروف است: «مغالطات چون مقبول بود بحسب
ظن واقع باشد در این صناعت و مغالطه نبود، و آن را اضمار محرف خوانند».
(۱) قرآن کریم.
(۲) عبدالله ابن عقیل، شرح علی الفیه ابن مالک، به‌کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۸۲ق/۱۹۶۲م.
(۳) محمد ابن مالک، الفیة، بیروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م.
(۴) عبدالله ابن هشام، شرح شذور الذهب، به‌کوشش عبدالغنی دقر، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م.
(۵) محمد و محمد ابوعلی اسبر، معجم علم العروض، بیروت، ۱۹۸۲م.
(۶) بستانی.
(۷) محمد اعلی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به‌کوشش محمد وجیه و دیگران، کلکته، ۱۸۶۲م.
(۸) علی جرجانی، التعریفات، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م.
(۹) محمود زمخشری، المفصل فی النحو، به‌کوشش پ بروخ، لایپزیگ، ۱۹۷۹م.
(۱۰) عمرو سیبویه، الکتاب، به‌کوشش عبدالسلام محمدهارون، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۱۱) لغت‌نامه دهخدا.
(۱۲) عبدالله مامقانی، مقباس الهدایة، به‌کوشش محمدرضا مامقانی، قم، ۱۴۱۱ق.
(۱۳) محمد مبرّد، الکامل، به کوشش محمد احمد دالی، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۱۴) مهدی مخزومی، النحو العربی، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۱۵) هاشم صالح مناع، الشافی فی العروض و القوافی، دبی، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
(۱۶) محمد نصیرالدین طوسی، اساس الاقتباس، به‌کوشش مدرس رضوی، تهران، ۱۳۳۵ش.
(۱۷) عبدالسلام محمد هارون، تعلیقات بر الکتاب (نک: هم، سیبویه).
(۱۸) احمد هاشمی، جواهر البلاغة، قاهره، ۱۳۷۹ق/۱۹۶۰م؛
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إضمار»، ج۹، ص۳۶۴۹.
