• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تقیه‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابراز عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف‌ نظر و اعتقاد قلبی را تقیّه گویند. در کتابهای مربوط به قواعد فقهی از تقیّه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی فقها رساله‌ای مستقل تحت عنوان «التقیّه» تألیف کرده‌اند. علاوه بر آن از تقیّه در بابهایی نظیر طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف دیگری از تقیه
۲ - تقیه در لغت
۳ - تقیه در اصطلاح
۴ - تقیه در منابع اسلامی
۵ - تفاوت تقیه و نفاق
۶ - توجیه تقیه
       ۶.۱ - فواید تقیه
۷ - تقیه در قرآن
۸ - تقیه در روایات
۹ - مباحث علمی در موضوع تقیه
۱۰ - تقیه در تاریخ
۱۱ - دستور اهل بیت به تقیه
۱۲ - نظر برخی نویسندگان اهل سنت درباره تقیه
۱۳ - مستندات تقیه
       ۱۳.۱ - آیات برای اثبات تقیه
              ۱۳.۱.۱ - آیه ۱۰۶ سوره نحل
              ۱۳.۱.۲ - آیه ۲۸ سوره آل عمران
              ۱۳.۱.۳ - آیه ۲۸ سوره غافر
              ۱۳.۱.۴ - سایر آیات در بحث تقیه
              ۱۳.۱.۵ - استشهاد به آیات برای اثبات تقیه
       ۱۳.۲ - مشروعیت تقیه در احادیث
              ۱۳.۲.۱ - احادیث دال بر رخصت تقیه
              ۱۳.۲.۲ - احادیث در تجویز کذب و توریه
              ۱۳.۲.۳ - ادله مربوط به اکراه
       ۱۳.۳ - دلیل عقل برای اثبات تقیه
۱۴ - تقیه در منابع تاریخی
۱۵ - تقیه در اهل سنت
۱۶ - اجماع بر تقیه در شیعه
۱۷ - تقسیمات تقیه
       ۱۷.۱ - تقسیم شیخ مفید
       ۱۷.۲ - تقسیم شیخ انصاری
       ۱۷.۳ - سایر نظرات در تقسیم تقیّه
       ۱۷.۴ - تقسیم به لحاظ منشأ تقیه
۱۸ - موارد تقیه
       ۱۸.۱ - موارد وجوب تقیه
              ۱۸.۱.۱ - شرط وجوب تقیه
       ۱۸.۲ - موارد جواز تقیه
              ۱۸.۲.۱ - موارد تقیه مستحب
       ۱۸.۳ - حرمت تقیه
۱۹ - اظهار کلمۀ کفر و برائت
۲۰ - حکم وضعی تقیه
       ۲۰.۱ - تقیه در بیان حکم
       ۲۰.۲ - تقیه در مقام امتثال
       ۲۰.۳ - تقیه به جهت اختلاف در حکم
       ۲۰.۴ - تقیه نسبت به سایر آثار وضعی
۲۱ - احکام وضعی عملی در بحث تقیه
       ۲۱.۱ - نظر محقق کرکی
       ۲۱.۲ - نظر امام خمینی
۲۲ - تقیه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی
۲۳ - تقیّه در برابر غیر مخالف
۲۴ - ظهور تقیه در عقاید شیعی
۲۵ - فهرست منابع
۲۶ - پانویس
۲۷ - منابع



تَقیه، اصطلاحی دینی به معنای ابراز داشتن عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص می‌باشد.



تقیّه در لغت عبارت است از نگاه داشتن، پرهیز کردن و پنهان نمودن.



در اصطلاح شرع، صیانت خویش از صدمۀ دیگری با ابراز همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق؛ و به تعبیر برخی، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفّظ از زیان دینی و دنیایی می‌باشد.



در منابع اسلامی، تقیه به معنای نگاهداری خود از صدمه دیگری است از راه ابراز موافقت با او در گفتار یا رفتار ِ مخالف حق
و به تعبیر شیخ مفیدپنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان، به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی است.
[۸] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۴۵، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۹] ابن حَجَر عَسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
[۱۰] محمد ابوزُهره، الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، ص۱۸۸، قاهره۱۹۹۳.




در تقیّه برخلاف نفاق- که موضوع آن تظاهر به حق و پنهان کردن شرک و باطل است- مؤمن به دلیل بیم از رسیدن ضرر و زیان مالی یا جانی برای خود یا دیگری، از اظهار حقیقت خودداری می‌کند.
[۱۱] مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
[۱۲] محسن امین، نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، ص۱۸۵، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.

تقیّه در حقیقت از یک‌سو، سپر دفاعی برای مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن و تحفّظ از خطرهایی همچون حبس، تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سوی دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است.



از جمله اغراض عقلایی که می‌‎تواند تقیه را موجه سازد، مصون ماندن تقیه کننده از تعرض ظالمان و رهایی از خطرهایی مانند حبس، تبعید، قتل، مصادره اموال و محرومیت از حقوق قانونی است.

۶.۱ - فواید تقیه


دیگر فواید مهم تقیه عبارت‌اند از پیشگیری گروه تقیه کننده از هدر رفتن قوای خود به منظور بهره‌برداری بیشتر از فرصتهای مناسب، حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف. با توجه به همین آثار سودمند تقیه، امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام تقیه را «رحمت الهی بر مؤمنان» خوانده‌اند.
[۱۴] جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج۲، ص۳، قم۱۳۸۱ش.
[۱۵] جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج۲، ص۳۳۶، قم۱۳۸۱ش.




لفظ تقیّه بدین‌صورت در قرآن به کار نرفته، امّا آیاتی چند متعرّض مفهوم آن شده است.



در روایات نیز اصطلاح تقیّه کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است.



بحث تقیه در قرون نخستین هجری از مباحث متداول کلامی و فقهی بوده است، زیرا از یک سو می‌بینیم که بسیاری از عالمان امامی متقدم آثاری با عنوان التقیة تألیف کرده‌اند،
[۲۰] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۱] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۵۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۲] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۲۵۳، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۳] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۳۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۴] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۴۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۵] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۵۱، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۶] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۵۴، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۷] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۹۱، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۸] احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۹۶، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
[۲۹] محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ص۵۸، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.
و از سوی دیگر نقل شده که برخی نحله‌ها، مانند خوارج، قائل به جواز تقیه بوده‌اند.
[۳۱] محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۱۲۴ـ۱۲۵، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.




در ماجرای معروف محنت، در عصر مأمون، بنا به نقل مورخان برخی دانشمندان به سبب تهدید و ارعاب خلیفه مجبور به پذیرفتن ظاهری نظریه خلق قرآن شدند که می‌توان آن را مصداق تقیه دانست. با اینهمه، شیعیان بیش از سایر پیروان مذاهب اسلامی به التزام داشتن نسبت به روش تقیه شهرت یافته‌اند. این امر بیشتر ناشی از این واقعیت است که، به شهادت منابع تاریخی، مذهب تشیع در طول حیات پرفراز و نشیب خود از جنبه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سخت در مضیقه بوده است.



پس از واقعه صلح امام حسن علیه‌السلام، معاویه از والیان خود خواست که بر شیعیان سخت بگیرند و حضرت علی علیه‌السلام را بر منابر دشنام دهند. این رفتار کمابیش در دوران امویان تا زمان عمر بن عبدالعزیز تداوم داشت، و در عصر عباسیان نیز به گونه‌ای دیگر ادامه یافت؛ مثلاً، متوکل علاوه بر حبس و قتل شیعیان، آنان را از زیارت مرقد امام حسین علیه‌السلام منع نمود و حرم حسینی را خراب کرد و ابن سِکیت را به جرم ابراز محبت نسبت به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به طرز وحشتناکی کشت.
[۳۴] طبری، تاریخ، ج۹، ص۱۸۵، بیروت.
[۳۵] ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۱، ص۲۳۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۳۶] ابن خلّکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، ج۶، ص۴۰۰ـ۴۰۱.
از این رو، امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از پراکندگی واضمحلال جامعه شیعه، تقیه را لازم می‌دانستند. تقیه علی بن یقْطین، وزیر شیعی هارون الرشید، به دستور امام کاظم علیه‌السلام نمونه ای از این دست است.
[۳۸] محسن امین ، نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، ص۱۹۸ـ۲۰۰، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳۹] محمد ابوزُهره، الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، ص۱۸۹، قاهره۱۹۹۳.

حتی گاهی امامان علیهم السلام احکامی را از باب تقیه صادر می‌کردند،به‌طوری که در دوره‌های بعد، یکی از مهمترین کارهای محدّثان، بویژه برای رفع تعارض میان احادیث، بازشناسی احادیث تقیه‌ای بوده است.
بعدها نیز به سبب پیامدهای کلامی و فقهی عمل به تقیه، آثار متعددی در باره آن نگاشته شد.
[۴۲] آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج۴، ص۴۰۳ـ۴۰۵.
[۴۳] آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج۵، ص۱۵۷.
[۴۴] آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج۵، ص۱۶۳.
[۴۵] آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج۱۱، ص۱۵۵.




برخی نویسندگان اهل سنّت، تقیه را از نقاط ضعف شیعیان دانسته‌اند اما علمای شیعه به این انتقادات پاسخ داده‌اند.
[۴۶] محسن امین ، نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، ص۱۸۴ـ۲۰۴، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.




از جمله مهمترین مستندات فقهی مشروعیت تقیه، آیات و احادیث است.

۱۳.۱ - آیات برای اثبات تقیه


در منابع اسلامی به آیات متعددی دالّ بر جواز یا حتی وجوب تقیه در شرایط اضطراری استناد شده است.
[۴۹] مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، ص۳۷۷-۳۷۸، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.


۱۳.۱.۱ - آیه ۱۰۶ سوره نحل


از جمله، آیه ۱۰۶ سوره نحل، که به تصریح منابع، درباره عَمّار یاسِر و رفتار تقیه‌ای او (تظاهر به کفر) در برابر مشرکان، برای رها شدن از شکنجه آنان، نازل شده است. پیامبر اکرم با تأیید کار عمّار به وی فرمود که اگر بار دیگر در چنان شرایطی قرار گرفت، همان کار را انجام دهد.
[۵۱] علی بن احمد واحدی نیشابوری، اسباب النزول الآیات، ص۱۹۰،‌ قاهره۱۳۸۸/۱۹۶۸.
[۵۲] زَمَخْشَری،‌ تفسیر کشاف.
[۵۴] محمد بن احمد قُرطُبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل آیه،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.


۱۳.۱.۲ - آیه ۲۸ سوره آل عمران


آیه ۲۸ سوره آل عمراننیز خطابی عام به همه مسلمانان است. طبق آن، مؤمنان صدر اسلام که با آزارها و سختگیریهای مشرکان روبرو بودند، از اطاعت آنان منع شدند ولی در صورت وجود شرایط اضطراری و ترس شدید از آنان، مُجاز به عمل به تقیه گردیدند.
[۵۷] محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
[۵۹] سُیوطی، الدر المنثور.

مفسران و عالمان شیعه و اهل سنّت
[۶۳] زمخشری، تفسیر کشاف.
[۶۵] احمد مصطفی مراغی، تفسیر المراغی، بیروت۱۳۶۵. ذیل آیه
[۶۶] محمد جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸. ذیل آیه
از این آیه جواز تقیه را استنباط کرده اند.

۱۳.۱.۳ - آیه ۲۸ سوره غافر


آیه سوم در این باره، آیه ۲۸ سوره غافردرباره مؤمن آل فرعون است. هنگامی که برخی اطرافیان فرعون کشتن حضرت موسی را پیشنهاد کردند، مردی از خاندان فرعون که مؤمن بود و ایمان خود را پنهان می کرد، آنها را از چنین کاری بازداشت.
[۷۰] محمد بن احمد قُرطُبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل آیه،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۷۱] سیوطی، الدر المنثور، ذیل آیه ۲۸ از سوره غافر.


۱۳.۱.۴ - سایر آیات در بحث تقیه


جواز یا وجوب تقیه در شرایط خاص، از آیات دیگری نیز قابل استنباط است؛
از جمله آیات مربوط به اضطرار و حَرَج، مانند آیات ۱۷۳ و ۱۸۵ و ۱۹۵ سوره بقره،۱۴۵ سوره انعام،۱۱۵ سوره نحل،و ۷۸ سوره حج.
[۸۰] سیوطی، الدر المنثور، ذیل آیات.


۱۳.۱.۵ - استشهاد به آیات برای اثبات تقیه


در احادیث نیز به شماری از آیاتِ مذکور یا آیات دیگر برای اثبات جواز یا لزوم تقیه استشهاد شده است.

۱۳.۲ - مشروعیت تقیه در احادیث


دلیل دیگر مشروعیت تقیه، احادیث است که بوضوح بر جواز آن دلالت دارد.
طبق حدیث، تقیه از برترین کارهای مؤمنان و موجب اصلاح امت است و دین بدون آن کامل نیست.

۱۳.۲.۱ - احادیث دال بر رخصت تقیه


علاوه بر احادیثی که بر مشروعیت و حتی وجوب تقیه در شرایط خاص تأکید کرده،
[۹۶] ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۵، ص۱۶۸، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
احادیثی که به جواز تقیه در فرض تحقق اضطرار تصریح دارد و احادیثِ دالّ بر اینکه احکام شرعی اولیه به هنگام ضرورت برداشته می‌شود، از قبیل حدیث رفع و حدیث لاضرر،
[۱۰۱] ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۱، ص۳۱۳، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
[۱۰۲] ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۵، ص۳۲۷، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
از مهمترین ادله رخصت تقیه به شمار می‌روند.
[۱۰۶] محمد بن احمد قُرطُبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل نحل: ۱۰۶،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۱۰۸] محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، ص۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.


۱۳.۲.۲ - احادیث در تجویز کذب و توریه


ادله‌ای که کذب و توریه را در موارد خاص تجویز نموده، از جمله احادیث مربوط به «کتمان»، نیز مؤید مشروعیت تقیه است.
[۱۱۱] محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۳، ص۱۳۷، بیروت، دارالندوة الجدید.
[۱۱۲] محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، ص۱۸۸-۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.


۱۳.۲.۳ - ادله مربوط به اکراه


ادله مربوط به اکراه را نیز برخی منابع فقهی، مستندِ برخی مصادیق تقیه دانسته‌اند.

۱۳.۳ - دلیل عقل برای اثبات تقیه


مستند دیگر جواز تقیه، دلیل عقل و سیره عقلاست که دفع ضرر را در هر شرایطی روا و حتی ضروری می‌دانند.
[۱۱۴] مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
[۱۱۵] محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، ص۱۸۲، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.

ازینرو، پذیرش تقیه اختصاص به شیعیان و حتی مسلمانان ندارد. از جمله می‌توان به موارد متعدد تقیه در زندگی صالحان و پیامبران پیشین، که در متون اسلامی آمده، اشاره کرد، مانند رفتار حضرت ابراهیم با کافران، گفتگوی حضرت یوسف با برادرانش در مصر، عبادت پنهانی آسیه بنت مزاحم همسر فرعون، نحوه روبرو شدن حضرت موسی و هارون با فرعون و تقیه اصحاب کهف.
[۱۱۶] احمد بن محمد ثعلبی، قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، ص۶۹، بیروت، المکتبة الثقافیه.
[۱۱۷] احمد بن محمد ثعلبی، قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، ص۱۶۶، بیروت، المکتبة الثقافیه.

تأکید بر این پیشینه در متون مذکور، بر فطری و عقلایی بودن تقیه در شرایط اضطراری دلالت دارد.



در منابع تاریخی نیز شواهدی درباره جواز عمل به تقیه در سیره پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله وجود دارد؛ مثلاً، نقل شده که پس از مهاجرت آن حضرت به مدینه، برخی مهاجران ضمن اجازه گرفتن از ایشان برای رفتن به مکه و آوردن اموال خود، برای ابراز کلماتی بر خلاف میل قلبی به منظور جلب رضایت مشرکان رخصت خواستند و حضرت با آن موافقت فرمود.
[۱۲۵] علی بن ابراهیم حلبی، السیرة الحلبیة، ج۳، ص۵۱ـ۵۲، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.

از صحابیان آن حضرت و تابعین نیز موارد متعددی دالّ بر پذیرفتن تقیه در رفتار یا گفتار گزارش شده است؛از جمله ابن عباس،
[۱۲۶] ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
ابن مسعود،
[۱۲۷] ابن حزم، المحلّی'، ج۸، ص۳۳۶، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
جابربن عبداللّه انصاری،
[۱۲۸] محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۴۷، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
ابوالدَرداء،
[۱۲۹] محمد بن اسماعیل بخاری جُعْفی، صحیح البخاری، ج۷، ص۱۰۲، استانبول۱۴۰۱/۱۹۸۱.
و سعیدبن مُسَیب.



همچنین از دانشمندان اهل سنت کسانی چون حسن بصری، شافعی، فخررازی،
[۱۳۱] محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، ذیل آل عمران: ۲۸،‌ بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
جَصّاص، ابوالفضل شهاب الدین آلوسی، و محمد جمال الدین قاسمی
[۱۳۴] محمد جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸.
به مشروعیت تقیه تصریح کرده‌اند. در برخی موارد نیز نسبت به جواز آن ادعای اجماع شده است.
[۱۳۵] محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.




در منابع شیعی نیز یکی از ادله تقیه اجماع است.



برای تقیّه از جهات گوناگون، تقسیماتی ذکر شده است.

۱۷.۱ - تقسیم شیخ مفید


شیخ مفید تقیّه را به سه قسم واجب، حرام و مستحب بیان کرده است. ایشان آن را با نظر به حکم آن (وجوب، حرمت، استحباب ) تقسیم کرده و از جمله به هنگام ترس از جان، آن را واجب و در صورت ترس از زیان مالی آن را مباح دانسته است.

۱۷.۲ - تقسیم شیخ انصاری


شیخ انصاری تقیه را به پنج قسم به اضافۀ مکروه و مباح تقسیم کرده‌ است. و این تقسیم بندی را با تفصیلی بیشتر مطرح کرده و مصداق تقیه مستحب را مدارا کردن با اهل سایر مذاهب و تأکید بر معاشرت با آنها با کارهایی چون عیادت از بیماران، تشییع مردگان و حضور در مساجد و نمازهای آنان دانسته است.

۱۷.۳ - سایر نظرات در تقسیم تقیّه


بعضی گفته‌اند مصلحتی که به تقیّه حفظ می‌شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیّه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیّه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیّه تابع آن است و در فرضی که تقیّه موجب فساد در دین شود- مانند بدعت‌گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایه‌های کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو است- تقیّه حرام خواهد بود.

۱۷.۴ - تقسیم به لحاظ منشأ تقیه


برخی، تقیّه را به لحاظ یاد شده به تقیّۀ اکراهی، خوفی، کتمانی و مداراتی تقسیم کرده‌اند.
[۱۴۴] المکاسب المحرمة (امام خمینی) ج۲، ص۲۳۶.

در منابع متأخر، این نوع تقیه را با توجه به تعابیر احادیث، «تقیه مداراتی» نامیده‌اند به این معنا که با مسلمانان دیگر و حتی مشرکان رفتاری نیکو و از سر تسامح در پیش گیرند تا محبت آنها را جلب کنند و از زیانهای احتمالی در آینده بر کنار بمانند.



هر چند در برخی آیات و احادیث، مورد تقیه، تقیه مسلمان از کافر است، ولی به تصریح فقها و مفسران تقیه اختصاص به این مورد ندارد و از جمله شامل تقیه مسلمانان از یکدیگر نیز می‌شود.
[۱۵۲] محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، ذیل آل عمران: ۲۸،‌ بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.

بسیاری از عالمان اهل سنّت، از جمله شافعی، به مشروعیت تقیه یک مسلمان از مسلمان دیگر برای حفظ جان خود تصریح کرده‌اند.
[۱۵۴] جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج۲، ص۳۳۰ـ۳۳۱، قم۱۳۸۱ش.


۱۸.۱ - موارد وجوب تقیه


مورد تقیه واجب، بنا بر احادیث و فتاوای فقها، جایی است که اضطرار و ضرورت بر آن صدق کند.

۱۸.۱.۱ - شرط وجوب تقیه


شرط مهم وجوب از دیدگاه فقها،
[۱۵۹] محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ص۹۶، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
[۱۶۰] روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴،‌ قم۱۳۷۴ش.
به تَبَع تعابیر احادیث،ترسیدن (خوف) از جان یا آبروی خود یا بستگان و اطرافیان نزدیک است؛ ازینرو، تقیه تنها به موضوعات جزئی و فردی اختصاص دارد. بر این اساس، تقیه کردن، صرفاً به احتمال خطر برای اشخاص غیر نزدیک یا به سبب ترس از زیان مالی و نیز فتوا دادن مجتهد برخلاف نظر خود، از شمول ادله وجوب بیرون است.
[۱۶۳] روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴، قم۱۳۷۴ش.


۱۸.۲ - موارد جواز تقیه


فقها، به استناد احادیث، مواردی را از شمول ادله جواز تقیه بیرون دانسته و تقیه را در این موارد حرام شمرده‌اند.
از جمله احکام واجب و حرامی که رعایت کردن آنها از نظر شارع اهمیت بسیار دارد و تقیه کردن در آنها به نابودی اساس دین می‌انجامد، مانند محو کردن قرآن کریم، از بین بردن کعبه و نفی احکام ضروری یا اصول دین یا مذهب، مواردی که کاربرد تقیه به خونریزی و قتل می‌انجامد (فَاِذ'ا بَلَغَالدَّمَ فَل'اتَقیةَ)، شرب خمر، مسح بر کفش در وضو و بیزاری جستن از امامان علیهم‌السلام.
[۱۶۶] روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۲۲۵ـ۲۲۷، قم۱۳۷۴ش.


۱۸.۲.۱ - موارد تقیه مستحب


از موارد تقیّۀ مستحب، حسن همزیستی با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان- همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن- برشمرده شده است. برخی گفته‌اند: در تقیّۀ مستحب، اقتصار بر مورد نصّ، واجب و تعدّی از آن حرام است.
در مقابل، برخی دیگر گفته‌اند: خصوصیتی از این جهت برای مورد نصّ نیست؛ مورد نصّ نیز مندرج در قاعدۀ اهمّ و مهم است و در همۀ موارد، اخذ به اهمّ ترجیح دارد.

۱۸.۳ - حرمت تقیه


برخی فقها، جز به ضرورت، تقیه کردن را حرام دانسته‌اند.



در موارد توقّف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانی از دین یا معصوم علیه‌السّلام با اعتقاد قلبی به آن، تقیّه مشروع است ولی واجب نیست. در رجحان تقیّه یا ترک آن در موارد یاد شده اختلاف است.



تقیّه یا در فتوا و بیان حکم است و یا در مقام امتثال.

۲۰.۱ - تقیه در بیان حکم


حکمی که از روی تقیّه صادر شده است با احراز تقیّه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است.

۲۰.۲ - تقیه در مقام امتثال


تقیّه در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل. تقیّه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است، مانند مسح بر کفش، متعۀ حج و تکتّف‌ در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر.
تقیّه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست.

۲۰.۳ - تقیه به جهت اختلاف در حکم


تقیّه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتّف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادی. در فرض اوّل آیا پس از برطرف شدن تقیّه، اعاده یا قضای آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی‌دانند.

۲۰.۴ - تقیه نسبت به سایر آثار وضعی


نسبت به سایر آثار وضعی فعل تقیّه‌ای- خواه در عبادات باشد، مانند وضوی تقیّه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی تقیّه صورت گرفته است- آیا از همۀ آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقیّه، حکم به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است.
[۱۸۱] مصباح الفقیه ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵.




احکام وضعی عملی که از باب تقیه انجام می‌گیرد نیز در منابع فقهی مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله، این سؤال مطرح شده که هرگاه عمل تقیه‌ای از عبادات باشد، آیا پس از برطرف شدن موضوع تقیه، از نو به جا آوردن آن، به صورت اعاده یا قضا، لازم است یا نه؟ فقها در این فرض، اعاده و قضا را لازم نمی‌دانند و به اصطلاح، کار انجام شده را «مُجْزی» می‌شمارند، زیرا از تجویز شارع نسبت به تقیه برمی‌آید که در عبادت به شکل اضطراری (مانند عبادتِ مطابق با امر واقعی) اعاده لازم نیست.
در فرض یاد شده این سؤال نیز مطرح است که آیا برای مجزی بودن عبادت انجام شده، این شرط وجود دارد که مکلّف به هیچ وجه توانایی به جا آوردن عبادت را به گونه صحیح، مثلاً با جابجایی مکان یا زمان انجام فعل، نداشته باشد یا آنکه چنین قیدی (اصطلاحاً: «عدم مندوحه») شرط نیست؟ برخی فقها این شرط را در همه اقسام تقیه لازم شمرده و برخی دیگر اصولاً این شرط را نپذیرفته‌اند.
[۱۸۶] محمد بن مکی شهید اول، البیان، ص۴۸، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.


۲۱.۱ - نظر محقق کرکی


از نظر محقق کرکی،این شرط صرفاً در مورد کارهایی مطرح است که شارع برای انجام دادن آن در شرایط تقیه اجازه مخصوص نداده و مصداق ادله عام تقیه باشد.
بحث دیگر آن است که سایر آثار وضعی کار تقیه‌ای (جز صحت آن از نظر عدم نیاز به اعاده و قضا) چگونه است و آیا مثلاً وضویی که در حال تقیه گرفته شده یا معامله‌ای که به گونه تقیه‌ای صورت گرفته، واجد تمام آثار صحت تلقی می‌شود یا نه؟ فقها در این باره نیز اختلاف نظر دارند.

۲۱.۲ - نظر امام خمینی


به نوشته امام خمینی،هم ادله خاص هم ادله عام بر درستی این وصف دلالت دارد. از سوی دیگر، اگر فردِ موظف به تقیه، تکلیف تقیه‌ای خود را انجام ندهد و مثلاً عبادت را به طور عادی به جا آورد، درباره درستی یا بطلان کار او اختلاف نظر هست.
شیخ انصاریبا آنکه تقیه نکردن را موجب بطلان عبادت نمی‌داند ولی در برخی موارد تقیه، از آنرو که به جا آوردن عبادت به گونه غیر تقیه‌ای آن، مورد نهی شارع است، آن را صحیح ندانسته است. فقهای دیگر نیز در این باب آرای تفصیلی داده‌اند.




اگر تقیّه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اوّل شوّال یا اوّل‌ ذیحجّه- که اوّلی در افطار و عدم افطار و دومی در برگزاری مناسک حج تأثیرگذار است- آیا عمل به مقتضای تقیّه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیّه، قضای آن واجب نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‌اند؛ لیکن در خصوص افطار روزۀ روزی که به عنوان عید فطر معرفی شده از روی تقیّه، فتوا به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی مکلّف موجب سقوط قضای آن نمی‌شود.



مشروعیت تقیّه اختصاص به تقیّه در برابر مخالفان ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیّه در برابر کافران و حاکمان ستمگر از شیعه نیز مشروع و جایز است.



درباره چگونگی ظهور و رسوخ این آموزه در میان شیعیان، گذشته از مبانی کلامی و فقهی که توضیح داده شد، آرای گوناگونی اظهار شده است. برخی، وجود عناصر باطنی در نزد شیعیان را از عوامل پیدایش تقیه دانسته‌اند و برخی دیگر شرایط سخت بیرونی را، که شیعیان را در بیشتر دوره‌های تاریخی زیر فشار حاکمان قرار می‌داد، در ظهور این آموزه فراگیر مؤثر می‌دانند. به هر حال هر دو تبیین، با صرف نظر از مبانی کلامی و فقهی، قابل جمع و حاکی از جنبه‌های درونی و بیرونی مسئله است.




(۱) قرآن.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعة.
(۳) محمد حسین آل کاشف الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، چاپ علاء آل جعفر، قم۱۴۱۵.
(۴) محمود بن عبداللّه آلوسی، روح المعانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۵) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قم۱۴۰۴.
(۶) ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۷) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، بیروت، دارالمعرفه.
(۸) ابن حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
(۹) ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
(۱۰) ابن خلّکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان.
(۱۱) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۲) محمد ابوزهره، الامام الصادق، حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، قاهره۱۹۹۳.
(۱۳) محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) عبدالحسین امینی، الغدیر فی الکتاب والسنة والادب، ج۱، بیروت۱۳۸۷/۱۹۶۷.
(۱۵) مرتضی بن محمد امین انصاری، التقیة، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
(۱۶) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۷) محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، استانبول۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۸) احمد بن محمد ثعلبی، قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، بیروت، المکتبة الثقافیه.
(۱۹) احمد بن علی جصّاص، کتاب احکام القرآن، استانبول۱۳۳۵ـ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۰) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۲۱) علی بن ابراهیم حلبی، السیرة الحلبیة، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.
(۲۲) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، الرسائل، قم۱۳۸۵.
(۲۳) روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، قم۱۳۷۴ش.
(۲۴) زمخشری، تفسیر کشاف.
(۲۵) جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم۱۳۸۱ش.
(۲۶) سیوطی، تفسیر در المنثور.
(۲۷) عبداللّه شبّر، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، قم۱۴۰۴.
(۲۸) عبدالحسین شرف الدین، أجوبة مسائل جاراللّه، چاپ عبدالزهراء یاسری، قم۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۹) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۰) محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) محمد بن مکی شهید اول، البیان، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.
(۳۲) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد، فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، نجف۱۳۹۹/۱۹۷۹، چاپ افست قم.
(۳۳) علامه طباطبائی، تفسیر المیزان.
(۳۴) طبرسی، تفسیر مجمع البیان.
(۳۵) طبری، تاریخ طبری، بیروت.
(۳۶) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.
(۳۷) محمد بن حسن طوسی، الفهرست، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.
(۳۸) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالندوة الجدید.
(۳۹) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
(۴۰) محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، او، مفاتیح الغیب، بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۴۱) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۲) محمد جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۴۳) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴۴) کلینی، اصول کافی.
(۴۵) مجلسی، بحار الانوار.
(۴۶) علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، ج۲، رسالة۸، رسالة فی التقیة، قم۱۴۰۹.
(۴۷) احمد مصطفی مراغی، تفسیر المراغی، بیروت۱۳۶۵.
(۴۸) محمدرضا مظفر، عقائد الامامیه، قم.
(۴۹) محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
(۵۰) محمد بن محمد مفید، تصحیح اعتقادات الامامیة، چاپ حسین درگاهی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۵۱) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
(۵۲) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
(۵۳) عبداللّه بن احمد نسفی، تفسیر القرآن الجلیل، المسمی بمدارک التنزیل و حقائق التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۵۴) علی بن احمد واحدی نیشابوری، اسباب النزول الآیات، قاهره۱۳۸۸/۱۹۶۸.



 
۱. ابن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۲-۴۰۵.    
۲. محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج۴، ص۴۰۱، بیروت۱۴۰۷/۱۹۸۷.    
۳. التقیة (شیخ انصاری)، ص۳۷.    
۴. لسان العرب، واژۀ «وقی» ج۱۵، ص۴۰۱.    
۵. تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص۱۳۷.    
۶. مرتضی بن محمد امین انصاری، التقیة، ص۳۷، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۷. محمد بن محمد مفید، تصحیح اعتقادات الامامیة، ص۱۳۷، چاپ حسین درگاهی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳.    
۸. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۴۵، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۹. ابن حَجَر عَسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
۱۰. محمد ابوزُهره، الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، ص۱۸۸، قاهره۱۹۹۳.
۱۱. مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
۱۲. محسن امین، نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، ص۱۸۵، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱، ص۱۰۷۱۰۸.    
۱۴. جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج۲، ص۳، قم۱۳۸۱ش.
۱۵. جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج۲، ص۳۳۶، قم۱۳۸۱ش.
۱۶. آل عمران/سوره۳، آیه۲۸.    
۱۷. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.    
۱۸. غافر/سوره۴۰، آیه۲۸.    
۱۹. وسائل الشیعة ج۱۶، ص۲۰۳-۲۳۷.    
۲۰. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۱. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۵۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۲. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۲۵۳، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۳. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۳۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۴. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۴۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۵. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۵۱، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۶. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۵۴، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۷. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۹۱، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۸. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، ص۳۹۶، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
۲۹. محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ص۵۸، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.
۳۰. محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ص۱۱۲، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.    
۳۱. محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۱۲۴ـ۱۲۵، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳۲. طبری، تاریخ، ج۸، ص۶۳۱۶۴۵، بیروت.    
۳۳. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۱۱، ص۴۳۴۶، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قم۱۴۰۴.    
۳۴. طبری، تاریخ، ج۹، ص۱۸۵، بیروت.
۳۵. ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج۱۱، ص۲۳۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۳۶. ابن خلّکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، ج۶، ص۴۰۰ـ۴۰۱.
۳۷. محمدحسین آل کاشف الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، ص۳۱۵۳۱۶، چاپ علاء آل جعفر، قم۱۴۱۵.    
۳۸. محسن امین ، نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، ص۱۹۸ـ۲۰۰، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳۹. محمد ابوزُهره، الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، ص۱۸۹، قاهره۱۹۹۳.
۴۰. کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۵.    
۴۱. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۵۱۵، قم۱۳۶۳۱۳۶۷ش.    
۴۲. آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج۴، ص۴۰۳ـ۴۰۵.
۴۳. آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج۵، ص۱۵۷.
۴۴. آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج۵، ص۱۶۳.
۴۵. آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج۱۱، ص۱۵۵.
۴۶. محسن امین ، نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، ص۱۸۴ـ۲۰۴، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۷. عبدالحسین شرف الدین، أجوبة مسائل جار اللّه، ص۷۸۸۳، چاپ عبدالزهراء یاسری، قم۱۴۱۶/۱۹۹۵.    
۴۸. محمدرضا مظفر، عقائد الامامیه، ص۱۱۹،‌ قم.    
۴۹. مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، ص۳۷۷-۳۷۸، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
۵۰. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.    
۵۱. علی بن احمد واحدی نیشابوری، اسباب النزول الآیات، ص۱۹۰،‌ قاهره۱۳۸۸/۱۹۶۸.
۵۲. زَمَخْشَری،‌ تفسیر کشاف.
۵۳. طَبْرِسی، تفسیر مجمع البیان، ج۶،‌ص۲۰۳.    
۵۴. محمد بن احمد قُرطُبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل آیه،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۵۵. آل عمران/سوره۳، آیه۲۸.    
۵۶. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۴۳۴، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.    
۵۷. محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۵۸. عبداللّه بن احمد نَسَفی، تفسیر القرآن الجلیل، المسمی بمدارک التنزیل و حقائق التأویل، ج۱، ص۱۴۹، بیروت، دارالکتاب العربی.    
۵۹. سُیوطی، الدر المنثور.
۶۰. طباطبائی، تفسیر المیزان، ج۳، ص۱۵۲، ذیل آیه۲۸.    
۶۱. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۴۳۵، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.، التبیان.    
۶۲. طباطبائی، تفسیر المیزان، ج۳، ص۱۵۳.    
۶۳. زمخشری، تفسیر کشاف.
۶۴. محمود بن عبداللّه آلوسی، روح المعانی، ج۳،‌ ص۱۲۱، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.    
۶۵. احمد مصطفی مراغی، تفسیر المراغی، بیروت۱۳۶۵. ذیل آیه
۶۶. محمد جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸. ذیل آیه
۶۷. غافر/سوره۴۰، آیه۲۸.    
۶۸. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۷۲، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.    
۶۹. طَبْرِسی، تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۴۳۷.    
۷۰. محمد بن احمد قُرطُبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل آیه،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۷۱. سیوطی، الدر المنثور، ذیل آیه ۲۸ از سوره غافر.
۷۲. بقره/سوره۲، آیه۱۷۳    
۷۳. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۷۴. بقره/سوره۲، آیه۱۹۵.    
۷۵. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۷۶. نحل/سوره۱۶، آیه۱۱۵.    
۷۷. حج/سوره۲۲، آیه۷۸.    
۷۸. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص۳۴۴، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.    
۷۹. طَبْرِسی، تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۱۷۳.    
۸۰. سیوطی، الدر المنثور، ذیل آیات.
۸۱. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۰۳۲۰۴.    
۸۲. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۰۶.    
۸۳. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۲۲۱۴.    
۸۴. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۳۹۳۳۹۴.    
۸۵. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۳۹۶.    
۸۶. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۰۸.    
۸۷. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۱۸.    
۸۸. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۲۱.    
۸۹. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۳۰.    
۹۰. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۳۲.    
۹۱. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۵۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۹۲. کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۲۱۷۲۲۱.    
۹۳. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۳۹۴.    
۹۴. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۳۹۷۳۹۸.    
۹۵. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۲۳.    
۹۶. ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۵، ص۱۶۸، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
۹۷. کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۲۱۸، حدیث۷.    
۹۸. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۲۱.    
۹۹. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۲۸.    
۱۰۰. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۴۲۱۸.    
۱۰۱. ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۱، ص۳۱۳، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
۱۰۲. ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۵، ص۳۲۷، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
۱۰۳. کلینی، اصول کافی، ج۵، ص۲۸۰.    
۱۰۴. کلینی، اصول کافی، ج۵، ص۲۹۲۲۹۴.    
۱۰۵. مجلسی، بحار الانوار، ج۵، ص۳۰۳.    
۱۰۶. محمد بن احمد قُرطُبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل نحل: ۱۰۶،‌ بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۰۷. مرتضی بن محمدامین انصاری، التقیة، ص۴۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۰۸. محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، ص۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۹. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۵۴۵۵، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۱۰. کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۲۲۱۲۲۶.    
۱۱۱. محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۳، ص۱۳۷، بیروت، دارالندوة الجدید.
۱۱۲. محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، ص۱۸۸-۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۳. روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲، قم۱۳۷۴ش.    
۱۱۴. مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
۱۱۵. محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، ص۱۸۲، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۶. احمد بن محمد ثعلبی، قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، ص۶۹، بیروت، المکتبة الثقافیه.
۱۱۷. احمد بن محمد ثعلبی، قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، ص۱۶۶، بیروت، المکتبة الثقافیه.
۱۱۸. وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۵.    
۱۱۹. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۹.    
۱۲۰. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۳۱.    
۱۲۱. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۳۹۶.    
۱۲۲. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۰۷.    
۱۲۳. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۲۵.    
۱۲۴. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۲۹.    
۱۲۵. علی بن ابراهیم حلبی، السیرة الحلبیة، ج۳، ص۵۱ـ۵۲، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.
۱۲۶. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
۱۲۷. ابن حزم، المحلّی'، ج۸، ص۳۳۶، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
۱۲۸. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۴۷، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۲۹. محمد بن اسماعیل بخاری جُعْفی، صحیح البخاری، ج۷، ص۱۰۲، استانبول۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۱۳۰. عبدالحسین امینی، الغدیر فی الکتاب والسنة والادب، ج۱، ص۳۸۰، بیروت۱۳۸۷/۱۹۶۷.    
۱۳۱. محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، ذیل آل عمران: ۲۸،‌ بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۱۳۲. احمد بن علی جصّاص، کتاب احکام القرآن، ج۲، ص۱۲، استانبول۱۳۳۵۱۳۳۸، چاپ افست بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.    
۱۳۳. محمود بن عبداللّه آلوسی، روح المعانی، ج۳، ص۱۲۱، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.    
۱۳۴. محمد جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸.
۱۳۵. محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۳۶. علی بن حسین محقق کَرکَی، رسائل المحقق الکرکی، ج۲، ص۵۱، چاپ محمد حسون، رسالة۸، رسالة فی التقیة، قم۱۴۰۹.    
۱۳۷. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۵۰، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۳۸. محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ص۱۱۸، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.    
۱۳۹. التقیة (شیخ انصاری)، ص۳۹-۴۰.    
۱۴۰. مرتضی بن محمدامین انصاری، التقیة، ص۳۹-۴۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۴۱. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۱۱.    
۱۴۲. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۱۵.    
۱۴۳. فقه الصادق ج۱۱، ص۴۰۵-۴۰۶.    
۱۴۴. المکاسب المحرمة (امام خمینی) ج۲، ص۲۳۶.
۱۴۵. فقه الصادق ج۱۱، ص۳۹۵.    
۱۴۶. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۳۹۶.    
۱۴۷. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۰۱.    
۱۴۸. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۱۷۴۱۸.    
۱۴۹. مجلسی، بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۳۸۴۴۱.    
۱۵۰. شهیداول، القواعد و الفوائد، قسم۲، ص۱۵۷۱۵۸.    
۱۵۱. روح اللّه خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۷۴۱۷۵، قم۱۳۸۵.    
۱۵۲. محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، ذیل آل عمران: ۲۸،‌ بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۱۵۳. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۷۵، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۵۴. جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج۲، ص۳۳۰ـ۳۳۱، قم۱۳۸۱ش.
۱۵۵. محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ص۱۱۸، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.    
۱۵۶. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۴.    
۱۵۷. عبداللّه شُبَّر، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، ص۳۲۱۳۲۲، قم۱۴۰۴.    
۱۵۸. روح اللّه خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۷۶، قم۱۳۸۵.    
۱۵۹. محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ص۹۶، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
۱۶۰. روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴،‌ قم۱۳۷۴ش.
۱۶۱. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۰۳.    
۱۶۲. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۷۹، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۶۳. روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴، قم۱۳۷۴ش.
۱۶۴. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۵۲۱۷.    
۱۶۵. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۳۴.    
۱۶۶. روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۲۲۵ـ۲۲۷، قم۱۳۷۴ش.
۱۶۷. روح اللّه خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۷۷۱۸۴، قم۱۳۸۵.    
۱۶۸. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۱.    
۱۶۹. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۳۹-۴۴۰.    
۱۷۰. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۱۴.    
۱۷۱. عبداللّه شبّر، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، ص۳۲۱، قم۱۴۰۴.    
۱۷۲. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۲۶.    
۱۷۳. وسائل الشیعة ج۱۶، ص۲۲۵.    
۱۷۴. القواعد و الفوائد ج۲، ص۱۵۸.    
۱۷۵. فقه الصادق ج۱۱، ص۴۲۵.    
۱۷۶. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۶۹.    
۱۷۷. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳.    
۱۷۸. القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۵، ص۵۵.    
۱۷۹. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۵۰.    
۱۸۰. فقه الصادق ج۱۱، ص۴۳۰.    
۱۸۱. مصباح الفقیه ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵.
۱۸۲. العروة الوثقی (و حواشی) (ج) ج۱، ص۳۹۵.    
۱۸۳. مرتضی بن محمدامین انصاری، التقیة، ص۴۳، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۸۴. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۵۵۵۷، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۸۵. روح اللّه خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۸۸۱۹۱، قم۱۳۸۵.    
۱۸۶. محمد بن مکی شهید اول، البیان، ص۴۸، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.
۱۸۷. علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۲، ص۵۱۵۲، رسالة۸، رسالة فی التقیة، چاپ محمد حسون، قم۱۴۰۹.    
۱۸۸. مرتضی بن محمدامین انصاری، التقیة، ص۴۶۵۱، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۸۹. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۶۶۷۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۹۰. روح اللّه خمینی، الرسائل، ج۲، ص۲۰۱۲۰۷، قم۱۳۸۵.    
۱۹۱. مرتضی بن محمدامین انصاری، التقیة، ص۶۴، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۹۲. روح اللّه خمینی، الرسائل، ج۲، ص۲۰۷۲۱۰، قم۱۳۸۵.    
۱۹۳. روح اللّه خمینی، الرسائل، ج۲، ص۲۰۷۲۱۰، قم۱۳۸۵.    
۱۹۴. مرتضی بن محمدامین انصاری، التقیة، ص۶۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.    
۱۹۵. حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۷۷۷۸، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.    
۱۹۶. روح اللّه خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۸۶۱۸۷، قم۱۳۸۵.    
۱۹۷. جواهر الکلام ج۱۹، ص۳۲.    
۱۹۸. فقه الصادق ج۱۱، ص۴۲۷-۴۲۸.    
۱۹۹. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۶۶.    
۲۰۰. جواهر الکلام ج۱۶، ص۲۵۸.    
۲۰۱. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۶۶-۴۶۹.    
۲۰۲. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۵.    
۲۰۳. فقه الصادق ج۱۱، ص۴۴۳.    
۲۰۴. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۴۵۹.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۸۴-۵۸۸.    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، مقاله «تقیه»، ص۳۷۷۶.    



جعبه ابزار