• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجازه در عقد فضولی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اجازه در عقد فضولی، اظهار رضایت مالک نسبت به تصرف فضول در معاملات فضولی و دیگر تصرفاتی‌ که انجام دهندگانش از صلاحیت لازم برای انجام آن برخوردار نبوده‌اند.
[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینو لوژی حقوق، ص۷، تهران، چاپ احمدی، سال۱۳۷۴، چاپ هفتم.

اجازه مالک باید اعلام شود و دلالت بر نفوذ عقد کند، مسبوق به نهی و رد نباشد و مالک باید به عنوان مالکیت معامله را اجازه کند.


اجازه در لغت به معنای اذن، ترخیص، دستور و فرمان دادن است
[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۶، تهران، چاپخانه سپهر، سال۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم.
و در اصطلاح، اجازه اظهار رضایت (شخصی که قانون رضایت او را مؤثر دانسته) از عقد و یا ایقاع ایجاد شده، می‌باشد.
و عقد فضولی هم به‌ این معناست که هرگاه کسی نسبت به مال غیر، بدون نمایندگی از طرف وی‌، معامله‌ای انجام دهد، این معامله ‌را فضولی، و معامله‌کننده را فضول، و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله‌ کرده را، اصیل گویند.
[۳] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۷، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
و

اجازه مالک در معاملات فضولی، هم تصرف فضولی را نافذ می‌کند، و هم به فضول، منزلتی در حکم وکیل می‌دهد که دارای همان التزامات وکیل می‌باشد. بنابراین اگر مالک، چنین معامله‌ای را اجازه کند، این امر در گذشته (یعنی از زمان عقد) نیز اثر خواهد داشت؛
[۴] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۸۰، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
اما اگر اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات انجام شده، منشا هیچ اثری نخواهد بود.
هم‌چنین تصرفات باطل و فاسد (معامله باطل آن است که فاقد یکی‌ از ارکان معامله بوده، و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ صغیر غیر ممیز و مجنون و معامله‌ در حال مستی.) قابل اجازه کردن نیستند چون‌که در حکم عدم وقوع معامله می‌باشد، بنابراین معامله‌ فضولی، طبق قول مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی، غیر نافذ است؛ مبنای حقوقی این عدم نفوذ و تاثیر اجازه مالک، تفکیک بین قصد و رضاست. و اجازه عقد غیر نافذ صرفا اعلام رضاست، نه انشا.
[۵] انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۴۲۱، قم، نشر مجمع الفکر الاسلامی، ربیع الاول ۱۴۲۰ه. ق، چاپ دوم.

رضا در اصطلاح حقوقی، همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که ار آن به قصد انشا تعبیر می‌کنند، پس ممکن است کسی قصد انجام معامله‌ داشته ولی رضا نداشته باشد. مثلا هر گاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده، و از این رو معامله‌ وی غیر نافذ است.
[۶] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۶۲، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.


۲.۱ - تفاوت اجازه و اذن

با انعقاد معامله فضولی، شکل قرارداد ایجاد می‌شود، هرچند که به علت فقدان رضایت مالک، قرارداد کامل نیست و با پیوستن رضایت بعدی، قرارداد کامل شده، و آثار خود را از روز انعقاد معامله به بار می‌آورد. با این بیان در حقیقت تفاوتی بین رضایتی که بعد از معامله بوجود می‌آید و رضایتی که در زمان عقد موجود بوده، نیست.
[۷] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۹، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.

با این توضیح، تفاوت اجازه با اذن معلوم می‌شود که اذن ابراز یک حالت واقعی درونی است و رجوع از اذن چیزی جز اعلام زوال رضا و فقدان آن که یک واقعه‌ حقوقی (واقعه‌ حقوقی ‌پدیده‌ای است که از نظر حقوقی، قطع نظر ازاراده افراد، آثاری‌ به حکم قانون بر آن مترتب می‌شود، مانند اتلاف مال غیر که به صاحب مال حق می‌دهد جبران خسارات وارده را مطالبه نماید.)
[۸] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
است نمی‌باشد،
[۹] شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ج۲، ص۱۱۶، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۳، چاپ سوم.
بنابراین اذن قبل از عقد صادر می‌شود و اجازه بعد از وقوع عقد صادر می‌شود.

۲.۲ - دیدگاه‌ها درباره اعلام رضایت

با توجه به مقررات مربوط به قصد انشاء و رضا در قانون مدنی ایران (مواد ۱۹۰به بعد) و نیز فقه امامیه، اگر تفکیک این دو عنصر از یکدیگر را از حیث ماهیت و آثار قانونی مورد بررسی قرار دهیم، به سادگی معلوم می‌شود که آنچه عقد را می‌سازد قصد انشا است نه رضایت شخصی که، رضایتش برای عقد، لازم دانسته شده است. بنابراین رضایت مالک شرط اعتبار و نفوذ معامله است. سوالی که در اینجا قابل طرح است این‌که: آیا ضرورتی به اعلام آن هست یا رضای باطنی کفایت می‌کند؟ در این رابطه دو نظر وجود دارد؛

۲.۲.۱ - دیدگاه اول

اگر اجازه مالک تنها (رضا) باشد و قصد را فضول بکند، چهره‌ باطنی آن برای نفوذ عقد کافی‌ است، زیرا اراده‌ای را کامل می‌کند که به‌وسیله‌ فضول اعلام شده است. پس اجازه در واقع اماره بر حقیقتی است که پنهان مانده، بنابراین اراده‌ مالک آفریننده‌ هیچ موجودی اعتباری (عقد) نیست و نوعی اخبار به‌ حق محسوب می‌شود.

۲.۲.۲ - دیدگاه دوم

بر مبنای تعبیر اجازه به (اعطای نمایندگی)، این اقدام یک عمل حقوقی تمام عیار است، اراده مالکی که عقد را نافذ می‌کند، بایستی اعلام شود و مالک بایستی اهلیت و صلاحیت لازم را برای انجام این عمل حقوقی را دارا باشد. منتها سببیت اجازه در انتقال مالکیت، به مفهوم مرسوم آن، یعنی دخالت در عقد و شرکت در تراضی نیست، بلکه به معنی اعطای نمایندگی است؛ از این جهت است که با اعطای نمایندگی به معامله‌ بی‌اثر، نفوذ حقوقی می‌بخشد و آثار آن را نسبت به مالک می‌پذیرد. و طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۸ ق. م می‌توان گفت که برای نفوذ عقد غیر نافذ، اعلام رضایت مالک ضروری است و صرف تحقق رضایت به معامله‌ غیر نافذ، کافی نمی‌باشد.
[۱۰] شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ج۲، ص۴۳-۴۶، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۳، چاپ سوم.
یعنی سکوت مالک به معنای تایید معامله نمی‌باشد.
بدین ترتیب، اجازه مالک، از حیث دخالت در سبب انتقال مالکیت با نظریه‌ ناقل بودن قبول و از جهت تاثیر به گذشته با نظریه‌ کشف شباهت دارد، ولی هیچ‌کدام از آن دو (کشف و نقل) نیست، و به کشف حکمی نزدیک‌تر می‌شود.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۱۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۳، چاپ ششم.


دو اصطلاح (کشف) و (نقل)، در هرجا که رضای مالک، عقد فضولی را نفوذ حقوقی می‌بخشد، به‌کار می‌رود چنان‌چه در اکراه و در مورد اثر قبول موصی‌له مطرح می‌شود، ولی جای اصلی طرح این دو اصطلاح و اقسام آن‌ها در عقد فضولی است که اجازه مالک به عقدی که فضول و اصیل (خریدار) درباره‌ مال بسته‌اند تحرک و نفوذ می‌بخشد.
در مبنای نظریه‌ فضولی، گفته شد که عقد فضولی، قصد فضول را به‌ عنوان عنصر سازنده‌ عقد دارد ولی برای نفوذ در جهان حقوق بایستی (رضای مالک) به‌آن ضمیمه شود تا از جمع آن دو (قصد و رضا)، اراده‌ انتقال و تراضی کامل گردد. بر مبنای این تحلیل، (اجازه) جزء سبب ناقل عقد است؛ آخرین جزء نیز هست و با تحقق آن انتقال مال به اصیل (خریدار) صورت می‌گیرد و به همین اعتبار، «ناقل» نامیده می‌شود.
اگر عقد میان فضول و اصیل پیمانی کامل است، رضای مالک شرط نفوذ این مقتضی (عقد)، یا وسیله‌ استناد آن به مالک، یا اماره وجود رضای تقدیری او هنگام معامله است، ولی در هر حال نقش رضای مالک، اعتبار بخشیدن یا نشان دادن انتقالی است که به وسیله‌ عقد واقع شده و خود اجازه، سبب آن نمی‌شود به همین مناسبت اجازه را (کاشف) می‌نامند، و از آنجا که انتقال با اجازه واقع می‌شود، ولی این عامل باعث انقلاب مالکیت از زمان عقد می‌گردد و به حکم قانون‌گذار آثار آن به زمان عقد سرایت می‌کند، پس با توجه به اینکه اجازه در گذشته تاثیر می‌گذارد، از حیث آثار، به کشف حکمی معروف می‌باشد.
بنابراین قانون‌گذار به مالک اختیار داده است که معامله‌ دو بیگانه (فضول و اصیل) را نسبت به مال خود اجازه دهد و آثار آن را بپذیرد. معامله را فضول و اصیل (خریدار) می‌کنند و اجازه در ساختمان تراضی (ایجاب و قبول در عقد فضولی) دخالت ندارد، نقش اجازه، منسوب کردن معامله به مالک، از راه پذیرفتن آثار آن است و این انقلاب حقوقی به وسیله‌ (اعطای نمایندگی) تحلیل می‌شود و از آنجا که اثر قراردادها نسبی است و به دیگران اثری نمی‌رساند، بنابراین مالک باید فضول را همچون نماینده خویش بپذیرد و برای آنچه کرده است به او صلاحیت ببخشد، لذا با توجه به اینکه اجازه چهره انشائی (ایجاد کردن) دارد یعنی صلاحیت می‌آفریند و برای آنچه واقع شده، به فضول نمایندگی می‌دهد، ازاین رو اجازه ناقل نیست، ولی چون انتقال منوط به آن است، از نظر اثر خارجی به آن شباهت دارد، کاشف هم نیست و خود در نفوذ انتقال اثر دارد، لیکن چون به عقد سببیت می‌بخشد، در حکم کاشف می‌باشد و در نهایت باید گفت، اراده مالک در چگونگی تاثیر اجازه دخالت دارد، پس اگر او انتقال را از زمان اجازه تنفیذ کند، بدین معنی است که از این زمان به فضول نمایندگی می‌دهد
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۲۲-۱۲۳، تهران، شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۳، چاپ ششم.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۲۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۳، چاپ ششم.

ثمره و فائده‌ عملی نظریه کشف و نقل، این است اگر اجازه ناقل باشد، اثر عقد از تاریخ صدور اجازه پیدا می‌شود و منافع عوض و معوض متعلق به مالکین آن‌ها می‌باشد و اگر اجازه را کاشف بدانیم، اجازه در عقد مقدم (فضولی) تاثیر می‌گذارد و منافع و نمائات به منتقل الیه تعلق می‌گیرد، قانون مدنی در ماده ۲۵۸از نظریه کشف تبعیت کرده است و برخی هم نظریه کشف حکمی را از مفاد ماده یاد شده می‌دانند.
[۱۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینو لوژی حقوق، ص۵۷۰، تهران، چاپ احمدی، سال۱۳۷۴، چاپ هفتم.


۱. باید اعلام شود، چرا که طبق مواد ۲۴۸و ۲۴۹ق. م اجازه باید به‌طور صریح یا ضمنی دلالت بر امضاء عقد بکند، بنابراین سکوت مالک، اجازه محسوب نمی‌شود و برخلاف جمله معروف: (سکوت علامت رضاست) در معامله فضولی، سکوت مالک علامت رضا تلقی نمی‌شود چون سکوت اعم از رضاست.
[۱۵] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۸۰، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.

۲. مسبوق به نهی و رد نباشد؛ مطابق ماده ۲۵۰ ق. م در صورت نهی، لازم است از دخالت امتناع کند و الا مرتکب خطا شده است، رد هم مانند قبول، لازم نیست فوری باشد و نیز لازم نیست که در زمان حیات مالک به‌ عمل آید، بلکه بعد از فوت او نیز وراث می‌توانند معامله را رد کنند.
[۱۶] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۸۲، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.

۳. به‌ عنوان مالک باشد و باید اجازه به‌ قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد، یعنی رضایت قبلی در حال عقد بلااثر است و مالک باید به‌ عنوان مالکیت، معامله را اجازه دهد و رضایت قبلی در حال عقد بلا‌اثر است و رضای مطلق کافی نخواهد بود؛ بلکه رضایت مؤثر، باید مبتنی بر اساس صحیح باشد.
[۱۷] بهرامی، بهرام، معاملات فضولی و انتقال مال غیر، ص۲۶-۲۷، تهران، انتشارات پیام عدالت، سال ۱۳۷۹.

به‌ قولی از مفاد مواد۲۵۴ و۲۵۵ق. م برمی‌آید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که به‌ عنوان مالک و به‌ قصد اجازه‌ معامله فضولی و اعطای نیابت باشد. هر گاه مانعی که برای نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته (مانند حق مرتهن بر مورد معامله) از بین برود دیگر نفوذ معامله نیازی به اجازه ندارد.
[۱۸] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۲۳۶، تهران، نشر میزان، بهار ۱۳۸۱، چاپ ششم.


۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینو لوژی حقوق، ص۷، تهران، چاپ احمدی، سال۱۳۷۴، چاپ هفتم.
۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۶، تهران، چاپخانه سپهر، سال۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم.
۳. ↑ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۷، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
۴. ↑ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۸۰، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵. ↑ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۴۲۱، قم، نشر مجمع الفکر الاسلامی، ربیع الاول ۱۴۲۰ه. ق، چاپ دوم.
۶. ↑ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۶۲، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
۷. ↑ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۹، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
۸. ↑ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
۹. ↑ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ج۲، ص۱۱۶، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۰. ↑ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ج۲، ص۴۳-۴۶، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۳، چاپ سوم.
۱۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۱۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۳، چاپ ششم.
۱۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۲۲-۱۲۳، تهران، شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۳، چاپ ششم.
۱۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۲۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۳، چاپ ششم.
۱۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینو لوژی حقوق، ص۵۷۰، تهران، چاپ احمدی، سال۱۳۷۴، چاپ هفتم.
۱۵. ↑ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۸۰، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۶. ↑ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۸۲، تهران، نشرمیزان، سال۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۷. ↑ بهرامی، بهرام، معاملات فضولی و انتقال مال غیر، ص۲۶-۲۷، تهران، انتشارات پیام عدالت، سال ۱۳۷۹.
۱۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۲۳۶، تهران، نشر میزان، بهار ۱۳۸۱، چاپ ششم.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجازه در عقد فضولی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲.    



جعبه ابزار