احکام خیارات (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام خیارات، احکامی است که در همه
خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند
خیار مجلس و
حیوان و
غبن و.... و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید.
خیار در اثر
عقد بوجود می‌آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را
فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می‌آید مگر در
خیار تاخیر ثمن،
خیار تفلیس و
خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در
بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.
وجود خیار در
بیع مانع از
تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع،
مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده ۳۶۴
قانون مدنی می‌گوید: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار» در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در
مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده ۴۶۰ ق. م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که مناف خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
الف: انتقال خیار بوسیله عقد: خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات که خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد
صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به
شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعاملین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد.
ب: انتقال خیار بوسیله
ارث: طبق صریح ماده ۴۴۵ هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود» زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌شود:
الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده ۴۴۶ به ورثه منتقل نمی‌شود.
ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده ۴۴۷ بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.
حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در
ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد.
دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تاخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتی است که تاخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد و الا در خیاراتی که زیانی از تاخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تاخیر اندازد مثل
خیار تبعض صفقه ماده ۴۴۱.
فسخ عبارت از بر هم زدن
عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار و التزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن
معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده ۴۴۹ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند
اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند.
نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت
اراده و
لاضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «احکام خیارات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲.
