ارکان ابراء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ابراء دارای چهار رکن است: ۱) ابراءکننده یا دائن، ۲) ابراء شونده یا مدیون، ۳) موضوع ابراء که عبارت است از
دین یا
حق، ۴) صیغه یا لفظ ابراء.
چون
طبیعت ابراء تصرف در
مال خویش به نحو
تبرع است، ابراءکننده باید دارای اهلیت تبرع باشد. البته همان طور که ذکر خواهد شد، گاهی ممکن است ابراء معوض باشد؛ ولی این امر، منافی طبیعت تبرعی بودن ابراء نیست.
اهلیت تبرع و به تعبیر دیگر اهلیت استیفا مجموعه‌ای از
عقل،
بلوغ و
رشد است.
ابراءکننده باید عاقل، بالغ و رشید بوده،
مفلس نباشد. در مورد
شرط اخیر،
ابو حنیفه با سایر
فقهای اسلامی اختلاف
عقیده دارد. ابو حنیفه افلاس را از موجبات
حجر نمی‌داند؛ ولی
فقهای امامیه و علمای سایر
مذاهب اسلامی، افلاس را در صورتی که مورد حکم
قاضی قرار گیرد، از موجبات حجر می‌دانند و می‌گویند چون ابراء تصرف بلا عوض و تبرعی در اموال است، اگر مفلس در این امر واجد اهلیت شناخته شود، به
ضرر دیان خواهد بود و حکم ضرری در
اسلام تشریع نشده است و به همین دلیل به رغم نظریه ابو حنیفه در این باره، ابو یوسف و شیبانی و شاگردانش، افلاس را نیز از اسباب حجر دانسته‌اند؛ مشروط بر اینکه مورد حکم
حاکم قرار گیرد.
قانون مدنی
ایران در ماده ۲۹۰ می‌گوید: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد. البته اگر مفلس مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ دیان خواهد بود».
از شرایط دیگر ابراءکننده، این است که ابراءکننده مکره نباشد؛ چون کره از اسباب عدم نفوذ
ابراء است.
ابراءکننده می‌تواند برای ابراء،
وکیل بگیرد تا مدیون را به
وکالت از او بری کند.
وکالت در ابراء باید صریح و روشن باشد و با وکالت کلی، بدون آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمی‌توان طلب
موکل را بخشید. همچنین اگر دائن به مدیون وکالت در ابراء خود بدهد، این امر بلا اشکال است.
اگر کسی
دین دیگری را بدون اذن طلبکار ابراء کند، این
ابراء فضولی و غیر نافذ است و نفوذ آن متوقف بر آن است که معتقد شویم اعمال حقوقی اعم از
عقود یا
ایقاعات را مطلقا می‌توان به صورت فضولی انجام داد و به عبارت دیگر، اعمال حقوقی فضولی مطابق اصل است؛ ولی چنانچه معتقد شویم اصل آن است که رضا همراه قصد است و صحت اعمال حقوقی فاقد رضا نظیر
معامله فضولی یا اکراهی خلاف
اصل است و منوط به تصریح قانون است، با توجه و وجود
نص در بعضی موارد نظیر
بیع یا
نکاح (اکراهی) در سایر موارد نمی‌توان نظر بر صحت اعمالی داد که در آنها رضا با فاصل به
قصد ملحق می‌گردد.
فقهای اسلامی چه آنها که ابراء را
اسقاط می‌دانند و چه کسانی که آن را
تملیک می‌شمرند، اتفاق عقیده دارند که در ابراء، مدیون باید معلوم باشد و ابراء مدیون مجهول
باطل است؛ مثل آنکه کسی بگوید هر کس به من دینی دارد، آن را بخشیدم. همچنین اگر کسی یکی از دو مدیون را به نحو تردید و بدون تعیین بری کند نیز ابراء باطل است؛
مانند اینکه بگوید ذمۀ یکی از دو
بدهکار خود را بری کردم و معلوم نباشد که مورد نظر او کدام مدیون است.
در مورد اخیر که ابراء ذمۀ یکی از دو بدهکار بدون تعیین و به نحو تردید صورت می‌گیرد، بعضی فقهای
حنبلی معتقدند که ابراء صحیح است و ابراءکننده باید روشن کند به
برائت کدامیک از دو بدهکار نظر دارد؛ یعنی
مکلف به تعیین یکی از آن دو نفر است؛
اما اگر مدیونها محصور باشند، مثل اینکه بگوید من مدیونهای خود را که در این مجلس حضور دارند بری کردم، ابراء باطل است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۵۶، برگرفته از مقاله «ارکان ابراء».
