ارکان اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از استدلالات در
محاکم اقرار است که دارای ارکانی می‌باشد.
اقرار دارای چهار رکن است که عبارتند از:
۱.
اقرارکننده یا
مقر ۲. منتفع از اقرار یا
مقرله ۳. موضوع اقرار یا
مقربه ۴.
صیغه یا لفظ اقرار که در ذیل بیان می‌شود.
اقرارکننده یا مقر کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری خبر می‌دهد. اقرارکننده باید دارای شرایط ذیل باشد:
اقرار
صغیر اگر چه
ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به
اذن ولی صورت گرفته باشد.
البته فقیهان بر این باورند که اگر
وصیت یا
وقف صغیر را نافذ بدانیم، اقرار او نیز دربارۀ وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعدۀ معروف «من ملک شیئا ملک الاقرار به» هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.
قانون مدنی ایران در مادۀ ۱۲۶۲
بلوغ را شرط اقرارکننده دانسته است، ولی با توجه به اینکه در مورد صغیر ممیز تملک بلاعوض، همچون قبول
صلح یا هبۀ مجانی را نافذ می‌داند (مادۀ ۱۲۱۲)، اقرار صغیر ممیز نیز در این گونه موارد از نظر قانون مدنی نافذ می‌باشد، زیرا اقرار صغیر ممیز با توجه به قاعدۀ فوق در امری صورت گرفته که اقرارکننده خود می‌تواند آن را انجام دهد، مثلا اگر
ولی یا
قیم بر کسی اقامۀ دعوی کند و از او مالی را مطالبه کند مبنی بر این ادعا که خوانده آن مال را به مولی علیه او
صلح یا هبه کرده است و خوانده در مقابل، اقرار کتبی مولی علیه را به عدم قبول هبه ارائه دهد، اقرار او نافذ می‌باشد
ذیل مادۀ ۱۵۷۳ المجله در این باره آمده است: «صغیر ممیز ماذون در اموری که ماذون بودن او در آن صحیح است، در حکم بالغ است».
اقرارکننده باید
عاقل باشد (قانون مدنی ایران، مادۀ ۱۱۶۲). پس اقرار
مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرارکننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ می‌باشد.
کسی که به واسطۀ سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده، اقرار وی در این امر معتبر نمی‌باشد، زیرا طبق مادۀ ۱۲۶۳ قانون مدنی
ایران : «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست». البته اقرار سفیه در اموری که جنبۀ مالی ندارد نافذ است، مثلا اقرار
سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا
قصاص یا
تعزیر است مانند
قذف و
زنا ، و یا اقرار وی به
خلع و
طلاق و نسب معتبر است.
در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیر مالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیر مالی نافذ است، مثلا اگر سفیه به
سرقت اقرار کرد حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌شود.
اقرارکننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد. پس اقرار شخص
خواب ،
بیهوش و یا
مست و نیز اقرار در مقام
استهزاء یا در بیان مثال به هنگام تدریس معتبر نمی‌باشد.
اقرارکننده باید در حال اختیار و بدون هیچ گونه اکراهی اقرار کند، وگرنه اقرار او چه در
امور مدنی و چه در
امور کیفری نافذ نخواهد بود.
در حدیثی از
علی علیه‌السّلام نقل شده: کسی که در برابر
زندان ،
ترس یا
تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود.
در صورتی که
متهم به
سرقت یا
قتل و مانند آن، برای اعتراف به حقیقت مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او در آن حال معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از خاتمۀ
شکنجه صورت گیرد و متهم می‌داند اگر اقرار نکند دوباره مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به
شهادت ، اقرار با سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل ۳۸). در صورتی که کسی مورد اکراه قرار گیرد ولی قرینه‌ای موجود باشد که اکراه بر او مؤثر واقع نشده، اقرار وی نافذ خواهد بود، مثلا اگر کسی به بیش از آن میزانی که مورد اکراه قرار گرفته اقرار کند، اقرارش نافذ است.
در حقوق
انگلیس اقرار از این جهت به دو نوع
اقرار اختیاری (ارادی) و
اقرار غیر اختیاری تقسیم شده است: اقرار اختیاری اقراری است که با طیب خاطر و آزاد از تاثیر هر گونه علت خارجی به ویژه اکراه، تهدید یا تطمیع از شخص صادر شود. اقراری که از انتخاب آزاد و بدون اجبار فرد ناشی شود و با آگاهی کامل وی از ماهیت و آثار اقرار، تحقق یابد. در مقابل، اقرار غیر اختیاری اقراری است که ناشی از
چشم داشت، وعده، ترس،
اجبار ، شکنجه یا تهدید باشد و چنین اقراری اعتبار ندارد.
اقرارکننده باید معین باشد. بنابراین اگر دو نفر به دیگری بگویند:یکی از ما دو نفر به تو یک میلیون ریال بدهکاریم، این اقرار به دلیل معین نبودن اقرارکننده معتبر نمی‌باشد.
ولی در صورتی که یکی از دو نفری که در مالی متصرف می‌باشند به نفع شخص ثالث اقرار کند و متصرف دیگر آن را انکار نماید، نصف مال از آن مقر له و نصف دیگر از آن منکر خواهد بود.
اقرار
معسر یا
ورشکسته در صورتی که به ضرر طلبکاران نباشد نافذ است، وگرنه نسبت به اموال وی مؤثر نمی‌باشد بلکه به صورت دین بر عهدۀ او قرار می‌گیرد، زیرا با اعسار و ورشکستگی اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است و اقرار نسبت به اموال اقرار به ضرر دیگران است که نافذ نمی‌باشد.
مقر له کسی است که
اقرار به نفع او صورت می‌گیرد.
برای آنکه اقرار معتبر باشد، مقر له باید شرایط ذیل را دارا باشد.
: اقرارکننده با اقرار، به حقی برای مقر له خبر می‌دهد، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد، یعنی باید اهلیت
تمتع داشته باشد. پس اقرار برای یک
جماد یا
حیوان اثری ندارد. البته در صورتی که از
قوانین معلوم شود که مقصود، اقرار به سود مالک آن جماد یا حیوان است اقرار صحیح است، چنانکه کسی به دیگری بگوید: این زین به
اسب تو اختصاص دارد؛ همچنین اگر کسی برای
مسجد یا
مقبره یا
مدرسه خاصی به مال یا دینی اقرار کند، اقرار صحیح است و موضوع اقرار به متولی آنها داده می‌شود تا به مصارف مربوط برسد.
اقرار برای
میت نیز صحیح است؛ زیرا اگر چه میت شخصیت حقوقی خود را از دست داده و اهلیت تمتع ندارد، ولی با توجه به قراین، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع
ورثه است.
از این رو مادۀ ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقرر می‌دارد: «اقرار به نفع متوفی دربارۀ ورثۀ او مؤثر خواهد بود».
اهلیت استیفا برای مقر له شرط نمی‌باشد، یعنی لازم نیست مقر له بتواند حق خود را اخذ کند. در نتیجه اقرار برای جنین نیز به شرط آنکه
زنده متولد شود صحیح است
؛ مثلا کسی که اقرار کند به
جنین مبلغ معینی مدیون است اقرار او نافذ می‌باشد، زیرا اگر چه ممکن است به سبب وجود
ارث یا وصیت گفتۀ اقرارکننده صحیح باشد و ممکن است سببی در بین نبوده و سخن او درست نباشد، ولی اقرار ظهور در صحت دارد پس باید بر ظاهر محمول گردد.
فقیهان
حنفی تنها در صورتی اقرار به نفع جنین را نافذ می‌دانند، که اقرارکننده ضمن اقرار منشا صحیحی را برای اقرار خود ذکر کند، مثلا بگوید: پدر من فوت کرده و مالی برای جنین، وصیت کرده یا مالی به او به ارث رسیده است، اما اگر وی منشا قابل قبولی برای اقرار ذکر نکند، مثلا بگوید: جنین مالی به من
قرض داده یا مالی به من فروخته و من ثمن آن را به او بدهکارم، و یا اگر اصلا منشئی برای اقرار خود بیان نکند اقرار باطل است.
مقر له نباید به کلی
مجهول باشد، وگرنه اقرار باطل است؛ مثلا اگر کسی ادعای مالکیت فرشی را بکند که در تصرف دیگری است، در صورتی که متصرف اقرار کند که فرش نزد پدرش که فوت کرده
امانت بوده است و نمی‌داند مال کیست، ادعای خواهان ثابت نمی‌شود؛ زیرا ممکن است فرش مال شخص ثالث باشد و نبودن مدعی دیگری غیر از خواهان نمی‌تواند دلیل بر مالکیت او باشد.
در صورتی که مقر له به کلی مجهول نباشد اقرار نافذ است؛ مثلا اگر خوانده در برابر دو نفر که مدعی مالکیت فرش می‌باشند، اقرار کند که فرش به یکی از آن دو تعلق دارد از او می‌خواهند که یکی از آن دو را تعیین کند و مال به هر کدام از آن دو که او تعیین کند داده می‌شود، مگر آنکه مدعی دیگر این تعیین را تکذیب کند که میان آن دو
مخاصمه واقع می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی، حکم به مالکیت یکی از آن دو مدعی صادر می‌کند. چنانچه اقرارکننده به ادعای عدم آگاهی، هیچ یک از آن دو را تعیین نکند و هر دو این ادعای وی را تصدیق کنند دیگر ملزم به تعیین نمی‌باشد، ولی اگر هر دو یا یکی از آنها ادعای اقرارکننده را تکذیب کنند، وی سوگند یاد می‌کند و ادعایش ثابت می‌گردد.
موضوع اقرار که به آن «مقر به» نیز گفته می‌شود باید شرایطی را داشته باشد:
موضوع اقرار باید به گونه‌ای باشد که اگر اقرارکننده در
اخبار خود
صادق بود، مقر له حق داشته باشد او را به
تادیه آن الزام کند؛ مثلا شخصی به مالی در ذمه یا عین خارجی یا منفعت یا حقی مانند حق
خیار ،
شفعه یا حق عبور یا
آب برداشتن از ملک خود برای دیگری اقرار کند. اما اگر شخصی به دینی اقرار کند که منشا آن نامشروع است و مقر له حق مطالبه آن را ندارد اقرار صحیح نیست، چنانکه کسی اقرار کند در اثر باختن در
قمار یا خرید
خمر مبلغ معینی به خواهان مدیون است
؛ زیرا طبق مادۀ ۶۵۴ قانون مدنی ایران «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است».
مقر به نباید
ملک مقر باشد، وگرنه اقرار باطل است، مثلا اگر کسی بگوید: خانۀ من یا مال من از آن فلانی است، اقرار صحیح نیست، زیرا چنانکه گذشت،
اقرار انشا نیست و سبب ایجاد ملکیت برای مقر له نمی‌گردد بلکه اخبار از وجود سابق ملکیت برای مقر له است و ملکیت سابق برای مقر له با گفته مقر: «مال من» سازگار نیست. پس اقرار غیر نافذ است.
البته در صورتی که چنین تعارضی وجود نداشته باشد یا از قراین معلوم گردد که فرد قصد اقرار دارد، اقرار صحیح است، چنانکه بگوید: محل سکونت یا
لباس من مال زید است؛ و از قراین معلوم باشد که مقصودش آنست که خانه و یا لباسی که در اختیار و یا مورد استفاده من است مال زید است در این صورت تعارضی وجود ندارد و انسان چه بسا در ملک دیگری سکونت می‌کند یا لباس دیگری را می‌پوشد.
مقر به باید در تصرف اقرارکننده باشد، زیرا اگر کسی نسبت به مالی که در دست زید است اقرار کند که ملک عمرو می‌باشد، یا دعوی (ادعا) و یا
شهادت (
بینه ) است و هر کدام باشد صحیح نیست. ادعا از جانب عمرو به شمار نمی‌آید، زیرا اقرارکننده بدون اذن عمرو چنین کرده است و شهادت هم نیست، چون از نظر لفظ و شرایط با آن سازگار نمی‌باشد. البته عبارات پاره‌ای از فقها بر این صراحت دارد که متصرف بودن مقر نسبت به موضوع اقرار شرط اجرای اقرار است و نه شرط صحت آن. پس اگر کسی به مالی که در دست دیگری است به نفع زید اقرار کند، اقرار او لغو نمی‌باشد بلکه اگر مال مزبور در دست وی قرار گرفت به اقرار خویش ملزم می‌گردد.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۱۳۱،برگرفته از مقاله«ارکان اقرار»
