اسباب شرعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سبب‌های مقرّر از سوی
شارع را اسباب شرعی گویند. این موضوع در
فقه، در باب‌های گوناگون مانند
طهارت،
صلات، و
تجارت، و در
اصول، در مبحث
مفهوم شرط، بحث
تداخل اسباب و مسببات، بدان پرداخته شده است.
اسباب شرعی به چیزهایی اطلاق می‌شود که شارع
وجود و عدم حکمی را دایرمدار وجود یا
عدم آن‌ها قرار داده است مانند
وضو یا
غسل یا
تیمّم نسبت به طهارت.
این موضوع در فقه، در باب‌های گوناگون مانند طهارت، صلات، و تجارت، و در اصول، در مبحث مفهوم شرط، بحث تداخل اسباب و مسبّبات، بدان پرداخته شده است که به محورهای کلّی آن اشاره می‌شود.
به بحثهای مربوط به
مفهوم سببیت شرعی و نظرات و تعاریف ارائه شده از آن پرداخته می‌شود.
در مفهوم سببیّت شرعی سه نظریه وجود دارد:
به معنای
سببیّت حقیقی و مؤثّر بودن (
علیّت) مانند سببیّت
آتش برای
سوزاندن.
به معنای
علامت و نشان بودن برای
موضوع یا
قید موضوع و
حکم؛ بدین معنا که وجود
سبب نشان وجود
حکم شرعی و عدم آن، علامت عدم حکم شرعی است.
آمیزه‌ای از
حقیقی و علامت بودن؛ به این بیان که پاره‌ای
اسباب، حقیقی و پاره‌ای دیگر، علامت و
نشان هستند.
نظریه دوم به مشهور نسبت داده شده است.
اسباب شرعی یا
قولی است مانند
عقود و
ایقاعات؛ یا
فعلی مثل
آمیزش با
همسر که سبب استقرار تمام
مهر می‌شود؛ و یا
زمانی همچون
اوقات نماز که سبب
وجوب آن می‌شود.
گاهی نیز
سبب شرعی حالت نفسانی است مانند
شک میان چهار و پنج در نماز چهار رکعتی که سبب وجوب دو
سجدۀ سهو است.
اسباب شرعی چند ویژگی دارند:
زمام سبب شرعی تنها به دست
شارع است.
توقّف بر اسباب شرعی، واجب است و
تعدی از آن‌ها
جایز نیست.
اسباب شرعی همچون
اسباب عقلی تنها در
قابل (چیزی که اثرپذیر می‌باشد) تأثیرگذار است. بنابراین، کسی که
مال خود را با مال دیگری بدون
اذن مالکش بفروشد،
بیع، سبب ملکیّت
خریدار نسبت به مال او می‌شود. حصول
ملکیّت خریدار نسبت به مال دیگری، متوقّف بر
اجازۀ وی است.
اسباب شرعی همانند عقلی در صورت
تعلیق بر شرط، تأثیرگذار نیست، مگر موردی که به
دلیل خاص از این
قاعده استثنا شده باشد.
تداخل اسباب شرعی بدین معنا است که دو سبب یا بیشتر اقتضای یک حکم را داشته باشد مانند آن که
جنابت و
حیض اقتضای یک
غسل را نماید.
این بحث از مباحث مهم فقهی است. برخی از فقیهان مانند
فخر المحققین،
جواز و عدم جواز در این مسأله را بر مؤثّر یا نشان بودن اسباب شرعی مبتنی کرده‌اند که در صورت نخست، تداخل اسباب شرعی همچون عقلی جایز نیست و در صورت دوم، جایز است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۰۴.
