تداخل اسباب و مسببات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنزیل چند
سبب یا
مسبّب به منزلۀ یک سبب یا مسبّب را
تداخل اسباب و مسبّبات گویند. از آن در
اصول فقه و نیز برخی کتابهای متضمّن
قواعد فقهی، همچنین ابواب مختلف فقه نظیر
طهارت،
صلات،
حج،
طلاق،
قصاص،
حدود و
دیات به لحاظ تطبیق کلّی بر مصادیق و افراد، سخن رفته است که از دو حیث اصولی و فقهی به اهمّ مباحث آن اشاره می‌کنیم.
هرگاه دو یا چند جملۀ شرطی یک
جزا داشته باشند، در صورتی که جزا قابل
تکرار باشد (نه مانند
قتل که چنین قابلیتی ندارد) و دیگر آنکه هریک از شرطها برای آن جزا سبب مستقل باشد نه جزء سبب، مانند آنچه وارد شده است:
هرگاه خوابیدی
وضو بگیر و هرگاه
ادرار کردی وضو بگیر. در اینجا هریک از «
خوابیدن» و «ادرار کردن» سببی مستقل برای
وجوب وضو جهت
نماز است. وضو نیز قابل تکرار می‌باشد.
حال اگر دلیلی خاص بر تداخل یا عدم تداخل وجود داشته باشد، به مقتضای آن عمل می‌شود و در صورت عدم وجود دلیلی خاص، در اینکه وظیفه چیست؟
آیا اصل اوّلی لفظی (
ظهور لفظی) وجود دارد که مبنا قرار گیرد؟ و اگر ندارد اصل ثانوی عملی که وظیفۀ ظاهری مکلّف را تعیین می‌کند کدام اصل است؟
در اینکه مقتضای اصل اوّلی (
اصل لفظی) تداخل است یا عدم تداخل، اختلاف می‌باشد.
معروف، اصل عدم تداخل اسباب و مسبّبات است.
منظور از عدم تداخل اسباب، تکرار و تعدّد مسبّب به تکرار و تعدّد اسباب است؛ خواه اسباب از یک
سنخ باشند، مانند چند بار ادرار کردن در مثال یاد شده و یا از چند سنخ مانند ادرار کردن، خوابیدن و خروج باد معده که هرکدام سبب وجوب وضو برای نماز است؛ و منظور از عدم تداخل مسبّبات، کافی نبودن یک مسبّب از اسباب متعدّد است. البتّه اصل عدم تداخل مسبّبات در فرض پذیرش اصل عدم تداخل اسباب معنا پیدا می‌کند؛ زیرا در صورت تداخل اسباب، مسبّبات نیز تداخل پیدا می‌کنند.
در صورت عدم احراز اصل اوّلی از
ادلّۀ لفظی و رسیدن نوبت به
شک، مقتضای
اصل عملی چیست؟ شک یا در
تداخل اسباب است و یا- بنابر قول به عدم تداخل اسباب- در
تداخل مسبّبات.
شک در تداخل اسباب به شک در
تکلیف زاید باز می‌گردد که مجرای
اصل برائت است. به عنوان مثال، مرجع شک در اینکه اسباب متعدّد برای
کفّاره، اقتضای تعدّد کفّاره را دارد یا نه، شک در وجوب کفّارۀ دیگری به جز کفّاره اوّل می‌باشد. پس تکلیف نسبت به کفّارۀ دوم
مشکوک است که با جریان اصل برائت، نتیجۀ آن تداخل اسباب خواهد بود.
در شک در تداخل مسبّبات بنابر قول به عدم تداخل اسباب (بدین معنا که اکتفا به یک مسبّب از مسبّبات متعدّد مورد شک قرار گیرد)
قاعدۀ اشتغال جاری می‌شود و نتیجۀ آن عدم تداخل مسبّبات و در نهایت عدم جواز اکتفا به یک مسبّب است.
موضوع تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات از مباحث مطرح در بابهای مختلف فقهی است که به نمونه‌هایی از آن در چند باب اشاره می‌کنیم.
در بحث تداخل اسباب و مسببات در بعد فقهی به مسائل مربوط به آن در
باب طهارت پرداخته می‌شود.
اگر چند سبب- مانند ادرار،
خواب و خروج باد معده- برای وضو جمع شود یک وضو به
نیّت تقرّب کافی است؛ لیکن برخی گفته‌اند: کفایت یک وضو از باب تداخل نیست؛ زیرا همۀ اسباب یاد شده یک اثر دارد و آن
حدث است؛ یعنی حالتی که مکلّف با وجود آن نمی‌تواند وارد
نماز شود. رفع این اثر نسبت به یکی از اسباب به مثابۀ رفع آن نسبت به همۀ اسباب است.
در صورتی که چند
غسل بر عهدۀ
مکلّف باشد، غسلها یا همه واجب‌اند یا
مستحب و یا برخی
واجب و برخی مستحب. در صورت نخست یا در میان غسلها
غسل جنابت وجود دارد یا ندارد.
در صورت اوّل یک غسل به نیّت جنابت از همۀ غسلها کفایت می‌کند. همچنین یک غسل به
نیّت همه و بنابر مشهور، یک غسل به نیّت مطلق
رفع حدث. در کفایت یک غسل به نیّت یکی از غسلها غیر از غسل جنابت همچون
غسل حیض، اختلاف است.
در صورت دوم (که غسل جنابت در میان غسلها وجود ندارد) اگر به نیّت همه و نیز بنابر مشهور به نیّت مطلق رفع حدث، یک غسل انجام گیرد کفایت می‌کند. اگر یکی از غسلها را نیّت کند، در کفایت آن اختلاف است.
اگر همۀ غسلها مستحب، یا برخی واجب و برخی مستحب باشند در
کفایت یک غسل از همه اختلاف است.
نافلۀ نماز مغرب چهار رکعت (دو نماز دو رکعتی) است. در اینکه
نماز غفیله و نیز دو رکعت نماز دیگری که بین
نماز مغرب و
عشا بدان سفارش شده است با نافلۀ مغرب
تداخل و در نتیجه، این چهار رکعت از آن چهار رکعت کفایت می‌کند یا نه، اختلاف است.
اگر کسی
نذر کند به
حج برود، سپس
مستطیع شود، در کفایت انجام دادن یک حج از دو حج اختلاف است.
اگر عدّۀ
وطی به شبهه با
عدّۀ طلاق یا
وفات تلاقی پیدا کند- مانند آنکه زنی در عدّۀ وفات یا طلاق وطی به شبهه شود یا برعکس- بنابر مشهور
زن باید دو عدّه نگه دارد و دو
عدّه- بنابر اصل عدم تداخل- تداخل نمی‌کنند.
اگر کسی، دیگری را
مجروح کند و بکشد، در صورتی که
جرح و
قتل با یک
ضربه تحقّق یابد،
قصاص عضو در
قصاص نفس تداخل می‌کند و تنها، قصاص نفس ثابت می‌گردد؛ ولی اگر با دو ضربه- که بین آن دو فاصله افتاده باشد- تحقّق یابد مانند آنکه نخست دستش را قطع کرده، سپس او را کشته است، دو قصاص ثابت می‌گردد و تداخل صورت نمی‌گیرد و اگر جرح و قتل با دو ضربۀ پی‌درپی صورت گرفته باشد در تداخل و عدم تداخل اختلاف است.
کسی که چند نفر را جداگانه
قذف کرده است، برای هریک از قذفها یک
حد ثابت می‌شود و
حدود با یکدیگر تداخل نمی‌کنند؛ لیکن اگر چند نفر با یک جمله قذف شوند و همۀ آنان با هم خواستار حد باشند، حدود تداخل پیدا می‌کنند و بر قذف‌کننده تنها یک حد جاری می‌شود؛ ولی اگر هریک از قذف شدگان جداگانه خواستار حد باشد، بنابر قول مشهور، قذف‌کننده به تعداد افراد قذف شده حد می‌خورد.
کسی که دیگری را مجروح کرده و سپس کشته است در صورتی که جرح و قتل با یک ضربه تحقّق یافته باشد،
دیۀ عضو در
دیۀ نفس تداخل پیدا می‌کند و تنها یک
دیه (دیۀ نفس) ثابت می‌گردد.
همچنین- بنابر مشهور- اگر جرح و قتل با دو ضربه تحقّق یافته باشد. برخی در این صورت با استناد به اصل عدم تداخل، دو دیه را ثابت دانسته‌اند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۴۱۲-۴۱۵.
