اصالت صحّت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ترتّب
احکام صحت بر فعل یک شخص ونفی احتمال
فساد فعل می باشد.
اصالت صحت، از
قواعد فقهی است که بر
حمل فعل غیر بر
صحت ، هنگام
شک در صحت و
فساد آن، دلالت نموده و آثار مترتب بر
فعل صحیح را بر فعل آن شخص بار می‌نماید؛ خواه آن فعل،
عقد باشد و خواه
ایقاع ، حتی در
عبادات نیز به این اصل عمل می‌شود.
بنابراین، هرگاه کسی عقد یا ایقاعی جاری ساخت، برای مثال، زنی را
نکاح کرد یا
طلاق داد یا حیوانی را
ذبح کرد یا جامه‌ای را شست، و سپس در صحت عمل وی تردید شد، با اجرای قاعده اصالت صحت، حکم به صحت آن می‌گردد و
آثار شرعی و
قانونی بر آنها بار می‌شود؛ برای مثال،
عقد نکاح وی صحیح دانسته می‌شود و آن زن
همسر شرعی و
قانونی وی محسوب می‌گردد.
بسیاری از
فقها ، این اصطلاح را با عنوان «
اصالة الصحة فی فعل الغیر »
مطرح نموده‌اند و ظاهر عبارت آنها، عدم جواز تمسک
مکلف به آن قاعده، در اثبات صحت فعل خوش می‌باشد؛ اما برخی دیگر، آن را با عنوان «
اصالة الصحة فی فعل النفس و الغیر » مطرح نموده و آن را هم در فعل خود و هم در فعل غیر جاری دانسته‌اند.
برخی آن را «
اصالة الصحة فی افعال المسلم » می‌دانند، اما برخی دیگر، آن را نسبت به فعل هر
عاقلی جاری می‌دانند، هر چند
مسلمان نباشد.
قاعده مورد بحث در جایی است که
شبهه ،
موضوعی و منشا شک، اشتباه
امور خارجی باشد؛ برای مثال، اگر
امام و
ماموم ، هر دو به
وجوب سوره در
نماز معتقد باشند و در موردی، ماموم بداند امام سوره را نخوانده است، اما نداند آیا از روی عمد آن را ترک کرده است، تا نماز او باطل باشد و یا فراموش کرده است، تا نمازش صحیح باشد، در چنین موردی، اصل صحت جاری می‌گردد؛ برخلاف موردی که در صحت حکمی تردید شود و منشا شک، دلیل آن
حکم باشد، که در این صورت، اصل مزبور جاری نمی‌گردد، مانند این که کسی
معامله معاطاتی را صحیح دانسته و بر اساس آن، چیزی را با
بیع معاطات خریده است، حال اگر شخصی در صحت آن
معامله شک نماید و منشا شک او، شک در اصل صحت معامله معاطاتی باشد، در این جا نمی‌تواند با اجرای اصالت صحت، به
صحت آن حکم کند.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اصالت صحت».
