اصل لفظی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل لفظی، قانون مرجع هنگام
شک در مراد گوینده است. مهم‌ترین اصول
لفظی عبارتند از: اصل حقیقت، اصل عموم ( اصل عدم تخصیص)، اصل اطلاق ( اصل عدم تقیید)، اصل عدم نقل، اصل عدم اشتراک، اصل ظهور و اصل عدم قرینه.
تنها مستند اعتبار اصول
لفظی،
بنای عقلا (
بناء عقلا) بر عمل و استناد به آن‌ها در خطابات رایج میان آنان همراه با تأیید و امضای
شارع است.
اصل لفظی عبارت است از قانونی که هنگام
شک در مراد گوینده- به جهت عوارضی که سبب پیدایش احتمال خلاف
ظاهر مستفاد از کلام می‌گردد- بدان رجوع می‌شود. از این
اصل در
اصول فقه، بخش الفاظ، بحث شده است.
مجرای
اصل لفظی مواردی است که مراد گوینده روشن نیست؛ بنابراین، جایی که مراد گوینده معلوم است، لیکن چگونگی اراده، مشکوک می‌باشد، جاری نمی‌شود. برای مثال، اصل عدم قرینه در موردی که مراد از
لفظ روشن است، امّا
حقیقت یا
مجاز بودن آن مشکوک می‌باشد، جاری نمی‌شود تا در پرتو آن، حقیقی بودن
استعمال اثبات گردد، بلکه مجرای آن جایی است که احتمال ارادۀ یکی از دو
معنای حقیقی و مجازی آن داده شود، لیکن تعیین آن برای ما ممکن نباشد. در چنین موردی با اجرای اصل عدم قرینه،
معنای حقیقی متعیّن می‌گردد.
مهم‌ترین اصول
لفظی عبارتند از:
مجرای آن جایی است که مراد گوینده از جهت اراده
معنای حقیقی یا مجازی از
لفظ، مشکوک است و نشانه‌ای بر اراده
معنای مجازی موجود نیست. در چنین موردی با اجرای اصل حقیقت، سخن او را بر
معنای حقیقی حمل می‌کنیم.
هرگاه
لفظ عامی (
عام) استعمال شود و
تخصیص آن مشکوک باشد،
اصل عموم جاری می‌شود و در پرتو آن،
عمومیت لفظ بر گوینده و شنونده
حجّت خواهد بود.
در
لفظ مطلقی (
اطلاق) که به جهت احتمال وجود
قید احتمال
تقیید می‌رود، اصل اطلاق جاری می‌شود و در پرتو آن،
اطلاق لفظ بر گوینده و شنونده
حجّت است.
چنانچه در سخن گوینده احتمال تقدیر
لفظ خاصی داده شود،
اصل، نزد عقلا عدم تقدیر است، مگر دلیلی بر تقدیر وجود داشته باشد.
اصل عدم نقل در موردی جریان دارد که
معنای لفظی معلوم است، لیکن نقل آن از
معنای معلوم به
معنای دیگر مشکوک است. با اجرای
اصل یاد شده، احتمال نقل منتفی می‌شود.
چنانچه در مورد
لفظی جز
معنای حقیقی معلوم احتمال وجود
معنای حقیقی دیگری داده شود که از آن به
لفظ مشترک تعبیر می‌شود با اجرای
اصل عدم اشتراک، آن
معنای محتمل منتفی می‌گردد.
مجرای اصل ظهور جایی است که
لفظی در
معنایی ظهور دارد، امّا بدون
دلیل و نشانه، احتمال ارادۀ خلاف آن داده شود. با اجرای اصل ظهور، چنین احتمالی، منتفی و کلام بر
معنای ظاهر خود حمل می‌گردد.
در موردی که وجود
دلیل بر ارادۀ خلاف
ظاهر کلام، مشکوک باشد، مقتضای
اصل عقلایی، عدم وجود آن دلیل و قرینه است.
برخی اصولیان تمامی اصول یاد شده را به
اصل ظهور برگردانده و
بنای عقلا را در همه موارد یکی دانسته‌اند که عبارت است از الغای احتمال خلاف
ظاهر همچون احتمال وجود
قرینه بر خلاف، احتمال غفلت و احتمال اشتباه.
در مقابل نظریه یاد شده، برخی دیگر همه اصول یاد شده حتی
اصل ظهور را به
اصل عدم
قرینه برگردانده‌اند که حاصل آن، الغای احتمال وجود قرینه بر خلاف
ظاهر کلام است.
تنها مستند اعتبار اصول
لفظی،
بنای عقلا (
بناء عقلا) بر عمل و استناد به آن‌ها در خطابات رایج میان آنان همراه با تأیید و امضای
شارع است؛ زیرا اگر
شارع مقدّس به چنین بنایی راضی نبود، مکلّفان را در خصوص خطابات صادر از خود، از عمل به آن باز می‌داشت و یا شیوه مورد قبول خود را در خطابات صادره بیان می‌کرد. باز نداشتن از شیوه رایج میان عقلا و بیان نکردن شیوه خاص از سوی
شارع در خطابات خویش،
دلیل معتبر بودن شیوه رایج میان عقلا، نزد
شارع مقدّس است.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳،ص۵۲۹ تا۵۳۱، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
