اصل کلیت قواعد حقوقی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل کلیت قواعد حقوقی قواعد
حقوقی مجموعهای از
احکام و تکالیف است که بر اشخاص در قلمرو یک دولت یا جامعه بینالملل حاکم است و مشابه احکام کلی در
فقه اسلامی میباشد.
در
فقه اسلامی، اصول کلی فراتر از
احکام تکلیفی و وضعی بوده و تحت عنوان قواعد فقهی شناخته میشوند که توان تطبیق با شرایط متغیر زندگی
انسان را دارند.
این قواعد علاوه بر کاربرد در حقوق داخلی، در
حقوق بینالملل نیز قابل استفادهاند و
فقه سیاسی با بهرهگیری از آنها، مسائل بینالمللی را به صورت کلی تحلیل و راهکارهای حقوقی ارائه میدهد.
بدین ترتیب، نظام حقوقی
اسلام قابلیت غنیسازی و انطباق با تحولات اجتماعی و بینالمللی را دارا است.
احكام و تكاليفى كه اشخاص در قلمرو يک دولت و يا اشخاص جامعه جهانى در قلمرو روابط بينالمللى دارند، قواعد حقوقى ناميده مىشود.
اين تعبير مشابه اصطلاح حكم كلى در فقه اسلامى است كه به معنى خطاب الهى است كه متعلق به افعال مكلفين مىباشد.
مانند وظيفهاى كه مديون در برابر داين دارد و يا زوج نسبت به
نفقه زوجه بر عهده دارد و يا اشتراط اختيار و قصد در صحت عقود و نظایر آن.
بديهى است احكام كلى در فقه، اعم از احكام تكليفى و
احکام وضعی از كليت برخوردار است و در همه مواردى كه موضوعات و متعلقات اين احكام تحقق يابد صادق خواهد بود.
ولى هر حكم كلى متعلق به موضوع و يا متعلق خاصى است كه فقط در مورد مصاديق آن موضوع و يا متعلق مىتواند صادق باشد.
مانند سه مورد فوق كه به عنوان مثال ذكر شد كه اولى مخصوص مديون و دومى مخصوص زوج و سومى مربوط به عقد مىباشد.
در فقه اسلامى و نتيجتاً در فقه سياسى اسلام يک سلسله اصول كلى وجود دارد كه از نظر شمول و كليت فراتر از احكام كلى هستند كه اصطلاحاً از آنها به قواعد فقهى تعبير مىشود.
قاعده فقهى عبارت از يک اصل كلى است كه ضمن بيان يک حكم كلى داراى اين ويژگى است كه موضوع آن مىتواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعده نفى ضرر،
قاعده نفی سبیل و قاعده صحت كه در ابواب مختلف
حقوق اسلامی مانند
حقوق خانواده و حقوق مدنى و فقه سياسى صادق مىباشد.
فقها در جمعآورى و بررسى و تحقيق و تنقيح اين قواعد تلاش ثمربخشى مبذول داشتهاند. (در اين زمينه مىتوان از كتابهایى چون
عوائد الایام، تأليف
علامه نراقی،
عناوین، تأليف
میر فتاح و
القواعد الفقیه در ۷ جلد تأليف
علامه بجنوردی نام برد.)
مجموعه قواعد فقهى، بزرگترين سرمايه حقوق اسلامى و مهمترين عامل غناى فقه و قابل انطباق بودن نظام
حقوقی اسلام با شرايط متغير و تحولات مداوم در زندگى بشرى است.
قواعد فقهى بر فراز تحولات اجتنابناپذير در زندگى اجتماعى و سياسى
انسان، راهگشاى فقيه در زمينه حل مشكلات در حوادث واقعه اعصار و قرون مىباشد.
بسيارى از قواعد فقهى اختصاص به حقوق خصوصى و حقوق داخلى ندارد و در عرصه حقوق بينالملل نيز مىتواند كارگشا و حاوى پيامهاى حقوقى به جامعه بينالمللى باشد.
مفهوم اين سخن اين نيست كه
اسلام فاقد حقوق بينالملل به مفهوم احكام كلى مشخص در رابطه با مسائل جامعه بينالمللى است، بلكه منظور بيان توان سيستماتيک حقوق اسلامى در حل مشكلات ناشى از تحولات اجتنابناپذير در حقوق داخلى و حقوق بينالمللى است.
فقه سياسى در حقيقت از دو سو مسائل بينالمللى را مورد تجزيه و تحليل حقوقى قرار مىدهد:
- نخست با ارائه يک سلسله احكام كلى خاص حقوق بينالملل؛
- دوم از طريق قواعد كلى فقهى كه ابعاد مختلف مسائل حقوقى جامعه بينالمللى را به شكل كلى تبيين مىكند و به فقیه توان لازم براى بررسى اين مسائل و استنباط قاعده حقوقى لازم در اين رابطه را مىدهد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۴۴-۴۴۶.
