• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده نفی سبیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



سبيل در لغت به معناي راه
[۱] محمد بن عبدالقادر؛ مختار الصحاح، بيروت ،‌دار الكتب العلميه، ۱۴۱۵ق،‌چ اول،‌ ص ۱۵۲.
و حجت
[۲] معجم الوسيط،‌ استانبول،‌دارالدعوه، بي تا،‌ص ۴۱۵.
و از نظر فقهي مراد از نفی سبيل اين است كه خداوند متعال حكمي جعل نكرده كه بر اثر آن،‌ براي كفار، برتري بر مسلمانان ثابت كند.
[۳] بجنوردي،‌محمد حسين،‌ قواعد فقهيه، قم، نشر الهادي،‌۱۴۱۹ق، چ اول، ج۱، ص ۱۹۳.
و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرر داده­ اند که بود و نبودشان یکی است.
[۴] صدوق، محمد بن حسين؛ من لا يحضره الفقيه، تهران، دار الكتب السلاميه،‌۱۳۹۰ق، چ پنجم، ج۴،ص۲۴۳، ح۷۷۸.
اين قاعده شامل تمامي افراد و انواع كافر مي­شود؛ چه كافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادي­ كه محكوم به كفر و منتحل به اسلام هستند،
[۵] حسيني مراغي،‌عناوين فقهيه، قم،‌نشر اسلامي،‌ ۱۴۱۸ق،‌ چ اول، ج۲،‌ ص ۳۵۹.‌
مثل افرادي كه در مورد ائمه غلو مي­كنند و يا در مورد خداوند قائل به تشبيه هستند. اين حكم شامل همه مسلمانان مي­شود و مختص به شيعيان نيست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند.
[۶] فاضل لنكراني، قواعد فقهيه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۱۸ق، چ دوم، ص۲۵۸.

اين قاعده،‌ حاكم بر ادله اوليه احكام است. يعني مفاد آنها تا جايي درست است كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان نشود و در غیر این صورت اين قاعده جلوي آن ادله را مي­گيرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم مي­كند.
[۷] قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص ۲۴۸.
مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بيع، خريد قرآن توسط كافر بايد صحیح باشد ولي بر اساس اين قاعده، اين خريد و فروش ممنوع است.
این قاعده، يكي از قواعدي است كه در بسياري از ابواب فقهي جريان دارد و فقها در بسياري از فروعات فقهی، به اين قاعده تمسك كرده اند و احکام آنرا نفي كرده ­اند.






۱.۱ - ايه ۱۴۱ سوره نساء


«لن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلا»
«خداوند تسلطي براي كافرين بر مسلمين، قرار نداده است.»
مفاد اين آيه اين است كه خداوند،‌ حكمي را كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان مي­شود،‌جعل نكرده.
[۸] سيد مصطفوي،‌ مأئه قاعده فقهيه، قم،‌نشر اسلامي، ۱۴۱۷ق، چ سوم،‌ص ۲۹۳.
و ممكن است گفته شود كه مراد از سبيلی كه در آيه نفي شده،‌حجت است.
[۹] طبري،‌محمد بن جرير،؛ جامع البيان، بيروت،‌دار المعرفه، ۱۴۰۰ق،‌چ چهارم،‌ ج۵، ص۲۱۴.
و به قرینه آیه قبل در مورد قیامت است بدين معنا كه در آخرت، هيچ حجتي به نفع كفار و به ضرر مسلمين، قرار داده نشده است. ولي اين احتمال مانع استدلال نیست؛ زيرا سبيل معناي عامي دارد كه شامل حجت و تسلط مي­شود
[۱۰] قواعد فقهيه بجنوردي،‌ج۱،‌ ص ۱۸۷.
و آیه قبل که در مورد قیامت است، موجب تخصیص آیه نفی سبیل نمی­شود.
[۱۱] قواعد فقهیه فاضل، ص۲۳۶.


۱.۲ - نبوي مشهور


«الاسلام يَعلو و لا يُعلَي عليه و الكفار بمنزله الموتي لا یَحجُبون و لا يَرثون»
[۱۲] الفقيه، ج۴،‌ ص ۲۴۳، ح۷۷۸.

در این روایت مراد از اسلام، مسلمانان و متدينين به اين آيين است و روايت در صدد جعل يك حكم شرعی است نه خبر دادن از يك امر تكويني، پس مفاد اين حديث اين است كه در اموري كه كفار با مسلمانان ارتباط پيدا مي­كنند‌،‌ حكم آن به نفع مسلمانان جعل شده است.
[۱۳] قواعد فقهيه فاضل، ص۲۴۴.
اين روايت از نظر سندي مرسل است
[۱۴] صد قاعده فقهي، ص ۲۹۴.
و اگر هم شهرت عملی بین فقها باعث جبران ضعف سندي آن بشود،
[۱۵] قواعد فقهيه فاضل، ص ۲۴۳.
اشكا ل روایت از نظر دلالی اين است كه این روايت در صدد ارشاد و خبر دادن از برتری ذاتی اسلام است و در مقام بیان حکم تشریعی نیست.
[۱۶] صد قاعده فقهي،‌ص ۲۹۴.


۱.۳ - اجماع


همه علما در طول تاریخ فقه بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه هيچ حكمي كه موجب تسلط كفار بر مسلمانان مي­شود توسط خداوند جعل نشده است. البته با توجه به ادله آیه و روایت این باب، احتمال مدركي بودن اين اجماع وجود دارد و جلوي استناد به آن را مي­گيرد.
[۱۷] قواعد فقهيه بجنوردي، ج۱، ص ۱۹۱.


۱.۴ - مناسبت حكم و موضوع


شرافت اسلام و مسلمانان مقتضي اين است كه خداوند،‌حكمي كه موجب ذلت مسلمانان مي­شود را جعل نكرده است.
[۱۸] قواعد فقهيه بجنوردي،‌ ج۱، ص۱۹۲.
البته اين مطلب در تمامي موارد اين قاعده جاري نمي­شود. مثلا در جايي كه مرد كافر با زن مسلمان قصد ازدواج دارند،‌ اين ازدواج،‌ مصداق ذلت آن زن نيست؛ ‌چون او به ميل خودش و با رضايت كامل تن به اين ازدواج مي­دهد در حالي كه بر اساس قاعده نفي سبيل چنين ازدواجي ممنوع است، ‌چون موجب تسلط كافر بر مسلمان مي­شود.
[۱۹] قواعدفقهيه فاضل،‌ص ۲۴۷.





 
۱. محمد بن عبدالقادر؛ مختار الصحاح، بيروت ،‌دار الكتب العلميه، ۱۴۱۵ق،‌چ اول،‌ ص ۱۵۲.
۲. معجم الوسيط،‌ استانبول،‌دارالدعوه، بي تا،‌ص ۴۱۵.
۳. بجنوردي،‌محمد حسين،‌ قواعد فقهيه، قم، نشر الهادي،‌۱۴۱۹ق، چ اول، ج۱، ص ۱۹۳.
۴. صدوق، محمد بن حسين؛ من لا يحضره الفقيه، تهران، دار الكتب السلاميه،‌۱۳۹۰ق، چ پنجم، ج۴،ص۲۴۳، ح۷۷۸.
۵. حسيني مراغي،‌عناوين فقهيه، قم،‌نشر اسلامي،‌ ۱۴۱۸ق،‌ چ اول، ج۲،‌ ص ۳۵۹.‌
۶. فاضل لنكراني، قواعد فقهيه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۱۸ق، چ دوم، ص۲۵۸.
۷. قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص ۲۴۸.
۸. سيد مصطفوي،‌ مأئه قاعده فقهيه، قم،‌نشر اسلامي، ۱۴۱۷ق، چ سوم،‌ص ۲۹۳.
۹. طبري،‌محمد بن جرير،؛ جامع البيان، بيروت،‌دار المعرفه، ۱۴۰۰ق،‌چ چهارم،‌ ج۵، ص۲۱۴.
۱۰. قواعد فقهيه بجنوردي،‌ج۱،‌ ص ۱۸۷.
۱۱. قواعد فقهیه فاضل، ص۲۳۶.
۱۲. الفقيه، ج۴،‌ ص ۲۴۳، ح۷۷۸.
۱۳. قواعد فقهيه فاضل، ص۲۴۴.
۱۴. صد قاعده فقهي، ص ۲۹۴.
۱۵. قواعد فقهيه فاضل، ص ۲۴۳.
۱۶. صد قاعده فقهي،‌ص ۲۹۴.
۱۷. قواعد فقهيه بجنوردي، ج۱، ص ۱۹۱.
۱۸. قواعد فقهيه بجنوردي،‌ ج۱، ص۱۹۲.
۱۹. قواعدفقهيه فاضل،‌ص ۲۴۷.


سایت پژوهه    



جعبه ابزار