اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی یکی از
اسناد حقوق بشری خاص بین المللی است که جهت ترویج و حمایت از حقوق و آزادی‌های گروه‌های آسیب پذیر مردمان بومی جهان به تصویب رسیده است، در کنار تصویب اسناد
حقوق بشری عام،
حقوق بشری خاصی نیز در عرصه بین المللی و منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند که هدفشان ترویج و حمایت از
حقوق و
آزادی‌های گروه‌های خاص است،
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی(۲۰۰۷) یکی از
اسناد حقوق بشری خاص بین المللی است که جهت ترویج و حمایت از حقوق و آزادی‌های
گروه‌های آسیب پذیرمردمان بومی جهان به تصویب رسیده است، و در مجموع ۱۴۳ کشور به این اعلامیه
رای مثبت داده و کشورهایی نظیر
کانادا،
ایالات متحده،
استرالیا و
نیوزلند (چهار کشور) به آن
رای منفی و برخی کشورها چون
آذربایجان،
بنگلادش،
اوکراین،
روسیه و
گرجستان (یازده کشور) به آن
رای ممتنع دادند.
بنابراین اعلامیه حاضر پس از مناقشات طولانی در یک مقدمه و چهل و شش ماده، طی قطعنامه ۲۹۵/۶۱ در ۱۳سپتامبر ۲۰۰۷به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و ما سعی کردیم در این مقاله فرایند تصویب این اسناد وهمچنین محتوایش وبرخورد
جمهوری اسلامی ایران با این اسناد بین المللی بیان کنیم.
در کنار تصویب
اسناد حقوق بشری عام که به حقوق و آزادی‌های تمامی انسان‌ها صرف نظر از تعلقاتی چون
جنسیت،
مذهب،
تابعیت،
رنگ،
نژاد و... می‌پردازد،
اسناد حقوق بشری خاصی نیز در عرصه
بین المللی و منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند که هدفشان ترویج و حمایت از حقوق و آزادی‌های گروه‌های خاص است. گروه‌های متنوع و
اقشار ضعیف و بسیار آسیب پذیری در
جامعه بین المللی از قبیل
زنان،
پناهندگان،
کودکان،
قلیت‌ها،
معلولین،
کارگران مهاجر،
زندانیان و... وجود دارند که در طول تاریخ حقوق آنها در معرض نقض بیشتری قرار داشته و به جهات متعددی صدایشان کمتر شنیده شد. از این جهت برای توجه دادن بیشتر به این گروه‌های آسیب پذیر در کنار اسناد حقوق بشری عام، اسناد حقوق بشری خاص هم برای حمایت از آنها در سطوح مختلف به تصویب رسیده است.
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (۲۰۰۷) یکی از
اسناد حقوق بشری خاص بین المللی است که جهت ترویج و حمایت از حقوق و آزادی‌های گروه‌های آسیب پذیر مردمان بومی جهان به تصویب رسیده است.
مقصود از مردمان بومی، انسان‌ها، گروه‌ها و ملت‌هایی هستند که مدعی نوعی
پیوستگی تاریخی و وابستگی
فرهنگی با جوامع مختص به جهان سرزمین و
قلمرو اصیل خودشان می‌باشند.
از آنجا که مردمان بومی، انسان‌ها، گروه‌ها و ملت‌هایی هستند که مدعی نوعی پیوستگی تاریخی و وابستگی فرهنگی با جوامع مختص به جهان سرزمین و قلمرو اصیل خودشان می‌باشند، بنابراین شناسایی حقوق مربوط به آنها از جمله
حق تعیین سرنوشت می‌تواند به عنوان تهدیدی نسبت به حاکمیت کشورها محسوب شود. از این جهت دولت‌ها در به رسمیت شناختن مردمان بومی سر سختی زیادی از خود نشان داده و
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی پس از گذشت حدود ۲۵ سال مذاکرات طولانی، پیچیده و دشوار و با تلاش‌های بسیار زیاد
رهبران مردمان بومی و
فعالان حقوق بشری به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
دبیر کل سازمان ملل متحد (بان‌کی‌مون) تصویب این اعلامیه را یک پیروزی برای مردمان بومی جهان دانسته است و
کمیساریای عالی حقوق بشر.( The High Commissioner for Human Rights). نیز تصویب اعلامیه را پیروزی
عدالت و
کرامت بشر دانست.
در مجموع ۱۴۳ کشور به این اعلامیه رای مثبت داده و کشورهایی نظیر کانادا، ایالات متحده، استرالیا و نیوزلند (چهار کشور) به آن رای منفی و برخی کشورها چون آذربایجان، بنگلادش، اوکراین، روسیه و گرجستان (یازده کشور) به آن رای ممتنع دادند.
[۱] بنابراین اعلامیه حاضر پس از مناقشات طولانی در یک مقدمه و چهل و شش ماده، طی قطعنامه ۲۹۵/۶۱ در ۱۳سپتامبر ۲۰۰۷به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
با توجه به زیاد بودن مفاد اعلامیه و مواد آن و عدم دسته بندی محتوایی
سند اصلی در قالب موضوعی، برای سهولت در مطالعه و دستیابی به محتوای
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی، آن را در قالب زیر ارایه می‌نمایم:
در مقدمه نسبتاً طولانی اعلامیه حاضر، مشابه مقدمه بسیاری از اسناد حقوق بشری، سرمشق قرار دادن اهداف و اصول مندرج در
منشور سازمان ملل متحد و اجرای تعهدات دولت‌ها مطابق منشور را خاطر نشان نموده و با تایید برابری مردمان بومی با همه مردمان، حق همه مردمان برای متفاوت بودن و احترام به آنها به عنوان افرادی متفاوت را به رسمیت می‌شناسد. همچنین این نکته را مورد تایید قرار می‌دهد که مردمان بومی به تنوع و غنای
تمدن‌ها و فرهنگ‌ها که
میراث مشترک بشرند کمک می‌کنند و هرگونه
سیاستگذاری،
آموزش و شیوه‌های مبتنی بر
تبعیض و
برتری نژادی، مذهبی، فرهنگی و... از حیث
حقوقی بی اعتبار و از نظر
اخلاقی قابل سرزنش و از نظر اجتماعی ظالمانه است و مردمان بومی در اعمال حقوقشان باید از هر نوع تبعیض رها باشند. از درد و رنجی که مردمان بومی به جهت استعمار و
سلب مالکیت سرزمین و منابع و بی‌عدالتی در طول تاریخ متحمل شده‌اند، ابراز نگرانی شد و از این که مردمان بومی در حال سازماندهی خود برای ارتقای
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض و سرکوب‌اند، استقبال شده است. از این رو با به رسمیت شناختن ضرورت احترام و حمایت از
حقوق ذاتی مردمان بومی و این که احترام به
دانش، فرهنگ‌ها و روش‌های
سنتی بومی به توسعه پایدار و عادلانه و مدیریت صحیح
محیط زیست کمک می‌نماید، بر همدلی و روابط دوستانه بین ملت‌ها و مردمان جهان تاکید می‌کند.
همچنین در مقدمه بر اهمیت بنیادی
حق تعیین سرنوشت مردمان بومی تاکید شده و لزوم توجه به تفاوتهای ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی گوناگون مردمان بومی، خاطر نشان شده است.
مواد۱ تا ۷ اعلامیه را می‌توان عمدتا شامل مقرراتی دانست که حقوق و آزادی‌های اساسی مربوط به مردمان بومی چون
حق برابری،
حق تعیین سرنوشت و بهره مندی کامل از تمامی
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی،
حق مشارکت در
فضای سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی،
حق حیات و تمامیت جسمانی و روحی و آزادی و... را مورد شناسایی قرار داده است. در حقیقت ضمن شناسایی کلی حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده، برخی از مصادیق مهم مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
به این ترتیب در ماده یک اعلامیه مقررگردید؛ مردمان بومی حق بهره مندی کامل از تمامی
حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را آن گونه که در
منشور ملل متحد،
اعلامیه جهانی حقوق بشر و
نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرارگرفته، به صورت جمعی یا به صورت فردی، دارند.
ماده دوم اعلامیه هم به
حق آزادی،
برابری و آزادی از هرگونه تبعیض به ویژه در اعمال حقوق مبتنی بر خاستگاه یا
هویت بومی مردمان و افراد بومی در برابر همه مردمان و افراد دیگر تصریح نموده است.
ماده سوم نیز یکی از مهمترین و مناقشه برانگیزترین حقوق مردمان بومی را به این شرح مورد شناسایی قرار داده است: «مردمان بومی حق تعیین سرنوشتشان را دارند. آنان با استناد به این حق، وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می‌نمایند و آزادانه به دنبال رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گام بر می‌دارند.»
سپس در ماده۴ در راستای اعمال حق مزبور چنین مقرر گردیده؛ مردمان بومی در اعمال حق تعیین سرنوشتشان در مسایل مربوط به امور داخلی و محلی و همچنین روش‌ها و ابزارهای تامین مالی برای انجام وظایف مربوط به تعیین سرنوشت،
حق خودمختاری یا خودگردانی دارند.
در ماده ۵ اعلامیه هم آمده؛ مردمان بومی حق دارند نهادها و
مؤسسات سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمایزشان را حفظ و تقویت نمایند و در همان حال اگر مایل باشند، حقشان برای مشارکت کامل در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مربوطه را نیز حفظ کنند.
در ماده شش اعلامیه حق هر فرد بومی برای داشتن
تابعیت(The right to Nationality) .مورد شناسایی قرار گرفته و در بند ۱ ماده۷ نیز حق حیات، ( The right to Life.) تمامیت جسمی و روحی.( Physical and Mental Integrity)
آزادی و
امنیت شخص( Liberty and Security of Person) هر
فرد بومی به رسمیت شناخته شد و در بند ۲ ماده ۷ نیز حق جمعی مردمان بومی برای زندگی در آزادی، صلح و امنیت که به عنوان مردمانی متمایز از آن بهره منداند، شناسایی گردیده و تصریح شد که به هیچ وجه نباید در معرض اقداماتی چون
نسل کشی یا هر اقدام
خشونت آمیزی دیگر از جمله
کوچ اجباری کودکان قرار گیرند
مواد هشتم تا سیزدهم اعلامیه نیز در کلیت خود اختصاص به شناسایی
حقوق فرهنگی مربوط به مردمان بومی داشته و در ضمن آن تلاش شده تا با ممنوعیت اقداماتی چون
جذب اجباری فرهنگی و همانند سازی از نابودی فرهنگ‌های بومی جلوگیری گردد.
در ماده هشت اعلامیه مقرراتی در جهت حمایت از افراد و مردمان بومی مقرر شده مبنی بر این که؛ افراد و مردمان بومی حق دارند که در معرض
یکسان سازی و
جذب اجباری فرهنگی یا نابودی
فرهنگ خویش قرار نگیرند (بند ۱ ماده ۸) و دولت‌ها باید ساز وکارهایی را جهت جلوگیری از اقدامات زیر و جبران پیامدهای ناشی از آنها تدارک ببینند؛ الف) هر اقدامی که هدف یا تاثیرش محرومیت مردمان بومی از یکپارچگی انها به عنوان مردمانی متمایز یا
محرومیت از
ارزش‌های فرهنگی یا هویت قومی است: ب) هر اقدامی که هدف یا تاثیرش محرویت آنان از زمین‌ها، سرزمین یا منابعشان است؛ ج) هرگونه نقل و انتقال اجباری جمعیت که هدف یا تاثیرش نقض یا تضعیف حقوقشان است؛ د) هرگونه جذب و یکسان سازی یا ادغام و همگرایی اجباری؛ ه) هرگونه تبلیغ به منظور ترویج یا تحریک تبعیض نژادی یا قومی علیه آنان (بند ۲ ماده ۸). ماده نه اعلامیه، حق تعلق مردمان و افراد بومی به جامعه یا ملت بومی مطابق با سنت‌ها و عرف آن جامعه یا ملت مربوطه را شناسایی نموده و تاکید کرد؛ هیچ گونه تبعیضی نباید در اعمال چنین حقی روا داشته شود. ماده ۱۰ نیز ممنوعیت کوچ اجباری مردمان بومی از سرزمینشان را بیان نموده است.
ماده ۱۱ اعلامیه حق مردمان بومی به ترویج، احیا و اجرای سنت‌ها و
رسوم فرهنگی را که شامل حق حفظ، حمایت و توسعه مظاهر گذشته، حال و آینده نظیر
اماکن باستانی و تاریخی، مصنوعات، طرح‌ها، مراسم و هنرهای نمایشی و... می‌شود را به رسمیت شناخته (بند ۱ ماده ۱۱) و در بند ۲ ماده مزبور تاکید نموده؛ دولت‌ها باید با ایجاد ساز و کارهای مؤثری چون استرداد و پرداخت غرامت در ارتباط با اموال فرهنگی، فکری، مذهبی و معنوی که بدون رضایت و آگاهی مردمان بومی و مغایر با قوانین، سنت‌ها و رسوم از آنان گرفته شده، اقدام نمایند.
ماده۱۲ اعلامیه، حق مردمان بومی به اظهار، انجام و آموزش مراسم و آداب و رسومشان و حفظ و دسترسی به اماکن دینی و فرهنگی و به کارگیری نمادها و بازگرداندن اجسادشان را شناسایی نموده و دولت‌ها را موظف به ایجاد ساز و کارهای عادلانه‌ای با همکاری مردمان بومی جهت تحقق این امور نموده است.
ماده۱۳، حق مردمان بومی به ترویج و اعمال تاریخ‌ها، زبان‌ها،
سنت‌های شفاهی،
آیین نگارش و ادبیاتشان و نام گذاری اماکن و اشخاص به نام‌های انتخابی خودشان را بیان کرده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری مؤثر جهت تضمین و حمایت حقوق مذکور نموده است.
حق آموزش مردمان بومی و نحوه اداره مراکز تعلیم و تعلم و آموزش کودکان و
متون آموزشی و
رسانه‌های آموزشی و... از جمله حقوقی‌اند که در مواد ۱۴ تا ۱۶ اعلامیه حاضر به آنها پرداخته شده است.
ماده۱۴، حق مردمان بومی به ایجاد و اداره نظام‌ها و مؤسسات آموزشی با زبان و آموزش با شیوه‌های فرهنگی تعلیم و تعلم خودشان و حق بهره مندی بدون تبعیض آنها (به ویژه کودکان) از تمامی سطوح و اشکال آموزشی کشور را شناسایی نموده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری جهت حصول این امور به ویژه برای کودکانی که دور از جوامعشان زندگی می‌کنند، نموده است.
ماده ۱۵ هم، حق مردمان بومی به کرامت و تنوع فرهنگی، سنت‌ها، تاریخ‌ها و آرمان‌هایی که از شیوه‌های مناسب آموزشی و اطلاع رسانی همگانی جامعه منعکس می‌شوند را مورد شناسایی قرار داده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری مؤثر جهت تحقق این امر نموده است.
ماده ۱۶ اعلامیه، حق مردمان بومی به ایجاد رسانه‌هایی با زبان‌های خودشان و دسترسی به رسانه‌های غیر بومی بدون هرگونه تبعیضی را شناسایی کرده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیر مؤثری نموده تا اطمینان حاصل نمایند رسانه‌های دولتی به گونه‌ای صحیح تنوع فرهنگی بومی را منعکس می‌کنند و بدون آنکه بر آزادی کامل بیان تاثیر بگذارد، رسانه‌های خصوصی را ترغیب به انعکاس کافی از تنوع فرهنگی بومی نماید.
مواد هفدهم تا بیستم اعلامیه نیز غالباً مرتبط با حقوق کار و لزوم مشارکت دادن مردم بومی در تصمیم گیری‌های مربوطه و مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی و فرآیند توسعه است.
ماده ۱۷ پاره‌ای از حقوق مربوط به کار افراد و مردمان بومی از جمله حق بهره مندی کامل آنان از حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون
کار محلی و بین المللی و ممنوعیت بهره کشی اقتصادی از کودکان بومی در کارهای خطرناک یا کارهایی که آموزش، بهداشت، رشد،
پیشرفت جسمی، فکری، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی کودکان را به مخاطره می‌اندازد و ممنوعیت تبعیض در امر اشتغال یا دستمزد آنان را بیان کرده است.
ماده ۱۸ حق مشارکت مردمان بومی در تصمیم گیری‌ها از طریق نمایندگانشان با حفظ و توسعه نهادهای تصمیم گیری بومی را شناسایی نموده و ماده ۱۹ هم دولت‌ها را ملزم نموده که با حسن نیت پیش از تصویب و اجرای تدابیر قانونی و اداری که ممکن است بر زندگی افراد و مردمان بومی مؤثر باشد، از طریق نمایندگانشان جهت جلب رضایت آزادانه و آگاهانه تلاش نمایند.
ماده ۲۰ حق مردمان بومی به حفظ و توسعه نظام‌ها یا نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی سنتی خودشان و بهره مندی از غرامت عادلانه و منصفانه در جایی که از ابزارها و روش‌های معاش و توسعه خودشان محروم شده‌اند را به رسمیت شناخته است.
مواد ۲۱ تا ۲۴ اعلامیه نیز به حقوق متعددی در زمینه حق دسترسی به خدمات بهداشتی و معیشتی از جمله مسکن و حمایت‌های ویژه سالخوردگان، معلولان و... مربوط به مردمان بومی پرداخته است.
ماد ۲۱ حق مردمان بومی به توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بدون هرگونه تبعیض را مقرر نموده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیر مؤثر و مناسب در جهت تضمین این امر نموده است.
ماده ۲۲ مقرر نموده که در اجرای این اعلامیه باید به حقوق و نیازهای ویژه سالخوردگان، زنان، جوانان، کودکان و معلولان بومی توجه ویژه‌ای گردد و دولت‌ها باید تدابیری جهت تضمین حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت و تبعیض اتخاذ نمایند.
ماده ۲۳ حق تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ها برای اعمال حق توسعه و مشارکت فعالانه آنها در برنامه‌های مربوطه از طریق نهادهای مردمان بومی را متذکر شده است.
ماده ۲۴ حق بهره‌مندی مردم بومی از
پزشک سنتی و دسترسی بدون تبعیض به تمامی
خدمات اجتماعی و بهداشتی را بیان نموده و دولت‌ها را در دستیابی تدریجی به تحقق کامل حق بهره‌مندی از بالاترین معیارهای بهداشتی ملزم به انجام اقداماتی دانسته است.
مواد ۲۵ تا ۳۲ اعلامیه حاضر نیز به حقوقی در ارتباط با شناسایی مالکیت مردمان بومی نسبت به سرزمین‌ها و سایر منابع آنها و لزوم جبران خسارات وارده آنها طی سالیان گذشته پرداخته که توجه به این مساله نمود چشمگیری در سایر قسمت‌های اعلامیه نیز دارد.
ماده ۲۵ هم به حق مردمان بومی در حفظ و تقویت رابطه معنوی متمایزشان با سرزمین‌ها، آب‌ها، سواحل و.... تحت مالکیت یا تصرفشان و مسؤولیت آنها در قبال نسل‌های آینده اشاره دارد.
در ماده ۲۶ اعلامیه هم مجدداً حق مردمان بومی نسبت به زمین‌ها و منابعی که بطور سنتی در مالکیت یا تصرفشان بوده را مورد شناسایی قرار داده و ضمن تایید حق تملک، استفاده، بهره‌برداری و اداره آنها توسط مردمان بومی، بر شناسایی حقوقی و محافظت از آنها توسط دولت‌ها نیز تاکید شده است و به جهت اهمیت این مساله در ماده ۲۷ نیز مقرراتی را در چگونگی همکاری بین دولت‌ها و مردمان بومی در خصوص شناسایی حقوق مردمان بومی در رابطه با زمین‌ها و منابع آنان مطرح نموده است. حتی در خصوص زمین‌ها و منابعی که بدون رضایت و آگاهی آنان ضبط یا اشغال یا استفاده شده نیز حق جبران مافات و گرفتن غرامت عادلانه و منصفانه و معقول برای مردمان بومی در ماده ۲۸ شناسایی شده است.
ماده ۲۹ اعلامیه نیز حق حفاظت و مراقبت از محیط زیست و منابع مربوط به مردمان بومی را شناسایی کرده و دولت‌ها را ملزم به ایجاد و اجرای برنامه‌های کمکی بدون هرگونه تبعیض برای مردمان بومی نموده است. علاوه بر این دولت‌ها باید تدابیر مؤثری اتخاذ نمایند که تضمین کند بدون رضایت آزادانه و آگاهانه مردمان بومی هیچ ماده خطرناکی در سرزمین‌های آنها انبار، منتقل یا معدوم نمی‌شود و برنامه‌های نظارتی، حفاظتی و اعاده سلامت و بهداشت مردمان بومی، آنگونه که برای مردمان تحت تاثیر چنین موادی ایجاد و اجرا می‌شود برای آنان نیز صحیحاً اجرا خواهد شد.
در ادامه مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ که در خصوص سرزمین‌ها و
منابع مردم بومی بوده در ماده ۳۰ نیز ممنوعیت فعالیت‌های نظامی در سرزمین‌های مردمان بومی را مقرر نموده، مگر آنکه
مصلحت عمومی اقتضای چنین امری را داشته باشد یا بومیان مربوطه آزادانه با آن موافقت یا درخواست کرده باشند.
ماده ۳۱ حق محافظت و اداره و توسعه میراث فرهنگی، دانش سنتی و نمودهای فرهنگ سنتی و... مردمان بومی و
حق مالکیت معنوی آنان بر میراث‌های فرهنگی و... را شناسایی نموده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری جهت به رسمیت شناختن و حمایت از اعمال حقوق مزبور نموده است.
در ماده ۳۲ اعلامیه حق تعیین و ایجاد اولویت‌ها و برنامه‌ها برای توسعه یا استفاده از سرزمین‌ها و منابع مردم بومی برای آنها شناسایی شده و تصویب و اجرای هر طرحی در این سرزمین‌ها توسط دولت‌ها منوط به اخذ رضایت آزادانه و آگاهانه قبلی مبتنی بر حسن نیت از نمایندگان و نهادهای انتخابی مردمان بومی شده است. همچنین دولت‌ها ملزم شدند ساز و کارهای مؤثری جهت پرداخت خسارات عادلانه و منصفانه برای انجام هرگونه اقدامی که ممکن است تاثیر نامطلوب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا معنوی به دنبال داشته باشد، تدارک ببینند.
در مواد ۳۳ تا ۴۱ اعلامیه نیز حقوق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که مجموعه آنها شرایط لازم را برای اعطای خود مختاری به مردمان بومی و توانایی لازم جهت اداره امورشان فراهم می‌آورد که از جمله آنها می‌توان به حق بر قراری ارتباط و بهره‌مندی از کمک‌های مالی اشاره کرد.
مطابق ماده ۳۳ مردمان بومی حق تعیین هویت یا عضویتشان را مطابق با آداب و رسومشان دارند. این امر با حق مردمان بومی برای تحصیل تابعیت دولت‌هایی که در آنجا زندگی می‌کنند، منافات ندارد. همچنین آنان حق تعیین ساختارهای مؤسسات و نهادها و انتخاب اعضایشان را مطابق با روش‌ها و رسومشان دارند.
بر اساس ماده ۳۴ اعلامیه نیز مردمان بومی حق ترویج، ایجاد و حفظ ساختارهای نهادی، رسوم، علایق،
وابستگی‌های مذهبی، سنت‌ها، نظام‌های قضایی یا گمرکی متمایز خود را مطابق با معیارها و ضوابط بین المللی حقوق بشر دارند. همچنین مردمان بومی حق تعیین مسؤولیت‌های افراد جامعه خود را مطابق ماده ۳۵ دارند.
مطابق ماده ۳۶ نیز مردمان بومی حق برقراری ارتباطات، همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سایر مردمان بومی که مرزهای ملی آنها را از هم جدا کرده دارند و دولت‌ها باید با اتخاذ تدابیر مؤثر برای تسهیل و تضمین اجرای این حق اقدام نمایند.
ماد ۳۷ بر حق مردمان بومی برای وادار کردن دولت‌ها به رعایت و احترام به معاهدات و موافقت نامه‌هایی که فی ما بین دولت‌ها یا جانشینان آنان منعقد شده و سودمند به حال آنان است تصریح نموده است و اعلام کرد ه در جایی که در معاهدات و موافقت نامه‌های دیگر ترتیبات سودمندی برای مردمان بومی مقرر شده باشد، این اعلامیه را نمی‌توان به عنوان عاملی برای تضعیف یا حذف حقوق افراد بومی قلمداد نمود.
در ماده ۳۸ هم آمده که دولت‌ها با مشورت و همکاری مردمان بومی باید جهت دستیابی به اهداف اعلامیه حاضر، تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری را اتخاذ نمایند.
ماده ۳۹ هم حق مردمان بومی به بهره گیری از کمک‌های مالی و فنی دولت‌ها و همکاری‌های بین المللی برای تحقق حقوق مقرر در اعلامیه را شناسایی نموده است.
ماده ۴۰ هم حق مردمان بومی در دستیابی به داوری و تصمیم گیری فوری طی فرآیند عادلانه و منصفانه جهت حل مناقشات با سایر دولت‌ها یا طرفین و اتخاذ تدابیر مناسب در مواجهه با موارد نقض حقوق فردی و جمعی را به رسمیت شناخته است.
در ماده ۴۱ هم از نهادها و سازمان‌های تخصصی نظام ملل متحد و سایر نهادهای دولتی خواسته شده تا با کمک‌های مالی و مساعدت‌های فنی خود به تحقق این اعلامیه کمک نمایند و راه‌ها و ابزارهایی که جهت تضمین مشارکت مردمان بومی در مسایل تاثیر گذار بر زندگیشان را شناسایی نمایند.
مقرراتی که در مواد ۴۲ تا ۴۶ مقرر شده‌اند، عمدتا قواعدی را مطرح ساخته که در جهت تقویت
جایگاه حقوقی مردمان بومی می‌باشد و این مقررات حاکم بر تمامی مقررات مندرج در اعلامیه است.
بر اساس ماده ۴۲، سازمان ملل متحد و نهادهای آن از جمله مجمع دایمی درباره مسایل بومیان و کارگزارهای تخصصی، از جمله کارگزارهای ان در سطح کشوری و دولت‌ها باید احترام به مقررات اعلامیه حاضر و اجرای کامل آن را تشویق و بطور مؤثر پی گیری نمایند.
ماده ۴۳ حقوق به رسمیت شناخته شده در اعلامیه حاضر را حداقل معیارها و ضوابط برای بقاء کرامت و رفاه مردمان بومی جهان دانسته و در ماده ۴۴ هم تمامی آزادی‌ها و حقوق به رسمیت شناخته شده در این اعلامیه را بطور برابر برای مردان و زنان افراد بومی تضمین نموده است. در ماده ۴۵ هم مجددا این امر را مورد تاکید قرار داده که هیچ نکته‌ای از اعلامیه حاضر را نمی‌توان به عنوان عاملی جهت کم کردن یا نادیده گرفتن حقوق مردمان بومی که اینک از آن بهره‌منداند یا در آینده تحصیل خواهند نمود، به کار گرفت.
در آخرین ماده اعلامیه حاضر (ماده ۴۶) سه نکته بسیار مهم را طی سه بند بیان نموده است:
۱- هیچ چیزی از اعلامیه حاضر را نمی‌توان به عنوان مجوز برای یک دولت، مردم، گروه یا شخص برای مشارکت در فعالیت یا انجام اقدامی مغایر
منشور سازمان ملل متحد یا مجوز یا مشوق اقدامی که مخل یا موجب تجزیه جزیی یا کلی تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت، تفسیر نمود؛
۲- در اعمال و اجرای حقوق اعلامی در اعلامیه حاضر، حقو ق بشر و آزادی‌های اساسی همگان باید محترم شمرده شود. اعمال حقوق شناسایی شده در اعلامیه فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون و مطابق با تعهدات حقوق بشر بین الملل تعیین شده است.
آنچه در خصوص اعلامیه حاضر، حایز اهمیت است این که بعد از مدت نسبتا طولانی که از گفتگوها و تلاش‌های متعدد در جهت تصویب سندی در حمایت از مردمان بومی می‌گذشت، جامعه بین المللی و بطور خاص رهبران مردمان بومی جهان و فعالان حقوق بشری، انتظار تصویب
سندی الزام آور در خصوص حمایت از حقوق مردمان بومی را داشتند. اما با این حال آنچه حاصل شد، تدوین سندی غیر الزام آور در این راستا بوده که ماهیتی اعلامیه‌ای دارد و صرفاً دارای
ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد و هیچ گونه الزام حقوقی و قانونی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید.
متاسفانه حتی در تصویب این اعلامیه نیز اختلافات
اعضای سازمان ملل به گونه‌ای هویدا بود که مانع تصویب اعلامیه از طریق اجماع و عدم اظهارنظر مخالف گردید و سرانجام پس از رای گیری، اعلامیه با رای اکثریت
اعضای مجمع عمومی به تصویب رسید. در حالی اعلامیه حاضر به این نحو، تصویب شد که دولت‌های قدرتمندی چون ایالات متحده آمریکا و کانادا، استرالیا و... به آن رای منفی و برخی دیگر چون روسیه، اوکراین و.... به آن رای ممتنع دادند.
چنین رویکردی حاکی از عدم تمایل دولت‌ها در پی‌گیری و حمایت جدی از حقوق مردمان بومی می‌باشد. عمده‌ترین مشکل و چالش در تدوین و تصویب اعلامیه مربوط به شناسایی حق مردم بومی نسبت به تعیین سرنوشت
و کنترل سرزمینشان می‌شد که دولت‌ها آن را تضعیف کننده حاکمیت‌شان تلقی می‌نمودند و علاوه بر این شناسایی چنین امری را مانع توسعه اقتصادی و باعث تضعیف هنجارهای جا افتاده دمکراتیک خود می‌دانستند. با این همه اعلامیه حاضر به هیچ وجه قادر به تامین و حمایت حقوق بیش از۷۰ ۳ میلیون مردم بومی جهان نیست و آنچنان که
کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام نموده، امید است که این اعلامیه نیروی محرکی برای تلاش‌های مجدد بین المللی در این زمینه و پی گیری جدی مسایل مربوط به مردمان بومی باشد.
دولت ایران به اعلامیه حاضر رای مثبت داده است. هر چند با توجه به ماهیت اعلامیه‌ای سند حاضر هیچ گونه الزام قانونی برای دولت ایران ندارد.
نماینده ایران در
سازمان ملل به حمایت از اعلامیه حاضر رای داد و اظهار داشت؛ «حمایت از حقوق مردمان بومی سراسر جهان مساله اصلی برای
ایران است، هر چند ایران دارای مردمان بومی نظیر آنچه در اعلامیه مطرح شده، نیست.
» همچنین نماینده ایران ابراز امیدواری نمود نسبت به این که اعلامیه حاضر که با تلاش‌های زیاد و طاقت فرسا پذیرفته شده، بتواند کمک بیشتری به حمایت از حقوق مردمان بومی بنماید، مردمانی که به علت استعمار برای مدت طولانی تحت تبعیض قرار گرفته‌اند.(Ibid)
همچنین نماینده ایران بر این نکته تاکید نمود که حقوق مردمان بومی باید مورد حمایت قرار گیرد و در متن قوانین بین المللی و ملی از جمله اهداف منشور با عنوان احترام به تمامیت سرزمینی و
حاکمیت سیاسی، گنجانده شود.(Ibid)
برگرفته از مقاله «اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۱/۲/۸
