• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اغتیال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



با نیرنگ یا غافلانه کسی را کشتن و همچنین مال دیگری را به نیرنگ گرفتن را اغتیال می‌گویند واز آن در باب جهاد سخن رفته است.





تفاوت اغتیال با ترور در آن است که ترور در اصطلاح، قتل سیاسی به وسیله سلاح است
[۱] مبسوط در ترمینولوژی حقوق ۲ / ۱۲۰۱
لیکن اغتیال، کشتن کسی به صورت غافلگیرانه یا با نیرنگ است؛ خواه با سلاح باشد یا غیر سلاح، در امور سیاسی باشد یا در امور غیر سیاسی. پس اغتیال اعم از ترور است و ترور از مصادیق اغتیال به شمار می‏رود.



اغتیال کافر ذمی و نیز کافر حربی که بین وی و مسلمانان عقد امان یا صلح بسته شده، جایز نیست. اغتیال کافر حربی در حال جنگ با مسلمانان جایز است.
اگر حربیان ادّعا کنند که اهل کتاب هستند، سخنشان بدون نیاز به بینه پذیرفته و از ایشان جزیه گرفته می‏شود؛ لیکن چنانچه بعد روشن شود دروغ گفته‏اند، اغتیال آنان جایز است.
کشتن غافلگیرانه کافر ذمّی که با یورش بر مسلمانان پیمان خویش را نقض کرده، جایز است.
عقد هدنه‏ای را که به هردلیل فساد آن معلوم شده، باید نقض و آن را به کفّار اعلام کرد و پیش از اعلام، اغتیال آنان جایز نیست.
کافر حربی که به اشاره مسلمانی به صف مسلمانان پیوسته و با وی بر امان تفاهم کرده است، همان اشاره، امان به شمار می‏رود. اگر کافر از اشاره، گمان امان برده، لیکن مسلمانان چنین اراده‏ای نداشته‏اند، کافر اغتیال نمی‏شود؛ بلکه به جای امن بازگردانده می‏شود و اگر کافر از اشاره، امان نفهمیده باشد، اغتیال او جایز است.



آنچه از اموال اهل حرب در زمان صلح به نیرنگ و فریب گرفته شده، باید به صاحبش بازگردانده شود، لیکن در غیر زمان صلح، از آنِ گیرنده آن است. در چگونگی پرداخت خمس آن اختلاف است. منشأ اختلاف، اختلاف نظر در صدق عنوان غنیمت بر آن است. کسانی که آن را مصداق غنیمت دانسته‏اند، به پرداخت خمس آن بدون در نظر گرفتن مئونه سال قائل شده‏اند؛ لیکن آنان که آن را غنیمت ندانسته‏اند، پرداخت خمس را در صورتی واجب می‏دانند که مازاد بر مئونه سال باشد
[۸] العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۸.

به قول مشهور، مال ناصبی که به اغتیال گرفته شده، از آنِ گیرنده آن است، لیکن خمس آن بدون در نظر گرفتن مئونه سال باید پرداخت شود.
[۱۱] العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۸.
[۱۲] مستمسک العروة ج۹، ص۴۵۱.





 
۱. مبسوط در ترمینولوژی حقوق ۲ / ۱۲۰۱
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۷۹-۸۱.    
۳. قواعد الاحکام ج۱، ص۵۰۸.    
۴. قواعد الاحکام ج۱، ص۵۱۶.    
۵. تذکرة الفقهاء ج۹، ص۳۷۳.    
۶. جامع المقاصد ج۳، ص۴۷۱.    
۷. تذکرة الفقهاء ج۹، ص۹۰-۹۲.    
۸. العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۸.
۹. الدروس الشرعیة ج۱، ص۲۵۸.    
۱۰. مستمسک العروة ج۹، ص۴۴۹-۴۵۰.    
۱۱. العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۸.
۱۲. مستمسک العروة ج۹، ص۴۵۱.
۱۳. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۳۶۹.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۱۲-۶۱۳.    



جعبه ابزار