• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقطاع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم را اِقطاع می‌گویند و از این عنوان در باب احیاء موات بحث شده است.




به واگذاری زمین یا منافع آن، «اقطاع تملیک» و به واگذاری محلّ کسب «اقطاع ارفاق یا رفاق» می‏گویند. واگذار کننده را «مُقطِع» و به اقطاع شونده «مُقطَع له» و آنچه‏را واگذار شده «قطایع» یا«اقطاعات» گویند.



اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هریک از سه رکن یاد شده، جایز و امری مشروع است.



در جواز اقطاع برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و امامان علیهم السّلام بحثی نیست، لیکن در اینکه مشروعیت آن اختصاص به آن بزرگواران دارد یا فقیه جامع الشرایط نیز در عصر غیبت به نیابت از امام زمان علیه السّلام از آن برخوردار می‏باشد، اختلاف ‏است. بر اختصاص مشروعیت اقطاع به معصومان علیهم السّلام ادّعای اجماع شده است.
[۳] مهذب‏الاحکام ج۲۳، ص۲۹۵ ـ ۲۹۶.




بنابر قول به اختصاص اقطاع تملیک به آنچه که با احیاء تملّک می‏شود، مانند زمین موات، شرط است که مقطع له بر احیاء توانا باشد.
[۴] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۶.




قلمرو قطایع عبارت است از زمین موات، معادن ناآشکار، مانند معدن طلا و نقره، و نیز زمینهای خراجی که با اقطاع، بخشی از منافع آن (خراج و مالیات زمین) به «مُقْطَع لَه» بخشیده می‏شود. چنین زمینی با اقطاع از خراجی بودن خارج نمی‏شود.
به طور کلّی، اقطاع زمین یا به اقطاع خود زمین است یا تمام منافع آن بدون زمین و یا بعض منافع آن همچون اقطاع خراج (مالیات بر محصول).
[۶] مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۵


۵.۱ - عدم جواز اقطاع


اقطاع آنچه که احیای آن جایز نیست و به احیاء قابلیّت تملّک پیدا نمی‏کند، مانند مساجد، راهها، بازارها و موقوفات جایز نمی‏باشد.

۵.۲ - اختلاف در موارد اقطاع


در جواز اقطاع آبهای عمومی و معادن آشکار، مانند معدن نمک اختلاف است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است.



برخی، نوع دیگری از اقطاع به نام اقطاع رِفاق ذکر کرده‏اند که عبارت است از اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که مردم تجمع یا آمد و شد دارند، مانند خیابان و بازار در صورت وسعت مکان و عدم‏ایجاد مزاحمت برای دیگران. جامع المقاصد ج۷، ص۳۷.    
لیکن قول مشهور عدم جواز این نوع اقطاع است.



اقطاع آنچه به احیاء قابل تملّک است، مانند زمین موات و معدن ناآشکار موجب ثبوت حقّ اولویّت و اختصاص برای «مُقطَع له» است. از این رو، دیگری نمی‏تواند به احیاء مالک آن شود ؛ لیکن اگر «مُقطَع له» احیای زمین را ترک کند، امام او را بین احیاء و رها کردن آن مخیّر می‏کند و در صورت عذر، به او مهلت می‏دهد و چنانچه پس از تخییر امام، بدون عذر زمین را احیاء نکند، زمین از او گرفته می‏شود.

۷.۱ - اثر اقطاع رفاق


اثر اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف حق اولویّت برای «مقطَع‏له» است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان اقطاعی است؛ هرچند «مُقطَع له» به طور موقّت آن جا را ترک کرده باشد.



 
۱. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۴.    
۲. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۴-۵۵.    
۳. مهذب‏الاحکام ج۲۳، ص۲۹۵ ـ ۲۹۶.
۴. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۶.
۵. بلغة الفقیه ج۱، ص۲۴۹.    
۶. مهذب الاحکام ج۲۳، ص۲۹۵
۷. المبسوط ج۳،‌ ص۲۷۴-۲۷۵.    
۸. الوسیلة‌، ص۱۳۴.    
۹. جواهر الکلام ج۳۸، ص۸۶.    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۰۲.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۱۱.    
۱۲. المبسوط ج۳، ص۲۷۵.    
۱۳. الجامع للشرائع ص۳۷۵.    
۱۴. جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۰۱.    
۱۵. تذکرة الفقهاء (ق)‌ج۲، ص۴۱۱.    
۱۶. المبسوط ج۳، ص۲۷۶.    
۱۷. المبسوط ج۳،‌ص۲۷۳.    
۱۸. جواهر الکلام ج۳۸، ص۸۶.    
۱۹. المبسوط ج۳، ص۲۷۳.    
۲۰. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۴-۵۵.    
۲۱. الوسیلة ج۱، ص۱۳۴.    
۲۲. تحریر الاحکام ج۴،‌ص۴۸۶.    
۲۳. جواهر الکلام ج۳۸، ص۲۶.    
۲۴. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۱۰.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۵۳-۶۵۵.    



جعبه ابزار