القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«القواعد الاصولیة والفقهیة فی المستمسک»، به
زبان عربی، اثر آیة الله محمد آصف محسنی است. مؤلف، در این اثر می‌کوشد تا قواعد اصولی و فقهی را از کتاب «مستمسک» مرحوم حکیم، استخراج کرده، سپس به بحث پیرامون هر یک از آنها بپردازد.
کتاب، در دو بخش قواعد اصولی و فقهی تدوین شده است. مؤلف، در بخش اول، چهارده قاعده اصولی را تبیین کرده و در بخش دوم، مهم‌ترین قواعد فقهی را در باب
عبادات و
معاملات بررسی کرده است.
به نظر مؤلف، هر مسئله‌ای که برای تشخیص
احکام شرعی یا وظایف عملی آماده شده باشد، از قواعد اصولی است؛ به عبارت دیگر، قواعد و مسائلی را که برای تشخیص احکام شرعی و وظایف عملی کلی آماده شده و اختصاص به باب خاصی یا موضوع خاصی نداشته و متن مسئله نیز
حکم شرعی نباشد، مسئله اصولی گویند؛ بنابراین، مسائل اصولی، قواعدی عام هستند که به عنوان وسیله مورد نیاز
فقیه برای تشخیص وظایف کلی مکلفین مهیا شده‌اند. در مقابل، هر حکم فقهی عامی را که در ابواب مختلف
فقه جریان دارد و متن آن، مشتمل بر حکم شرعی است، قاعده فقهی گویند، مانند «قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و...
دو خصوصیت در قواعد فقهی ملاحظه می‌شود:
۱. قواعد فقهی، یا خود مشتمل بر حکم شرعی هستند و یا منتزع از حکم شرعی؛
۲. قواعد فقهی، غالبا، در تمام ابواب فقهی جاری نمی‌شوند، مانند «
قاعده طهارت» که اختصاص به باب
طهارت دارد و «قاعده لا تعاد» که اختصاص به باب
صلات دارد، ولی در عین حال برخی از قواعد فقهی، در تمام ابواب فقه جریان دارند، مانند «قاعده لاضرر».
اکنون این سئوال مطرح است که چه فرقی بین قاعده اصولی و فقهی وجود دارد؟ در جواب گفته می‌شود: ۱. قواعد اصولی برای استفاده فقیه جهت تشخیص وظایف کلی مکلفین مهیا شده‌اند، ولی خود آنها حکم شرعی نیستند؛ یعنی مسائل اصول، واسطه استنباط حکم شرعی‌اند؛ در حالی که که قاعده فقهی، عینا بر مصداق تطبیق می‌شود و مسئله فقهی نیز از
حکم موضوعات خاص و جزئی بحث می‌کند؛
۲. مسائل اصولی، تنها برای
استنباط احکام شرعی کلی مهیا شده‌اند، اما قواعد فقهی برای استنباط احکام شرعی جزئی نیز صلاحیت دارند؛
۳. مسئله اصولی، اجمالا مورد استفاده انحصاری فقیه است، اما قاعده فقهی، هم برای فقیه و هم برای مقلد قابل استفاده است؛
۴. قواعد فقهی، غالبا، اختصاص به برخی ابواب فقه دارند، ولی مسائل اصولی در تمام ابواب فقه جریان دارند.
۱. قواعدی که اختصاص به ابواب
معاملات به معنای اخص دارند، مانند «
قاعده تلف در زمان
خیار» و «
قاعده عدم ضمان»؛
۲. قواعدی که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته و در تمام ابواب فقه جریان دارند، مانند «قاعده لا ضرر» و «
قاعده لا حرج»؛
۳. قواعدی که تنها در ابواب
عبادات جاری می‌شوند، مانند «قاعده تجاوز و فراغ»؛
۴. قواعدی که در ابواب معاملات به معنای اعم جریان دارند، مانند «
قاعده طهارت»؛
۵. قواعدی که تنها برای کشف موضوعات خارجی که تحت ادله احکام هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند «حجیت بنیه» و حجیت «قول ذی الید».
مؤلف، بیان می‌کند که کتاب «مستمسک»، کنزی از مسائل فقهی است که تجلیات اصولی نیز در آن وجود دارد. ایشان، ابتدا، قواعد اصولی را مطرح می‌کند که عبارتند از: فرق بین فعل اختیاری و غیر آن، اصالة عدم جواز البدار لاولی الاعذار، حکم مقدمات قبل از وقت، طریقیت
علم اجمالی و خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء، ملاقی
شبهه محصوره، اقسام ظاهر و احکام آن، تزاحم بین اجزاء و شرایط، فحص در
شبهات موضوعیه، اعتبار اتصال شک به
یقین و عدم آن،
استصحاب بقاء وقت
واجب موقت،
استصحاب تعلیقی،
استصحاب عدم ازلی و تفکیک بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی.
وی، سپس قواعد فقهی را در ابواب مختلف «مستمسک» مورد بررسی قرار می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. «قاعده تجاوز:» از قواعدی است که تنها در ابواب عبادت جاری می‌شود. هر گاه در انجام دادن عملی
شک کرده باشیم، در حالی که زمان آن گذشته باشد و یا وارد جزء دیگری شده باشیم، قاعده مزبور می‌گوید: به شک خود اعتنا نکن؛ مثلا
آفتاب طلوع کرده و من شک دارم آیا نماز صبح را به جا آورده‌ام یا خیر؟، با اعمال قاعده تجاوز حکم می‌کنم که
نماز صبح را خوانده‌ام و
فراغ ذمه حاصل شده است؛
۲. «قاعده لا ضرر و لا ضرار:» از مشهورترین قواعدی است که در تمام ابواب فقه مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد و مفاد آن، عدم شمول احکام شرعی نسبت به حالت
ضرر در عبادات و معاملات است؛
۳. «قاعده ید:» از قواعد معروفی است که در ابواب معاملات جایگاه ویژه‌ای دارد. معنای «ید» عبارت است از تسلط و دست یافتن بر عین،
منفعت، انتفاع یا حق، به گونه‌ای که صاحب ید بتواند هر گونه تصرفی در آن بنماید؛ بنابراین، «ید» اختصاصی به ید مالکانه ندارد، بلکه شامل ید
مستاجر، متولی
وقف، قرض گیرنده و امانی نیز می‌شود، پس اگر کسی در منزلی سکونت دارد و مدعی آن است که آن منزل را
اجاره کرده، او نسبت به منافع آن منزل، صاحب ید است. دلیل و مدرک قاعده ید،
بنای عقلا ، نفی عسر و حرج و
روایات است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
