امتناع از اخذ ثمن یا مثمن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که
کالا در برابر آن
معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در
بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «
قیمت » در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «
ثمن المثل » تعبیر می‌شود؛ و مثمن به کالایی اطلاق می‌شود که در برابر ثمن اخذ می‌گردد.
در صورتی که فروشنده از گرفتن
ثمن خودداری نماید
حاکم به
ولایت از جانب ممتنع، بهای
معامله را
قبض می‌نماید.
همین حکم در مورد خریدار نیز صادق است در صورتی که از قبض
مثمن یعنی «مورد معامله» امتناع ورزد؛ یعنی حاکم به ولایت از جانب او، مثمن را قبض می‌نماید.
شرط اصلی تحقق قبض فرا رسیدن زمان قانونی برای اخذ ثمن یا مثمن است؛ در غیر این صورت، در صورت قرار دادن مهلت توسط طرفین، هر یک از آنها حق خواهند داشت از قبول آنچه باید تحویل بگیرند، تا زمان تعیین شده خودداری کنند.
ایشان معتقد است در صورت تعذر حاکم، مغبون خواهد توانست شخصا به فسخ آن معامله مبادرت ورزد.
در صورت فقدان حاکم شرع، صالحا و مومنین می‌توانند به جای حاکم قبض و اقباض را به عهده بگیرند؛ نکته جالب توجه این که به نظر
شیخ انصاری چنانچه در این مساله اقدام حاکم نسبت به اجبار ممکن نباشد، یا به علت فقدان حاکم و یا به علل و جهات دیگر، این وظیفه به عهده صالحین و
اخیار مؤمنین نهاده می‌شود و پس از آن هر فرد از افراد
جامعه موظف به این امر است.
عدم جانشینی ولی چنانچه شخص ممتنع هیچ گونه اجباری در وی مؤثر واقع نگشت و همچنان به امتناع خود ادامه داد، در فرض فقدان حاکم و یا عدم امکان دسترسی به وی، اقدام نسبت به اعمال ولایت یعنی
قبض مستقیم مال، به عهده غیر حاکم نهاده نمی‌شود و دیگران مجاز به این امر نمی‌باشند.
ظاهرا، توجیه این تفاوت آن است که مورد نخستین، یعنی اجبار شخص ممتنع به انجام وظایف و
تکالیف شرعیه، از مصادیق
امر به معروف و نهی از منکر است نه از مصادیق
اعمال ولایت امر به معروف بر همگان
واجب و فرض است هر چند که برای اجرای آن به منظور حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج، رعایت سلسله مراتب امری ضروری و الزامی است و مادام که متصدیان در حسن جریان امور کوتاهی ندارند، مداخله
مردم عادی فاقد وجاهت منطقی و شرعی است. ولی در مورد دوم، داشتن
اختیارات ولایی، که یکی از مصادیق آن
وضع ید بر مال شخص ممتنع بدون
رضایت اوست، نیاز به
دلیل دارد، و به نظر شیخ انصاری
ادله مربوطه حد اکثر
ولایت حاکم را
اثبات می‌کنند و نسبت به سایرین در مورد اخیر کافی و وافی به مطلوب نمی‌باشند. هر چند که شمول ادله ولایت نسبت به عدول
مؤمنین در اجرای این گونه امور نیز مورد پذیرش گروهی از
فقهاء قرار گرفته است.
[۱]
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «امتناع از اخذ ثمن یا مثمن»، ج۳، ص۲۲۲.
