انحلال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زوالِ صورتِ چیزی را
انحلال می‌گویند و از آن در
اصول فقه، کتب قواعد فقهی و نیز بابهای
عقود و
ایقاعات فقه سخن رفته است.
انحلال، زایل شدن حقیقی یا حُکمی صورت چیزی است.
انحلال در اصول و فقه مواردی دارد که به مهم ترین آنها پرداخته می‌شود.
گاه
علم اجمالیحقیقتاً یا حُکماً
انحلال مییابد. هرگاه
مکلّف ابتدا به
وجوب یکی از دو چیز ـ برای مثال،
نماز ظهر یا
نماز جمعه در
روز جمعه ـ علم اجمالی و آن گاه به وجوب یکی از آن دو به طور مشخص ـ برای مثال، نماز ظهر ـ
علم تفصیلی پیدا کند، علم اجمالی وی از بین میرود. زوال علم اجمالی به
سبب حدوث علم تفصیلی نسبت به یکی از اطراف و
شک بدوی نسبت به سایر اطراف،
انحلال علم اجمالی نامیده می‌شود. این نوع،
انحلال حقیقی است؛ امّا اگر دلیلی معتبر بر تعیین آنچه اجمالا معلوم است اقامه شود، بدون اینکه علم تفصیلی پدید آید، مانند اینکه
راوی عادل از وجوب نماز ظهر (نه نماز جمعه) در روز جمعه خبر دهد، عمل بر اساس آن
دلیل و مترتّب کردن
حکم واقعی بر آن و ترک
احتیاط در طرف مقابل را، چون در حکم
انحلال حقیقی است،
انحلال حُکمی گویند.
انحلال عقد یا
ایقاع در دو معنا به کار میرود: یکی برهم خوردن عقد یا ایقاع، و دیگری
تحلیل عقد یا ایقاع به عقود یا ایقاعات متعدّد از جنس خود.
عقد پس از انعقاد، به سببی اختیاری، مانند
فسخ و
اقاله یا غیر اختیاری، مانند
مرگ موکل در
وکالت و یا
بدهکار در موارد
کفالت که
انحلال قهری عقد
وکالت و کفالت را درپی دارد، برهم میخورد.
ایقاع نیز به اسبابی از بین میرود، همچون
انحلال ایلاء به سبب گذشت مدّت آن و یا
کفاره دادن
و نیز
انحلال قسم،
نذر و
عهد به سبب ناتوان شدن از انجام دادن متعلّق آن، مانند اینکه شخصی
حج امسال را نذر کند، امّا در موسم حج، از به جا آوردن آن ناتوان شود.
انحلال حکم تکلیفی دو گونه است که به آنها پرداخته می شود.
اگر
موضوع حکم تکلیفیای که با یک
انشاء از
مولا صادر شده است، مرکّب و دارای
اجزاء باشد،
حکم واحد شامل همه اجزای مرکّب می‌شود و به هر جزئی، سهمی از آن تعلّق میگیرد که به آن
سهم و حصّه «امر نفسی ضمنی» گفته می‌شود، مانند
وجوب متعلّق به
نماز که بر اجزای آن پخش و هر جزئی، مأمور به امر ضمنی می‌شود. از این رو، در دَوَران امر بین اقل و اکثر
برائت جاری می‌شود؛ زیرا برای مثال،
شک در جزئیّت
سوره در نماز، به شک در تعلّق امر ضمنی به
سوره در نماز بر میگردد و
اصل، عدم تعلّق آن است.
اگر موضوع حکم تکلیفیای که با یک انشاء از مولا صادر شده است، دارای مصادیق و افراد متعدّد باشد، حکم واحد از نظر
عقل و عرف، به
احکام مستقل متعدّدی (به تعداد همه مصادیق) تجزیه می‌شود، مانند اینکه مولا بگوید:«أکْرِم کُلَّ عالمٍ»(هر دانشمندی را اکرام کن) یا بگوید:«لا تَکذِب»(
دروغ نگو) که گویا برای اکرام هر دانشمندی، وجوب مستقلی و برای پرهیز از هر دروغی، نهی جداگانهای انشاء کرده است؛ هر چند هر یک از وجوب اکرام و
حرمت کذب با یک انشاء بیان شده است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۱۷.
