• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انعقاد بیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شرایط عمومی قراردادها، مانند قصد و رضا، اهلیت، مشروعیتِ جهت و معلوم بودن موضوع معامله (عقد)، در بیع نیز باید رعایت شود.
در عین حال، بعضی از این شرایط در عقد بیع آثار ویژه‌ای پیدا می‌کند که در زیر در سه عنوان اراده، اهلیت تصرف و موضوع عقد بیع ذکر می‌شود.



اعلام اراده باطنی در عقد بیع، که نسبت به بایع «ایجاب» و نسبت به مشتری «قبول» نام دارد، اساس بیع را تشکیل می‌دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد، چون هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع است.
در این که «اراده نفسانی فروشنده و خریدار» باید به نحوی ابراز شود، بحثی نیست، اختلاف در نحوه بیان این اراده است.

۱.۱ - نظر مشهور فقه امامیه


نظر مشهور فقه امامیه این است که ایجاب و قبول باید «لفظی» باشد و صدق مفهوم عقد و بالتبع شمول ادله وجوب وفا، در صورتی است که انشا با الفاظ صورت گیرد.
بر این امر، ادعای اجماع نیز شده است.
در عین حال، بسیاری از فقهای متأخر، به دلیل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا، و این‌که افعال هم در صورتی که دلالت بر اراده باطنی طرفین عقد داشته باشند، عرفاً برای تحقق مفهوم عقد کافی اند، و برخی دلایل دیگر، در کلیه عقود، از جمله بیع، معاطات (عقد فعلی) را جاری دانسته‌اند جز آنچه به موجب دلیل خاص باید ایجاب و قبول لفظی داشته باشد.
[۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۲] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۴۴، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
[۳] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۹۲، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
[۴] محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳، چاپ افست قم (بی تا).
[۵] احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۷۱، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.


۱.۲ - نظر فقهای عامه


این اختلاف آرا بین فقهای عامه نیز مشاهده می‌شود.
به مالک بن انس و احمدبن حنبل نسبت داده‌اند که افعال، به طور کلی، می توانند قائم مقام انشای لفظی باشند؛ برخی از شافعیان با نظر مشهور فقهای شیعه هم عقیده‌اند و برخی دیگر از آن‌ها و همچنین بعضی از حنفیان، بین اشیای باارزش و کم ارزش قائل به تفصیل شده و معتقدند که معاطات فقط در اشیای کم ارزش جاری است.
[۶] ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.
[۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.


۱.۳ - قانون مدنی ایران


قانون مدنی ایران نیز با اعلام این که «ممکن است بیع به دادوستد واقع گردد»
[۸] ماده ۳۳۹، قانون مدنی.
و نیز‌ به‌طور کلی با پذیرش تحقق انشای عقود از طریق افعال
[۹] ماده ۱۹۳، قانون مدنی.
از نظریه فقهای متأخر پیروی کرده است.
ماده ۵۵۷ قانون مدنی مصر نیز مجرد تراضی طرفین را در انعقاد بیع کافی دانسته است.
بنابراین، بیع ممکن است با استفاده از لفظ، کتابت، حتی سکوت و‌ به‌طور کلی هرگونه فعل یا قول ـ در صورت دلالت بر رضای باطنی ـ واقع گردد.
[۱۰] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۴۱ـ۴۲، ج ۴، بیروت (بی تا).

گذشته از نحوه ابراز اراده باطنی، تشریفات خاصی برای انعقاد عقد بیع وجود ندارد و صرف تحقق تراضی، موجب نقل مالکیت می‌شود.
از این قاعده، به عنوان اصل رضائی بودن بیع یاد می‌شود.
[۱۱] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۵۰، ج ۴، بیروت (بی تا).
[۱۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۹۱، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.

با وجود این، اصل رضائی بودن بیع بدون استثنا نمانده و، بنا به ضرورت، در مواردی تابع تشریفات است؛ مانند بیع صَرف (خرید و فروش طلا و نقره) که «قبض» شرط وقوع معامله است یا فروش اموال دولتی یا اموال محکومٌ علیهِ احکام دادگاهها که باید از طریق «مزایده» به فروش برسد، و یا بیع املاک ثبت شده به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که بایستی به موجب سند رسمی باشد.
باید افزود که، علی الاصول، هرکس در خرید و فروش، انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط و آثار عقد آزاد است.
از این اصل به عنوان اصل آزادی قراردادها
[۱۳] ماده ۱۰، قانون مدنی.
یاد می‌شود.
در عین حال، ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی استثناهای فراوانی به این اصل وارد کرده است.
قانونگذاران در مواردی که «نظم عمومی» یا «اخلاق» در خطر باشد، به سودِ عموم، محدودیتهایی پیش بینی کرده‌اند که به موجب آن‌ها مالکین ملزم به فروش مال خود به دیگری می‌شوند یا از فروش به شخص یا گروه معین منع می‌شوند؛ به عنوان نمونه، انحصار فروش آب، دخانیات، الزام مالکین به فروش اراضی و ساختمانها در مواردی که تملک آن‌ها برای اجرای طرحهای مصوب مراجع دولتی ضروری باشد (لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها، مصوب ۳ آذر ۱۳۵۸)، نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاهای مصرفی، الزام مالک مُشاع به فروش سهم خود در صورت عدم امکان تقسیم مال
[۱۴] قانون مدنی.
و مواردی از این دست، که می‌توان آن‌ها را محدودیتهای انعقاد بیع نامید.
اینگونه محدودیتها، از نظر فقهی، بدین نحو قابل تبیین اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادله صحت بیع، حکم اوّلی، آزادی طرفین در انشای عقد بیع است، مصالح نوعیِ مسلمانان نیز از احکام اولی است و مفروض بلکه قطعی است که محدودیتهای قانونی به نفع عموم وضع گردیده است.
در این صورت، لاجرم در مقام تزاحم، قطعاً حکم مربوط به مصالح عمومی مقدم است، حتی احتمال ترجیح آن نیز کافی است.
[۱۵] محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج۳، ص۲۱۸ـ۲۱۹، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.



طرفین در عقد بیع، همانند سایر قراردادها، بایستی از اهلیت قانونی برخوردار باشند، یعنی متعاملین باید کودک، سفیه و دیوانه نباشند.
اشخاص مست و بیهوش و خواب و در حال بیخبری نیز در حکم محجورین‌اند و معامله با آن‌ها باطل است.
[۱۶] مواد ۱۹۵، قانون مدنی.
[۱۷] مواد ۱۲۰۷، قانون مدنی.

در عین حال، ماده ۳۴۵ قانون مدنی علاوه بر آن، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را برای طرفین عقد بیع ضروری دانسته است.
منظور از اهلیت تصرف یا به عبارت مناسب تر اختیار تصرف
[۱۸] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۹۶، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند؛ بنابراین، اگر مالی بر اثر قرار دادگاه تأمین، یا در مقام اجرای حکم، توقیف شود، مالک حق تصرف در آن را ندارد و همچنین پس از صدور حکم توقیف، ورشکسته نمی‌تواند اموال خود را بفروشد.
وکیل نیز باید در حدود نیابتی که موکل به او داده است عمل کند و اختیار انجام معامله خارج از حدود نمایندگی یا برخلاف مصلحت موکل را ندارد.
[۱۹] ماده ۶۶۷، قانون مدنی.



عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن؛ هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آن‌ها در صحت بیع، شرط است.

 
۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
۲. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۴۴، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۳. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۹۲، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۴. ↑ محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳، چاپ افست قم (بی تا).
۵. ↑ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۷۱، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
۶. ↑ ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.
۷. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
۸. ↑ ماده ۳۳۹، قانون مدنی.
۹. ↑ ماده ۱۹۳، قانون مدنی.
۱۰. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۴۱ـ۴۲، ج ۴، بیروت (بی تا).
۱۱. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۵۰، ج ۴، بیروت (بی تا).
۱۲. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۹۱، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۳. ↑ ماده ۱۰، قانون مدنی.
۱۴. ↑ قانون مدنی.
۱۵. ↑ محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج۳، ص۲۱۸ـ۲۱۹، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
۱۶. ↑ مواد ۱۹۵، قانون مدنی.
۱۷. ↑ مواد ۱۲۰۷، قانون مدنی.
۱۸. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۹۶، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۹. ↑ ماده ۶۶۷، قانون مدنی.



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    



جعبه ابزار