بخت آزمایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بخت آزمایى نوعی
تجارت و
دادوستد است. عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در بخش مسائل
مستحدثه از آن بحث شده است.
معامله بخت آزمایى به صورتهاى ذیل، امکان‌پذیر است:
۱. گروهى از مردم به انگیزۀ دستیابى به مالى معین، مبلغى مشخّص را در قبال برگه‌اى (
بلیط بخت آزمایى) که شرکت یا مؤسسه‌اى عرضه مى‌کند، مى‌پردازند.
شرکت متعهّد مى‌شود که میان خریداران
اوراق، قرعه‌کشى کند.
قرعه به نام هر فردى که اصابت کرد مبلغ تعیین شده به عنوان
جایزه به وى پرداخت مى‌گردد.
متداول دادوستد بخت‌آزمایى این نوع است.
۲. دادن پول به انگیزۀ برنده شدن در قرعه‌کشى بدون
خرید و فروش برگه.
برگه تنها به عنوان سند و وثیقه براى اثبات
مشارکت به شخص داده مى‌شود.
۳. عرضه برگه‌ها به عنوان جمع‌آورى اعانه و کمک به امور خیریه مانند ساختن بیمارستان و دادن جایزه به گیرندگان
اوراق به‌طور
رایگان به منظور تشویق در مشارکت مردمى.
۴. دادن پول به عنوان
قرض؛ بدین معنا که شخص، مبلغ پرداختى در قبال
اوراق را به شرکت
قرض مى‌دهد و شرکت متعهّد مى‌گردد علاوه بر بازپرداخت مبلغ دریافتى، با انجام دادن
قرعه‌کشی در صورت اصابت
قرعه به نام او مبلغى را به عنوان
جایزه به وى بپردازد.
۵. پول پرداختى از سوى شرکت کنندگان، عنوان
رهن و
گرو گذارى را در میان آنان دارد با این انگیزه که فرد برنده با قرعه‌کشى مالک پول گردد. در این فرض پیش از قرعه‌کشى، کسى
مالک همه یا بعض اموال
گرو گذاشته شده- غیر از مال خود که به
گرو گذارده- نیست و برگه‌ها تنها
وثیقه و سند براى اثبات مشارکت در
مسابقه است.
خرید و
فروش اوراق بخت آزمایى از آن جهت که ارزش مالى ندارند بدون انگیزه،
کارى سفیهانه به شمار مى‌رود و
باطل است.
خریدن آنها به انگیزۀ دستیابى به مال تعیین شده از طریق قرعه‌کشى، بلکه دادن پول بدان انگیزه بدون آنکه دادوستدى در کار باشد و نیز به عنوان
رهن و
گرو گذارى (صورت پنجم)
حرام است؛ زیرا این شکل
قرعه‌کشى نوعى
قمار محسوب مى‌شود.
برخى گفته‌اند: اگر
خریدار ان برگه‌ها، پول را
تملیک شرکت عرضه‌کننده نمایند به
شرط آنکه شرکت، میان
خریدار ان قرعه‌کشى کند و به برنده، مبلغ معینى بپردازد، به‌گونه‌اى که
شرط قرعه کشى، زائد بر تملیک باشد- نه اینکه حصول تملیک مشروط به آن باشد-
جایز است؛ خواه پول پرداختى به شرکت به عنوان
هبه باشد، لیکن مشروط به
قرعه‌کشى توسط شرکت و برگه به عنوان سند و
وثیقه، و یا پول در قبال برگه پرداخت گردد و
معامله مشروط به
قرعه کشى باشد.
در فرض
حرمت و
بطلان بخت‌آزمایى،
شرکت،
مالک پول دریافتى از مردم نمى‌شود و هرگونه
تصرف وى در آن،
حرام و
ضمان آور است؛ لیکن نسبت به
حلیت یا
حرمت گرفتن
جایزه براى کسى که قرعه به نام وى اصابت کرده اختلاف است. برخى در هر صورت حکم به حرمت کرده‌اند.
برخى گفته‌اند: اگر
شرکت، دولتى باشد مال دریافتى به عنوان
جایزه حکم
مجهول المالک دارد و هرگونه
تصرف در آن منوط به
اذن حاکم شرع است و اگر خصوصى باشد
جواز تصرف منوط به
رضایت صاحبان مال است (حتّى با فرض علم آنان به عدم
مالکیت شرعى برنده). در غیر این‌صورت،
تصرف،
حرام و
ضمان‌آور است.
نوع سوم از انواع یاد شدۀ بخت‌آزمایى،
مشروع و
جایز و دریافت
جایزه براى برنده- در صورتى که شرکت از اموال خود یا اموال مردم با
رضایت آنان پرداخت کند-
جایز است. برخى نسبت به دریافت
جایزه در این صورت نیز اشکال کرده‌اند.
صورت چهارم، مصداق روشن
قرض ربوی و
حرام است
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص ۶۹
