برائت شرعى، مقابل برائت عقلى بوده و عبارت است از حکم شارع به برائت ذمه مکلف، نسبت به تکلیف مشکوک، در مواردى که بعد از جست و جوی از دلیل، شک او در تکلیف واقعى بر طرف نگردد. به بیان دیگر، در هر مورد مشکوکى که حکم واقعى بر مکلف مجهول بماند، شارع با جعلحکم ظاهری، اباحه ظاهرى آورده و تکلیف را بر می دارد.
