جست و جو
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تلاش برای یافتن چیزی را تفحص و یا جست و جو می گویند که در بسیاری از بابهای فقهی کاربرد دارد.
عنوان یاد شده در بابهاى
اجتهاد و
تقلید،
طهارت،
صلات،
زکات،
خمس،
حج،
نکاح،
طلاق،
اطعمه و اشربه،
لقطه، و
شهادات به کار رفته است.
بنابر قول مشهور، مبنى بر وجوب تقلید از
مجتهد اعلم، در صورت تعدد مجتهدان و
علم به اختلاف فتاواى آنان، هرچند به
اجمال
و نیز
علم اجمالی به اعلم بودن یکى از ایشان، جست وجو براى یافتن مجتهد اعلم
واجب است. با
جهل به وجود اعلم در میان آنان،
در
وجوب فحص اختلاف است و با جهل به
اختلاف فتاوا، جست وجو واجب نیست، مگر بنابر قول به وجوب تقلید اعلم، حتّى در فرض عدم اختلاف فتوا .
اگر مقلّد در
جامع الشرایط بودن مجتهد خود
شک کند، در صورتى که شکش به قبل (آغاز تقلید از او) برگردد، فحص از جامع شرایط بودن وى واجب است؛ لیکن اگر در آغاز به واجد شرایط بودن مجتهد علم داشته و سپس نسبت به بقاى شرایط شک عارض شده باشد، فحص واجب نیست.
اگر کسى در طهارت و
نجاست چیزى شک کند، بنابر طهارت آن مى‌گذارد و لازم نیست تفحّص کند؛ هرچند
تحصیل علم ممکن باشد، مگر آنکه شى‌ء
مشکوک پیشینه نجاست داشته باشد که در این صورت بنا را بر نجاست آن مى‌گذارد.
بنابر قول برخى، با شک در وجود
حائل و
مانع در
اعضا ى
وضو یا
غسل، تفحّص
لازم نیست. بر مسئله ادعاى
اجماع نیز شده است. برخى، تفحص را تا حدّ حصول اطمینان واجب دانسته‌اند.
جست وجو جهت یافتن
آب براى وضو یا غسل در فرض احتمال وجود آن و وسعت
وقت، واجب است. حدّ تفحّص- که پس از آن
تیمم واجب مى‌شود- در
آبادی، یأس از دستیابى به آب و در
بیابان، یأس از
وجود آن در
توشه خود و همراهان و اطراف است. در مقدار جست وجو نسبت به اطراف اختلاف است؛ بنابر قول
مشهور، مقدار آن در
زمین ناهموار به اندازه برد یک
تیر (حدود دویست
گام) و در زمین هموار به اندازه برد دو تیر از چهار طرف است.
در صورت عدم امکان تحصیل علم به جهت
قبله، جست وجو براى تحصیل
ظن به آن واجب است.
و چنانچه بدون تفحّص به یک طرف
نماز بخواند، واجب است
اعاده کند، مگر آنکه نماز را با
قصد قربت به طور اتفاقى روبه قبله و یا- به تصریح برخى- با انحراف کمتر از نود درجه خوانده باشد.
مشهور میان فقها عدم
لزوم فحص در
شبهات موضوعی است؛ لیکن عده‌اى در برخى موارد، مانند شک در رسیدن
مال به
حد نصاب در زکات و شک در تحقق
ربح در خمس و نیز شک در حصول
استطاعت، فحص را واجب دانسته‌اند.
ازدواج با زنى که مدّعى است
شوهر ندارد و در
عده نیست،
جایز است و تفحّص از صحّت ادعاى وى لازم نیست. برخى، در صورت
متهم بودن زن، به
احتیاط تفحّص را لازم دانسته‌اند.
بنابر تصریح برخى، تفحّص از شوهردار بودن زن پس از
ازدواج موقت با وى
مکروه است.
زنى که
سه طلاقه شده، اگر
ادعا کند با
محلل ازدواج کرده، ادعایش پذیرفته مى‌شود و شوهر اوّل بدون جست وجو مى‌تواند با او ازدواج کند، مگر آنکه متهم به
دروغگویی باشد که در این صورت، برخى تفحّص را لازم دانسته‌اند.
زنى که شوهرش
مفقود شده در صورتى که به
حاکم شرع مراجعه کند،
حاکم ضمن تعیین
مهلت چهار ساله براى او، از حال شوهرش تفحّص مى‌کند و در صورت نیافتن او، زن را طلاق و پس از انقضاى
عده وفات، به او اجازه ازدواج با مردى دیگر مى‌دهد.
در
خرید گوشت و
پوست و مانند آن از
بازار مسلمانان، تفحّص از
مذکی بودن آن لازم نیست .
بر کسى که مالى را پیدا کرده، واجب است براى یافتن
مالک آن تا یک سال به گونه تعریف جست وجو کند.
در صورت محرز نبودن
عدالت شاهد براى حاکم، باید نسبت به عدالت او تفحّص کند. البته- بنابر قول برخى
قدما- با علم حاکم
به
اسلام یا
ایمان ِ شاهد، نیازى به تفحّص از عدالت او نیست. همچنین برخى، در صورت
تزکیه شاهد توسط
منکر، تفحّص را لازم ندانسته‌اند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه ۹۰.
