برخورد مدعی علیه با دعوی اصل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هرگاه کسی علیه دیگری
اقامه دعوی کند ممکن است سه حالت پیش آید:
مدعی علیه ، یا
اقرار می‌کند یا
انکار و یا
سکوت .
اگر مدعی علیه طبق ضوابط شرعی اقرار کند، دعوی
ثابت می‌شود و
قاضی ملزم به صدور
حکم می‌شود و مدعی علیه ملزم به رعایت آن است. در نظام
فقه اسلامی مدعی می‌تواند پس از اقرار مدعی علیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی درآید و پس از تایید به وی
تسلیم شود. اگر
هویت طرفین برای قاضی روشن باشد، قاضی، صورت جلسه‌ای حاکی از اقرار تنظیم و به مدعی تسلیم می‌کند و الا بدوا از طریق شهود
عادل هویت آنان را
احراز می‌کند و سپس اقدام به تنظیم صورت جلسه خواهد کرد.
اگر مدعی علیه منکر ادعای مدعی شود، مدعی باید برای اثبات ادعای خود شهود اقامه کند. اگر شهود قاضی معروف نباشند، باید کسانی که مورد
اعتماد او باشند، به عدالت شهود گواهی دهند. قاضی پس از
استماع شهادت شهود به تقاضای مدعی
مبادرت به صدور رای می‌کند. تعداد شهود لازم در هر دعوی بر حسب نوع دعوی متفاوت است. گاه برای اثبات دعوی باید چهار شاهد گواهی دهند، مانند دعوای
زنا و
لواط ؛ گاه با دو شاهد موضوع ثابت می‌شود مانند: دعوای
ولادت و
وصیت به
مال ؛ و گاهی هم با یک
مرد و دو
زن یا با دو مرد دعوی اثبات می‌شود مانند: دعوای اموال و
دیون .
در مواردی که دعوی با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‌گردد، اگر مدعی فقط یک شاهد مرد داشته باشد، می‌تواند با ادای سوگند از قاضی درخواست صدور
حکم کند (بعضی از فقها تمام دعاوی مربوط به
حق الناس را مشمول حکم این گروه از دعاوی دانسته‌اند)، اما اگر مدعی شاهدی نداشته باشد، قاضی به او تذکر می‌دهد که می‌تواند مدعی علیه را قسم دهد، بدون درخواست مدعی سوگند مدعی علیه فاقد
اثر خواهد بود، و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، به مدعی علیه
تکلیف کند، اگر مدعی علیه دلیل نداشته باشد و از مدعی علیه درخواست کند که بر
برائت ذمه خود یا رد دعوای او
سوگند یاد کند، چنانچه مدعی علیه درخواست او را بپذیرد و سوگند یاد کند، دعوی ساقط می‌شود و مدعی حق تجدید آن را حتی با اقامه شهود ندارد. در این مورد اگر مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند یعنی از مدعی بخواهد که او سوگند یاد کند، و او سوگند یاد نماید، حقش ثابت می‌شود، ولی اگر مدعی سوگند یاد نکند، دعوی او ساقط می‌شود. اگر مدعی علیه سوگند را نکول کند، در این صورت سوگند به مدعی رد می‌شود و
نکول مدعی علیه را موجب صدور حکم به نفع مدعی می‌دانند.
اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه
اقرار کند و نه انکار بلکه سکوت کند یا صریحا
اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، قاضی او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را
حبس کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۵۰، برگرفته از مقاله «برخورد مدعی علیه با دعوی».
