• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع وقف (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیع وقف از مباحث مطرح شده در حقوق خصوصی است.
و عبارت است از اینکه موردی که وقف شده است به فروش گذاشته بشود. که در بعضی موارد اشکال شرعی دارد و در بعضی موارد با شرایط ویژه اشکال ندارد.


وقف در لغت به معنای حبس، نگاه‌داشتن و منع کردن آمده است.
[۱] - مسعود انصاری، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۹۹۴.
وقف عقدی است که به‌موجب آن مالک، مال معین خود را به‌طور دایمی حبس می‌کند (یعنی از نقل و انتقال و انجام تصرفاتی است که منجر به تلف مال موقوفه می‌شود خودداری می‌نماید)
[۲] - کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۲۹۰.
و منافع مال را به امر خیری اختصاص می‌دهد.
[۳] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد پنجم، ص۳۸۱۹، ش۱۴۶۸۴.


«وقف عبارت است از این‌که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»
[۴] قانون مدنی، ماده۵۵.

کسی که مال خود را وقف می‌کند واقف، شخصی (اشخاصی) که حق انتفاع و بهره‌برداری از مال وقف‌شده به او واگذار شده است موقوف‌علیه(موقوف‌علیهم) و مال مورد وقف موقوفه یا مال موقوفه نامیده می‌شوند.
[۵] - صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد اول، ص۲۵۰.

بیع وقف عبارت است از بیعی که مبیع آن مال موقوفه باشد.
[۶] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۱۲۱، ش۹۶۹.


برای این‌که شخصی بتواند مالی را بفروشد باید مالک آن باشد یا از طرف مالک اجازه‌ی فروش مال را داشته باشد. مال موقوفه نه ملک واقف است نه متعلق به موقوف‌علیهم بلکه خودش شخصیت حقوقی جداگانه‌ای دارد.
[۷] - کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۸۳، ش۸۷.
برابر ماده‌ی۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳:
«هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده‌ی آن می‌باشد.»
بنابراین پس از وقف نمودن یک مال، واقف یا موقوف‌علیهم نمی‌توانند آن را بفروشند.
[۸] - کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۰۹، ش۲۲۲.


فروش اموالی که نقل و انتقال آن ممنوع است باطل است. (ماده‌ی۳۴۸ ق. م) در وقف نیز اراده‌ی مالک موجب می‌شود که مالش به‌طور دایمی حبس شود و برای همیشه غیر قابل نقل و انتقال باشد.
[۹] - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۰۹، ش۷۵.

فروش مال موقوفه امری استثنایی و خلاف اصل است و تا زمانی که هدف از وقف قابل تحقق یافتن است مال موقوفه فروخته نخواهد شد.
[۱۰] - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۱، ش۱۴۱.
بنابراین در مواردی فروش موقوفه اجازه داده می‌شود که تحقق آن هدف به‌گونه‌ای که واقف قصد نموده ممکن نباشد و ادامه دادن حبس مال بی فایده باشد.
قانون مدنی خراب شدن موقوفه و عدم امکان انتفاع یا در معرض خرابی بودن و راهی برای عمران نداشتن را جوازی برای فروش تمام یا قسمتی از مال موقوفه دانسته است. هم‌چنین در ماده‌ی۳۴۹ق. م نیز استثنای دیگری بیان شده که عبارت است از ایجاد اختلاف بین موقوف‌علیهم.

بنابراین با وجود ممنوعیت فروش مال موقوفه، در سه مورد فروش مال موقوفه امکان‌پذیر است.
[۱۱] - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۳، ش۱۴۲.


۵.۱ - خراب شدن مال موقوفه

درصورت خراب شدن مال موقوفه و عدم امکان انتفاع و بهره‌برداری از آن بیع مال موقوفه امکان‌پذیر است. (ماده‌۸۸ ق. م) البته مال موقوفه مانند سایر اموال فرسوده می‌شود، استهلاک پیدا می‌کند و درمعرض خرابی قرار دارد اما تنها خراب شدن مال موقوفه مجوز فروش آن نیست یعنی درصورتی که امکان تعمیر موقوفه وجود دارد بایستی آن را تعمیر نمود.
اولین وظیفه‌ی اداره‌کننده‌ی وقف (متولی) درچنین مواردی تعمیر مال موقوفه است و تعمیر موقوفه مقدم بر پرداخت سهم موقوف‌علیهم است زیرا موقوفه را برای امکان انتفاع از آن باید سالم نگه داشت اما در برخی موارد مال موقوفه به‌گونه‌ای خراب شده که امکان تعمیر آن وجود ندارد. گاهی نیز مال موقوفه به دلیل پیشرفت صنعت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، گاهی موقوفه در مسیر جاده قرار می‌گیرد و امکان حفظ آن وجود ندارد. بنابراین ممکن است خود موقوفه دیگر قابل استفاده نباشد و یا بنا به دلایل دیگر قابلیت استفاده از موقوفه سلب شده باشد.
[۱۲] - مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص۳۰۸.
گاهی نیز خرابی به‌گونه‌ای است که منفعت مورد‌نظر واقف از بین می‌رود اما امکان استفاده از سایر منافع مال موقوفه وجود دارد مثل باغی که میوه‌هایش مورد وقف قرار گرفته و پس از چند سال به‌دلیل خشکی میوه نمی‌دهد اما امکان سایر بهره‌برداری‌ها از آن زمین وجود دارد.
[۱۳] - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۴، ش۱۴۳.

در این موارد نمی‌توان مال موقوفه را رها کرد بلکه باید آن را فروخت. مثلاً در صورتی که موقوفه قفسه‌های چوبی برای کتاب‌خانه باشد و پس از مدتی بپوسد به‌طوری که قابل تعمیر نباشد و فقط برای سوزاندن مناسب باشد باید قفسه‌ها را فروخت و با پول آن قفسه‌ی دیگری خریداری نمود. بنابراین در مواردی که موقوفه به نحوی خراب می‌گردد که تعمیر آن ممکن نباشد یا کسی برای تعمیر آن حاضر نشود (چه در مقابل تعمیر و پرداخت هزینه‌هایش عوضی مطالبه نماید و چه رایگان به تعمیر موقوفه اقدام نماید) باید مال موقوفه را فروخت اما در مواردی که تعمیر موقوفه امکان‌پذیر است باید موقوفه را تعمیر نمود و فروش آن مجاز نیست. البته ممکن بودن تعمیر درصورتی مانع فروش موقوفه می‌شود که تامین هزینه‌های تعمیر از درآمدهای موقوفه یا کمک خیرین موجود باشد. بنابراین تنها با امکان تعمیر نمی‌توان مانع فروش شد بلکه باید کسی برای تعمیر موقوفه حاضر شود.
[۱۴] -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سومن، ص۲۶۴، ش۱۴۳.

نکته‌ی دیگر این‌که چنان‌چه خرابی به‌گونه‌ای باشد که بتوان با فروختن بخشی از موقوفه، بخش باقی‌مانده موقوفه را تعمیر نمود، تنها همان بخش فروخته می‌شود زیرا فروش بخشی از موقوفه و نگه‌داری بخش دیگر به هدف واقف نزدیک‌تر است (نسبت به فروش تمام موقوفه). البته اگر فروش بخشی از موقوفه امکان‌پذیر نباشد یا موجب ضرر باشد؛ تمام آن فروخته می‌شود.
[۱۵] - امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، جلد اول، ص۹۱.


۵.۱.۱ - فروش قسمتی از مال موقوفه

درصورتی که قسمتی از مال موقوفه خراب شود یا رو به خرابی برود به‌گونه‌ای که امکان استفاده از آن ممکن نباشد، همان قسمت فروخته می‌شود، مگر این‌که خرابی قسمتی از موقوفه موجب عدم امکان استفاده از قسمت سالم نیز بشود یا کسی حاضر نشود که آن قسمت را جداگانه خریداری نماید؛ تمام مال موقوفه فروخته می‌شود.
[۱۶] - مدنی، جلال‌الدین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص۳۰۷.
(ماده‌ی۸۹ ق. م) مثل این‌که موقوفه اتومبیلی باشد که موتور آن در اثر آتش‌سوزی از بین رفته است اما اتاق آن سالم است. با موتور سوخته نیز نمی‌توان از اتومبیل استفاده کرد. بنابراین درصورتی که کسی حاضر نشود فقط موتور را بخرد باید کل اتومبیل را فروخت.

۵.۲ - خوف خراب شدن موقوفه

چنان‌چه استفاده از مال موقوفه ممکن است ولی اداره‌ی وقف چنان است که بیم خرابی آن می‌رود، فروش آن جایز است.
[۱۷] - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۵، ش۱۴۴.
مثلاً اگر منبع آب باغی که درختان آن وقف شده است، خشک شده باشد و بیم خشکیدن درختان باغ برود؛ می‌توان باغ را فروخت.
[۱۸] - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۸، ش۱۴۶.
البته فروش درصورتی امکان دارد که عمران مال موقوفه ممکن نباشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. پس در مثال فوق چنان‌چه بتوان چاهی دیگر حفر نمود یا از طریق لوله‌کشی آب‌رسانی نمود و شخصی هم باشد که این امر را برعهده بگیرد؛ فروش مال موقوفه مجاز نیست.

۵.۳ - بیم خونریزی ناشی از اختلاف

هرگاه بین موقوف‌علیهم اختلاف ایجاد شود به‌گونه‌ای که بیم خونریزی باشد یا این اختلاف منجر به خراب شدن مال موقوفه گردد؛ برای از بین بردن این اختلاف فروش مال موقوفه مجاز شمرده شده است.
[۱۹] - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۸، ش۱۴۵.

(بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به‌نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و هم‌چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.) (ماده‌ی۳۴۹ق. م)
[۲۰] - ماده ۳۴۹ق. م
البته مقصود از خونریزی، قتل نفس است نه هر خونریزی خواه قتل نفس فوری باشد یا جراحتی باشد که منتهی به قتل شود.
[۲۱] - کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۲۹۰.
بنابراین اختلافات جزیی بین موقوف‌علیهم، مثلاً درمورد تقسیم سهم یا تعمیر موقوفه، که به موقوفه ضرری نمی‌رساند و بیم خونریزی نیز نمی‌رود؛ دلیل فروش موقوفه نمی‌باشد. علت جواز بیع مال موقوفه در این مورد، آن است که هدف واقف خیر بوده است نه ایجاد اختلافات شدید. پس فروش موقوفه راهی برای پایان دادن به این‌گونه اختلافات و جلوگیری از خونریری و خراب شدن موقوفه است.
[۲۲] - مدنی، جلال‌الدین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص۳۰۹.

لازم به ذکر است که برابر تبصره‌ی ماده‌ی ۴۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه:
«بیع و تبدیل موقوفه مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ق. م با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان‌پذیر خواهد بود و درصورتی که متولیان بر طبق مواد ۸۸ و ۸۹ق. م قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند، کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می‌باشد.»
[۲۳] - پارساپور، محمدباقر، حقوق اموال، قم، انتشارات اشراق، ۱۳۸۰، ص۱۰۴.


با فروش مال موقوفه، نهادی که واقف ایجاد نموده است هم‌چنان باقی می‌ماند. بنابراین ثمن فروش مال موقوفه و مالی که با آن خریداری می‌شود نیز خود به خود وقف است و نیازی به وقف مجدد مال خریداری شده نمی‌باشد.
[۲۴] - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد سوم، پیشین، ص۲۶۹، ش۱۴۷.

درصورتی که برابر مواد فوق فروش موقوفه مجاز باشد و فروخته شود، بایستی حاصل فروش به اقرب به غرض واقف تبدیل گردد.

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
[۲۵] قانون مدنی، ماده۹۰.
این عمل را اصطلاحاً تبدیل به احسن می‌گویند که باید با موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام شود.
[۲۶] - صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد اول، ص۲۵۸.

هدف وقف حبس مال و استفاده از منافعش در راه خیری بوده است که مدنظر واقف بوده است. بنابراین پس از فروش موقوفه نیز مالی خریده می‌شود که تا حد امکان بتوان مطابق نظر واقف عمل نمود.
[۲۷] - حیاتی، علی عباس، حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۲۵۱.
مثلاً اگر موقوفه اتومبیلی بوده که از درآمد حاصل از آن به فقرا کمک می‌شده پس از فروش نیز می‌توان اتومبیل یا مغازه‌ای خرید که از درآمد آن به فقرا کمک شود.
[۲۸] - مدنی، جلال‌الدین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص۳۱۰.


۱. ↑ - مسعود انصاری، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۹۹۴.
۲. ↑ - کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۲۹۰.
۳. ↑ - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد پنجم، ص۳۸۱۹، ش۱۴۶۸۴.
۴. ↑ قانون مدنی، ماده۵۵.
۵. ↑ - صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد اول، ص۲۵۰.
۶. ↑ - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۱۲۱، ش۹۶۹.
۷. ↑ - کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۸۳، ش۸۷.
۸. ↑ - کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۰۹، ش۲۲۲.
۹. ↑ - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۰۹، ش۷۵.
۱۰. ↑ - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۱، ش۱۴۱.
۱۱. ↑ - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۳، ش۱۴۲.
۱۲. ↑ - مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص۳۰۸.
۱۳. ↑ - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۴، ش۱۴۳.
۱۴. ↑ -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سومن، ص۲۶۴، ش۱۴۳.
۱۵. ↑ - امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، جلد اول، ص۹۱.
۱۶. ↑ - مدنی، جلال‌الدین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص۳۰۷.
۱۷. ↑ - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۵، ش۱۴۴.
۱۸. ↑ - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۸، ش۱۴۶.
۱۹. ↑ - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ششم، جلد سوم، ص۲۶۸، ش۱۴۵.
۲۰. ↑ - ماده ۳۴۹ق. م
۲۱. ↑ - کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۲۹۰.
۲۲. ↑ - مدنی، جلال‌الدین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص۳۰۹.
۲۳. ↑ - پارساپور، محمدباقر، حقوق اموال، قم، انتشارات اشراق، ۱۳۸۰، ص۱۰۴.
۲۴. ↑ - کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد سوم، پیشین، ص۲۶۹، ش۱۴۷.
۲۵. ↑ قانون مدنی، ماده۹۰.
۲۶. ↑ - صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد اول، ص۲۵۸.
۲۷. ↑ - حیاتی، علی عباس، حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۲۵۱.
۲۸. ↑ - مدنی، جلال‌الدین، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص۳۱۰.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بیع وقف»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۵.    




رده‌های این صفحه : حقوق | حقوق خصوصی | وقف
جعبه ابزار