بیع وقف (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیع وقف از مباحث مطرح شده در
حقوق خصوصی است.
و عبارت است از اینکه موردی که
وقف شده است به فروش گذاشته بشود. که در بعضی موارد اشکال شرعی دارد و در بعضی موارد با شرایط ویژه اشکال ندارد.
وقف در لغت به معنای
حبس، نگاهداشتن و منع کردن آمده است.
وقف عقدی است که بهموجب آن مالک، مال معین خود را بهطور دایمی حبس میکند (یعنی از نقل و انتقال و انجام تصرفاتی است که منجر به تلف
مال موقوفه میشود خودداری مینماید)
و منافع مال را به امر خیری اختصاص میدهد.
«وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»
کسی که مال خود را وقف میکند
واقف، شخصی (اشخاصی) که حق
انتفاع و بهرهبرداری از مال وقفشده به او واگذار شده است
موقوفعلیه(موقوفعلیهم) و مال مورد وقف موقوفه یا مال موقوفه نامیده میشوند.
بیع وقف عبارت است از بیعی که
مبیع آن مال موقوفه باشد.
برای اینکه شخصی بتواند مالی را بفروشد باید مالک آن باشد یا از طرف مالک اجازهی فروش مال را داشته باشد. مال موقوفه نه ملک واقف است نه متعلق به موقوفعلیهم بلکه خودش شخصیت حقوقی جداگانهای دارد.
برابر مادهی۳ قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳:
«هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نمایندهی آن میباشد.»
بنابراین پس از وقف نمودن یک مال، واقف یا موقوفعلیهم نمیتوانند آن را بفروشند.
فروش اموالی که نقل و انتقال آن ممنوع است
باطل است. (مادهی۳۴۸ ق. م) در وقف نیز ارادهی مالک موجب میشود که مالش بهطور دایمی حبس شود و برای همیشه غیر قابل نقل و انتقال باشد.
فروش مال موقوفه امری استثنایی و خلاف اصل است و تا زمانی که هدف از وقف قابل تحقق یافتن است مال موقوفه فروخته نخواهد شد.
بنابراین در مواردی فروش موقوفه اجازه داده میشود که تحقق آن هدف بهگونهای که واقف قصد نموده ممکن نباشد و ادامه دادن حبس مال بی فایده باشد.
قانون مدنی خراب شدن موقوفه و عدم امکان انتفاع یا در معرض خرابی بودن و راهی برای عمران نداشتن را جوازی برای فروش تمام یا قسمتی از مال موقوفه دانسته است. همچنین در مادهی۳۴۹ق. م نیز استثنای دیگری بیان شده که عبارت است از ایجاد اختلاف بین موقوفعلیهم.
بنابراین با وجود ممنوعیت فروش مال موقوفه، در سه مورد
فروش مال موقوفه امکانپذیر است.
درصورت خراب شدن مال موقوفه و عدم امکان انتفاع و بهرهبرداری از آن بیع مال موقوفه امکانپذیر است. (ماده۸۸ ق. م) البته مال موقوفه مانند سایر اموال فرسوده میشود، استهلاک پیدا میکند و درمعرض خرابی قرار دارد اما تنها خراب شدن مال موقوفه مجوز فروش آن نیست یعنی درصورتی که امکان تعمیر موقوفه وجود دارد بایستی آن را تعمیر نمود.
اولین وظیفهی ادارهکنندهی وقف (
متولی) درچنین مواردی تعمیر مال موقوفه است و تعمیر موقوفه مقدم بر پرداخت سهم موقوفعلیهم است زیرا موقوفه را برای امکان انتفاع از آن باید سالم نگه داشت اما در برخی موارد مال موقوفه بهگونهای خراب شده که امکان تعمیر آن وجود ندارد. گاهی نیز مال موقوفه به دلیل پیشرفت صنعت مورد استفاده قرار نمیگیرد، گاهی موقوفه در مسیر جاده قرار میگیرد و امکان حفظ آن وجود ندارد. بنابراین ممکن است خود موقوفه دیگر قابل استفاده نباشد و یا بنا به دلایل دیگر قابلیت استفاده از موقوفه سلب شده باشد.
گاهی نیز خرابی بهگونهای است که
منفعت موردنظر واقف از بین میرود اما امکان استفاده از سایر منافع مال موقوفه وجود دارد مثل باغی که میوههایش مورد وقف قرار گرفته و پس از چند سال بهدلیل خشکی میوه نمیدهد اما امکان سایر بهرهبرداریها از آن زمین وجود دارد.
در این موارد نمیتوان مال موقوفه را رها کرد بلکه باید آن را فروخت. مثلاً در صورتی که موقوفه قفسههای چوبی برای کتابخانه باشد و پس از مدتی بپوسد بهطوری که قابل تعمیر نباشد و فقط برای سوزاندن مناسب باشد باید قفسهها را فروخت و با پول آن قفسهی دیگری خریداری نمود. بنابراین در مواردی که موقوفه به نحوی خراب میگردد که تعمیر آن ممکن نباشد یا کسی برای تعمیر آن حاضر نشود (چه در مقابل تعمیر و پرداخت هزینههایش عوضی مطالبه نماید و چه رایگان به تعمیر موقوفه اقدام نماید) باید مال موقوفه را فروخت اما در مواردی که تعمیر موقوفه امکانپذیر است باید موقوفه را تعمیر نمود و فروش آن مجاز نیست. البته ممکن بودن تعمیر درصورتی مانع فروش موقوفه میشود که تامین هزینههای تعمیر از درآمدهای موقوفه یا کمک خیرین موجود باشد. بنابراین تنها با امکان تعمیر نمیتوان مانع فروش شد بلکه باید کسی برای تعمیر موقوفه حاضر شود.
نکتهی دیگر اینکه چنانچه خرابی بهگونهای باشد که بتوان با فروختن بخشی از موقوفه، بخش باقیمانده موقوفه را تعمیر نمود، تنها همان بخش فروخته میشود زیرا فروش بخشی از موقوفه و نگهداری بخش دیگر به هدف واقف نزدیکتر است (نسبت به فروش تمام موقوفه). البته اگر فروش بخشی از موقوفه امکانپذیر نباشد یا موجب
ضرر باشد؛ تمام آن فروخته میشود.
درصورتی که قسمتی از مال موقوفه خراب شود یا رو به خرابی برود بهگونهای که امکان استفاده از آن ممکن نباشد، همان قسمت فروخته میشود، مگر اینکه خرابی قسمتی از موقوفه موجب عدم امکان استفاده از قسمت سالم نیز بشود یا کسی حاضر نشود که آن قسمت را جداگانه خریداری نماید؛ تمام مال موقوفه فروخته میشود.
(مادهی۸۹ ق. م) مثل اینکه موقوفه اتومبیلی باشد که موتور آن در اثر آتشسوزی از بین رفته است اما اتاق آن سالم است. با موتور سوخته نیز نمیتوان از اتومبیل استفاده کرد. بنابراین درصورتی که کسی حاضر نشود فقط موتور را بخرد باید کل اتومبیل را فروخت.
چنانچه استفاده از مال موقوفه ممکن است ولی ادارهی وقف چنان است که بیم خرابی آن میرود، فروش آن
جایز است.
مثلاً اگر منبع آب باغی که درختان آن وقف شده است، خشک شده باشد و بیم خشکیدن درختان باغ برود؛ میتوان باغ را فروخت.
البته فروش درصورتی امکان دارد که عمران مال موقوفه ممکن نباشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. پس در مثال فوق چنانچه بتوان چاهی دیگر حفر نمود یا از طریق لولهکشی آبرسانی نمود و شخصی هم باشد که این امر را برعهده بگیرد؛ فروش مال موقوفه مجاز نیست.
هرگاه بین موقوفعلیهم اختلاف ایجاد شود بهگونهای که بیم
خونریزی باشد یا این اختلاف منجر به خراب شدن مال موقوفه گردد؛ برای از بین بردن این اختلاف فروش مال موقوفه مجاز شمرده شده است.
(بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفعلیهم تولید اختلاف شود بهنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.) (مادهی۳۴۹ق. م)
البته مقصود از خونریزی،
قتل نفس است نه هر خونریزی خواه قتل نفس فوری باشد یا جراحتی باشد که منتهی به
قتل شود.
بنابراین اختلافات جزیی بین موقوفعلیهم، مثلاً درمورد تقسیم سهم یا تعمیر موقوفه، که به موقوفه ضرری نمیرساند و بیم خونریزی نیز نمیرود؛ دلیل فروش موقوفه نمیباشد. علت جواز بیع مال موقوفه در این مورد، آن است که هدف واقف خیر بوده است نه ایجاد اختلافات شدید. پس فروش موقوفه راهی برای پایان دادن به اینگونه اختلافات و جلوگیری از خونریری و خراب شدن موقوفه است.
لازم به ذکر است که برابر تبصرهی مادهی ۴۳ آییننامهی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه:
«بیع و تبدیل موقوفه مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ق. م با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکانپذیر خواهد بود و درصورتی که متولیان بر طبق مواد ۸۸ و ۸۹ق. م قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند، کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری میباشد.»
با فروش مال موقوفه، نهادی که واقف ایجاد نموده است همچنان باقی میماند. بنابراین
ثمن فروش مال موقوفه و مالی که با آن خریداری میشود نیز خود به خود وقف است و نیازی به وقف مجدد مال خریداری شده نمیباشد.
درصورتی که برابر مواد فوق فروش موقوفه مجاز باشد و فروخته شود، بایستی حاصل فروش به اقرب به غرض واقف تبدیل گردد.
عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
این عمل را اصطلاحاً تبدیل به احسن میگویند که باید با موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام شود.
هدف وقف حبس مال و استفاده از منافعش در راه خیری بوده است که مدنظر واقف بوده است. بنابراین پس از فروش موقوفه نیز مالی خریده میشود که تا حد امکان بتوان مطابق نظر واقف عمل نمود.
مثلاً اگر موقوفه اتومبیلی بوده که از درآمد حاصل از آن به فقرا کمک میشده پس از فروش نیز میتوان اتومبیل یا مغازهای خرید که از درآمد آن به فقرا کمک شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بیع وقف»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۵.