تحمّل شهادت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وقوف شاهد بر مشهودٌبِه را تحمُّل شهادت می گویند که عبارت است از حصول علم برای شهادت دهنده نسبت به مورد شهادت از راه حواسّ خود (دیدن و شنیدن) یا استفاضه. از این عنوان در باب
قضاء و
شهادات سخن رفته است.
ادای شهادت تنها در صورت تحقّق تحمّل شهادت، صحیح و مشروع است. تحمّل شهادت در صورت درخواست
مشهودٌلَه یا
مشهودٌعَلَیه با عدم بیم ضرر، بنابر مشهور بر کسی که
اهلیت شهادت دارد واجب است. در
کفایی بودن
وجوب و عدم تعیّن آن بر درخواست شونده در صورت وجود دیگران و امکان تحمّل آن برای آنان، یا
عینی بودن آن ـ و وجوب تحمّل بر درخواست شونده حتّی در صورت امکان آن برای دیگران ـ اختلاف است.
تحمّل شهادت بر حسب نوع مشهودٌبِه متفاوت است؛ زیرا مشهودٌبِه یا از اموری است که تحمّل شهادت تنها با مشاهده آن امکانپذیر است مانند
زنا،
لواط،
قتل،
سرقت و
غصب از افعال
و یا علاوه بر مشاهده،
شنیدن نیز در آن شرط است مانند
عقود و
ایقاعات از اقوال که دیدن
متعاقدین و نیز شنیدن خودِ
عقد یا
ایقاع لازم است
و یا از اموری است که از راه استفاضه (شنیدن از جمعی) حاصل میگردد مانند
موت،
نسب و
مالکیت مطلق
در مورد سوم، فردی که از اِخبار مردم ـ مبنی بر مردن فلانی یا اینکه مثلا حسن فرزند علی است یا این خانه ملک فلانی است ـ علم به مضمون آن پیدا کند میتواند به آن امور شهادت دهد؛ لیکن اگر استفاضه علمآور نباشد در
حجیت استفاضه و نیز ـ بنابر قول به حجّیت ـ در محدوده حجّیت آن نظراتی وجود دارد که در ذیل عنوان استفاضه بدانها اشاره رفته است.
برخی تصریح کردهاند در صورت علمآور نبودن استفاضه، شخص نمیتواند به مضمون استفاضه شهادت دهد؛ زیرا در شهادت، علم شاهد به مشهودٌبِه شرط است ولی میتواند به وجود استفاضه نزد
حاکم گواهی دهد تا ـ بنابر حجّیت آن ـ حاکم به مقتضایش حکم کند.
گاهی مشهودٌبِه، شهادت اصل است؛ بدین معنا که شخص، گواهی دیگری را که تحمّل شهادت کرده است تحمّل میکند که از آن به «تحمّل شهادت بر شهادت» تعبیر میشود. تحمّل این نوع از مشهودٌبِه مراتبی دارد که کاملترین آن، آن است که شاهد اصلی (شاهد اوّل) نزد شاهد فرعی (شاهد دوم) بگوید: گواه باش (یا تو را گواه گرفتم) بر شهادت خودم که در این رخداد (مثلا قتل) علیه فلانی پسر فلانی و به نفع فلانی پسر فلانی شهادت میدهم.
اموری همچون
بلوغ،
اسلام،
عدالت و
حریت که هنگام ادای شهادت در شاهد شرط است هنگام تحمّل شهادت، معتبر نیست؛ از اینرو تحمّل شهادت برای
نابالغ،
کافر،
فاسق و
برده نیز صحیح است؛ لیکن هنگام ادا در صورت بر طرف شدن آن موانع ـ مانند آنکه
فاسق،
عادل گردد ـ شهادت پذیرفته میشود مگر در
طلاق که شرایط معتبر در ادا هنگام تحمّل نیز باید در شاهد وجود داشته باشد
در
جواز اخذ
اجرت بر تحمّل شهادت در فرض عدم
وجوب عینی آن بر شخص، اختلاف است
تحمّل شهادت به نفع مخالف
مکروه است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۸۱.
