تحولات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تحولات قانونگذاری و توجیه فقهی آن موجب شده كه فقهاى هر عصر در جدال با زمان و چالش با موانع موجود به فكر چاره‌انديشى و تفسيرها و اجتهادهاى مناسب با زمان باشند و به قالب‌هاى سنتى بتدريج پشت نمايند و چهره اسلام را در رويارويى با تحولات، سازگار و بر اساس تساهل و تسامح ترسيم كنند.
در جوامع ابتدايى مقررات تنها در زمينۀ روابط و وظايف افراد خانواده و عدم تجاوز به محدوده زندگى ديگران محدود مى‌شده است، اما در شرايع الهى رشد اجتماعى و تكامل فكرى بشر موجب شده است شريعت هر پيامبر كامل‌تر از پيشين باشد و شريعت اسلام گسترده‌ترين و جامع‌ترين احكام و مقررات را در زمينه‌هاى اجتماعى عرضه كرده است.
اين موضوع نشان مى‌دهد جامعيت احكام اسلام به معناى توقف تمدن يا عدم مواجهه با مسائل تازه نيست، بلكه اصول كلى اسلام، در قالب كتاب و سنت، توان حل مشكلات جديد را فراهم مى‌سازد.
وظيفۀ
حقوقدان اسلامى و
قوه مقننه كشف احكام الهى و تطبيق آنها بر مسائل مبتلا به جامعه است.
اگرچه امروز در زمان غيبت امام معصوم (علیه‌السلام) دسترسى مستقيم به تمام مدارک نيست، اما فقهاى اسلام توانسته‌اند بر اساس
قرآن و
حدیث، قوانین الهى را استخراج کرده و ارائه دهند.
پیشوایان معصوم (علیهم‌السلام) هم مردم را به رجوع به فقها راهنمايى كرده‌اند و با اين سازوکار، جامعيت و كمال قوانين الهى همچنان قابل دسترس و تطبيق بر
مسائل مستحدثه است.
تحولات قانونگذاری و توجیه فقهی آن تحت تأثیر تحولات اجتماعى و مقتضيات زمان - هرچند به صورت انگيزه و داعى - موجب شده كه فقهای هر عصر در جدال با زمان و چالش با موانع موجود به فكر چاره‌انديشى و
تفسیرها و
اجتهادهای مناسب با زمان باشند و به قالب‌هاى سنتى به تدريج پشت نمايند و چهره
اسلام را در رويارويى با تحولات، سازگار و بر اساس
تساهل و
تسامح ترسيم كنند. (۱)
روشن است كه
مقررات اجتماعی در يک جامعه به موازات رشد
تمدن و روابط اجتماعى افراد آن جامعه رشد و گسترش مى‌يابد.
در
جوامع ابتدایی كه مقياس امور از ديدگاه افراد منافع شخصى، آن هم در محدوده فردى و زندگى خانوادگى است، به مقروات پيچيده نيازى نيست، بنابراين، مقررات اين جوامع تنها در زمينۀ روابط و وظايف أفراد خانواده و عدم تجاوز به محدودۀ زندگى ديگران است.
در
جامعۀ فئودالی هم، به ويژه در شكل ابتدايى آن، هر چند مقررات تازه‌اى وضع مى‌شود ولى محدود به قوانينى است كه مشكلات ارضى را حل كند و محدوده قنوات و وظايف كشاورزان را مشخص نمايد.
چه‌بسا در چنين جوامعى
قوانین مدون وجود نداشته و تنها
عرف و
عادت مرجع حل مشكلات اجتماعى باشد. توجه مختصرى به
تاریخ حقوق و
قانون ما را از هرگونه استدلال در اين زمينه بى‌نياز مى‌كند.
اين مطلب در
شرایع الهی نيز صادق است و از اينجاست كه ملاحظه مى‌شود
شریعت پيامبران نيز همراه با رشد زندگى اجتماعى تكامل فكرى بشر گسترش يافته و هر شريعت الهى از شريعت پيش از خود كامل‌تر است.
براى مثال درباره شريعت
حضرت آدم مى‌توان گفت كه از دستورالعمل] هاى فردى محدودى، تشكيل مى‌شده است. آنچنان كه بعضى در صحت كاربرد عنوان شريعت دربارۀ اين احكام جزيى ترديد كرده و شرايع الهى را در پنج شريعت عمده محدود كرده‌اند.
به اين ترتيب، شريعت اسلام كه آخرين
ادیان است كامل‌ترين آنهاست و داراى احكام و مقررات گسترده‌اى در همۀ زمينه‌هاى اجتماعى است و روابط متقابل افراد و
دولت و روابط دولت را با ساير
دول و وظايف هر يک را به گونه‌اى كه
عدالت و
امنیت تحقق يابد مشخص فرموده است.
قرآن در جهت سير تكاملى
قوانین الهی و اين كه شريعت اسلام كامل‌ترين شرايع است، مى‌فرمايد:
(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مٰا وَصّٰى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ وَ مٰا وَصَّيْنٰا بِهِ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ وَ عِيسىٰ أَنْ أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاٰ تَتَفَرَّقُوا) (۲)
از اينجاست كه به صورت طبيعى اين پرسش مطرح مى‌شود كه: جامعيت احكام اسلام به چه معنى است؟
آيا بدين معنى است كه تمدن بشرى از زمان ظهور اسلام متوقف شده، روابط اجتماعى بدون تغيير و يكنواخت باقى‌مانده و جوامع به جز مشكلات اجتماعى موجود در صدر اسلام، كه بالطبع قوانينى هم در مورد آنها به صورت
وحی نازل‌شده است، با مسائل مستحدثه تازه‌اى روبه‌رو نشده‌اند؟
روشن است كه اين مطلب بر خلاف بداهت
تاریخ است.
رشد تمدن بشرى تاكنون متوقف نشده و متوقف نخواهد شد.
در حال حاضر مى‌بينيم در حقوق و قانون فصل‌هاى تازه‌اى ايجاد شده كه تا يكصد سال پيش از آنها خبرى نبوده و نيازى هم در آن زمينه احساس نمى‌شده است.
براى نمونه،
قوانین راهنمایی و رانندگی در دورانى كه وسيلۀ نقليه جامعه را درشكه‌ها تشكيل مى‌داده است، ضرورت نداشته و بنابراين قوانين گسترده آن، كه در آينده نيز گسترش بيشترى مى‌يابد، تازگى دارد.
همچنين، در چند سده قبل قوانين هوايى، دريايى،
بازرگانی،
کار،
بهداشت جهانی،
تعلیم و تربیت و حتى
روابط بین‌المللی وجود نداشته و يا لا اقل به گستردگى امروز نبوده‌است.
پيداست كه اين مقررات به صورت جزيى و خصوصى در صدر اسلام نمى‌توانسته از راه وحى در اختيار مردم قرار گيرد.
نه امكانات اجتماعى آن زمان براى حفظ چنين قوانينى كافى بوده و نه اصولا وضع چنين مقررات معقول بوده است.
ولى نبايد فراموش كرد كه در اسلام يک سلسله اصول كلى و جامع وجود دارد كه تمام اين فروع را مى‌توان از آنها
استنباط و
استخراج كرد.
در واقع، يكى از وظايف مهم فقيه كه عبارت از
رد الفروع الی الاصول است، همين خواهد بود كه تمام مسائل فرعى را از آن اصول اساسى اسلام استنباط كند.
در طول زمان، فقهاى اسلام در تفسير
آیات و فهم
احادیث نبوی و اصول كلى
احکام اسلام و تطبيق آنها بر نيازهاى روز و مسائل مستحدثه كوشش‌ها كرده‌اند.
آنها همراه با رشد اجتماعى مسلمانان
قوانین اسلامی را تنظيم و وظايف فرد و جامعه را مشخص نموده‌اند، و محتواى متحول
کتب فقه اسلامی دليل معتبر صحت ادعاى ماست.
از آنچه گفته شد پاسخ اين پرسش روشن مى‌شود كه اگر احكام و قوانين اسلام به صورت تدريجى در
کتب فقهی تدوين شده است پس مقصود از جامعيت قوانين اسلام از آغاز، كه مورد توجه
امام علی (علیه‌السلام) در
نهج‌البلاغه قرارگرفته، چيست و چرا امام هرگونه استنباط شخصى را در زمينۀ قوانين مردود دانسته است؟
در توضيح بگوييم كه نظام‌هاى حقوقى بعضى از آغاز به صورت مدون عرضه شده است و بعضى به صورت غير مدون.
در نظام‌هاى غيرمدون اصول و قواعد كلى در حل مشكلات اجتماعى در اختيار جامعه قرار مى‌گيرد تا به تدريج
حقوقدانان جامعه مشكلات اجتماعى را بر اساس آن اصول حل كنند و در آن زمينه وظايف افراد را مشخص نمايند.
بنابراين، در كمال يک نظام حقوقى اين شرط وجود ندارد كه آن نظام لزوما وظايف افراد را به صورت تنظيم شده و مدون در كتاب قانون عرضه كند.
در اصل، كمال يک نظام حقوقى به اين است كه در روابط اجتماعى موردى وجود نداشته باشد كه وظايف افراد بر اساس اصول كلى آن نظام مجهول و مسكوت بماند.
آنچه در جامعيت قوانين اسلام مورد نظر ماست، همين است كه آيين اسلام در قرآن و حديث قواعدى را در جهت حل مشكلات اجتماعى عرضه داشته است كه با مراجعۀ به آنها حكم حقوقى هيچ موردى مجهول و معطل نخواهد ماند.
مقصود امام (علیه‌السلام) هم در نهج‌البلاغه جز اين نيست كه وظايف افراد در حقوق اسلامى در هر مورد به صورت غيرمدون مشخص است و اين فقها هستند كه با مراجعه به كتاب و سنت، مى‌توانند قوانين الهى را پس از استنباط به صورت تدوين شده در كتاب قانون عرضه كنند.
همۀ تأكيد پيشوايان دين نيز بر همين مطلب بوده كه براى حل مشكلات اجتماعى به فردى مراجعه شود كه با قرآن و حديث آشنايى داشته باشد و بر اساس آنها بتواند
احکام حقوقی را مشخص كند. اين مطلب از تعريفى كه حقوقدانان مسلمان براى
فقه ذكر كرده‌اند نيز به خوبى تأييد مى‌شود: «
الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.»
خلاصۀ كلام: فرق است بين اينكه ما در روابط اجتماعى، كه هميشه در حال پيچيده‌تر شدن است، دست حاكم و يا حقوقدانان را باز بگذاريم، تا در زمينه‌هاى اجتماعى بر اساس ارزش‌هاى مورد نظر خود قوانين وضع كنند، يا آنكه آنان را مقيد كنيم كه در همۀ مسائل مستحدثه از كتاب و سنت حكم مورد خاص را كشف كنند.
مورد نظر ما در اين بحث همين مطلب است كه: وظيفۀ
حقوقدان اسلامی و قوه مقننه كشف احكام الهى و تطبيق آنها بر مسائل مورد نياز و مبتلا به جامعه است.
اكنون به طرح و رد اشكالى مى‌پردازيم كه ممكن است در نظر بعضى مطرح شود: ادلۀ نقلى جامعيت و كمال قوانين الهى، هر چند به صورت غير مدون، گوياى اين مطلب است كه قوانين الهى، بدان صورت كه در دست امامان معصوم (علیهم‌السلام) است، از چنان جامعيتى برخوردار است كه حكم هيچ مسئله‌اى در آنها فروگذار نشده است، در حالى كه ما اكنون در زمان غيبت
امام معصوم (علیه‌السلام) به سر مى‌بريم. بنابراين، ادلۀ ذكر شده ربطى به اوضاع فعلى جامعه ندارد.
از اين جهت، حقوقدان و حاكم بايد خلأهاى حقوقى را به هر صورت كه صلاح است پر كنند، زيرا همۀ مداركى كه در دست امام است، در اختيار فقهاى اسلام نيست.
به علاوه، در مدارک موجود نيز به خاطر گذشت زمان و دورى ما از عصر پيامبر اكرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) ابهاماتى رخ داده كه به سادگى نمى‌توان درباره دلالت آنها اظهارنظر كرد.
در جواب اين اشكال مى‌گوييم: ترديدى نيست كه پيشوايان معصوم اسلام اطلاعات وسيعى درباره قرآن داشته‌اند و سنت پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به‌طور كامل در اختيار آنان بوده و همگى آن در اختيار ما قرار نگرفته است.
همچنين، ترديدى نيست كه با گذشت زمان در ادله و مدارك احكام ابهاماتى رخ داده كه در آغاز وجود نداشته است. در نتيجه، امروز، درك احكام الهى و تعيين وظايف قانونى فردى و اجتماعى در مواردى مشكل شده است.
با اين همه، هيچ‌يک از اين امور به معناى عدم امكان وصول به احكام الهى در روابط فردى و اجتماعى مكلفان نيست، زيرا خوشبختانه طرفداران
مکتب اهل بیت پس از وفات پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از نعمت وجود امامان معصوم (علیه‌السلام) برخوردار بوده‌اند.
رهبران معصوم، كه اعلميت آنها نسبت به همۀ افراد امت محرز است، ما را در زمينۀ وظايف فردى و اجتماعى رهبرى كرده‌اند و بر اساس راهنمايى‌هاى آنان در باب حقوق اسلامى كتب متعددى تدوين شده است و فقهاى بزرگى پرورش يافته‌اند كه با وجود آنها جاى هيچ نوع نگرانى در اين زمينه باقى نمى‌ماند.
مسئلۀ غيبت امام معصوم (علیه‌السلام) نيز در زمانى رخ داد كه فقه شيعه از وسعت قابل‌توجهى برخوردار بود و
ادلۀ فقهی در آن حد رشد يافته بود كه بتواند راهنماى فقها در مسائل عبادى و اجتماعى باشد.
علاوه بر اين، امامان معصوم خود با اطمينان كامل مردم را به رجوع به فقها امر مى‌فرموده‌اند و با عباراتى مانند:
«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا» (۳) وظايف افراد را در طول تاريخ مشخص كرده‌اند و فقها نيز در طول تاريخ از هيچ كوششى در اين زمينه دريغ نكرده‌اند.
البته اين اشكال به
مکاتب حقوقی ديگر، كه در جهان اسلام وجود دارد، به‌طور كامل وارد است، زيرا برادران
اهل سنت پس از وفات پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) خود را در برابر خلأ بزرگى يافتند.
از طرفى جامعه اسلامى به دليل گسترش روزافزون خود، حقوق و قوانين گسترده‌اى وا اقتضا مى‌كرد، و از طرف ديگر مدارک و
ادلۀ حقوقی به‌اندازه كافى در دسترس همۀ اصحاب نبود.
مهم‌تر اينكه به دليل منع خليفۀ دوم از جمع‌آورى حديث، بسيارى از احاديث نبوى دست‌خوش سهو و فراموشى شده بود و از اين جهت در جامعۀ اسلامى آن روز، كه به دليل مسائل سياسى رابطۀ زيادى با
اهل‌بیت (علیهم‌السلام) (كه حافظ علوم پيامبر و باب علم آن حضرت بودند) نداشتند، به افراد مختلف اجازه
استنباط و حتى وضع قوانين داده شد و پاى مسئلۀ
قیاس،
استحسان و
مصالح مرسله به عنوان منابع قابل اعتماد به
فقه اسلامی كشيده شد.
اين حركت بعد از چند سده از رحلت پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) متوقف شد و با گرايشى كه در جهان اسلام در رسميت دادن به
فتاوای چهار نفر از پيشوايان فقه اهل سنت پيش آمد، آزادى
اجتهاد و استنباط از دانشمندان ديگر سلب شد.
اين مسئله‌اى است كه امروز
حقوقدانان اهل سنت به آن اعتراف دارند و از آن با تأسف فراوان ياد مى‌كنند.
به همين جهت، جمعى از علماى اهل سنت و به ويژه علماى
دانشگاه الازهر، از محدوديت فقه
مذاهب اربعه شكوه دارند و با اصرار تمام پيشنهاد مى‌كنند كه باب اجتهاد گشوده شود.
محمد عبده، رييس الازهر، مى‌گويد:
«
امّا ما جاء فى القرآن فعلى الرأس و العين، و امّا ما جاء فى الحديث فعلى الرأس و العين، و امّا ماقاله الائمة فهم رجال و نحن رجال». (۴)
آنچه را در قرآن و سنت آمده بر سر و چشم خود مى‌نهيم، ولى آنچه را كه فقها گفته و شخصا اظهارنظر كرده‌اند در برابر آن تعبدى نداريم، زيرا آنان را بر ما امتيازى نيست.
محمد رشید رضا، صاحب تفسير معروف
المنار، مى‌گويد: «علت عقب‌ماندگى اجتماعى مسلمانان در اين است كه احكام فقهى كهنه و جامد دارند و عامل فقر و وابستگى استعمارى نيز همين است.» سپس مى‌گويد:
«براى بيرون آمدن مسلمانان از اين چاه خطرناك راهى جز احياى اصل
اجتهاد و وجود
مجتهدان نيست». محمد رشيد رضا مى‌گفت: «
لا اصلاح الا بالدعوة الّا بحجة و لاحجّه مع بقاء التقليد فاغلاق باب التقليد الاعمى و فتح باب النظر و الاستدلال هو مبدء كل اصلاح. و التقليد هو الحجاب الاعظم دون العلم و الفهم.» (۵)
محمد ابوزید، يكى ديگر از دانشمندان الازهر، مى‌گويد: همه روز ما با فرياد مردم از محدوديت
قانون روبه‌رو هستيم و از بسيارى شنيده مى‌شود كه
فقه اسلام پاسخگوى مشكلات قانونى عصر حاضر نيست.
ولى اينان توجه ندارند كه اين احكام ناقص مربوط به دين نيست، بلكه آراء و عقايد افرادى است كه در گذشته به قدر استمداد خود از
ادلۀ فقهی استنباط كرده‌اند و لذا بسيارى از آن نظريات براى عصر حاضر مفيد نخواهد بود و بسيارى از آنها نيز از آغاز صحيح نبوده است، زيرا از
روایات ضعیف استنباط شده است.
عجيب اين است كه يكى از
حقوقدانان عرب معاصر پس از آنكه علت انسداد باب اجتهاد را تعصب خشك شاگردان فقهاى اربعه، سياست قدرت حاكم در كوشش براى غافل نگه‌داشتن مردم از آنچه موجب حريّت آنان از زير بار ظلم مى‌شود و نيز روح راحت‌طلبى مردم معرفى مى‌كند، مى‌گويد: خود فقهاى اربعه براى علما معتقد به حرمت
تقلید در امور دينى بوده‌اند، و به همين جهت
ابو حنیفه مى‌گويد: «
لا يحل لاحد ان يقول قولنا من غير ان يعلم من اين قلناه» و
شافعی مى‌گويد: «
مثل الذى يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب و فيها افعى تلدغه و هو لايدرى» و
احمد حنبل مى‌گويد: «
لا تقلد فى دينك» (۶) چنانكه مالک مى‌گفت: «كل واحد يؤخذ من قوله الّا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم).» (۷)
همچنين،
سیوطی در رساله‌اى با نام «
الرد على من اخلد الى الارض و جهل ان الاجتهاد فى كل عصر فرض» مى‌گويد: «اين از فرط جهالت و نوعى عناد است كه اجتهاد در دين را گناه به‌حساب آورده‌اند، در حالى كه نمى‌دانند كه
اجتهاد در هر زمان، از واجبات كفايى است، و لذا همۀ مردم موظف به كوشش در وصول به مرحله اجتهادند و تا وقتى‌كه گروهى از هر بخش از كشور اسلامى به اين امر نپرداخته‌اند، واجب بر عهده ديگران همچنان باقى است و در صورتى كه كسى به آن نپردازد همگان مسئول و گناهكار خواهند بود.» (۸)
ابن قیّم از فقهاى
مذهب حنبلی مى‌گويد: آنها یعنی (
مجتهدان مستقل) كسانى هستند كه پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) دربارۀ آنان فرموده:
ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مأة سنة من يجدد لها امر دينها و هم غرس الله الذين لايزال يغرسهم فى دينه و هم الذين قال فيهم على بن ابى طالب (علیه‌السلام): لن تخلو الارض من قائم لله بحجّة».
ناگفته نماند كه فقهاى حنبلى از همۀ مذاهب ديگر تأكيد بيشترى بر لزوم فتح باب اجتهاد داشته‌اند و گفتار بسيارى از آنان در اين زمينه مشهور است. (۹ و ۱۰)
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۷۰.
