مصالح جمعمصلحت است و از نظر اعتبار شارع و امضای وی بر سه گونه است:
الف) مصالحی که شارع آنها را معتبر دانسته است این قسم حجت است. مانند تحریمخمر که به منظور حفظ عقل است یعنی به ملاحظه این مصلحت شرب خمرحرام گشته است و حرمت آن دلیل اعتبار این مصلحت از طرف شارع می‌باشد.
ب) مصالحی که شارع بطلان و الغای آنها را گواهی کرده است. مانند: «ایجابصوم شهرین» در کفاره روزه بر غنی برای زجر او زیرا فی المثل اعتاق رقبه یا اطعام مساکین برای وی آسان است و لذا مصلحت در وجوبصوم شهرین می‌باشد، چنین مصلحتی به نص شارع ملغی و غیر معتبر است.
ج) مصالحی که شارع نسبت به اعتبار یا الغای آنها سکوت کرده و هیچ یک را تصویب و امضا ننموده است.
قسم اخیر را اصطلاحاً مصالح مرسله می‌نامند.
از بیانات اصولیین استفاده می‌شود که مصلحت مرسله و مناسب مرسل مترادفند یعنی وصفی که دلیلی بر اعتبار یا الغای آن از جانب شرع نرسیده است مناسب مرسل یا مصلحت مرسله نامیده می‌شود.
و ابوزید دبوسی در تعریف مناسب مرسل گوید: «مالو عرض علی العقول تلقته بالقبول».
در مورد مصالح مرسله سه قول است بدین ترتیب:
۱. عدم حجیت مطلقاً چنان‌که جمهور شافعیه برآنند. و نیز امامیه بطوری که صاحب قوانین الاصول می‌نویسد این قول را اختیار نموده‌اند.
و آمدی در الاحکام می‌نویسد: تمسک به مصالح مرسله به اتفاق حنفیه و شافعیه ممنوع است.
۲. حجیت مطلقاً و این قول از مالک منقول و مشهور است و نیز امام الحرمین و ابن تیمیه آن را اختیار کرده اند.
۳. حجیت و اعتبار در صورتی که مصلحت ضروری و قطعی و کلی باشد چنان‌که حجت الاسلام غزالی و بیضاوی این عقیده را دارند.
فی المثل هرگاه بین مسلمین و کفارجنگی درگیر شود و چون تنور حرب زبانه کشید سپاهیان دشمن جماعتی از مسلمین را اسیر کنند و آنها را مانند سپر در پیش دارند و آماج شمشیر سازند و ما یقین داشته باشیم که اگر اسیران مسلمان را هدف تیر قرار ندهیم و نکشیم همه مسلمین به قتل می‌رسند و دیارشان به وسیله کفار اشغال می‌گردد در این‌جا می‌توان گفت که کشتن اسیران مسلمان دارای مصلحت است و آن حفظ حیات مسلمین دیگر است و این مصلحت ضروری و قطعی و کلی می‌باشد چون مربوط و متعلق به جمیع مسلمین می‌شود.
لیکن اعتبار این مصلحت از جانب شارع معلوم و مسلم نیست چون قتل مسلمان بی‌گناه در شرع معهود نیست و همچنین الغای آن به وسیله شارع محرز نیست.
