تداخل اسباب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقصود
عدم اقتضاى بیش از یک
مسبَّب در صورت اجتماع اسباب متعدّد است.
تداخل اسباب ، یعنى اجتماع اسباب متعدد در تأثیرگذارى بر مسبب واحد .
در مواردى که در جمله شرطى ،
شرط متعدد ولى
جزا واحد است ، یعنى افراد متعددى از یک یا چند نوع سبب تحقق پیدا کرده است ، این بحث مطرح می شود که آیا هر یک از این اسباب در تأثیرگذارى
استقلال دارند و یک مسبب مستقل را مى طلبند ( نظریه عدم تداخل اسباب ) یا این که تعدّد اسباب اقتضاى تعدد و تکثر در ناحیه مسبب را ندارد ( نظریه تداخل اسباب ) .
مسئله تداخل و یا عدم تداخل اسباب بسیار مهم بوده و در
فقه ثمرات زیادى بر آن بار مى شود .
محل نزاع در این مسئله جایى است که
دلیل خاصى بر تداخل و یا عدم آن وجود نداشته باشد .
بنابراین ، مواردی که دلیل خاص بر تداخل وجود دارد از
محل نزاع خارج است ، مثل جایی که اسباب
نقض وضو به طور مکرر تحقق یابد ، چه از نوع واحد باشد، مثل این که
مکلف چند بار
بول کند ، و چه از انواع متعدد ، مثل این که بول و
نوم و امثال آنها از مکلف صادر شود ، در این مورد چون نسبت به تداخل اسباب دلیل وجود دارد ـ که مى گوید: لازم نیست به تعداد
ناقض ها وضو گرفته شود ـ گرفتن یک وضو کافى است .
مواردی نیز که برای عدم تداخل دلیل وجود دارد ، مثل
باب کفارات که ادله خاص در آن بر تکرار
کفاره ، یعنى بر عدم تداخل ، دلالت می کند ، از
محل بحث و
نزاع خارج است .
در این مسئله سه دیدگاه وجود دارد:
۱ ـ به
مشهور نسبت داده شده که مقتضاى
اصل و
قاعده را عدم تداخل مى دانند ؛
۲ ـ برخى مثل "
محقق خوانساری ( ره ) " به تداخل
اعتقاد دارند ؛
۳ ـ برخى مثل مرحوم "
ابن ادریس " در مسئله
تفصیل داده اند؛ به این بیان که اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشد ، قاعده ، تداخل را اقتضا می کند و اگر از نوع واحد نباشد ، قاعده ، عدم تداخل را اقتضا مى نماید .
بحث تداخل اسباب در جمله هاى شرطى ، اولا" در ناحیه جزا (
حکم) است و ثانیا" در جایى است که جزا قابلیت تعدد و تکثر را داشته باشد ، مثل : وضو و
غسل که در آنها تعدد و تکرار امکان دارد . اما گاهى
متعلق حکم در جزا ( در قضیه شرطى )
قابل تعدد نیست ، براى مثال ،
قتل "
ساب النبی "
واجب است ، حال اگر کسى چند بار این کار را انجام دهد چون جزا ـ قتل ـ قابلیت تکرار ندارد ، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمى شود .
سبحانی ، جعفر ، الموجزفى اصول الفقه ، ص ۱۵۶
فاضل لنکرانی ، محمد ، سیرى کامل دراصول فقه ، ج ۷ ، ص ۴۶۵
آخوندخراسانى ، محمدکاظم بن حسین ، کفایة الاصول ، ص ۲۳۹
حیدر ، محمد صنقور علی ، المعجم الاصولى ، ص ۳۷۸
فاضل لنکرانی ، محمد ، ایضاح الکفایة ، ج ۳ ، ص ۲۸۹
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج ۱ ، ص ۱۲۰-۱۲۲
مکارم شیرازی ، ناصر ، انوارالاصول ، ج ۲ ، ص ۴۰
نائینی، محمد حسین، فوائدالاصول، ج ۱،۲، ص ۴۸۹
عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج ۱،۲، ص ۴۹۰
خمینی ، روح الله ، تهذیب الاصول ، ج ۱ ، ص ۴۳۵-۴۳۶
خویی ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج ۵ ، ص ۱۰۹
اصفهانی، محمد تقی بن عبد الرحیم، هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین، ص ۱۶۶
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
