ترکه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ترکه اموال و حقوق بر جاى مانده از
میت است واز آن در بابهایى مانند
طهارت،
زکات،
خمس،
دین،
تفلیس،
حجر،
وصیت و
ارث سخن گفته شده است.
به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند
حق خیار،
حق شفعه و
حق قصاص که شخص پس از
مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «ترکه» گفته مى‌شود.
به ترکه
میت حقوقى تعلّق مى‌گیرد که بعضى بر بعضى دیگر مقدّم است. این حقوق عبارتند از:
حق دیگری که به یکى از
اعیان جزء ترکه تعلّق دارد و پیش از تقسیم
ارث باید از آن تخلّص یافت، مانند موردى که عین در
رهن باشد، یا
برده باقى‌مانده، جنایتکار باشد. در مثال نخست،
مرتهن حقّى دارد که به
عین مورد
رهن تعلّق گرفته است، و در مثال دوم، براى
ولیّ مجنیّ علیه حقّى است که به
برده تعلّق دارد. در تقدیم حقّ یاد شده بر هزینه
تجهیز میت در صورت کافى نبودن ترکه براى هر دو، اختلاف است.
که مقدار
واجب آن از اصل ترکه برداشته مى‌شود نه از ثلث آن. این
حق بر دیون و وصایا مقدّم است.
رتبه دین هرچند بعد از
تجهیز است، لیکن پیش از
وصیت و
حبوه و
ارث است. اگر طلبکار
عین مال خود را در ترکه بیابد بنابر قول
مشهور مى‌تواند آن را بگیرد؛ به شرط آنکه ترکه
میت براى اداى حقوق همه طلبکاران، کافى باشد.
در اینکه مقدار ترکه قرار گرفته در برابر دین به
ورثه منتقل مى‌شود، لیکن
حق تصرّف ندارند، یا آنکه در حکم
مال میت است و به
ورثه منتقل نمى‌شود، اختلاف است.
زکات و
خمس متعلّق به ترکه پیش از دینهاى دیگر اخراج مى‌گردد.
وصایاى نافذ از ثلث ترکه اخراج مى‌شود و در صورت افزون بودن آن بر ثلث، اخراج از ترکه، منوط به اجازه
ورثه است (
وصیت).
در اینکه
منجزات مریض- یعنى آنچه که شخص در بیمارى منجرّ به
مرگ،
رایگان از
ملک خود خارج کرده است، مانند
وقف کردن و بخشیدن
مال یا آزاد کردن
برده- از اصل ترکه اخراج مى‌شود یا از ثلث آن، اختلافى است.
در تقدیم
حبوه (آن مقدار از
ارث که به پسر بزرگ‌تر اختصاص دارد) بر دین و
وصیت یا بالعکس، اختلاف است.
حق ورثه، آخرین حقّى است که به ترکه تعلّق مى‌گیرد و در رتبه، متأخّر از دیگر حقوق است. ترکه با
مرگ مورث به
ورثه منتقل مى‌شود، به شرط آنکه متعلّق
حق غیر نباشد، مانند موردى که
میت مدیون است. در این صورت اختلاف است که دین، مانع انتقال ترکه به وارثان مى‌شود، یا مانع تصرّف آنان در ترکه پس از انتقال. که در
حق سوم نیز بدان اشاره رفت (
ارث).
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲،ص۲۵۳ و۲۵۴، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
