• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تصویب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در اصول فقه به دیدگاه درستى همیشگى فتاواى مجتهد تصویب گفته می شودکه ؛ در برابر تخطئه است ومعنای دیگر آن بالا آوردن پشت و پایین گرفتن سر همانند کمان است.




تصویب به معناى نخست عبارت است از دیدگاهى که معتقد است در رویدادهایى که از سوى شارع دستورى‏ نرسیده است، در واقع حکم معینى وجود ندارد که از آن جست‏جو شود؛ بلکه حکم، تابع ظن مجتهد است و آنچه مورد ظنّ مجتهد قرار گیرد، همان، حکم خداوند در حق او است. از این نوع تصویب به (تصویب اشعری) تعبیر مى‏شود؛ امّا (تصویب معتزلی) مى‏گوید: حکم در واقع ثابت است؛ لیکن در صورت ظن مجتهد به خلاف آن، در مظنون مجتهد مصلحتى غالب بر مصلحت واقعى جعل مى‏شود که مصلحت واقعى را برمى‏دارد.



قائلان به این قول- اعمّ از اشعری و معتزلى- را (مصوبه) مى‏نامند. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.



عالمان شیعه امامیه تصویب را باطل دانسته، قائل به تخطئه شده‏اند. البتّه برخى از فقهاى شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شده‏اند که با تصویب به معناى یاد شده تفاوت دارد.
آنان همچون معتزله قائل به ثبوت حکم در واقع نسبت به جاهل و عالم هستند؛ لیکن برخلاف معتزله معتقدند پس از قیام اماره برخلاف آن، ملاک و مصلحت واقعى همچنان باقى است؛ امّا در تبعیت از اماره، مصلحتى وجود دارد که مصلحت واقعى فوت شده را جبران مى‏کند
[۳] اصطلاحات الاصول، ص ۹۶-۱۰۱.
[۴] انوار الاصول ج۲، ص۲۹۸-۳۱۳.



 
۱. الاصول العامة، ص۶۱۷    
۲. اصول الفقه ج۱، ۲۳۰-۲۳۱.    
۳. اصطلاحات الاصول، ص ۹۶-۱۰۱.
۴. انوار الاصول ج۲، ص۲۹۸-۳۱۳.
۵. اصول الفقه ج۱، ص۲۲۹.    
۶. اصول الفغقه ج۱، ص۲۳۱.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۰۶.    



جعبه ابزار