تعریف قواعد فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعريف قواعد فقه سياسى، به عنصر قواعد فقهی اشاره دارد. قواعد فقهی از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
تعریف قواعد
فقه در متون
شیعه و
اهلسنت یکسان نیست و در آثار اولیه شیعه، تعیین حدود دقیق آن روشن نبوده است.
در نگاه متأخر،
قاعده فقهی حکمی کلی است که در بیش از یک باب فقهی کاربرد دارد و میان
اصول فقه و مسائل فقهی قرار میگیرد.
قواعد فقهی گاه مستقیماً از
نصوص شرعی و گاه از
استنباط وحدت میان مسائل متعدد پدید میآیند و معمولاً احکام اکثری همراه با استثناهای معیناند.
قاعده فقه سیاسی نیز حکمی عام برای مسائل سیاسی مشابه است و میتواند چندبابی مانند
نفی سبیل یا تکبابی مانند قاعده
شور باشد.
نخستين مؤلفان كتب قواعد فقه در فقه شيعه مانند
نضد القواعد،
القواعد و الفوائد و
تمهید القواعد تعريف دقيقى از قواعد فقه ارائه ندادهاند و اگر تعريفى را هم به طور مشخص، معيار عمل قرار مىدادند، نمىتوانستند آن تعريف را دقيقاً در كليه مباحث كتاب رعايت نمايند.
حتى متأخران مؤلفان قواعد فقه شيعه به جاى تعريف به طرح يك سلسله قواعد فقه بسنده نمودهاند كه از وجه مشترك آنچه كه به عنوان قاعده فقهى آوردهشده مىتوان اين نكته را به دست آورد كه: فقهاى متأخر شيعه قاعده فقهى را به آن دسته از احكام كلى اطلاق مىكنند كه مفاد آن به مسائل مختلف و متعددى از مباحث فقه در ابواب گوناگون ارتباط داشته باشد.
بنابراين، قاعده فقهى را به طور اختصار مىتوان چنين تعريف نمود:
«قاعده فقهى نوعى
حکم كلى است كه در بيش از يك باب فقهى قابل اجرا است.»
موضوع قاعده فقهى گرچه اخصّ از موضوع مسائل علم اصول فقه است لكن در مقايسه با مسائل فقه كلىتر مىباشد و قاعده فقهى در واقع برزخ بين مسائل اصول فقه و مسائل فقهى محسوب مىشود.
بر اساس اين تعريف
قاعده لاضرر را مىتوان از مصاديق قواعد فقه به شمار آورد ولى قاعده «ما لايضمن بصحيحة لايضمن بفاسده» را يك مسأله فقهى بايد تلقى نمود، در حالى كه مفاد قواعدى چون
قاعده فراغ و قاعده ما يضمن و
قاعده لزوم كه هر كدام اختصاص به يك باب معين فقهى دارند، شامل تعداد بىشمارى از مسائل فقهى مىباشند.
بدين ترتيب بين قاعده فقهى و مسائل فقه نيز حد وسطى به وجود مىآيد كه قواعد تكبابى هستند و فقها معمولاً عنوان قاعده را بر هر دو نوع مذكور اطلاق مىنمايند.
توجه به نحوه شكلگيرى قواعد فقه و فلسفه وجودى آنها و انگيزه و هدف اصلى از قاعدهسازى نشان مىدهد كه تفاوتگذاردن بين دو نوع قاعده فقهى؛ يعنى بين قواعد چندبابى مانند قاعده «لاضرر» و بين قواعد تكبابى مانند قاعده «مثلى و قيمى» دليل قابل قبولى ندارد.
شكلگيرى قواعد فقه به دو صورت انجام گرفته است:
الف - قواعدى كه از متن
نصوص قرآنی و يا
حدیث معتبر به دست آمده است مانند قاعده
لاحرج كه از آيه
(وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فی الدّينِ مِنْ حَرَجٍ و قاعده «لاضرر» كه از حديث «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»
استخراج شده است.
ب - قواعد اصطيادى كه فقها با توجه به اشتراك و وحدتى كه بين چند مسأله فقهى احراز مىنمودند؛ دست به قاعدهسازى مىزدند.
)فاضل مقداد در مقدمه كتاب نضد القواعد الفقهيه در قاعده چهارم مىنويسد:
«علماى شيعه از مجموع مدارك فقهى قواعدى را استنباط نمودهاند و بسيارى از فروع و احكام فقهى را به آنها برگرداندهاند.»
وى ضمن اشاره به كتاب القواعد و الفوائد
شهید اول اضافه مىكند كه:
«انگيزه تأليف اين كتاب آن بوده است كه
طلاب با كيفيت استخراج و استنباط مسائل معقول از قواعد منقول آشنا شوند و مطالعه اين كتاب بر تجربه آنان در شيوه «ردّ الفروع الى الاصول» و اقتباس صحيح از اصول در به دست آوردن فروع فقهى بیافزايد.»
قواعد فقه در مؤلفات فقهى اهل سنت سابقه طولانىتر و مباحث مبسوطترى را دارد و معمولاً به دو معنى به كار مىرود:
الف - قاعده فقهى، حكمى است شرعى كه در قالب يك قضيه كلى است و مىتوان از آن به احكام امورى كه در داخل آن قضيه قرار مىگيرد پى برد.
ب - قاعده فقهى، اصلى است كلى كه شامل احكام تشريعى عامى است كه در ابواب مختلف در مورد قضاياى همگون كه تحت موضوع واحد قرار دارند، صادق مىباشد.
تعريف دوم با تعريف مشهور در فقه شيعه كه قاعده فقهى را چندبابى مىشمارد تطبيق مىكند ولى تعريف اول به گونهاى است كه قواعد تكبابى را نيز شامل مىگردد؛ برخى از فقهاى اهل سنت در مورد نوع اول قواعد فقه (تكبابى) اصطلاح ضابطه فقهى و اصل را نيز به كار بردهاند.
قاعده فقهى عليرغم كليت تعريف آن معمولاً موارد استثنايى نيز دارد كه به همين لحاظ بايد آن را يك حكم اكثرى دانست (فقهاى شيعه معمولاً در قسمت آخر بحث از يك قاعده موارد استثنايى آن قاعده را تحت عنوان مستثنيات قاعده مىآورند و فقهاى اهل سنت نيز قاعده فقهى را حكم اكثرى مىدانند.
) و صرفنظر از فرقى كه با ضوابط و مبانى اصول فقه دارد اصولاً به همين لحاظ اكثرىبودن به عنوان وسيلهاى براى استنباط حكم به كار نمىآيد.
برخى از قواعد فقه مانند قاعده «لاضرر» داراى مستثنيات بسيار و برخى ديگر مانند قاعده «نفى ضرر» و «نفى سبيل»، موارد استثناى كمترى دارند. با وجود اين، اگر به موارد استثناء قاعده فقهى توجه شود، قاعده فقهى در استخراج احكام بسيارى از مواردى كه مصداق قاعده مورد نظر مىباشند؛ يارى مىدهد و بسيارى از تفريعها (حكمسازى) به سهولت انجام مىپذيرد.
كسى كه از قاعده فقهى براى حكمسازى استفاده مىكند بايد به شرايط و خصوصيات قاعده به نحو
اجتهاد و يا آگاهى از نظر مجتهد، اطلاع كافى داشته باشد.
در بهرهگيرى از قواعد فقه به عنوان ابزار حكمساز، دو نكته اساسى بايد مدنظر قرار گيرد كه مىتوان آن دو نكته را در جمع و فرق خلاصه كرد. جمع به معنى بررسى وجه اشتراك و وحدت مضمون كه عامل اصلى شكلگيرى قواعد مىباشد و فرق به معنى موشكافى در تفاوتهاى آشكار و پنهانى كه بين فروع مختلف يك قاعده وجود دارد و مىتواند موجب اختلاف آنها در حكم باشد.
در فقه شيعه به دليل دقتى كه در «فروق» به عمل آمده
قیاس به عنوان يك دليل حكمساز مطرود واقعشده و به جهت توجهى كه به «جمعشده» قواعد فقه شكلگرفته است.
در فقه اهل سنت نتيجهگيرى از «جمع» و «فرق» به گونه ديگر انجام گرفته، از لحاظ «جمع» دو عنوان قياس و الاشباه و النظائر متولدشده و از «فرق» قواعد فقهى ايجاد گرديده است.
با توجه به نكاتى كه در تعريف قاعده فقهى آورديم مىتوان قاعده فقه سياسى را اينگونه تعريف نمود:
قاعده فقه سياسى عبارت يك حكم عامى است كه در مسائل و موضوعات مختلف مباحث سياسى قابل استفاده بوده و مىتوان از آن ديدگاه
شرع را در مسائل مشابه و هم موضوع، به دست آورد.
اين قواعد مىتوانند چندبابى باشند، چون قاعده «نفى سبيل» كه در ابواب مختلف فقهى از قبيل
عبادات، معاملات اقتصادى، امور سياسى و فرهنگى، صادق و حكمساز باشند و نيز ممكن است تكبابى بوده و از قبيل قاعده «شور» در امور عامه اختصاص به مسائل حكومتى و سياسى داشته باشد.
البته در اين ميان به دقت بايد موارد استثنايى قواعد، مورد توجه قرارگرفته و ادله خاص، مدنظر واقع گردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰-۲۴.
