• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تمدن قضایی اسلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قرآن مراجعه به دستگاه قضای اسلامی و اجتناب از رجوع به دستگاه قضایی غیر اسلامی را از شرایط مسلمانی می‌داند.


در سوره نساء ، آیه ۶۰ می‌گوید: «ا لم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا». «آیا ندیدی آنها را که گمان می‌کردند ایمان آورده‌اند به آنچه به تو نازل شده و آنچه که به قبل از تو نازل گردیده ولی می‌خواهند قضاوت سوی طاغوت برند و حال آنکه به تحقیق امر شده‌اند که کافر شوند به آن و شیطان می‌خواهد گمراه کند ایشان را گمراهی دوری» از اینجا اهمیت و نقش قاضی و دستگاه قضا در شریعت اسلام روشن می‌شود و باز قرآن قضاتی را که بر مبنای احکام و دستورات الهی حکم صادر نمی‌کنند، گاه فاسق و گاه ظالم و گاه کافر می‌شناسد و قضاوت را کار پیامبران می‌داند چنانکه خطاب به داوود می‌گوید:
«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی»
[۱] ص/سوره۳۸، آیه۲۶.    
و قضاوت بین خلق را به این اعتبار در شان داود می‌شناسد که او خلیفه خدا در زمین است و نیز خداوند به همۀ کسانی که متصدی امر قضا می‌شوند دستور می‌دهد:
«... و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا»
[۲] نساء/سوره۴، آیه۵۸.    
«وقتی که در میان مردم قضاوت می‌کنید باید به عدالت حکم کنید خدا به شما توصیۀ نیکو می‌کند و خدا شنوای بینا است».

آیات فراوان و احادیث زیاد در مورد قضاوت و تصدی امر قضا وجود دارد که ذکر همه آنها موجب طولانی شدن کلام خواهد بود، ولی همه این آیات و اخبار نشانۀ عظمت قضا و اعتبار و شان قضاوت در اسلام است. به لحاظ حساس بودن کار قضاوت حضرت امام جعفر صادق علیه‌السّلام می‌فرماید:
«اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی». «از قضاوت بپرهیزید زیرا قضاوت حق امامی همچون نبی یا وصی او است که عالم به اسرار قضا و عادل در صدور حکم باشد».
[۳] الکافی، کلینی، ج۷، ص۴۰۶.    
[۴] من لا یحضره الفقیه، صدوق، ج۳، ص۵.    
[۵] التهذیب، طوسی، ج۶، ص۲۱۷.    


لذا با آن که قضاوت در اسلام از واجبات کفایی است فقهای اسلامی تا می‌توانستند از قبول آن امتناع می‌کردند، چنانچه ابو حنیفه از دستور منصور خلیفۀ عباسی که به او پیشنهاد تصدی قضا را در بغداد کرد سرباز زد و زندان را بر این امر ترجیح داد و به قولی آن قدر در زندان بماند تا بمرد.
[۶] بستان العارفین، سمرقندی، ص۳۹.

سفیان ثوری برای فرار از قبول مسئولیت قضا از دیار خود متواری شد و به بصره گریخت و چندان متواری بود تا اجلش فرا رسید. وقتی خلیفۀ دوم به عمرو بن عاص که از طرف او والی مصر بود، نوشت که کعب بن ضنه را به قضاوت آن ناحیه منصوب کند عمرو عاص نامۀ خلیفه را برای کعب فرستاد و کعب پاسخ داد: به خدا سوگند کسی که خداوند او را از گمراهی و هلاکت و جاهلیت نجات داد خود را دوباره گرفتار هلاکت نمی‌کند و شغل قضا را نپذیرفت. قاسم بن ولید وقتی به او پیشنهاد قضاوت شد خود را به جنون زد.
[۷] کتاب الولاة و کتاب القضاة، ابو عمر یوسف کندی، ص۸۰.


بدیهی است وقتی قضاوت به مفهوم اجرای حکم و عدالت الهی باشد، چنانکه در اسلام به همین مفهوم است، یعنی حکم خدا را در فصل مخاصمات به کار بردن که لازمۀ آن شناختن حکم خدا در مواردی است که نصی موجود نباشد، مسلم است مردان باتقوا و پرهیزکار را مشکل می‌توان وادار به این کار کرد و به همین جهت است که فقیه مخلص خود را به دیوانگی می‌زند یا حبس و زجر را بر قضاوت ترجیح می‌دهد یا از شهر و دیار آواره و متواری می‌شود تا ناچار به قضاوت مبتلا نگردد؛ زیرا قضاوت کار پیامبران و خلفای خداوند بر روی زمین است و اگر از آن به امانت الهی تعبیر شود نابجا نیست و اگر خدای نکرده کسی اشتباها در رای خود ابطال حق یا احقاق باطل کند به امانت الهی خیانت کرده است.

شاید توجه به فرمایش امام صادق علیه‌السّلام موضوع را بیشتر روشن کند. آن حضرت قضات را به چهار گروه تقسیم نموده که سه گروه به تحقیق دچار عذاب الهی و گرفتار آتش دوزخند و تنها یک گروه اخیر رستگارند:
۱. کسانی که عالما قضاوت به باطل کنند.
۲. کسانی که نادانسته قضاوت به باطل کنند.
۳. کسانی که نادانسته قضاوت به حق کنند.
۴. کسانی که دانسته قضاوت به حق می‌کنند.
[۸] الکافی، کلینی، ج۷، ص۴۰۷.    
[۹] من لا یحضره الفقیه، ج۳ ص۴.    
[۱۰] التهذیب، طوسی، ج۶، ص۲۱.

حضرت دستۀ سوم را نیز در ردیف دو دستۀ قبلی قرار داده‌اند چون هیچ کس حق ندارد بدون کشف حقیقت یا بدون اطلاع و علم در موضوع دعوی حکم صادر کند. قاضی که حقیقت را نشناخته است اگر به حق هم حکم دهد به منزله کسی است که عامدا یا جاهلانه به ناحق حکم داده است، چون او حکم صادر نکرده، بلکه دست به قمار زده است تا در این قمار شانس با چه کسی باشد. تنها گروهی اهل نجاتند که در دعاوی، حق را تشخیص می‌دهند و بر اساس آن حکم صادر می‌کنند.

البته بیان این مساله که فقهای بزرگ از تصدی منصب قضا به قیمت زجر و حبس و در بدری امتناع می‌کردند بدین معنی نیست که هر کس منصب قضا را می‌پذیرفت تقوای کمتری داشت. چون می‌دانیم که قبول منصب قضا واجب کفایی است و اجرای وظائف قضایی انجام یک تعهد مذهبی و عبادت است.
محقق حلی همانند سایر فقهای امامیه قضاوت را برای کسانی که به خویشتن اطمینان دارند امری راجح و شایسته دانسته و معتقد است که به طور کلی قضاوت از مصادیق واجب کفایی است.
[۱۱] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج۴، ص۷۰.

سرخسی می‌گوید: اجرای عدالت یکی از عالیترین و شریف‌ترین اعمال وابسته به پرستش است.
[۱۲] المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۸۰.
و کاسانی آن را یکی از مهمترین وظایف پس از ایمان به خداوند می‌داند.
[۱۳] بدایع الصنایع، کاسانی، کتاب القضاء، ص۹۰.


بنابراین عده‌ای از فقهای باتقوا قبول قضاوت و حل و فصل دعاوی مسلمین را عبادت می‌دانستند، و به همین جهت آن را قبول می‌کردند؛ ولی چنان که گفتیم بعضی که کار را بسیار دشوار می‌دیدند و این مقام را واجد آن چنان اهمیتی می‌دانستند که باید عادلتر و داناتر از آنها آن را تصدی کند و ترس از این داشتند که در تشخیص حقیقت دعاوی و اجرای حکم الهی دچار اشتباه شوند از قبول آن به هر کیفیت امتناع می‌کردند. صفاتی که امام علی بن ابی طالب علیه‌السّلام در منشور حکومت (که برای مالک اشتر صادر کرده) برای قاضی قائل شده است، بیانگر حساسیت موضوع است.
شرایطی که امام علی علیه‌السّلام برای قضاوت بیان فرمودند جامع و مانع است و حق این است که تنها کسانی برای قضاوت صلاحیت دارند که صفات مورد نظر آن حضرت را دارا باشند، و همان طور که حضرت اشاره فرموده‌اند؛ عده‌ای که واجد این صفات باشند هم در آن زمان قلیل بودند و هم امروز کم یافت می‌شوند.

۱. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۲۶.    
۲. ↑ نساء/سوره۴، آیه۵۸.    
۳. ↑ الکافی، کلینی، ج۷، ص۴۰۶.    
۴. ↑ من لا یحضره الفقیه، صدوق، ج۳، ص۵.    
۵. ↑ التهذیب، طوسی، ج۶، ص۲۱۷.    
۶. ↑ بستان العارفین، سمرقندی، ص۳۹.
۷. ↑ کتاب الولاة و کتاب القضاة، ابو عمر یوسف کندی، ص۸۰.
۸. ↑ الکافی، کلینی، ج۷، ص۴۰۷.    
۹. ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۳ ص۴.    
۱۰. ↑ التهذیب، طوسی، ج۶، ص۲۱.
۱۱. ↑ شرایع الاسلام، محقق حلی، ج۴، ص۷۰.
۱۲. ↑ المبسوط، سرخسی، ج۱۶، ص۸۰.
۱۳. ↑ بدایع الصنایع، کاسانی، کتاب القضاء، ص۹۰.


قواعد فقه، ج۳، ص۶،برگرفته از مقاله «تمدن قضایی اسلام».    



جعبه ابزار