تنوع موارد مصلحت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنوع موارد مصلحت، به عنصر مصلحت که از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
مصلحتهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی میتوانند در قلمرو
سیاست و
حقوق قرار گیرند و
دولت را ملزم به اهتمام و قانونگذاری کنند.
حوزه
مصلحت سیاسی و حقوقی همه عرصههای فردی و اجتماعی را در بر میگیرد و با
توسعه سیاسی و حقوقی، افقهای تازهای از
مصلحت پدید میآید.
در فرآیند
مصلحت اجتماعی، امور میتوانند ترکیبی شوند و مجموعهای واحد بسازند، اما مصلحتدار بودنِ هدف بهخودیخود، مصلحتدار بودن وسایل را تضمین نمیکند.
تعارض مصلحتها با
قاعده اهم و مهم و
دفع افسد به فاسد سنجیده میشود و هرگاه مصلحت و
مفسده در مقابل هم قرار گیرند، میزان سنجش، کارآمدی
جامعه در مقابله با مشکلات است.
هرچند مصلحت خود يك مقوله سياسى و حقوقى است لكن متعلق آن مىتواند از هر مقوله ديگر باشد.
هنگامى كه در جامعه به وجود
مصلحت اقتصادی، فرهنگى و يا آموزشى بر مىخوريم صرفنظر از ماهيت اين نوع مصلحتها به لحاظ خود مصلحت مىتوان آن موارد را در قلمرو حقوقى و سياست مورد توجه قرار داد به اين معنى كه يك نظام سياسى ملزم است از نظر سياسى بدان امور اهتمام ورزد و جزئى از وظايف خود قرار دهد و از نظر حقوقى نيز درباره آنها قوانين و مقررات لازم را وضع نمايد.
به اين ترتيب حوزه مصلحت سياسى و مصلحت حقوقى شامل همه عرصههاى زندگى فردى و اجتماعى نيز مىگردد و تنها مسائلى از اين دو حوزه خارج مىگردند كه صرفاً جنبه فردى داشته و هيچگونه ارتباطى با جامعه در پى نداشته باشد و چنين امور فردى خود بسيار اندك است.
توسعه امور سياسى و حقوقى به همه قلمروهاى مصلحتهاى اجتماعى توسعه سياسى و حقوقى را به دنبال دارد و تحولات روزمره جامعه، مدتى افقهاى جديدى از مصلحتها را به وجود مىآورد كه همواره توسعه سياسى و حقوقى را در پى دارد.
به عنوان مثال هنگامى كه پيشرفتهاى علمى و توسعه الكترونيك، مالكيتهاى معنوى را مطرح مىسازد و حفاظت از حقوق ناشى از اين نوع
مالکیت براى توسعه علم، عنوان مصلحت به خود مىگيرد، ناگزير بايد دولت در اين زمينه به قانونگذارى و سياست حمايتى اقدام نمايد و اين مصلحت مىتواند در بسيارى از معادلات سياسى و اجتماعى اثرگذار باشد و در سياستگذاریهاى كلى دولت جايگاه خاصى را به خود اختصاص دهد.
در فرايند مصلحت اجتماعى گاه مقولهها به صورت مجرد و بسيط ظاهر مىگردند و گاه حالت تركيبى و اجزاى به هم پيوسته به خود مىگيرند و حتى ممكن است مصلحتهاى جزئى در يك مجموعه مرتبط اقمارى، يك مصلحت بزرگتر و جامعتر را به وجود آورند.
در اين زمينه مىتواند مصلحت
فقرزدایی و يا مصلحت مبارزه با بیسوادى را در نظر گرفت كه براى رسيدن به اين دو هدف بايد كانالهاى مصلحتى بسيارى را پيمود و از زمينههاى مختلفى كه هركدام در اين دو فرايند به صورت اجزايى مصلحتدار مؤثر مىتوانند باشند، بهره جست و از يك مؤلفه بزرگ سياسى، اقتصادى، فرهنگى، علمى، پژوهشى و احياناً نظامى استفاده نمود كه در اين ميان تنها مصلحت هدف نيست كه به وسيلهها و اجزاى اين مؤلفه مصلحت مىبخشد بلكه الزاماً بايد هر مورد از اين حلقههاى به هم پيوسته در يك فرايند مصلحت داراى مصلحت ويژه خود باشند.
يكى از تقسيمبندیهاى اصولى در ارزيابى مقدمات و اعمال پيشنياز پروژههاى اصلاحى آن است كه اين پيشنيازها گاه با هدفها قابل ارزشگذاری هستند و گاه ضرورت هدفها توجيهكننده مقامات لازم نيستند.
اين دستهبندى به جز ارزش اصلى هدف به ملاكهاى ديگرى نياز دارد كه بايد به طور موردى، مورد بحث و ارزيابى قرار گيرند.
تسلسل مصلحت: در يك مجموعه مصلحتدار كه اجزاى آن از مقولههاى مختلف مصلحتدار تشكيل مىگردد و تسلسل مصلحت بايد به صورت منطقى و بهطور جداگانه در مورد هركدام از اجزاى آن مجموعه تحصيل گردد.
هرگز مصلحتدار بودن يك مؤلفه دليلى بر مصلحتدار بودن هدف، هرگز وسيله را مصلحتآميز نمىسازد و براى رسيدن به هدف مورد نظر كه مصلحتدار بودن آن كشف و اثبات شده بايد از وسيله يا وسايلى سود برد كه خود به دليل جداگانهای مصلحتدار باشد.
در اين زمينه دو استثنا وجود دارد كه حايز اهميت مىباشد:
در دو فرض فوقالذكر يعنى در مؤلفه مصلحتدار و يا در هدف مصلحتدار هرگاه از جزء يا وسيلهاى استفاده شود كه خود ذاتاً نه داراى مصلحت است و نه مفسدهاى را به دنبال دارد مىتوان سرايت مصلحت و تسلسل طبيعى آن را پذيرفت و به عبارت ديگر مصلحت مجموعه به اجزايى كه داراى چنين حالتى هستند تسرى پيدا مىكند.
نيز مصلحت هدف موجب مصلحت وسايلى اين چنين (فاقد مفسده ذاتى و عرضى) مىگردد به همين دليل است كه در
علم اصول فقه مقدمه واجب را
واجب مىشمارند. مشروط بر آنكه مقدمه خود حكم خاص ناشى از مفسده آن را نداشته باشد.
رابطه علت و معلولی بين دو يا چند عمل همواره زمينه را براى تسرى مصلحت از علت به معلول فراهم مىسازد، مشروط بر آنكه هركدام از واحدهاى سلسله علل خود فى حد نفسه مفسدهدار نباشند.
اين سخن به معنى آن نيست كه ضرورتها و بايدها همواره با مصلحتترين هستند بلكه بدان معنى است كه عمل فاقد مفسده ذاتى هرگاه ضرورت پيدا كند الزاماً مصلحتدار نيز خواهد بود.
مصلحت مجموعه يا هدف به اندازهاى حايز اهميت باشد كه بر مفسده اجزاء و يا وسيله
ترجیح داشته باشد و به عبارت ديگر مصلحت كلى بتواند همه مفسدههاى ناشى از جزء يا وسيله را بپوشاند.
مانند مصلحت نجات جان چند انسان محصور در آتش در حالى كه راه آن منحصر در شكستن حصار و تخريب ورودى حصار است.
در چنين صورتى نيز مىتوان مصلحتدار شدن اجزاء يك مجموعه و يا وسيله يك هدف را به خاطر مصلحتدار بودن مجموعه يا هدف، منطقى دانست.
قاعده «الاهم فالاهم» و يا قاعده «دفع افسد به فاسد» بر همين اصل عقلانى استوار مىباشد كه در تعارض يا
تزاحم مصلحتها همواره ترجيح يا اهم مىباشد و در واقع تقديم فاسد بر افسد نيز از آنجا ناشى مىشود كه تحمل عمل فسادآور بر عملى كه فساد بيشترى را به بار مىآورد خود از نوعى مصلحت برخوردار مىباشد.
بدين منوال مىتوان در موارد تعارض مصلحتها و يا تزاحم مفسدهها، مصلحت اقوا و ارجح را معيار عمل قرار داد لكن آنجا كه مصلحت و مفسدهاى در برابر هم قرار مىگيرند و به عنوان مثال مصلحت سواد آموزشى با مفسده سلب آزادیهاى فردى روبهرو مىگردد مىتوان اين نوع معادله را نيز بر همان اساس تعارض مصلحتها و تزاحم مفسدهها به صورت يك معادله رياضى بين اعداد مثبت و اعداد منفى عمل نمود. زيرا مصلحت و مفسده از دو مقوله
متضاد نيستند بلكه دو حالت مثبت و منفى از يك امر ثابت محسوب مىشوند.
در مثال فوق، سوادآموزى فرضاً كارآمدى جامعه را در مقابله با مشكلات افزايش مىدهد و سلب آزادیهاى ناشى از اجبار سوادآموزى به نوبه خود اين كارآيى را كاهش مىبخشد. لكن در هر حال ميزان سنجش در هر دو حالت كارآمدى جامعه در مقابله با مشكلات مىباشد كه مىتواند سرانجام به عنوان عامل تعيينكننده جواب نهايى معادله را به صورت مثبت يا منفى ارائه دهد.
به طور فرض سوادآموزى مىتواند كارآمدى جامعه را تا ده درجه افزايش دهد درحالىكه سلب آزادیها يا اجبارىنمودن سوادآموزى تنها پنج درجه از كارآمدى را كاهش مىدهد درنتيجه مىتوان به استناد پنج درجه افزايش كارآمدى، عمل سوادآموزى را كارى صرفاً مصلحتدار تلقى نمود.
اگر همين معيار و مقياس به غلط مورد استفاده قرار گيرد و بدون توجه به ارزش منفى ذاتى يك عمل ارزيابى شود نتايج فاجعهبارى را پديد مىآورد كه گاه به مثابه مثل ساير از آن ياد مىشود.
زن بدكارهاى در توجيه عمل ناشايست خود چنين استدلال مىكرد كه عمل ناشايست من يك گناه است ولى وقتى درآمد آن را صدقه مىدهم، ده اجر بر آن نوشته مىشود حاصل كار من يك گناه و ده حسنه و سرانجام نه حسنه خالص است (اين مثل در
روایات هم آمده است.)
اين سخن در قالب يك مثل طنزآلود، گوياى يك واقعيت تلخ است كه استفاده از معيارهاى صحيح به شيوههاى غلط چگونه مىتواند فاجعه به بار آورد.
امام علی (علیهالسّلام) فرمود:
«كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ!» «سخن حقّى است كه از آن اراده
باطل شده!»
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۴۵-۴۸.
