جایگزینی ولایت فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه‌های متعددی وجود دارد که مدعی جای گزینی
ولایت فقیه می‌باشند و به گمان خود می‌توانند جایگزین ولایت فقیه شوند در ذیل این مبحث به برخی از آنها اشاره شده است.
پیروان این فرضیه، بر این باورند که
حکومت ، پیمانی از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به
وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت می‌پردازد؛ و از آنجا که، وکالت، قراردادی
جایز است، عزل حاکم، به راحتی ممکن است. به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتی او را کنترل و بر کارهایش نظارت می‌کنند.
الف) اهداف و ضرورت‌های تشکیل حکومت و
حکمت عملی استقرار نهادهای سیاسی، با پیمانی جایز و بی ثبات، قابل تحقق نیست.
ب) در وکالت، رای موکل اصالت دارد و تصمیم گیرنده ی اصلی اوست نه وکیل. در حالی که، در هیچ جای دنیا، حتی در سرزمین‌های مهد دموکراسی، رئیس حکومتی که دارای
استقلال رای و اختیارات مستحکم و قوی نباشد، نمی‌توان یافت. اساسا در دست داشتن
قدرت ، معنایی، جز داشتن اختیارات کافی، برای اعمال مدیریت و تدبیر
جامعه ندارد.
ج) در وکالت، موکل، الزامی به پیروی از وکیل خود ندارد. در حالی که، حکومت، نیازمند
اطاعت و پیروی مردم است.
د) دوام پیمان وکالت، وابسته به حیات موکل و بقای وی در سمت خویش است، در حالی که، در حکومت، اگر برخی یا اکثریت رای دهندگان وفات یافتند، حکومت به کار خود ادامه می‌دهد.
هـ) ضرورت پیروی اقلیت از اکثریت، مشروعیت رای اکثریت نسبت به افراد نابالغ و فردی که فردای انتخابات به سن رای دادن می‌رسد و محدودیت سنی برای رای دهندگان، اموری است که نشان می‌دهد، حکومت، ماهیتا از سنخ وکالت مصطلح نیست.
و) بر اساس معارف اسلامی و
توحید در ربوبیت نیز نمی‌توان حکومت را از سنخ وکالت دانست؛ چون، در وکالت، حق مشروع موکل، به
وکیل واگذار می‌شود و تا ثابت نشود چنین حقی برای فردی ثابت است، چگونه می‌تواند آن را واگذار نماید؟ بنابراین، ماهیت حکومت، ولایت است؛ و حکومت، جنبه‌ی اجرایی ولایت است.
در این نظریه
فقیه فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی داشته ودر موقع مناسب با تذکر خیر خواهانه و انتقاد سازنده ی خود، از انحراف جلوگیری می‌کند.
الف) این که فقیه فقط نظارت داشته باشد و ناصح باشد ودر هیچ امری نتواند حکومت را مهار کند، حکومت دینی را در دستیابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی با توجه به پیچیدگی‌های سیاست‌ها و امور اجرایی دچار مشکل می‌کند و به مرور دین را به انزوا می‌کشاند.
ب) اگر حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین علیه‌السّلام الگوی حکومت دینی باشد آنها شخصا اداره ی حکومت را نیز در دست داشتند.
ج) مهار کردن انحرافات عوامل اجرایی و حکومتی بسیار دشوار می‌باشد و فقیه در صورت بی اعتنایی عملا ناکارآمد می‌شود همانند نظارت
فقها در مجلس دوره‌ی مشروطیت که نهایتا استبداد رضاخانی از آن بیرون آمد.
در این
ایده بیان شده که؛ ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف می‌باشند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست.
در این نظریه، حکیم به جای فقیه در منصب زمام داری
جامعه قرار می‌گیرد. از جمله آثاری که مترتب بر این نظریه است ـ علاوه بر آن که دین را به صراحت، از صحنه‌ی حکومت خارج می‌کند ـ حضور دین در میدان اجتماعی را نیز به حداقل می‌رساند که قطعا با اهداف ارسال رسل و انزال
کتب آسمانی منافات دارد.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سایت بلاغ، برگرفته از مقاله«جایگزینی ولایت فقیه».
