حبس در مسائل زناشویی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس «مولی» که از رجوع یا طلاق امتناع می‌ورزد
اشاره
روایات درباره «مولی» که از رجوع یا طلاق امتناع می‌ورزد به مرز «استفاضه» می‌رسد و در میان ما مخالفی وجود ندارد چنان که در ریاض المسائل و جواهر الکلام به آن تصریح شده است.
در این باره گفتار صدوق در مقنع و شیخ طوسی در مبسوط، خلاف و نهایه و دیلمی در مراسم و قاضی در مهذّب و دیگران، برای ما کافی است گرچه برخی همانند حلبی در کافی فی الفقه به «حبس» تصریح ندارند و به سخت‌گیری در خوردن و آشامیدن بسنده کرده‌اند.
در میان عامّه یکی از اقوال، حبس است چنان که در سنن ترمذی و الامّ شافعی به آن اشاره شده است.
معنای «ایلاء»
علّامه مجلسی گفته است: ایلاء از نظر لغت، یعنی سوگند و از نظر شرع، یعنی زوج دائم سوگند بخورد زوجۀ مدخول بهای خود را برای همیشه یا در مدت بیش از چهار ماه، وطی در قبل نکند تا اینکه
[از این راه
] به او آزار رساند. در جاهلیت ایلاء همانند ظهار یک نوع طلاق بوده است که شرع حکم آن را تغییر داد و برای آن احکام خاصّی وضع کرد که اگر دارای آن شرایط بود
[ایلاء محسوب می‌شود
] و اگر شرایط را دارا نبود، قسم به حساب می‌آید و آن چه در قسم معتبر است در آن هم اعتبار دارد و یا حکم قسم در مورد آن اجرا می‌شود.
لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ، فَاِنْ فٰاؤُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ• وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛
برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود، سوگند می‌خورند
[ایلاء
]، چهار ماه انتظار
[و مهلت
] است، پس اگر
[به آشتی
] بازآمدند، خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر آهنگ طلاق کردند، در حقیقت خدا شنوای داناست.
روایات
۱. الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علی، عن حمّاد بن عثمان عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام) قال فی المؤلی اذا ابی ان یطلق قال: کان امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) یجعل له حظیرة من قصب و یحبسه فیها و یمنعه من الطعام و الشراب حتی یطلّق؛
حمّاد بن عثمان از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد «مولی» که از طلاق دادن امتناع ورزد روایت کرد که فرمود: امیر المؤمنین (علیه‌السلام) او را در اتاقکی از نی زندانی می‌کرد و مانع خوردن و آشامیدن وی می‌گشت تا طلاق دهد.
شیخ طوسی این روایت را در تهذیب الاحکام
و استبصار
از کافی نقل کرده است.
۲. الحسین بن محمد، عن حمدان القلانسی، عن اسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غیاث بن ابراهیم، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: کان امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اذا ابی المؤلی ان یطلّق جعل له حظیرة من قصب و اعطاه ربع قوته حتی یطلق؛
غیاث بن ابراهیم از امام صادق- علیه السلام- روایت کرده که فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- هنگامی که «مولی» از طلاق دادن امتناع می‌ورزید او را در اتاقکی از نی قرار می‌داد و به‌اندازۀ یک چهارم غذا به وی می‌داد تا طلاق دهد.
۳. روی عن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) انّه بنی حظیرة من قصب و جعل فیها رجل
فی وسائل الشیعة آلی من امراته بعد اربعة اشهر و قال له: اما ترجع الی المناکحة او ان تطلّق و الّا احرقت علیک الحظیرة؛( در وسائل الشیعة «اما ان ترجع» دارد.)
روایت شده که امیر المؤمنین- علیه السلام- اتاقکی از نی ساخت و در آن مردی را قرار داد که زنش را بیش از چهار ماه ایلاء کرده بود و به او گفت: یا با او همبستر می‌شوی یا طلاقش می‌دهی وگرنه اتاقک را به آتش می‌کشم.
۴. حدّثنی ابی عن صفوان، عن ابن مسکان، عن ابی بصیر، عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام) قال: الایلاء هو ان یحلف الرجل علی امراته الّا یجامعها، فان صبرت علیه فلها ان تصبر، فان رفعته الی الامام، انظره اربعة اشهر، ثم یقول له بعد ذلک: امّا ان ترجع الی المناکحة و امّا ان تطلّق و الّا حبستک ابدا؛
امام صادق- علیه السلام- فرمود: ایلاء این است که مرد سوگند بخورد که با زنش همبستر نشود در این صورت اگر زن خواست، می‌سازد و اگر به امام شکایت کرد، مرد را چهار ماه مهلت می‌دهد سپس به او می‌گوید: یا با او همبستر می‌شوی و یا وی را طلاق می‌دهی وگرنه تو را حبس ابد می‌کنم.
۵. و روی انّه ان فاء و هو ان یرجع الی الجماع، و الّا حبس فی حظیرة من قصب و شدّد علیه فی الماکل و المشرب حتی یطلّق؛
روایت شده که اگر رجوع کرد؛ یعنی حاضر شد به همبستری
[که مطلوب حاصل شده
] وگرنه در اتاقکی از نی زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن سخت‌گیری می‌شود تا طلاق دهد.
۶. و عنه
[محمد بن یعقوب
] عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن علی بن ابی حمزة، عن ابی بصیر، قال: سمعت ابا عبد اللّه (علیه‌السّلام) یقول: اذا آلی الرجل من امراته، و هو ان یقول: و اللّه لا اجامعک کذا و کذا او یقول: و اللّه لاغیظنک، ثم یغاضبها، ثم یتربّص بها اربعة اشهر، فان فاء، و الایفاء ان یصالح اهله او یطلّق عند ذلک و لا یقع بینهما طلاق حتی یوقف و ان کان بعد الاربعة اشهر حبس حتی یفی‌ء او یطلّق؛ (در الکافی کلمۀ «حبس» نیست.)
ابو بصیر گفت: شنیدم از امام صادق- علیه السلام- که می‌فرمود: اگر مرد زن خود را ایلاء کند؛ یعنی بگوید: سوگند به خدا که با تو همبستر نشوم چنین و چنان؛ یا بگوید:
سوگند به خدا که تو را به خشم آورم! آن‌گاه به خشمش آورد و چهار ماه او را در انتظار بگذارد. پس اگر رجوع کرد و رجوع به این است که با زنش مصالحه می‌کند
مشکل حل می‌شود یا در این موقع طلاق می‌دهد و تا توقیف نشده طلاق میان آن دو واقع نمی‌شود.
اگر پس از چهار ماه باشد زندانی می‌شود تا رجوع کند یا طلاق دهد.
۷. و اعلم- یرحمک اللّه- انّ الایلاء ان یحلف ان لا یجامع امراته، فله الی ان یذهب اربعة اشهر، فان فاء بعد ذلک و هو ان یرجع الی الجماع، فهی امراته و علیه کفّارة الیمین، و ان ابی ان یجامع بعد اربعة اشهر، قیل له: طلّق، فان فعل، و الّا حبس فی حظیرة من قصب، و شدّد علیه فی الماکل و المشرب حتی یطلّق؛
بدان- خدا تو را رحمت کناد- ایلاء این است که مرد سوگند بخورد با زنش همبستر نشود در این صورت چهار ماه که گذشت اگر رجوع کرد؛ یعنی حاضر شد همبستر شود آن زن همسر اوست و کفّارۀ قسم باید بدهد، ولی اگر پس از چهار ماه از همبستری امتناع ورزید به او گفته می‌شود: طلاق بده. وگرنه در اتاقکی از نی زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا طلاق دهد.
۸. حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جدّه، عن علی- رضی اللّه عنهم- انّه کان یوقف المولی بعد الاربعة الاشهر، فیقول: امّا ان تفی‌ء، و امّا ان تعزم الطلاق، فان عزم للطلاق کانت تطلیقة واحدة؛
علی «مولی» را پس از چهار ماه توقیف می‌کرد و می‌گفت: یا رجوع می‌کنی یا طلاق می‌دهی. اگر تصمیم به طلاق می‌گرفت یک طلاقه شمرده می‌شد (نه طلاق بائن).
۹. حدّثنا ابو بکر النیسابوری، حدّثنا علی بن حرب، حدّثنا سفیان بن عیینة، عن الشیبانی، عن الشعبی، عن عمرو بن سلمة بن حرب: انّ علیّا کان یوقف المولی بعد اربعة اشهر حتی یفی‌ء او یطلّق؛
علی «مولی» را پس از چهار ماه توقیف می‌کرد تا رجوع کند یا طلاق دهد.
۱۰. اخبرنا القاضی ابو بکر احمد بن الحسن الحرشی، حدّثنا ابو العباس محمد بن یعقوب الاصم، اخبرنا الربیع بن سلیمان، اخبرنا الشافعی، اخبرنا ابن عیینة، عن ابی اسحاق الشیبانی، عن الشعبی، عن عمرو بن سلمة، قال: شهدت علیا اوقف المولی؛
عمرو بن سلمه روایت کرده که علی را دیدم که ایلاءکننده را بازداشت کرد.
آرای فقیهان شیعه
۱. شیخ صدوق: ایلاء، یعنی مرد به زنش بگوید: به خدا سوگند! تو را خشمگین خواهم کرد و تا فلان وقت با تو همبستر نمی‌شوم. در این صورت چهار ماه که گذشت اگر بازگشت- یعنی با زنش مصالحه کرد و همبستر شد- خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر از جماع امتناع ورزید، به او گفته می‌شود طلاق بده؛ اگر داد
نیست وگرنه در اتاقکی از نی زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن در تنگنا قرار می‌گیرد تا طلاق دهد.
۲. شیخ طوسی: ایلاء در لغت عبارت است از: قسم خوردن برای هر چیزی و در شرع در مورد خاصّی استعمال شده که مرد سوگند بخورد با زنش همبستر نشود … تا اینکه می‌گوید: اگر طلاق داد سخنی نیست و اگر از طلاق امتناع ورزید و وقت‌گذرانی کرد، از نظر ما، حاکم وی را زندانی می‌کند و به او فشار می‌آورد تا رجوع کند یا طلاق دهد و کسی نمی‌تواند او را طلاق بدهد. برخی گفته‌اند: طلاق می‌دهد و بعضی گفته‌اند: با انقضای عدّه، طلاق خود به خود واقع می‌شود.
۳. همو: اگر پس از چهار ماه از رجوع و طلاق امتناع ورزید و وقت‌گذرانی کرد جایز نیست
[حاکم
] طلاق دهد، ولی سخت‌گیری و زندانی‌اش می‌کند تا زن را طلاق دهد یا رجوع کند و حاکم نمی‌تواند خود، طلاق را اجرا کند.
۴. همو: ایلاء این است که مرد سوگند بخورد به خداوند متعال که با زنش همبستر نشود و به سوگند خود باقی بماند. اگر چنین کرد زن اختیار دارد صبر کند و با او بسازد و اگر خواست به حاکم شکایت کند. اگر مرد حاضر شد کفّارۀ قسم بدهد و با زنش مصالحه کند، زن دیگر حقّی ندارد، ولی اگر بر حرف خود باقی بود و حاضر به همبستری نشد حاکم او را میان کفّاره دادن و بازگشت به همسرش و میان طلاق دادن مخیّر می‌کند، اگر از هر دو، سرباز زد و بر اذیّت و آزار به زن باقی ماند، حاکم وی را در اتاقکی از نی زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن سخت‌گیری می‌کند تا به امر خدا گردن نهد.
۵. ابوالصلاح حلبی: … اگر امتناع ورزید، در خوردن و آشامیدن بر او سخت‌گیری می‌شود تا رجوع کند.
۶. سلّار بن عبد العزیز: … اگر بر سوگند خود پابرجا بود و از رجوع خودداری کرد او را ملزم به طلاق می‌کند و اگر، نه طلاق داد و نه رجوع کرد او را زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد تا مصالحه کند یا طلاق دهد.
۷. قاضی ابن برّاج: اگر از رجوع به زن و طلاق هر دو خودداری کرد و بر اضرار باقی ماند حاکم در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد و گفته شده حاکم وی را در اتاقکی از نی زندانی می‌کند تا به امر خداوند متعال گردن نهد و به زنش رجوع کند یا طلاق دهد.
۸. علی بن حمزه: ایلاء در صورتی است که … و اگر از هر دو امتناع ورزید حاکم او را در اتاقکی از نی زندانی می‌کند تا رجوع کند یا طلاق دهد.
۹. راوندی: وقتی مرد سوگند خورد با زنش همبستر نشود زن اختیار دارد تا آخر صبر کند یا به حاکم شکایت برد. اگر زن دادخواست، حاکم مرد را پس از شکایت زن، چهار ماه مهلت می‌دهد تا برای زن چاره‌ای‌اندیشد. پس اگر کفّاره داد و مراجعه کرد
نیست وگرنه پس از آن حاکم او را مخیّر می‌کند یا کفّاره دهد و رجوع کند یا طلاق دهد. پس اگر بر زیان‌رسانی به زن ادامه داد حاکم وی را زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد تا به امر خدا گردن نهد و کفّاره دهد و رجوع کند یا طلاق دهد.
۱۰. ابن زهره: … در ایلاء … اگر امتناع ورزید، در تصرفات و خوردن و آشامیدن بر او سخت‌گیری می‌شود تا یکی از آن دو را که خواست، انجام دهد.
۱۱. محقق حلّی: … اگر بر امتناع اصرار ورزید و پس از سپری شدن مدت، زن از او شکایت کرد، حاکم وی را میان رجوع و طلاق مخیّر می‌کند؛ اگر خودداری کرد زندانی‌اش می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد تا کفّاره دهد و رجوع کند یا طلاق دهد.
۱۲. همو: … اگر از هر دو کار سرباز زد، زندانی می‌شود و به او فشار می‌آید تا رجوع کند یا طلاق دهد.
۱۳. علّامه حلّی: … اگر از هر دو کار خودداری کرد به زندان می‌افتد و در خوردن و آشامیدن بر او سخت‌گیری می‌شود تا طلاق دهد یا رجوع کند.
۱۴. فخر المحققین (پسر علّامه حلّی در حاشیۀ گفتار پدرش در قواعد الاحکام): این همان است که رای امام المجتهدین، پدرم (قدس‌سرّه) بر آن قرار گرفت و من به آن فتوا می‌دهم.
۱۵. فاضل مقداد: وقتی که ایلاء به صورت مذکور انجام گرفت، اگر زن صبر کرد سخنی نیست و اگر به حاکم شکایت برد، به مرد دستور می‌دهد کفّاره دهد و رجوع کند، اگر امتناع ورزید چهار ماه به او مهلت می‌دهد، سپس او را ملزم به طلاق یا رجوع و کفّاره می‌کند. اگر از هر دو سرباز زد وی را به زندان می‌افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد.
۱۶. شهید ثانی: اگر از هر دو کار خودداری کرد، حاکم از طرف او طلاق نمی‌دهد؛ چون طلاق به دست شوهر است، بلکه وی را زندانی و تعزیر می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد؛ به گونه‌ای که عادتا نمی‌توان بر آن صبر کرد …
۱۷. سیّد علی طباطبائی (پس از نقل کلام مختصر النافع): بدون هیچ گونه خلافی در مساله.
۱۸. شیخ محمد حسن نجفی (پس از نقل کلام شرائع الاسلام): بدون هیچ گونه خلافی در مساله.
۱۹. سیّد ابو الحسن اصفهانی: در ایلاء … پس اگر یکی را انجام داد
[مشکلی نیست
] وگرنه بر او سخت می‌گیرند و
[حاکم او را
] زندانی می‌کند تا یکی را برگزیند.
۲۰. آیة اللّه خوئی: وقتی زن شکایت کرد حاکم مرد را از زمان شکایت چهار ماه مهلت می‌دهد. اگر بازگشت و پس از وطی، کفّاره داد
نیست وگرنه او را ملزم به طلاق یا رجوع و کفّاره می‌کند و در خوردن و آشامیدن بر وی سخت می‌گیرد.
۲۱. آیةاللّه گلپایگانی: ایلاء کننده اگر پس از انقضای مدت از طلاق امتناع ورزید و رجوع هم نکرد، امام او را زندانی می‌کند و بر وی سخت می‌گیرد.
آرای دیگر مذاهب
۲۲. شافعی: در این مساله دو قول است: … قول دوم: با زندان بر او سخت گرفته می‌شود تا رجوع کند یا طلاق دهد.
۲۳. ابو عیسی: وقتی چهار ماه گذشت اهل علم در آن اختلاف کرده‌اند: برخی اهل علم از اصحاب پیامبر و دیگران گفته‌اند: وقتی چهار ماه گذشت توقیف می‌شود، که یا رجوع می‌کند یا طلاق می‌دهد. این قول مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور و ابو عبید است. برخی دیگر از اصحاب پیامبر و دیگران گفته‌اند: هرگاه چهار ماه گذشت این طلاق بائن است. این قول سفیان ثوری و اهل کوفه است.
۲۴. فیروزآبادی: وقتی مدت منقضی شد و زن درخواست رجوع کرد، مرد توقیف و از او خواسته می‌شود رجوع کند.
۲۵. ابن رشد: اگر از رجوع و طلاق امتناع ورزید، آیا قاضی طلاق می‌دهد یا اینکه زندانی می‌شود تا خود طلاق دهد؟ مالک گفته است: قاضی طلاق را اجرا می‌کند و اهل ظاهر گفته‌اند: زندانی می‌شود تا خود، او را طلاق دهد.
۲۶. ابن قدامه: خلاصۀ مطلب اینکه چهار ماه به مولی مهلت داده می‌شود چنان که خدا فرموده است و چیزی از او خواسته نمی‌شود. وقتی که چهار ماه گذشت و زنش شکایت پیش حاکم برد او را توقیف می‌کند و دستور رجوع می‌دهد. اگر امتناع ورزید به او دستور می‌دهد طلاق دهد و با صرف گذشت مدت
[چهار ماه
]، زنش مطلّقه نمی‌شود.
۲۷. احمد بن یحیی: … زندانی می‌شود تا اینکه طلاق دهد یا آن که قدرت وطی دارد رجوع کند.
۲. حبس «مظاهر» که از رجوع یا طلاق امتناع می‌ورزد.
اشاره
شیخ طوسی در تهذیب الاحکام از امام صادق- علیه السلام- نقل کرده «مظاهر» ی که از رجوع یا طلاق امتناع ورزد، زندانی می‌شود.
جمعی از فقیهان به این حکم فتوا داده‌اند همانند سیّد علی طباطبائی در ریاض المسائل، فاضل هندی در کشف اللثام، فاضل مقداد در کنز العرفان و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام. از معاصران: سیّد ابو الحسن اصفهانی در وسیلة النجاة، امام خمینی- رحمه اللّه- در تحریر الوسیله، آیة اللّه گلپایگانی- رحمه اللّه- در وسیله و مرحوم والد- رحمه اللّه-. چنان که برخی دیگر به سخت‌گیری در خوردن و آشامیدن، فتوا داده‌اند که شاید مفهوم آن حبس باشد؛ زیرا سخت‌گیری، ملازم این است که در زندان باشد.
این فتوا از اهل سنّت در عیون الازهار نقل شده و رای مذهب حنفی است، چنان که در الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است.
روایات
۱. محمد بن احمد بن یحیی، عن محمد بن الحسن، عن وهیب بن حفص، عن ابی بصیر، قال:
سالت ابا عبد اللّه (علیه‌السّلام) عن رجل ظاهر من امراته؟ قال: ان اتاها فعلیه عتق رقبة او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستّین مسکینا، و الّا ترک ثلاثة اشهر، فان فاء و الّا اوقف حتی یسال: ا لک حاجة فی امراتک او تطلّقها؟ فان فاء فلیس علیه شی‌ء و هی امراته، فان طلّق واحدة فهو املک برجعتها؛
ابو بصیر گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: حکم مردی که زنش را «ظهار» کرده چیست؟ فرمود: اگر با او همبستر شد باید بنده‌ای آزاد کند یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد یا به شصت مسکین غذا دهد وگرنه سه ماه آزاد گذاشته می‌شود، اگر رجوع کرد
نیست وگرنه توقیف و از او پرسیده می‌شود: زنت را می‌خواهی یا طلاقش می‌دهی؟ اگر رجوع کرد اشکالی ندارد و وی، زن اوست و اگر یک بار طلاق داد، باز او به رجوع اولویت دارد.
نظر نگارنده: از حبس، تعبیرات مختلفی می‌شود که شاید همه یک معنا داشته باشند؛ مانند وقف، ایقاف، حصر، اثبات، اقرار و امساک، گرچه مشهور و مصطلح همان سجن و حبس است. بنابراین کلمۀ «اوقف» در گفتار امام از موارد سجن به حساب می‌آید؛ چون به معنای حبس است.
آرای فقیهان شیعه (تصریح به حبس)
۱. علّامه حلّی: … اگر سه ماه گذشت و یکی را انتخاب نکرد حاکم او را زندانی می‌کند و در خوردن و آشامیدن سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند.
۲. فاضل مقداد: اگر ظهار با همۀ شرطهایش تحقق پیدا کرد در صورتی که زن بسازد، سخنی نیست، ولی اگر به حاکم شکایت برد وی را می‌خواهد و مخیّر می‌سازد میان نگه‌داشتن یا طلاق دادن. اگر یکی را انتخاب کرد
[سخنی نیست
] … و اگر، از هر دو خودداری کرد سه ماه فرصت می‌دهد و دوباره او را احضار و همان خواسته را تکرار می‌کند اگر بر حرف خود اصرار داشت وی را به زندان می‌اندازد و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا یکی را انتخاب کند.
۳. سیّد علی طباطبائی: … اگر یکی را انتخاب نکرد زندانی می‌شود و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند و به‌اندازۀ سدّ رمق به او می‌دهند تا رجوع کند یا طلاق دهد. یا یکی از دو کار را انجام می‌دهد و مجبور به یکی از دو کار نخواهد شد، بلکه مخیّر بین آن دو می‌شود و در این امور، هیچ مخالفتی نشده، بلکه از ظاهر کلام گروهی اجماع فهمیده می‌شود و اجماع حجّت است.
۴. فاضل هندی: … اگر آن چند ماه گذشت و یکی را انتخاب نکرد حاکم وی را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد.
۵. شیخ محمد حسن نجفی: … اگر مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد وی را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند.
۶. سیّد ابوالحسن اصفهانی: اگر زنی که ظهار شده صبر کرد، اعتراضی به مرد نخواهد شد، ولی اگر زن به حاکم شکایت برد وی را میان کفّاره و رجوع یا طلاق مخیّر می‌کند. اگر یکی را انتخاب کرد
[مشکلی نیست
] وگرنه وی را از زمان شکایت سه ماه مهلت می‌دهد. اگر این مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد حاکم او را زندانی می‌کند و در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند و
[حاکم
] او را به یکی از آن دو مجبور نخواهد کرد و طلاق هم از طرف او واقع نمی‌شود.
آرای فقیهان شیعه (عدم تصریح به حبس)
۱. ابو الصلاح حلبی: … اگر امتناع ورزید،
[۷۴] سه ماه به او مهلت می‌دهد، اگر به امر خداوند متعال گردن نهاد
نیست وگرنه در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا به امر خداوند سبحان گردن نهد یا طلاق دهد یا رجوع کند و کفّاره بپردازد.
۲. محقق حلّی: اگر زنی که ظهار شده صبر کند حرفی نیست، ولی اگر به حاکم شکایت کرد مرد را میان کفّاره و رجوع یا طلاق مخیّر می‌کند و از زمان شکایت، سه ماه به او مهلت می‌دهد اگر مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد در غذا و آب بر او سخت می‌گیرد تا یکی را برگزیند.
نظر نگارنده: شکی نیست که پس از انقضای مدت، واجب است
[۷۶] زندانی شود چنان که جماعتی از فقیهان ما بدان تصریح کرده‌اند و دلیل آن اضافه بر روایات، این است که مورد از حقوق الناس است و تحصیل آن بر حبس توقف دارد. شهید هم در قواعد و فوائد تصریح کرده است: ضابطۀ حبس، این است که تحصیل حق متوقف بر آن باشد.
شاید مقصود کسانی که فتوا داده‌اند باید بر او سخت‌گیری کرد، همان حبس باشد؛ زیرا معمولا با حبس امکان سخت‌گیری هست.
آرای دیگر مذاهب
۱. احمد بن یحیی: زوجه حق دارد بخواهد تحریم از بین برود. پس اگر طلاقش نداد به دلیل این حق، زندانی می‌شود.
۲. جزیری: … حنفیه در این صورت دو رای دارند: عده‌ای از آن‌ها می‌گویند:
گرچه قاعده حکم می‌کند که نمی‌شود مرد را بیش از یک بار در عمر، مجبور به جماع کرد و در نتیجه نمی‌شود مظاهر را مجبور به کفّاره کرد تا با جماع، جلو زیان به همسرش را بگیرد، ولی از این جهت که ظهار گناه است و خداوند متعال آن را تحریم کرده و برای پیش‌گیری از آن، حدّ دنیوی قرار داده است، بر قاضی واجب است که وی را در مرحلۀ اوّل با زندانی کردن، به دادن کفّاره ملزم کند و اگر انجام نداد او را می‌زند تا کفّاره بپردازد یا طلاق دهد …
نظر نگارنده: در قسمت اوّل کلام ایشان، جای بحث و اشکال است.
۳. حبس امتناع‌کننده از تعیین زوجه یا زوجات
اشاره
یکی از موارد حبس از نظر ما این است: اگر مشرکی که بیش از چهار زن دارد، مسلمان شود و همه آن‌ها را نگه‌دارد با توجه به جایز نبودن نکاح بیش از چهار زن، حاکم وی را مجبور می‌کند
بقیه را ترک کند . اگر امتناع ورزید او را حبس می‌کند تا از میان آنان
تعداد مجاز برگزیند و- تا آنجا که ما اطلاع داریم- افراد ذیل فتوا به این حکم داده‌اند: شیخ
طوسی در مبسوط، علّامه حلّی در تذکرة الفقهاء، شهید اوّل در قواعد الاحکام، فاضل مقداد در نضد القواعد و قرافی از اهل سنّت در فروق. در این مورد هیچ نصّی وجود ندارد، ولی شاید علت آن این باشد کسی که امتناع می‌ورزد از اقدام واجبی که نیابت‌پذیر نیست، استحقاق حبس پیدا می‌کند چنان که شهید در قواعد به آن تصریح کرده است.
آرای فقیهان شیعه
شیخ طوسی (قدس سره) در مبسوط از صفحۀ ۲۲۰- ۲۳۲ فصلی دربارۀ ازدواج مشرکان، گشوده است که بخشی از مسائل و فروع آن چنین است:
۱. اگر اسلام آورد در حالی که هشت زن داشت و آن‌ها هم با او مسلمان شدند، لازم است چهار تن را برگزیند و از بقیه جدا شود. اگر انجام داد
نیست وگرنه حاکم وی را بر این کار مجبور می‌سازد؛ چون مسلمان نمی‌تواند بیش از چهار زن بگیرد و نه بیش از چهار زن نگه دارد، و حاکم می‌تواند او را به عنوان تعزیر در ترک واجب حبس کند. اگر انجام داد
نیست وگرنه وی را از حبس بیرون می‌آورد و او را با زدن، تعزیر می‌کند باز اگر انجام داد
نیست وگرنه او را به حبس بازمی‌گرداند و کتک می‌زند تا انتخاب کند؛ زیرا این انتخاب، حق است و به همین جهت باید عملی شود.
۲. همو: این در صورتی است که وی مسلمان شود و زن‌ها اهل کتاب باشند و کتابی باقی بمانند یا همراه او مسلمان شوند یا اینکه زن‌ها بت‌پرست و مجوسی باشند و اسلام بیاورند. امّا اگر بر شرک باقی بمانند جایز نیست از آن‌ها، زن انتخاب کند؛ چون مسلمان نمی‌تواند بت‌پرست و مجوسی را به زنی بگیرد. البته مساله اختلافی است.
۳. علّامه حلّی: مساله: وقتی کافر با بیش از چهار زن اسلام آورد و زنان با او یا پس از او، پیش از عدّه، اسلام آوردند یا همچنان اهل کتاب باقی ماندند، به سبب اسلام آوردن، زاید بر چهار زن از او جدا می‌شوند و لازم است وی چهار زن را مشخص کند؛ چون پیامبر اکرم به غیلان بن سلمه ثقفی فرمود: از ایشان چهار تن را برگزین و از باقی جدا شو.
پیامبر وی را امر کرد که انتخاب کند و امر، دلالت بر وجوب می‌کند و دیگر اینکه اگر چهار تن را انتخاب نکرد به ازدواج پس از اسلام باید تن دهد که در آن [بیش از چهار تن
جایز نیست؛ زیرا مسلمان همان‌طور که جایز نیست بیش از چهار زن بگیرد، جایز نیست بیش از چهار زن نگه‌دارد. اگر چهار تن را برگزید
مقصود حاصل شده است وگرنه حاکم وی را حبس می‌کند تا به دلیل ترک واجب تعزیر شود. اگر با زندان، باز اصرار ورزید، او را بیرون می‌آورد و به آنچه صلاح می‌داند با زدن یا چیز دیگر تعزیر و حد را اجرا می‌کند. اگر انجام داد
مشکل حل است وگرنه به زندان برمی‌گرداند و می‌زند تا برگزیند؛ زیرا این حقّی است که جز از این راه به دست نمی‌آید.
۴. شهید اوّل: ضابطۀ حبس این است که تحصیل حق بدان بستگی داشته باشد و در چند مورد است: … کسی که از انجام دادن عملی که بر گردن اوست و نیابت‌پذیر نیست، امتناع ورزد؛ مثل مشخص کردن زن انتخابی و زن مطلّقه …
آرای دیگر مذاهب
۵. قرافی مالکی: کسی که از اقدام واجبی که نیابت‌پذیر نیست، خودداری ورزد، زندانی می‌شود؛ مثلا کسی که اسلام بیاورد در حالی که با دو خواهر یا یک زن و دخترش یا با ده زن ازدواج کرده است و حاضر نیست یکی را انتخاب کند …
نظر نگارنده: در مقام، دلیل خاصّی وجود ندارد، بلکه این، از موارد تعزیر بر ترک واجب و ارتکاب حرام است و بر این اساس قرار دارد که تعزیر شامل حبس هم بشود چنان که نظر علّامه در تذکرة الفقهاء، تحریر الاحکام و قواعد الاحکام چنین است و در بخش دوم این کتاب بدان اشاره می‌شود.
۴. حبس یکی از دو زوج (مرد) خودداری‌کننده از طلاق
علّامه حلّی در قواعد الاحکام تنها کسی است که احتمال حبس داده است در موردی که دو ولی، یک زن را برای مردی عقد کرده باشند و معلوم نباشد کدام عقد مقدّم بوده است و هر دو مرد از طلاق خودداری کنند. در اینجا علّامه احتمال زندان داده است تا طلاق دهند، چنان که احتمال فسخ حاکم یا زن را داده است. وی گفته است:
۱. در این مساله که دو ولی، زنی را برای دو مرد عقد کنند و معلوم نباشد کدام جلوتر بوده، اگر هر دو از طلاق خودداری کردند احتمال حبس هر دو و احتمال فسخ حاکم یا زن، داده می‌شود.
۲. فخر المحققین (در شرح بر قواعد الاحکام): اگر هر دو از طلاق خودداری کردند احتمال حبس هر دو می‌رود؛ چون طلاق بر هر دو واجب است و این دو از ادای حقّ شخصی کسی که درخواست حق خود را کرده، امتناع ورزیده‌اند؛ پس مانند سایر حقوق است و برای تحصیل آن باید حبس شوند و احتمال فسخ حاکم نیز می‌رود؛ زیرا جایز نیست به طلاق مجبور شوند و احتمال فسخ زن داده می‌شود؛ چون برای زن در صورتی که مرد معیوب باشد، مثل اینکه مقطوع الذکر باشد، فسخ جایز است و در اینجا به طریق اولی است؛ چون زنی که شوهرش مقطوع الذکر است از برخی حقوق محروم می‌شود، ولی در اینجا از همۀ حقوق محروم است.
به نظر من (فخر المحققین) احتمال دارد زن و شوهر هر دو حقّ فسخ داشته باشند چنان که شوهر در صورتی که زنش دارای عیب رتق
هم آمدن فرج که مانع وطی شود باشد فسخ می‌کند و بالعکس
مرد عیب خاصّی داشته باشد زن فسخ می‌کند و از نظر من اولی این است که حاکم، فسخ می‌کند؛ چون او ولیّ کسی است که از طلاق خودداری می‌کند و این مساله، چون اجتهادی است و در آن اشکال و التباس است، به دقت و اجتهاد کافی احتیاج دارد.
۵. حبس زوج و ولی به دلیل ترک نفقه
اشاره
روایاتی دربارۀ حبس زوج به علت ترک نفقه وارد شده است. در روایاتی که از غیر شیعه رسیده حتی در صورت اعسار (فقر) هم، به مانند ترک نفقۀ فرزند حبس وارد شده است.
دربارۀ حبس زوج موسر (ثروتمند)، شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، محقق در شرائع الاسلام و علّامه در تحریر الاحکام، فتوا داده‌اند، ولی شیخ بنابر نقل مختلف توقف کرده است.
از معاصران کسی ندیدم که به حبس فتوا داده باشد. آری، برخی گفته‌اند: حاکم یا مؤمنان عادل او را وادار می‌سازند. برخی دیگر گفته‌اند: حاکم وی را به یکی از دو کار، انفاق یا طلاق ملزم می‌کند و اگر انجام نداد حاکم از طرف وی طلاق می‌دهد. رای بسیاری از اهل سنّت نیز در این مورد، حبس است.
امّا در مورد نفقۀ نزدیکان و عبد، علّامۀ حلّی در قواعد الاحکام و تحریر الاحکام تصریح کرده است که در صورت امتناع، زندانی می‌شود؛ امّا از نظر
[۸۶] سنّت، ظاهر عبارت مبسوط سرخسی و عیون الازهار و شرح منتهی الارادات و سبل السلام و … نیز، حبس در صورت امتناع است.
روایات
۱. اخبرنا عبد اللّه، اخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: حدّثنا ابی، عن ابیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جدّه، عن علی علیهما السّلام: انّ امراة استعدت علیّا (علیه‌السّلام) علی زوجها، فامر علی (علیه‌السّلام) بحبسه، و ذلک الزوج لا ینفق علیها اضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معی، فقال علی علیه السّلام: ذلک لک، انطلقی معه؛
زنی از علی- علیه السلام- علیه شوهرش دادخواست. علی- علیه السلام- دستور داد وی را زندانی کنند. این زوج، نفقۀ زوجه‌اش را نمی‌داد تا به وی زیان رساند. زوج به علی- علیه السلام- گفت: زنم را با من حبس کن. علی- علیه السلام- فرمود: این حقّ توست.
خطاب به زن گفت: همراه او برو.
۲. اخبرنا عبد اللّه، اخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: حدّثنا ابی، عن ابیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جدّه، عن علی (علیه‌السّلام) قال: یجبر الرجل علی النفقة علی امراته، فان لم یفعل حبس …؛
علی- علیه السلام- فرمود: مرد برای نفقۀ زن اجبار می‌شود، اگر انجام نداد حبس می‌شود …
۳. حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جدّه، عن علی- رضی اللّه عنهم- انّه کان یحبس فی النفقة فی الدین و فی القصاص و فی الحدود و فی جمیع الحقوق؛
حضرت علی- علیه السلام- به دلیل نفقه، وام، قصاص، حدود و همۀ حقوق، حبس می‌کرد.
۴. محمد بن علی بن محبوب، عن بنان، عن ابیه، عن عبد اللّه، عن السکونی، عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن علی علیه السّلام: انّ امراة استعدت علی زوجها انّه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا، فابی علی (علیه‌السّلام) ان یحبسه، فقال: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً
زنی از علی- علیه السلام- دادخواست که شوهرش نفقۀ او را نمی‌دهد و شوهرش نادار بود. علی- علیه السلام- او را حبس نکرد و فرمود: «به درستی که با هر دشواری، آسانی است».
این روایت را شیخ در تهذیب الاحکام نیز نقل کرده با این سند: از ابن قولویه از پدرش از سعد از احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از عبد اللّه بن مغیره از سکونی …
مجلسی اوّل گفته است: … از جمله روایات، روایتی است که شیخ آن را در روایات صحیح از عبد اللّه بن مغیره از سکونی … نقل کرده است … سپس گفته است: «استعدت؛ یعنی یاری خواست».
مجلسی دوم گفته است: مشهور، روایت را ضعیف می‌دانند و پدرم علّامه- تغمّده اللّه بالغفران- فرموده است: حدیث دلالت می‌کند در صورت فقر، به حبس نمی‌افتد و عقد فسخ نمی‌گردد.
۵. عن ابن جریج، عن عمرو بن شعیب، عن سعید بن المسیّب: انّ عمر حبس عصبة صبیّ ان ینفقوا علیه، الرجال دون النساء؛
عمر خویشان طفلی را حبس کرد تا نفقۀ او را بدهند البته مردان را نه زنان.
۶. روی عبد اللّه بن الحسن العنبری: ان الزوج اذا اعسر عن النفقة، حبسه الحاکم حتی یجدها؛
اگر زوج نتوانست نفقه بدهد، حاکم وی را حبس می‌کند تا توانا شود.
آرای فقیهان شیعه
۱. شیخ طوسی: در صورتی که زوج توانا باشد نفقه بدهد ولی ندهد، حاکم وی را موظف به ادای نفقۀ زن می‌کند اگر نداد، او را وادار می‌سازد. اگر زیر بار نرفت وی را به حبس می‌افکند تا بر زوجه انفاق کند.
۲. همو: وقتی نفقه، نفقۀ روزانه یا مخارج اضافه بر یک روز، برای زوجه یا دیگر منسوبان بر مرد واجب شد و مرد از دادن آن خودداری کرد، حاکم وی را ملزم می‌کند بدهد، اگر نداد، او را حبس می‌کند، اگر بازهم نداد در صورتی که چیزی از جنس نفقه دارد
برمی‌دارد و به واجب النفقه می‌دهد و اگر از غیر جنس باشد آن را از طرف او می‌فروشد و به واجب النفقه می‌دهد. شافعی هم همین نظر را داده است. ابو حنیفه گفته است: اگر از جنس نفقه چیزی داشته باشد می‌دهد وگرنه او را حبس می‌کند …
۳. محقق حلّی: اگر در پرداخت نفقۀ واجب، تعلل ورزید، حاکم وی را مجبور می‌سازد، اگر خودداری کرد او را حبس می‌کند.
۴. علّامه حلّی (در بحث ناتوانی مرد در نفقۀ زوجه): دارا اگر در دادن نفقه سستی کرد و نداد، حاکم وی را مجبور می‌کند بدهد، اگر خودداری کرد، حبس می‌شود تا بدهد.
۵. همو: نفقۀ نزدیکان از این جهت که کمک به رفع احتیاج است واجب می‌شود …
اگر دارا از انفاق سرباز زد، برای کسانی که واجب النفقه هستند، جایز است اگر دسترسی به حاکم نداشتند، از مال او به‌اندازۀ احتیاج بردارند و اگر دسترسی دارند به او شکایت می‌برند و حاکم وی را ملزم به انفاق می‌کند. اگر خودداری کرد او را به حبس می‌اندازد تا انفاق کند.
۶. همو: اگر آقا
[صاحب برده
. ] از دادن نفقه خودداری کرد، ملزم می‌شود یا نفقه دهد یا بفروشد و فرقی میان اقسام برده- قنّ
[عبد خالص
. ]، مدبّر
[عبدی که پس از مرگ مولا آزاد
می‌شود] و امّ ولد
که از مولایش فرزند دارد - نیست و اگر امتناع ورزید حاکم وی را حبس می‌کند.
۷. همو (در مختلف الشیعة در این مساله که زوجه در صورت ناداری زوج، خیار فسخ دارد): ما حبس را واجب نمی‌دانیم، بلکه قائل به خیار در فسخیم. ما در مورد حبس متوقف هستیم.
۸. همو: اگر دارا نفقه را تاخیر‌انداخت حاکم وی را مجبور می‌سازد و اگر خودداری کرد زندانی‌اش می‌کند. دربارۀ نفقه خویشان نزدیک گفته است: اگر در نفقۀ ایشان تاخیر کرد، حاکم وی را وادار می‌کند و اگر امتناع ورزید، او را حبس می‌کند.
۹. شهید اوّل: حاکم، کسی را که از دادن نفقه خودداری می‌کند، مجبور می‌سازد و اگر مالی دارد حاکم آن را می‌فروشد و از آن نفقه را می‌دهد.
۱۰. شیخ یوسف بحرانی: گفته‌اند: اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است، تاخیر ورزید، حاکم او را مجبور می‌کند، اگر خودداری کرد به زندانش می‌افکند. گفته شده است: حاکم مخیّر است میان حبس و تادیب، تا خود انفاق کند یا اینکه از مال او، اگر مال مشخصی داشته باشد، به مقدار نفقه بردارد و بدهد و اگر لازم باشد چیزی از ملک و مالش بفروشد، جایز است؛ چون حقّ نفقه، واجب و مثل دین است …
۱۱. شیخ محمد حسن نجفی: … اگر خودداری کرد زندانش می‌کند، البته در صورتی که به دست آوردن مالی که مخفی کرده به حبس متوقف باشد.
امّا معاصران سخن از حبس نگفته‌اند، بلکه به اجبار و امر حاکم اکتفا کرده‌اند:
۱۲. سیّد ابو الحسن اصفهانی: اگر واجب النفقه از انفاق خودداری کرد، حاکم وی را مجبور می‌کند و اگر حاکمی وجود ندارد، مؤمنان عادل
کار را انجام می‌دهند .
۱۳. آیة اللّه خوئی: اگر دارا از انفاق خودداری کند جایز است زن به حاکم شرع
شکایت کند. حاکم او را به انفاق یا طلاق ملزم می‌کند. اگر از هر دو امتناع ورزید و برای حاکم امکان نداشت از مالش بردارد، می‌تواند زن را طلاق دهد و فرقی نمی‌کند شوهر حاضر باشد یا غایب.
نظر نگارنده: اگر گفتیم: حبس در مورد کسی که حقوق دیگران را نمی‌دهد لازم است- چنان که مسلّم است- این مورد هم، از موارد حقّ الناس است پس در صورت دارا بودن و مسامحه در پرداخت، زندانی می‌شود. به علاوه، روایاتی در همین زمینه آمده است که می‌تواند دلیل و شاهد- اگر چه سندش تمام نیست- باشد. حال اگر امتناع ورزید بعید نیست آنچه را آیة اللّه خوئی به جهت دفع ضرر گفته است
باشد ، گرچه علّامه حلّی در مختلف در این مورد توقف کرده است.
آرای دیگر مذاهب
۱۴. سرخسی: پدر و مادر در مورد
[۹۳] نفقۀ فرزند، حبس می‌شوند و نفقه مثل دین نیست؛ چون نفقۀ فرزند به جهت حفظ جان فرزند، تشریع شده است و کسی که از آن خودداری ورزد مثل کسی است که قصد جان او را کرده باشد و هر که قصد جان فرزند خود را کند البته زندانی می‌شود.
همو: اگر قاضی نمی‌داند که زوج نادار است و زن به دلیل
[۹۴] نفقه، درخواست حبس او را کند، در مرتبۀ اوّل قاضی وی را زندانی نمی‌کند؛ چون حبس، مجازاتی است که ظالم، سزاوار آن است و در اوّلین مرتبه، ظلم او آشکار نیست پس او را حبس نمی‌کند؛ ولی به او دستور می‌دهد نفقۀ زن را بدهد و به او اطلاع می‌دهد که اگر نداد حبس می‌شود.
اگر زن دو بار یا بیشتر شکایت کرد قاضی او را حبس می‌کند؛ چون با خودداری از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار شده است. ولی اگر بداند که زوج نادار است، او را رها می‌کند؛ چون نادار مستحقّ فرصتی است تا دارا شود و در خودداری، با وجود ناتوانی ظالم نیست- تا اینکه می‌گوید: و اگر دارا باشد وی را از حبس آزاد نمی‌کند تا نفقه و دین را بپردازد.
دربارۀ مدت حبس، نیز چنین گفته است: وقتی قاضی کسی را به دلیل نفقه یا دین، دو ماه یا سه ماه حبس کرد خوب است سراغ او را بگیرد. در بعضی موارد چهار ماه ذکر
کرده است. در روایت حسن از ابو حنیفه دارد که مقدار حبس شش ماه است. طحاوی از ابو حنیفه نقل کرده است که کمترین مدت زندان یک ماه است. نتیجه اینکه در حبس مقدار خاصّی لازم نیست؛ چون حبس برای به تنگ آمدن است و افراد معمولا در این زمینه با هم فرق دارند. پس نظر قاضی ملاک است تا مرحله‌ای که احساس کند با این مدت واجب النفقه به تنگ آمده و چیزی از اموال را ظاهر می‌کند.
۱۵. کندی: حرّ اگر از دادن پوشش و نفقۀ زنش ناتوان باشد، لازم است که حبس شود تا نفقه بدهد و این شخص عذری ندارد. این مثل دین (وام) نیست که فرصت داشته باشد تا دارا شود و قدرت پیدا کند.
گفته است: اگر نفقۀ زن را نه عبد و نه مولایش هیچ‌یک ندادند آیا مولا حبس می‌شود تا انفاق کند یا طلاق دهد؟ من می‌گویم: آری، مولا حبس می‌شود تا نفقه دهد یا طلاق گوید.
۱۶. موصلی: پدر برای دین فرزندش حبس نمی‌شود مگر اینکه از دادن نفقه بر او خودداری ورزد.
۱۷. احمد بن یحیی: پدر به جهت نفقۀ کودک زندانی می‌شود، ولی به جهت دین او حبس نمی‌شود.
در باب نفقۀ زوجه گفته است: حاکم از مال غایب به عنوان کفیل، نفقه می‌دهد و از مال متمرّد
می‌دهد و وی را حبس می‌کند تا به دست آورد.
۱۸. بهوتی: اگر امتناع ورزید حاکم وی را مجبور می‌کند تا بدهد. اگر خودداری کرد، او را به حبس می‌افکند یا اینکه از مال او روزانه در صورت امکان برمی‌دارد و به زن می‌دهد؛ چون در موقع خودداری شخص از نفقۀ واجب و سایر دیون، حاکم، قائم مقام وی است و اگر غیر از کالا یا ملک، چیز دیگری نیافت آن را می‌فروشد و از آن به او نفقه می‌دهد. پس اگر مالش را پنهان کرد و حاضر شد حبس بکشد، زن می‌تواند عقد را فسخ کند؛ چون در این صورت همانند شخص معسر، نفقه دادن به زن غیر ممکن است.
۱۹. محمد بن اسماعیل صنعانی: قول سوم این است که زوج در صورت اعسار، حبس می‌شود تا موسر (ثروتمند) شود و این قول عنبری است. هادویه گفته‌اند: حبس می‌شود تا دنبال مال برود. هر دو قول، مشکل است؛ زیرا واجب، ناهار و شام در وقت خودش است پس در وقت خود واجب است. بنابراین، اگر حبس در خلال وجوب واجب باشد مانع از آن می‌شود و نقض غرض است و اگر پیش از آن باشد دیگر وجوبی در کار نیست و چگونه به جهت غیر واجب حبس می‌شود و اگر پس از آن باشد مثل دین می‌شود که در صورت ظهور اعسار، اجماع است که حبس در کار نخواهد بود.
۲۰. شوکانی (پس از نقل قول عنبری): این نظر در نهایت ضعف است؛ زیرا اگر از افرادی باشد که نتواند به خواستۀ خود دست یابد و همۀ درها به رویش بسته باشد برای او تحصیل رزق، مقدور نیست، مگر اینکه بگوییم: وی از دنبال کردن اسباب رزق و کوشش برای آن کوتاهی می‌کند و این تلاش برایش امکان دارد در این صورت برای این قول وجهی هست.
۲۱. جزیری: حنفیه گفته‌اند: اگر زوج دارا باشد، زن حق دارد مال او را برای مخارج خود بفروشد و اگر مال در دسترس نبود، او را حبس می‌کند تا نفقه دهد. امّا اگر نادار بود لکن پسری متمکن از غیر آن زن داشت یا عمویی داشت که متمکن بود یا زوجه، برادر یا عمویی داشت که متمکن بودند، مامور می‌شوند که نفقۀ زن را بدهند و اگر ندهند حبس می‌شوند تا بدهند، ولی چون نفقه بر زوج واجب بوده نه ایشان، هرگاه مرد دارا شد باید هرچه داده‌اند به ایشان بازپس دهد.
مالکیه: … اگر خود زوج مدّعی توانگری بود، ولی از نفقه دادن خودداری کرد بعضی گفته‌اند: حبس می‌شود تا انفاق کند و بعضی گفته‌اند:
[۱۰۰] از طرف او طلاق می‌دهد.
حنفیه (دربارۀ نفقه اولاد): اگر پدر توانگر باشد و از نفقۀ اولادش خودداری کند، حبس می‌شود. پدر به جهت دین فرزند زندانی نمی‌شود، مگر به جهت دین نفقه.
گفته‌اند: اگر فرزندان، جدّ متمکن نداشتند، ولی عمو یا برادر متمکن داشتند، نفقه بر یکی از ایشان لازم است؛ مادر می‌تواند از یکی از آنان بدون اینکه فرقی بگذارد بخواهد که نفقه دهد. پس از هر کدام که درخواست کرد انفاق بر او واجب می‌شود و اگر خودداری کرد حبس می‌شود. در صورتی که برادر یا عموی متمکن نداشتند بر خویشان نزدیک، یکی پس از دیگری- به حسب نزدیکی- نفقه واجب می‌شود.
۶. حبس زوج خودداری‌کننده از «لعان»
اشاره
اگر مرد به زن خود نسبت زنا دهد و حاضر به ملاعنه نشود- از نظر ما- حد بر وی جاری می‌شود و اگر مرد ملاعنه کرد، ولی زن حاضر به ملاعنه نشد بر زن، حدّ قذف جاری می‌شود.
ابو حنیفه و پیروانش گفته‌اند: مرد اگر از ملاعنه خودداری کرد، حبس می‌شود و همچنین زن. عذاب در آیۀ شریفه به حبس تفسیر شده است.
وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ اَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ اِلّٰا اَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ• وَ الْخٰامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ اِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ• وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ• وَ الْخٰامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا اِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ؛
و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی
[۱۰۲] ندارند، هر یک از آنان
[۱۰۳] چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. و
در دفعۀ پنجم این است که
بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و از
[۱۰۶] کیفر ساقط می‌شود، در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که
[۱۰۷] او جدّا از دروغگویان است. و
[۱۰۸] پنجم آن که خشم خدا بر او باد اگر
[۱۰۹] از راستگویان باشد.
آثار اهل سنّت
۱. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا معتمر بن سلیمان، عن محمد بن الزبیر، عن مکحول، قال: اذا لا عن الرجل و ابت المراة ان تلاعن رجمت. قال: حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا معاذ بن معاد، عن اشعث، عن الحسن قال: تحبس؛
مکحول گفت: وقتی مرد ملاعنه کرد و زن از ملاعنه خودداری کرد، سنگسار می‌شود. حسن گفت:
[۱۱۱] حبس می‌شود.
۲. و قال عیسی: سمعت عن الشعبی، یقول: یجبران علی اللعان و یحبسان حتی یتلاعنا؛
شعبی گفت: بر ملاعنه اجبار و حبس می‌شوند تا هر دو ملاعنه کنند.
آرای مفسران
۱. شیخ طوسی: درء، یعنی دفع؛ و عذاب، یعنی آنچه با سوگند زن و مرد، از ایشان دفع می‌شود؛ چون مثل این است که چهار شاهد شهادت دهند که زنی زنا داده است.
گروهی گفته‌اند: عذاب، حبس است؛ چون با چهار شاهد، بینه کامل نیست، بلکه آنچه باعث دفع حد از مردی که نسبت زنا به زن خود داده است، می‌شود این است که خود را لعان می‌کند.
۲. علّامه طبرسی: یدرؤا العذاب، یعنی از زن حدّ زنا را دفع می‌کند.
آرای فقیهان شیعه
۱. شیخ طوسی: هرگاه پیش از اتمام سوگندها، مرد از لعان خودداری ورزد، بر وی حد جاری می‌شود و هرگاه زن پیش از اتمام سوگندها از لعان خودداری کرد، سنگسار می‌شود.
۲. همو: اگر مرد، زن آزاد مسلمان را ملاعنه کرد و زن از لعان خودداری ورزید بر زن حد جاری می‌شود و شافعی نیز چنین گفته است …
۳. همو: اگر زن مدّعی شد که شوهرش به او نسبت زنا داده است و مرد منکر شد، ولی دو شاهد شهادت دادند که مرد نسبت زنا به زن داده است، می‌تواند ملاعنه کند و این لعان تکذیب خودش نیست؛ زیرا او می‌گوید: من این را انکار کردم که نسبت داده باشم، و بینه (دو شاهد) شهادت داده است که من به او گفته‌ام: ای زناده! و این قذف نیست؛ چون من راست می‌گویم پس قذف نیست و در نتیجه تکذیب خودم نیست، تا اینکه می‌فرماید:
امّا اگر زن مدّعی شد که مرد به او گفته است: ای زناده! و مرد گفت: من نگفته‌ام و او زناده نیست. سپس بینه قائم شد که چنین حرفی را زده است در این صورت او خودش را تکذیب می‌کند و حد بر او جاری می‌شود؛ چون بینه قائم شده است و او نمی‌تواند ملاعنه کند؛ زیرا خود، اقرار کرده است که وی زانیه نیست پس حق ندارد با لعن بر خود ثابت کند که وی زانیه است، در حالی که پیش از آن، منکر شده بود.
۴. محقق حلّی: اگر در اثنای لعان، اعتراف کرد که دروغ می‌گوید یا از ملاعنه خودداری کرد حد بر او جاری می‌شود و احکام دیگر بر او جاری نمی‌شود … و اگر زن از لعان خودداری کرد یا
[به زنا
] اقرار کرد سنگسار می‌شود و حد بر مرد جاری نمی‌شود و فراش (زوجیت) از بین نمی‌رود و تحریم
[مؤبّد
] به وقوع نمی‌پیوندد.
۵. سیّد ابو الحسن اصفهانی: … اگر مرد زن را قذف کرد، سپس ملاعنه کرد و زن از لعان سرباز زد، مرد از حدّ قذف رهایی می‌یابد و زن حدّ زنا می‌خورد؛ چون ملاعنۀ مرد به منزلۀ بینه در اثبات زنای زوجه است.
آرای دیگر مذاهب
۱. شافعی: … اگر مرد به زنش نسبت زنا دهد و شهود هم به آن قذف شهادت دهند، ولی خودش انکار کند در این مورد ابو حنیفه می‌گفت: اگر به امام این خبر برسد وی را زندانی می‌کند تا ملاعنه کند و به آن حکم می‌کند…
گفت: ابو حنیفه گفته است: اگر زن از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند.
۲. ابن حزم: در مورد حکم به نکول، قول «زفر» باقی ماند که دو مصاحب او، یعنی ابو یوسف و محمد بن حسن نیز موافق او هستند. یکی از آنان در استدلال خود آیۀ لعان را ذکر کرده و گفته است: خلافی نیست که هر یک از زوج یا زوجه اگر از سوگند امتناع کردند حکمی از جهت نکول، بر آنان جاری می‌شود؛ یعنی یا زندان و یا حد.
۳. موصلی: باب لعان: با نسبت دادن زنا به زوجه یا نفی کردن ولد، ملاعنه واجب می‌شود در صورتی که هر دو اهل شهادت باشند و زن از کسانی باشد که قاذف او حد می‌خورد
زنی پاکدامن باشد و خود درخواست ملاعنه کند. پس اگر مرد از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند یا بگوید: دروغ گفته است و حد بخورد … و زن حبس می‌شود تا اینکه ملاعنه کند یا سخن مرد را تصدیق کند.
۴. ابو یعلی فرّاء: وقتی که مرد خود را لعن کرد و زن خود را لعن نکرد حدّی بر زن جاری نمی‌شود، ولی در اینکه آیا حبس می‌شود تا ملاعنه یا اقرار کند؟ دو روایت موجود است: یکی می‌گوید: حبس می‌شود و دیگری می‌گوید: حبس نمی‌شود.
۵. ابن جلّاب: اگر یکی از دو زوج از لعن بر خود امتناع ورزد، قاضی وی را زندانی می‌کند تا لعن کند و از نظر شافعی حبس نمی‌شود، ولی حدّ قذف بر او جاری می‌شود.
۶. مرداوی (در مورد گفتۀ ابن قدامۀ مقدسی: «اگر مرد ملاعنه کرد، ولی زن خودداری ورزید، زن رها و فرزند به مرد ملحق می‌شود، همان‌طور که خرقی گفته است»): اگر مرد ملاعنه کرد و زن خودداری ورزید، بنابر مذهب صحیح حدّی بر زن جاری نمی‌شود و جمهور اصحاب بر این عقیده‌اند و شمار زیادی از آنان به آن، یقین پیدا کرده‌اند به طوری که زرکشی گفته است: امّا در اینکه حدّی بر زن جاری نمی‌شود، هیچ‌گونه مخالفتی را در مذهب خود سراغ نداریم … و از امام احمد نقل شده است حبس می‌شود تا اقرار یا ملاعنه کند و این قول را قاضی و ابن بنا و شیرازی اختیار کرده‌اند.
۷. بهوتی: اگر مرد ملاعنه کرد و زن خودداری ورزید، حبس می‌شود تا چهار بار اقرار و یا ملاعنه کند.
۸. جزیری: حنفیه گفته‌اند: اگر مرد از ملاعنه خودداری کرد حبس می‌شود تا لعان کند؛ چون به نصّ قرآن کریم بر او واجب شده است. پس چون قدرت دارد حبس می‌شود تا لعان و یا خود را تکذیب کند و حد بخورد … و اگر مرد ملاعنه کرد بر زن واجب می‌شود به نصّ قرآن کریم ملاعنه کند. پس اگر از لعان و از اقرار خودداری کرد، حبس می‌شود تا ملاعنه و یا زوج را تصدیق نماید که دیگر احتیاجی به لعان نیست.
۹. صابونی: در صورتی که یکی از دو زوج از لعان خودداری ورزد اختلاف است که آیا حد بر وی واجب می‌شود؟ مذهب جمهور (مالک، شافعی و احمد) این است: وقتی زوج از لعان خودداری کرد حدّ قذف بر او جاری می‌شود و اگر زوجه امتناع کرد، حدّ زنا بر او جاری می‌شود. ابو حنیفه گفته است: اگر زوج از لعان خودداری کرد حبس می‌شود تا ملاعنه کند و یا بگوید: دروغ گفته است و اگر زن خودداری ورزید حبس می‌شود تا ملاعنه کند یا به زنا اقرار کند که در این صورت حد بر او جاری می‌شود.
۷. حبس زوج در برخی از موارد طلاق
اشاره
۱. مدوّنة الکبری: اگر یکی از دو شاهد بگوید: شخصی به زنش گفته است:
تو مطلّقه‌ای اگر من داخل خانه شوم، و وی وارد خانه شده است و شاهد دیگر بگوید: آن شخص به زنش چنین گفته است: تو مطلّقه‌ای اگر من با فلانی حرف بزنم، و با فلانی حرف زده است
این صورت آیا زن مطلّقه می‌شود یا نه؟ مالک گفته است: مطلّقه نمی‌شود و در جای دیگر گفته است: زوج ملزم می‌شود سوگند یاد کند که طلاق نداده است- و سوگند به گونه‌ای است که شرح داده شد-
[۱۴۲] اگر از قسم خودداری کرد، حبس می‌شود.
نظر نگارنده: این نوع طلاق از نظر ما باطل است؛ چون این، طلاق مشروط است.
اکنون به آرای فقیهان شیعه توجه کنید:
۱. شیخ طوسی: در صورتی که بگوید: اگر با تو شروع به سخن کنم، تو مطلّقه‌ای، مطلّقه نمی‌شود …، چون این طلاق مشروط است.
۲. شهید ثانی: طلاق واقع نمی‌شود … اگر معلّق به شرط باشد و شرط، یعنی چیزی که وقوع و عدم آن، هر دو امکان داشته باشد؛ مثل آمدن مسافر و وارد شدن زن به خانه و همچنین
واقع نمی‌شود اگر معلّق به صفتی باشد و صفت چیزی است که معمولا به حصول آن یقین هست؛ مثل طلوع خورشید و زوال خورشید. این مساله از نظر ما اتفاقی است.
فرع
در موردی که زوجه ادّعا کند زوج او را طلاق گفته یا دو شاهد یا یک شاهد به طلاق شهادت دهند، آیا زوج
صورت انکار حبس می‌شود؟
بعضی از اهل سنّت مدّعی شده‌اند که زوج زندانی می‌شود تا قسم یاد کند. پس اگر حبس او طولانی شد وثیقه‌ای می‌گذارد و آزاد می‌شود، چنان که در مدوّنة الکبری و التفریع آمده است:
۱. مدوّنة الکبری: اگر زن مدّعی شد زوج او را طلاق داده آیا به نظر مالک، مرد باید قسم بخورد؟ گفت: مالک گفته است: سوگند نمی‌خورد مگر اینکه زن یک شاهد بیاورد آن وقت قسم می‌خورد. حال اگر از سوگند خودداری کرد؟ آخرین سخن مالک این است که زندانی می‌شود تا سوگند بخورد و بر این عقیده باقی مانده است. البته یک بار به ما می‌گفت: اگر مرد از سوگند خودداری کرد او را از زوجه‌اش جدا می‌کنند.
ابن قاسم گفته است: نظر من این است که اگر از سوگند خودداری کرد و زندانش طولانی گشت، آزاد شود و چیزی وثیقه بگذارد. گفته است: این مطلب از مالک به من رسیده است.
۲. ابن جلّاب: اگر زن مدّعی شد شوهرش او را طلاق داده، مرد با ادّعای وی سوگند نمی‌خورد و اگر زن یک شاهد آورد نمی‌تواند قسم هم بخورد تا با
سوگند و یک شاهد طلاق ثابت شود، ولی مرد می‌تواند سوگند بخورد و اگر خورد از ادّعای زن تبرئه می‌شود.
امّا اگر مرد از سوگند خودداری کرد دو روایت است: یکی اینکه زن مطلّقه می‌شود؛ چون شاهد و نکول وجود دارد و این دو از شاهد و یمین قوی‌ترند؛ زیرا شاهد و نکول دو سبب از دو جهت مختلفند
خلاف شاهد و یمین که هر دو از یک جهتند ؛ روایت دیگر این است که اگر از سوگند خودداری کرد، زندانی می‌شود پس اگر زندانش طولانی شد، آزاد می‌شود و لازم است زن از او کناره‌گیری کند، زینت خود را مخفی دارد و مانع دسترسی وی به خود شود و جز با اکراه هم‌نشین او نگردد.
نظر نگارنده: لازم است ملاحظه شود که مورد با دو شاهد، اثبات می‌شود یا یک شاهد هم کافی است یا یک شاهد با یک سوگند کفایت می‌کند؟ در این مورد اضافه کنم که طلاق جز با دو شاهد اثبات نمی‌شود پس اگر زوجه یک شاهد آورد، وجهی برای حبس زوج وجود ندارد وانگهی انکار زوج- چنان که مشهور است-
خود از اقوالی است که مفید رجوع است. امّا در مورد آزادی نیز، اگر کسی مدّعی آزادی شد، اثبات آن متوقف بر دو شاهد است.
۱. شیخ طوسی: اگر برده‌ای مدّعی شد که مولایش او را آزاد کرده ولی مولا منکر شد و عبد دو شاهد آورد و نزد حاکم شهادت دادند ولی حاکم شناختی دربارۀ عدالت آن دو نداشت و عبد گفت: مرا آزاد کن تا از عدالت آن‌ها پی‌جویی کنیم
این مورد عده‌ای گفته‌اند: عبد از دست مولا رها می‌شود و دیگران گفته‌اند: رها نمی‌شود، و قول اوّل اقواست … این در صورتی است که دو شاهد بیاورد، امّا در صورتی که یک شاهد آورد و گفت: یک شاهد دیگر هم در این نزدیکی است و من آن را می‌آورم، عده‌ای گفته‌اند: رها می‌شود و دیگران گفته‌اند: رها نمی‌شود؛ چون بینۀ کامل نیاورده است. همچنین است هر حقّی که با دو شاهد ثابت می‌شود؛ مانند نکاح، طلاق، قصاص و … که اگر دو شاهد آورد، خصم او حبس می‌شود و اگر یک شاهد آورد اختلاف است که آیا خصم حبس می‌شود تا شاهد دیگر را بیاورد یا نه …
تا اینکه می‌گوید: در هر موردی که با یک شاهد کسی را حبس کردیم، موقتی خواهد بود و به مدّعی گفته می‌شود: تا سه روز مهلت داری یک شاهد دیگر بیاوری وگرنه ما او را آزاد می‌کنیم.
۲. شهید ثانی: قول محقق حلّی: «اذا ادّعی العبد العتق …؛ اگر بنده‌ای ادعای آزاد بودن کند» امّا در صورتی که یک شاهد اقامه کند پیش از قسم، کامل نبودن
[۱۵۶] روشن‌تر است، چون می‌توانست با سوگند اثبات حق کند، ولی این کار را انجام نداده است. پس جایی برای زندان کردن پیش از ثبوت حق وجود ندارد. اینکه مصنّف، شاهد را مقیّد به «مال» کرد به جهت این است که مورد از جاهایی باشد که بتوان با قسم آن را اثبات معجّل کرد تا در قوّۀ بینۀ کامل باشد. پس اگر حق از مواردی باشد که جز با دو شاهد اثبات نمی‌شود؛ مانند طلاق، حبس نمی‌شود؛ چون در این صورت بینه کامل نیست. شیخ این چنین گفته و البته احتمال حبس را هم داده است. گفته شده: اگر حاکم صلاح دانست جایز است حبس کند که اشکالی ندارد؛ چون این مساله‌ای اجتهادی است و به نظر حاکم بستگی دارد.
۸. حبس آزاردهندۀ زن خویش
گاهی گفته می‌شود: حاکم کسی را که زنش را آزار می‌دهد، حبس می‌کند، بلکه علاوه بر حبس، شکنجه هم می‌دهد، ولی این سخن مبنی بر این است که حاکم ولایت مطلقه داشته باشد و این مورد را هم فراگیرد.
کندی گفته است: پرسیدم: اگر پیش حاکم ثابت شود که مرد به زن آزار می‌رساند و به او ناسزا می‌گوید آیا او را وادار می‌سازد که طلاقش دهد و یا اینکه جلو آزار او را می‌گیرد …؟
جواب داد: اگر ثابت شد که به او آزار می‌رساند یا به او ناسزا می‌گوید وی را حبس می‌کند و وی را هر طور صلاح دانست با زدن یا چیز دیگر، کیفر می‌دهد.
