• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق اختصاص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حق اختصاص سلطنت بر چیزی به سبب اختصاص آن به شخص است. از عنوان یاد شده در بابهای تجارت، وقف، وصیت و احیاء موات سخن گفته‏اند.




حق اختصاص عبارت است از حق ثابت برای شخص بر چیزی به سبب وجود علقه‏ای غیر از ملکیت بین او و آن چیز می‌باشد.
[۱] مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳.




صاحب حق اختصاص در استفاده از متعلّق حق سزاوارتر از دیگران است. بنابر این، در موارد ثبوت حق اختصاص هر گونه مزاحمت و کنار زدن صاحب حق و نیز تصرف در متعلق حق بدون اجازه او حرام است.
[۲] التعلیقة علی المکاسب ج۱، ص۸۳.




متعلق حق اختصاص عبارت است از آنچه از نظر شرع یا عرف مال به شمار نیاید، مانند مدفوع تحت تصرف انسان؛ یا مالیت عرفی داشته باشد، لیکن از نظر شرع قابل تملک نباشد، همچون شراب تحت تصرّف مسلمان.
[۳] الفقه علی المذاهب الاربعة ج۲، ص۲۸۲.

دیگر متعلق حق اختصاص چیزی است که به عموم مردم تعلق دارد و همگان در استفاده از آن یکسانند، مانند موقوفات عام، همچون مساجد، مدارس، کاروانسراها و کتاب‏ها، و غیر موقوفات، از قبیل راه‏ها، بازارها، خیابان‏ها و بوستان‏ها. چنانچه کسی در استفاده از مکانهای یاد شده بر دیگری پیشی گیرد، نسبت به آن حق اولویت پیدا می‏کند و دیگری حق مزاحمت او را ندارد.
[۵] التعلیقة علی المکاسب ج۲، ص۱۹۴.
[۶] مهذّب الاحکام ج۱۰، ص۳۹۱.
[۷] ارشاد الطالب ج۱، ص۶۹.

سومین عنوانی که متعلق حق اختصاص قرار می‏گیرد مباحات- همچون آب دریاها، رودها و پرندگان- بدون مالک است، به شرط آنکه حیازت آن بدون قصد تملک صورت گرفته باشد که بنا بر قول برخی در این صورت حق اختصاص ثابت است.
[۸] غایة الآمال ج۱، ص۴۷.
[۹] مفتاح الکرامة ج۱۴، ص۵۶۶.




حق اولویت و اختصاص با اسباب زیر حاصل می‏شود.
۱. حیازت: چنانچه کسی چیزی را که مالیت ندارد- مانند شراب- حیازت کند و آن را به تصرف خود در آورد، نسبت به آن حق اختصاص پیدا می‏کند.
البته اگر چیزی علاوه بر عدم مالیت، منفعت حلال قابل اعتنا نیز نداشته باشد، از قبیل مگس و پشه، در ثبوت حق اختصاص به آن اختلاف است.
[۱۲] حاشیة المکاسب (ایروانی) ج۱، ص۱۹.
از برخی، در این قسم- که مالیت ندارد- عدم ثبوت حق اختصاص نقل شده است.
[۱۳] غایة الآمال ج۱، ص۴۴-۴۵.

کسی که بدون قصد تملّک، مباحی از مباحات اصلی، مانند هیزم و علوفه زمین بی مالک را حیازت کرده است، بنابر قول برخی، نسبت به آن، حق اختصاص پیدا می‏کند.
[۱۴] القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۱، ص۱۸۲.

۲. اقطاع: اقطاع زمین با تحقق شرایط آن موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص برای اقطاع شونده می‏شود.
[۱۵] احیاء الاراضی الموات ص۲۷۸-۲۷۹.

۳. تحجیر: تحجیر ِ (سنگ چینی و مانند آن) زمین موات موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص نسبت به زمین سنگ چینی شده برای تحجیر کننده است.
۴. سبق: پیشی گرفتن بر دیگران در استفاده از مکانهای عمومی و موقوفات عام، همچون مساجد، موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص برای پیشی گیرنده می‏باشد.
[۱۸] التعلیقة علی المکاسب ج۲، ص۱۹۴.

۵. احیا: احیای زمین موات بنابر قول برخی موجب ثبوت حق اختصاص نسبت به حریم آن است. برخی، احیا کننده را مالک حریم دانسته‏اند.
[۱۹] الانوار اللوامع ج۱۱، ص۱۶۶.
[۲۰] کلمة التقوی‏ ج۵، ص۱۶۲.

احیای زمین موات به قول برخی، از اسباب ثبوت حق اختصاص آن زمین برای احیا کننده است؛ هرچند بنابر قول مشهور، بلکه اجماع ادعا شده، احیا موجب ملکیت است.



چنانچه مالی از مالیت بیفتد- مانند حیوان مملوکی که به هلاکت برسد- حق اختصاص آن برای مالک باقی است و کسی نمی‏تواند بدون اجازه وی در آن تصرف کند؛
[۲۲] مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳.
لیکن در صورت تصرف، ضمانی متوجه تصرف کننده نخواهد بود.
[۲۳] ماوراء الفقه ج۳، ص۳۸۰.

حق اختصاص قابل اسقاط استو پس از اسقاط، دیگران می‏توانند در آن تصرف کنند؛ و نیز قابل انتقال قهری به دیگری از راه ارث است؛ لیکن در فرضی که متعلق حق اختصاص- به جهت بی ارزشی و نجاست- مالیت نداشته باشد و یا شرعاً قابل تملّک نباشد، در اینکه صلح بر آن- در ازای پرداخت مبلغی- یا عوض قرار دادن آن در معاملات، جایز و صحیح است یا نه، اختلاف است. البته دادن مالی برای صرف نظر کردن صاحب حق از آن، جایز می‏باشد.
[۲۶] حاشیة المکاسب (شیرازی) ج۱، ص۳۵.
[۲۷] هدایة الطالب ج۱، ص۳۱.
[۲۸] غایة الآمال ج۱، ص۴۶.
[۲۹] منهاج الصالحین (سید محسن حکیم) ج۲، ص۶.
[۳۱] مهذّب الاحکام ج۱۶، ص۴۴-۴۵.

حق اختصاصِ حاصل از احیا و تحجیر قابل نقل و انتقال است.
[۳۳] حاشیة المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۴۳.
البته در قرار دادن آن به عنوان بها (ثمن) در بیع اختلاف است.
[۳۶] مهذّب الاحکام ج۱۷، ص۷-۸.

حق اختصاصِ حاصل از پیشی گرفتن در موقوفات عام، مانند مسجد یا اماکن عمومی از قبیل بازار، راه و خیابان، نه قابل انتقال قهری از راه ارث است
[۳۷] حاشیه بر رساله ارث ص۲۶.
[۳۸] الخیارات (اراکی) ص۵۴۱.
[۳۹] نظریة العقد ص۳۴.
و نه قابل نقل اختیاری؛
[۴۰] ماوراء الفقه ج۳، ص۲۴۰-۲۴۱.
لیکن دادن مالی جهت صرف نظر کردن صاحب حق از آن، جایز است.
در صحت وصیت به چیزی، برخورداری وصیت کننده از حق اختصاص نسبت به آن کفایت می‏کند. از این رو، وصیت کردن نسبت به سگی که قابل آموزش دیدن برای شکار است- بنابر قول به عدم صحّت تملّک آن- صحیح می‏باشد.
چنان که به قول برخی، شرط صحت وقف، ملکیت نیست، بلکه داشتن حق اختصاص به آن نیز در صحت وقف کفایت می‏کند. بنابر این، وقف کردن زمین سنگ چینی (تحجیر) شده نیز صحیح است.
[۴۲] تكملة العروة الوثقى ج۲، ص۲۰۶.

کسی که مالی را غصب کرده و سپس آن مال در دست او از مالیت افتاده- مانند
کسی که کوزه‏ای را غصب کرده و کوزه از دستش افتاده و شکسته است- ضامن بدل مال (عین یا قیمت آن) است؛ لیکن در اینکه پس از پرداخت بدل به مالک، حق اختصاص نسبت به مالِ از مالیت افتاده برای غاصب ثابت است یا برای مالک، اختلاف است.


 
۱. مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳.
۲. التعلیقة علی المکاسب ج۱، ص۸۳.
۳. الفقه علی المذاهب الاربعة ج۲، ص۲۸۲.
۴. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۱، ص۴۴.    
۵. التعلیقة علی المکاسب ج۲، ص۱۹۴.
۶. مهذّب الاحکام ج۱۰، ص۳۹۱.
۷. ارشاد الطالب ج۱، ص۶۹.
۸. غایة الآمال ج۱، ص۴۷.
۹. مفتاح الکرامة ج۱۴، ص۵۶۶.
۱۰. بلغة الفقیه ج۱، ص۳۴.    
۱۱. کتاب المکاسب ج۱، ص۱۶۱.    
۱۲. حاشیة المکاسب (ایروانی) ج۱، ص۱۹.
۱۳. غایة الآمال ج۱، ص۴۴-۴۵.
۱۴. القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۱، ص۱۸۲.
۱۵. احیاء الاراضی الموات ص۲۷۸-۲۷۹.
۱۶. جواهر الکلام ج۳۸، ص۵۴-۵۵.    
۱۷. مسالک الأفهام ج۱۲، ص۴۱۹.    
۱۸. التعلیقة علی المکاسب ج۲، ص۱۹۴.
۱۹. الانوار اللوامع ج۱۱، ص۱۶۶.
۲۰. کلمة التقوی‏ ج۵، ص۱۶۲.
۲۱. مصباح الفقاهة ج۵، ص۱۲۸.    
۲۲. مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳.
۲۳. ماوراء الفقه ج۳، ص۳۸۰.
۲۴. مائة قاعدة فقهیه ص۳۷.    
۲۵. کتاب المکاسب ج۱، ص۱۰۶.    
۲۶. حاشیة المکاسب (شیرازی) ج۱، ص۳۵.
۲۷. هدایة الطالب ج۱، ص۳۱.
۲۸. غایة الآمال ج۱، ص۴۶.
۲۹. منهاج الصالحین (سید محسن حکیم) ج۲، ص۶.
۳۰. صراط النجاة ج۳، ص۲۰۸.    
۳۱. مهذّب الاحکام ج۱۶، ص۴۴-۴۵.
۳۲. بلغة الفقیه ج۱، ص۱۷.    
۳۳. حاشیة المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۴۳.
۳۴. کتاب المکاسب ج۳، ص۸-۹.    
۳۵. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۲۳.    
۳۶. مهذّب الاحکام ج۱۷، ص۷-۸.
۳۷. حاشیه بر رساله ارث ص۲۶.
۳۸. الخیارات (اراکی) ص۵۴۱.
۳۹. نظریة العقد ص۳۴.
۴۰. ماوراء الفقه ج۳، ص۲۴۰-۲۴۱.
۴۱. الوصایا والمواریث ص۹۴.    
۴۲. تكملة العروة الوثقى ج۲، ص۲۰۶.
۴۳. مصباح الفقاهة ج۳، ص۲۲۴.    
۴۴. مصباح الفقاهة ج۳، ص۲۳۰.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۳۰-۳۳۳.    




جعبه ابزار