حق اختصاص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

حق اختصاص سلطنت بر چیزی به سبب اختصاص آن به شخص است. از عنوان یاد شده در بابهای تجارت، وقف، وصیت و احیاء موات سخن گفته‏اند.

---

حق اختصاص عبارت است از حق ثابت برای شخص بر چیزی به سبب وجود علقه‏ای غیر از ملکیت بین او و آن چیز می‌باشد.

---

صاحب حق اختصاص در استفاده از متعلّق حق سزاوارتر از دیگران است. بنابر این، در موارد ثبوت حق اختصاص هر گونه مزاحمت و کنار زدن صاحب حق و نیز تصرف در متعلق حق بدون اجازه او حرام است.

---

متعلق حق اختصاص عبارت است از آنچه از نظر شرع یا عرف مال به شمار نیاید، مانند مدفوع تحت تصرف انسان؛ یا مالیت عرفی داشته باشد، لیکن از نظر شرع قابل تملک نباشد، همچون شراب تحت تصرّف مسلمان.
دیگر متعلق حق اختصاص چیزی است که به عموم مردم تعلق دارد و همگان در استفاده از آن یکسانند، مانند موقوفات عام، همچون مساجد، مدارس، کاروانسراها و کتاب‏ها، و غیر موقوفات، از قبیل راه‏ها، بازارها، خیابان‏ها و بوستان‏ها. چنانچه کسی در استفاده از مکانهای یاد شده بر دیگری پیشی گیرد، نسبت به آن حق اولویت پیدا می‏کند و دیگری حق مزاحمت او را ندارد.
سومین عنوانی که متعلق حق اختصاص قرار می‏گیرد مباحات- همچون آب دریاها، رودها و پرندگان- بدون مالک است، به شرط آنکه حیازت آن بدون قصد تملک صورت گرفته باشد که بنا بر قول برخی در این صورت حق اختصاص ثابت است.

---

حق اولویت و اختصاص با اسباب زیر حاصل می‏شود.
۱. حیازت: چنانچه کسی چیزی را که مالیت ندارد- مانند شراب- حیازت کند و آن را به تصرف خود در آورد، نسبت به آن حق اختصاص پیدا می‏کند.
البته اگر چیزی علاوه بر عدم مالیت، منفعت حلال قابل اعتنا نیز نداشته باشد، از قبیل مگس و پشه، در ثبوت حق اختصاص به آن اختلاف است.از برخی، در این قسم- که مالیت ندارد- عدم ثبوت حق اختصاص نقل شده است.
کسی که بدون قصد تملّک، مباحی از مباحات اصلی، مانند هیزم و علوفه زمین بی مالک را حیازت کرده است، بنابر قول برخی، نسبت به آن، حق اختصاص پیدا می‏کند.
۲. اقطاع: اقطاع زمین با تحقق شرایط آن موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص برای اقطاع شونده می‏شود.
۳. تحجیر: تحجیر ِ (سنگ چینی و مانند آن) زمین موات موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص نسبت به زمین سنگ چینی شده برای تحجیر کننده است.
۴. سبق: پیشی گرفتن بر دیگران در استفاده از مکانهای عمومی و موقوفات عام، همچون مساجد، موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص برای پیشی گیرنده می‏باشد.
۵. احیا: احیای زمین موات بنابر قول برخی موجب ثبوت حق اختصاص نسبت به حریم آن است. برخی، احیا کننده را مالک حریم دانسته‏اند.
احیای زمین موات به قول برخی، از اسباب ثبوت حق اختصاص آن زمین برای احیا کننده است؛ هرچند بنابر قول مشهور، بلکه اجماع ادعا شده، احیا موجب ملکیت است.

---

چنانچه مالی از مالیت بیفتد- مانند حیوان مملوکی که به هلاکت برسد- حق اختصاص آن برای مالک باقی است و کسی نمی‏تواند بدون اجازه وی در آن تصرف کند؛لیکن در صورت تصرف، ضمانی متوجه تصرف کننده نخواهد بود.
حق اختصاص قابل اسقاط استو پس از اسقاط، دیگران می‏توانند در آن تصرف کنند؛ و نیز قابل انتقال قهری به دیگری از راه ارث است؛ لیکن در فرضی که متعلق حق اختصاص- به جهت بی ارزشی و نجاست- مالیت نداشته باشد و یا شرعاً قابل تملّک نباشد، در اینکه صلح بر آن- در ازای پرداخت مبلغی- یا عوض قرار دادن آن در معاملات، جایز و صحیح است یا نه، اختلاف است. البته دادن مالی برای صرف نظر کردن صاحب حق از آن، جایز می‏باشد.
حق اختصاصِ حاصل از احیا و تحجیر قابل نقل و انتقال است.البته در قرار دادن آن به عنوان بها (ثمن) در بیع اختلاف است.
حق اختصاصِ حاصل از پیشی گرفتن در موقوفات عام، مانند مسجد یا اماکن عمومی از قبیل بازار، راه و خیابان، نه قابل انتقال قهری از راه ارث استو نه قابل نقل اختیاری؛لیکن دادن مالی جهت صرف نظر کردن صاحب حق از آن، جایز است.
در صحت وصیت به چیزی، برخورداری وصیت کننده از حق اختصاص نسبت به آن کفایت می‏کند. از این رو، وصیت کردن نسبت به سگی که قابل آموزش دیدن برای شکار است- بنابر قول به عدم صحّت تملّک آن- صحیح می‏باشد.
چنان که به قول برخی، شرط صحت وقف، ملکیت نیست، بلکه داشتن حق اختصاص به آن نیز در صحت وقف کفایت می‏کند. بنابر این، وقف کردن زمین سنگ چینی (تحجیر) شده نیز صحیح است.
کسی که مالی را غصب کرده و سپس آن مال در دست او از مالیت افتاده- مانند
کسی که کوزه‏ای را غصب کرده و کوزه از دستش افتاده و شکسته است- ضامن بدل مال (عین یا قیمت آن) است؛ لیکن در اینکه پس از پرداخت بدل به مالک، حق اختصاص نسبت به مالِ از مالیت افتاده برای غاصب ثابت است یا برای مالک، اختلاف است.

---