حق معافیت از تکالیف زیانبار (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق معافیت از تکالیف زیانبار بدین معناست که بر اساس قاعده «
لاضرر و لاضرار» هرگونه ضرر و زیان حقوقی در
اسلام نفی شده و روابط عادلانه در
جامعه تضمین میگردد، و
قانون نباید به نفع فرد یا گروهی موجب زیان فرد یا گروه دیگر شود.
این قاعده بر اساس احادیث متعددی از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
ائمه (علیهمالسّلام) استوار است. و فقهای مذاهب مختلف فقهی در ابواب گوناگون فقه به آن استناد کردهاند. بر این اساس، در
تعارض میان دو ضرر، ضرر کمتر برای جلوگیری از ضرر بزرگتر پذیرفته میشود تا
عدالت و مصلحت اجتماعی حفظ گردد.
قاعده «لاضرر» در فقه و
حقوق اسلامی کاربردهای متنوع و فراوانی دارد و یکی از موارد قابل توجه آن، حقوق عمومی میباشد. مفاد قاعده «لاضرر» به عنوان یک اصل در حقوق عمومی حاکم و مبین روابط عادلانه جامعه در نظام اسلامی است. همانطور که قانونمند بودن
جامعه و
حکومت نظم از حقوق عمومی به شمار میرود و مصونیت آحاد مردم از تعرض و تجاوز دیگران یکی از اصول عدالت میباشد، مصونیت در برابر ضرر و زیان ناشی از عمل قانونی نیز از حقوق عمومی محسوب میگردد.
مفاد قاعده «لاضرر» در واقع نفی نوعی تعرض، تجاوز و ظلم قانونمند میباشد. براساس قاعده «لاضرر» نباید قانون اجازه دهد به نفع فرد یا گروهی به فرد و یا گروه دیگری ضرر و زیان وارد گردد.
قاعده «لا ضرر» از مهمترین و شایعترین و عامترین
قواعد فقهی است، که کلیات آن مورد اتفاق همه فقهاءاسلام بوده و کتب فقهی همه مذاهب فقهی در گذشته و حال، اعم از قدیم و جدید، مشحون از استناد به آن میباشد، به طوری که کمتر بابی از فقه میتوان یافت که از استناد به لا ضرر و از مصادیق و فروع مربوط به این قاعده خالی باشد. این قاعده به لحاظ عمومیت، بخش مهمی از کتب قواعد فقه را به خود اختصاص داده و توجه محققان را معطوف به خود نموده است.
کلمه لا، در لا ضرر به معنی نفی است و گاه در معنی نهی هم بکار برده میشود لا به معنی اول مفهوم خبری دارد ولی به معنی دوم جنبه انشایی و قانونگذاری در بردارد. نفی نیز گاه به صورت نفی
جنس و حقیقت است مانند «
لا جاهل فی الجامعه» یعنی جاهل و بیسوادی در دانشگاه وجود ندارد و گاه در قالب نفی ادعایی است و این در صورتی است که در همان مثال فرضاً اگر بیسوادی در دانشگاه وجود دارد ادعا شود که او بیسواد نیست به دلیل اینکه او با معاشرت و کسب بسیاری از خصایص آدمهای با سواد مانند شخص با سواد به حساب میآید.
ضرر به معنی خسارت و زیان در برابر معنی نفع و بهره و سود اطلاق میشود. تقابل ضرر و نفع را میتوان به صورت زیر تصور نمود:
تقابل تضاد مانند: تقابل رنگهای متضاد. در این صورت هر کدام از ضرر و نفع امر وجودی محسوب میشوند که در یکجا جمع نمیشود، اما امکان آن هست که کار یا چیزی را فاقد آندو فرض نماییم، بدیهی است با چنین فرضی نمیتوان گفت فقدان نفع ضرر محسوب میگردد. زیرا ممکن است در کار یا چیزی هیچکدام وجود نداشته باشد.
در حدیث
زراره از
امام باقر (علیهالسّلام) از
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) آمده است که به مرد مزاحم فرمود:
«انک رجل مضار و و لاضرر لا ضرار علی مؤمن».
در حدیث عقبة بن خالد از
امام صادق (علیهالسّلام) نیز چنین آمده است:
«قضی رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بالشفعة بین الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال: لا ضرر و لا ضرار» صدوق نیز حدیث زیر را از پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نقل نموده است:
«لا ضرر فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیراً و لایزیده شراً» و احادیث دیگری به همین مضمون در کتب روایی دیده میشود که جملگی بر مفهوم نفی ضرر متفقند.
حدیث حلبی از امام صادق (علیهالسّلام) فرمود:
«کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» حدیث کنانی از امام صادق (علیهالسّلام) فرمود:
«کل من اضرّ شیءً من طریق المسلمین فهو له ضامن» حدیث صدوق از پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم):
«من ضارّ مسلماً فلیس منا و لسنا منه فی الدنیا و الاخره» در
صحاح اهل تسنن نیز از پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نقل شده است - که نشانگر اتفاق فریقین بر این معنی است.
تا آنجا که
فخر المحققین (فرزند
علامه حلی) در ایضاح الفوائد، ادعای
تواتر در مورد حدیث لا ضرر و لا ضرار نموده است.
هر چند نظریات فقها در مفاد قاعده لا ضرر متفاوت به نظر میرسد لکن در این امر متفقند که ضرر و زیان به نحو حقوقی یا قضائی در اسلام مردود شناخته شده است. به عقیده علامه شریعت اصفهانی، حرف نفی در حدیث به معنی نفی است مانند:
فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِی اَلْحَجِّ و حدیث:
«لا سبق الا فی خف او حافر او نصل»
به نظر
علامه نراقی حرف نفی به معنی حقیقی و منظور از نفی ضرر به معنی نفی ضرری است که تدارک نشده باشد. بنابراین هر ضرری باید تدارک شود و ضرری که تدارک نشود در
اسلام وجود ندارد و جائز نبودن این نوع ضرر در اسلام موجب آن شده که در اسلام بمنزله «عدم» احکام ضرری محسوب گردد و بدین ترتیب اضرار بغیر موجب ضمان میباشد.
محقق خراسانی معتقد است حرف نفی به معنی حقیقی است ولی مفهوم آن نفی به وضوح نیست بلکه نفی حکم به زبان نفی موضوع میباشد. مانند: «
لا شک لکثیر الشک» نفی حکم شک کثیر شده به زبان نفی خود شک، بنابراین هر حکمی که موجب ضرر شود حکم خاص آن در اسلام نفی شده است.
شیخ انصاری را عقیده بر آن است که نفی موضوع ضرر به لحاظ اینکه از امور تکوینی است بر خلاف واقع است و با تشریع قابل رفع نیست. زیرا چیزی قابل رفع برای شارع است که قابل وضع باشد از این رو مفاد لا ضرر این است که حکم ضرری در
اسلام وجود ندارد.
تفاوت بین نظریه
شیخ انصاری و
محقق خراسانی را میتوان در مورد موضوعی که ضرری نیست ولی حکم آن ضرری است مانند معاملهای که در آن ادعای
غبن شده که لزوم معامله ضرری است نه خود معامله و همچنین در موردی که موضوع ضرری است ولی حکم آن ضرری نیست مانند:
وضو که در مورد برخی از بیماران ضرر دارد ولی حکم آن ضرری نیست
بر اساس نظریه
امام خمینی مفاد «
لا ضرر و لا ضرار» حکم حکومتی است که
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) دستور داد کسی در استیفای حقوق خود به دیگری زیان وارد نسازد. زیرا پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) دارای سه مقام و مسؤولیت است:
الف - مقام
نبوت و مسؤولیت و تبلیغ
رسالت که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در این مقام از احکام الهی خبر میدهد.
ب - مقام
قضاوت و مسؤولیت حل و فصل اختلافات بین مردم.
ج -
امامت و مقام حکومتی.
دستور پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در مورد حدیث لا ضرر و لا ضرار بوده است. زیرا نه انصاری و نه سمره هیچ کدام در حکم الهی تردیدی نداشتند و اختلافی هم بین آندو در جهت اشتباه در حکم یا مصداق آن وجود نداشته است بلکه انصاری از آن جهت که تنگناهای حاصل شده از عبور سمره، از خانه مسکونی وی بوجود آمده بود به پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به عنوان حاکم و رئیس حکومت شکایت برد تا راه حلی پیدا کند.
تشابه نظریه حضرت امام با نظریه شریعت اصفهانی فقط در مفهوم «لا» است که به معنی نهی میباشد.
بی شک در صورت مساوی بودن دو ضرر یعنی زیان و سود حکم، تخییر خواهد بود و اگر یکطرف رجحان داشته باشد به مقتضای ترک ضرر اقوی با تحمل ضرر ضعیف، عمل خواهد شد.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۵۲-۶۵۵.
