• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حمل‌ و نقل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حمل و نقل،انتقال و جابجایی چیزی را گویند.




حمل و نقل، جابه جایی بار را می‌گویند.



از آن در بابهاى طهارت، خمس، جهاد، تجارت، تفلیس، اجاره و غصب سخن گفته‏اند.

۲.۱ - کاربردحمل و نقل در باب ضمان


اگر محموله در دست باربر تلف شود، بنابر مشهور ضامن است؛ هرچند کوتاهى نکرده باشد، مثل آنکه محموله بر اثر لغزیدن باربر بیفتد و بشکند؛ به شرط آنکه تلف به باربر نسبت داده شود؛ اما اگر تلف مستند به فعل او نباشد، مانند آنکه کسى با پرتاب سنگى آن را بشکند. در این صورت، باربر تنها در فرض کوتاهی کردن در حفظ بار ضامن خواهد بود.
چنانچه بر حیوانى که براى حمل بارى معین کرایه شده، بیشتر از آن مقدار بار کنند و بر اثر آن، حیوان آسیب ببیند، حمل کننده ضامن است. همین طور اگر مقدار بار معین نشود، لیکن بیش از حد معمول و متعارف بر او بار شود.
[۲] توضیح المسائل مراجع ج۲،ص ۳۳۴- ۳۳۵ م ۲۲۰۲.


۲.۲ - کاربردحمل و نقل در باب تجارت


هرگاه اجرت حمل و نقل کالایى معین نشود، مبناى پرداخت، اجرة المثل خواهد بود.

۲.۳ - کاربردحمل و نقل در باب اجاره


کسى که براى بردن بارى به مقصدى معین، در زمانى مشخص و در ازاى اجرتى معین، اجیر شده، چنانچه با او شرط شود که در صورت تأخیر در رساندن بار به مقصد از زمان تعیین شده، مقدارى معین از کار مزد کسر خواهد شد، بنابر قول مشهور چنین شرطى صحیح است.

۲.۴ - کاربردحمل و نقل درباب طهارت وجهاد


هزینه‏هاى تجهیز میت، از جمله اجرت حمل کننده جنازه، بر بدهیها و وصایاى او مقدم است و قبل از آنها از اصل ترکه برداشته مى‏شود. چنان که اجرت حمل و نقل غنایم جنگی پیش از تقسیم از آن کسر مى‏گردد.


۲.۵ - کاربردحمل و نقل درباب خمس


پرداخت خمسِ درآمد کسب، پس از کسر هزینه‏هاى انجام گرفته، مانند اجرت باربر و اجاره مغازه و نیز اخراج مئونه سال است.
[۶] مستمسک العروة ۹ص ۵۳۸.



۲.۶ - کاربردحمل و نقل درباب تفلیس


اجرت جابه جایی و دیگر هزینه‏هاى مربوط به فروش اموال مفلس بر دیگر بدهیهاى وى مقدم است و قبل از تسویه سایر دیون از اموال او پرداخت مى‏شود؛ به شرط آنکه امکان پرداخت آن از بیت المال نباشد؛ وگرنه بنابر قول برخى، واجب است از بیت المال پرداخت گردد. در مقابل، برخى، در این صورت نیز پرداخت آن را از مال مفلس جایز، بلکه موافق با احتیاط دانسته‏اند، مگر آنکه به لحاظ فقر مفلس، از بیت المال به او داده شود.



جابه جایى کالاهاى حلال، مانند مواد غذایى حلال، جایز و حمل کننده مستحق اجرت آن است. حمل و نقل کالاهاى حرام، مانند مواد مست کنندهحرام و قرارداد باطل است و در نتیجه حمل کننده در صورت علم به آن مستحق هیچ اجرتى نخواهد بود.


 
۱. جواهر الکلام ج۲۷، ص ۳۲۶.    
۲. توضیح المسائل مراجع ج۲،ص ۳۳۴- ۳۳۵ م ۲۲۰۲.
۳. جواهر الکلام ج۲۷،ص ۲۲۹.    
۴. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۷۱.    
۵. تحریر الاحکام ج۲،ص ۱۸۸.    
۶. مستمسک العروة ۹ص ۵۳۸.
۷. جواهر الکلام ۲۵ص ۳۳۱.    
۸. تحریر الوسیلة ج۱،ص ۴۹۶.    





فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۷۵.    



جعبه ابزار