حواله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حواله از
عقود انتقال دین می‌باشد. عنوان حواله از ابواب فقهی است و از مباحث و
احکام آن در همین باب سخن رفته است.
حواله عقدی خاص جهت انتقال دین از ذمّهای به ذمّهای دیگر است.
تعریف یاد شده برای حواله بر اساس نظر
مشهور است که حواله به غیر
بدهکار را نیز صحیح میدانند؛ امّا بنابر نظر برخی که حواله به غیر بدهکار را مصداق
ضمان میدانند، حواله عبارت است از انتقال دین از ذمّه
مدیون به
ذمه فردی دیگر که ذمّهاش به مثل آن
دین مشغول است.
برخی نیز حواله را به نقل دادن مدیون دینی را که بر ذمّهاش است به ذمّه دیگری تعریف کردهاند.
بحث دیگر در تعریف حواله این است که آیا حواله خود
عقد است یا اثر آن؟ البته بر این بحث اثر مهمّی مترتّب نیست.
به حواله دهنده (
بدهکار) «
محیل» به حواله گیرنده (
طلبکار) «
محتال» یا «
محال»، به کسی که به او حواله داده شده «مُحالٌ علیه» و به دینِ حواله شده «مُحالٌ به» گفته میشود.
ضمان دو معنا دارد؛ یکی عام و دیگری خاص.
ضمان به معنای عام عبارت است از تعهّد به
مال یا
نفس. این تعریف هم
کفالت را دربر میگیرد- که تعهّد به نفس است- هم حواله را- که تعهّد به مال از سوی کسی است که ذمّهاش به مثل آن مشغول است- و هم ضمان به معنای خاص را که عبارت است از تعهّد به مال توسط کسی که ذمّهاش از مثل آنچه که بر ذمّه مضمون عنه آمده، بَری می‌باشد.
تفاوت حواله با
ضمان به معنای عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حوالهای ضمان است لیکن هر ضمانی- مانند
کفالت- حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معنای خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر بریءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه
محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه
ضامن می‌باشد
و نیز در ضمان، عقد بین
طلبکار و
اجنبی و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد میشود.
حواله بنابر
مشهور از
عقود لازم است و با
ایجاب از طرف مُحیل و
قبول از طرف مُحتال محقق میشود. قبول محالٌ علیه شرط نیست، هرچند
رضایت او شرط است. برخی، احتمال اشتراط قبول از طرف محالٌ علیه را نیز دادهاند. در این صورت عقد مرکب از یک ایجاب و دو قبول خواهد بود.
برخی، حواله را
ایقاع دانستهاند که از طرف محیل انشاء میشود و شرط صحّت آن رضایت محتال و محالٌ علیه است.
متعاقدان در عقد حواله گرچه عبارتند از محیل و محتال، اما از آنجا که رضایت محالٌ علیه نیز شرط است، همه شرایط معتبر در متعاقدان، از قبیل
بلوغ،
عقل،
اختیار و عدم
سفاهت و
محجوریت به سبب
ورشکستگی، بنابر قول برخی در محالٌ علیه نیز شرط است.
مالی که حواله میشود بنابر
مشهور- بلکه بر آن ادعای
اجماع شده- باید
معلوم باشد؛ بنابر این، حواله به
مجهول به جهت
غرری بودن آن صحیح نیست.
شرط دیگر محالٌ به
ثبوت آن در ذمّه محیل- هرچند به صورت متزلزل- است.
بنابر این، در فرض عدم ثبوت- هرچند سبب آن وجود داشته باشد، مانند مال
جعاله قبل از انجام دادن کار بنابر عدم ثبوت آن بر ذمّه قبل از عمل- حواله آن صحیح نیست.
در اشتراط
تساوی محالٌ به با آنچه که بر ذمّه محالٌ علیه است از نظر
جنس،
نوع و
وصف، اختلاف است.
شرط صحّت حواله رضایت محیل و محتال و بنابر مشهور، محالٌ علیه است. البتّه در فرضی که ذمّه محالٌ علیه بَری باشد یا حواله به غیر جنسی باشد که محالٌ علیه
مدیون است اشتراط رضایت وی نیز اتفاقی است.
با تحقق
عقد حواله، بنابر
مشهور ذمّه محیل از محال به بَری میشود و نیازی به ابراء محتال نیست.
قبول حواله بر محتال
واجب نیست، لیکن اگر قبول کرد
حقّ رجوع ندارد، حتی اگر محالٌ علیه پس از حواله تهیدست گردد؛ امّا اگر بعد از قبول بفهمد که محالٌ علیه در
وقت حواله
فقیر بوده است میتواند حواله را
فسخ و به محیل رجوع کند.
ترامی در حواله صحیح است؛ هم با تعدّد محالٌ علیه و وحدت محتال؛ بدین گونه که به عنوان شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو و سپس عمرو به بکر و پس از آن، بکر به ساعد حواله میدهد. در این صورت در هر مرحله ذمّه محال علیه قبلی به سبب حواله به محال علیه جدید بری میشود. و هم با وحدت محالٌ علیه و تعدّد محتال، مانند آنکه محتال اوّل (زید) طلبکار خود (حسن) را به محال علیه خویش (عمرو) و محتال دوّم (حسن) طلبکار خود (حسین) را به همان محال علیه (عمرو) حواله دهد. دور در حواله، یعنی بازگشت حواله به محیل اوّل، صحیح است.
آنچه امروزه از آن به حواله یا صرف
برات تعبیر میشود که شخص پول معینی را در شهری به بانک میدهد و بانک آن را از طریق سیستم بانکی در شهری دیگر حواله میدهد، اعمّ از حواله مصطلح در
فقه و امری
جایز است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۸۲-۳۸۵.
