حکمت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکمت
مصلحت یا
مفسده موجود در
فعل است.
از منظر
فقهای امامی احکام تابع
مصالح و
مفاسد واقعیاند؛ بنابر این، هر حکمی بر اساس مصلحت یا مفسده واقعی موجود در آن
تشریع شده است.
در اصطلاح اصولیان، حکمت عبارت است از مصلحت یا مفسده موجود در فعل که باعث تشریع
حکم از سوی
شارع گردیده است.
تفاوت حکمت با
علت این است که حکمت هرچند منشأ تشریع حکم و غایت آن است، لیکن وجود حکم دائر مدار آن نیست؛ بدین معنا که لازمه عدم آن عدم حکم نیست؛ اما لازمه وجود آن وجود حکم است. در نتیجه با وجود آن، عدم حکم ممکن نیست. و نیز
ثبوت حکم در جایی، در صورتی که منافات با حکمت داشته باشد ممکن نیست؛ در حالی که علت حکم امر ظاهر منضبطی است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است. به عنوان مثال،
مست کننده بودن، علت
حرمت مایعات مست کننده است.
از این رو،
مایعی که
مست کننده نیست، از این جهت
حرام نخواهد بود؛ لیکن حکمت آن، مفسدهای است که بر آن مترتب میگردد، همچون غافل شدن
آدم مست از
خدا و
شریعت او که منجرّ به
ارتکاب محرّمات میشود؛ چنان که در بعضی روایات بدان اشاره شده است.
بنابر آنچه گفته شد، علّت نمیتواند اخصّ از
معلول (حکم) باشد؛ زیرا لازمه آن وجود معلول بدون علت خواهد بود که امری محال است؛ بر خلاف حکمت که میتواند اخص از حکم باشد، مانند
اختلاط میاه که حکمت لزوم عده دانسته شده است، و حکم (لزوم عده) با
علم به عدم اختلاط میاه- مانند مورد علم به
حامله نبودن
زن- نیز ثابت است.
آنچه ذکر شد، مربوط به مقام
ثبوت است. برای تشخیص علّت از حکمت در مقام اثبات، بعضی گفتهاند: چنانچه در
دلیل حکم، علّتی برای آن ذکر شده باشد،
ظهور در علّت بودن دارد و حکمت بودن آن نیازمند قرینه خارجی است؛ در نتیجه در صورت عدم وجود قرینه و شاهدی بیرونی بر حکمت بودن، علّت بودن آن ثابت میشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۵۳-۳۵۴.
