حکومت2
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکومت به توسعه یا تضییق تعبّدی
دلیل محکوم ، توسط
دلیل حاکم اطلاق می‌شود.
حکومت، به معنای نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور
تفسیر آن است، چه دلیل حاکم،
موضوع دلیل محکوم را تفسیر نماید، چه متعلق آن را و چه حکم آن را.
این نظارت و تفسیر می‌تواند به صورت توسعه و یا تضییق باشد، هر چند این
توسعه و تضییق حقیقی نیست، بلکه تعبدی است، مانند این که دلیلی بگوید: خمر
حرام است و دلیل دیگر بگوید: هر مسکری خمر است؛ در این جا دلیل دوم که ناظر به دلیل اول است و برای بیان و تفسیر آن وارد شده، دایره موضوع دلیل اول را توسعه داده است، البته باید توجه داشت که این توسعه تعبدی است؛ یعنی
شارع حکم می‌کند که
خمر تنها مایع مست کننده گرفته شده از
انگور نیست، بلکه به
فقّاع (آب جو) و
نبیذ (عصاره کشمش) و غیره نیز اطلاق می‌گردد.
این تصرفی تعبدی در موضوع است، که عالم تکوین، آن را تایید نمی‌کند؛ بنابراین، در حکومت، دلیل حاکم به طور تعبدی نه حقیقی دلیل محکوم را توسعه داده و یا تضییق می‌کند.
در کتاب «
انوار الاصول » آمده است:
«و الحکومة عبارة عن ان یکون دلیل ناظراً الی دلیل آخر و مفسّراً له و موجباً للخروج عن الموضوع (او المتعلق او الحکم) ولکن تعبدا لا حقیقةً کقولک «زید لیس بعالم» بالنسبة الی قولک «اکرم العلما» و کذلک دخول موضوع فی احدهما توسعة بالتعبد».
از کلمات بعضی از
اصولیون هم چون مرحوم «
شیخ انصاری » به دست می‌آید که «دلیل محکوم» باید قبل از «دلیل حاکم» تحقق پیدا نماید، به گونه‌ای که اگر دلیل محکوم از مولا صادر نشده باشد، تحقق دلیل حاکم، لغو و بیهوده است.
اما بعضی دیگر از اصولیون این نظر را رد نموده و
اعتقاد دارند حتی اگر دلیل حاکم، پیش از دلیل محکوم تحقق پیدا کند، حکومت محقق می‌گردد و مصداق بارز آن را حکومت
امارات بر
اصول عملی می‌دانند؛ زیرا حتی اگر اصول عملی وضع نمی‌شد، وضع امارات لغو و بیهوده نمی‌بود.
بحث حکومت و
ورود به ابتکار مرحوم «شیخ انصاری» در اصول پدید آمده است، هر چند برخی اعتقاد دارند تفاوت این دو خیلی روشن نیست.
مرحوم «
محقق نایینی »، تعریف دیگری از حکومت ارائه داده است. وی می‌گوید: در حکومت، یکی از دو دلیل به مدلول مطابقی‌اش باعث تصرف در عقدالوضع دلیل دیگر (به
اثبات یا نفی) یا عقدالحمل دلیل دیگر (به تضییق) می‌شود. در نظر وی، نتیجه حکومت،
تخصیص است، همان گونه که نتیجه ورود،
تخصص است. با این تعریف دیگر لزومی ندارد که دلیل حاکم بر دلیل محکوم ناظر باشد.
مرحوم «محقق نایینی» به خلاف مشهور، حکومت را از مصادیق
تعارض بدوی ندانسته و معتقد است میان دو دلیل در
حقیقت تعارضی نیست، بلکه دلیل حاکم همواره چیزی به مفاد دلیل محکوم می‌افزاید و میان آن دو تنافی نیست.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «»
