ختیارات ولی فقیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختیارات ولی فقیه به معنای آن است که ولی فقيه به منظور رهبرى جامعه‌ی اسلامى صلاحيت‌ها و اختياراتى دارد
او می‌تواند
احکام شرعی اولیه و
ثانویه را بیان کند و
اطاعت از
فتوا برای
مقلدان تکلیف شرعی است.
فقیه عادل حق قضاوت و اداره دادگاه‌ها، نظارت بر اجرای قوانین، و اداره امور اجتماعی و اقتصادی را دارد.
اداره اموری چون
جهاد،
امر به معروف و
نهی از منکر، اموال
مجهول المالک و بهداشت عمومی نیز از اختیارات اوست.
حکم فقیه در موضوعات قضایی و غیر قضایی نافذ است و در زمان غیبت جانشین [[پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)] و
امام معصوم (علیه‌السلام) در امور حکومتی به شمار می‌آید.
ولی فقيه جامع الشرايط به‌منظور رهبرى جامعه‌ی اسلامى و تنظيم امور
حکومت دینی صلاحيت‌ها و اختياراتى داردکه در ادامه مورد بیان خواهد شد.
فقيه مى‌تواند در احكام اوليه بر اساس ادله‌ی شرعيه و
موازین فقهی آنچه را كه
استنباط كرده بيان و فتوا بدهد.
در مورد احكام ثانويه مانند شرايط ضرورت، ضرر و حرج نيز مى‌تواند
حکم خدا را اعلام كند.
اين نوع اختيار را «ولايت در فتوا» مى‌گويند و در تمامى اين موارد اطاعت مردم از
فقیه جامع الشرائط تكليف اسلامى است.
فقيه عادل حق قضاوت دارد و مى‌تواند براى اثبات حق، فصل خصومت و اقامه عدل، دادگاه تشكيل دهد و طبق موازين اسلامى قضاوت كند.
اين نوع اختيار را «ولايت در قضا» مى‌نامند.
فقيه عادل مى‌تواند بر جريان امور
مسلمین نظارت كند و نسبت به اجراى قوانين خدا فرمان دهد و متصديان امور را از تخلفات و مظالم و كجرويها و انحرافات منع كند.
در مواردى بدون اختيارات سياسى و تصرف در امول عمومى كه از نظر
شرع، افراد عادى مجاز به عمل و تصرف نيستند، بايد از فقيه
عادل اذن و اجازه گرفت.
اذن ولى‌فقيه، شرط صحت عمل و تصرف محسوب خواهد شد. اين نوع اختيار را «ولايت در اذن» گويند.
اين سخن بدان معنا نيست كه اذن فقيه به همه‌ی اعمال و تصرفات
مشروعیت مى‌بخشد، بلكه يعنى بر اساس «ولايت در اذن» و نظارت فقيه جامع‌الشرايط، شرط صحت امورى كه در انجام آنها اجازه عمومى به همه داده نشده (از قبيل تصرف در اموال عمومى در جهت
مصالح عامه و عقد قرادادهاى دولتى كه جایز و مشروع است) بستگى به موافقت فقيه عادل دارد.
نوع ديگرى از اختيارات وسيع ولى‌فقيه، در
امور حسبیه است كه از اختيارات غير قابل ترديد ولايت فقيه محسوب مى‌شود.
امور حسبيه عبارت از كارهايى است كه از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتناب ناپذير است.
مواردى چون تصدى امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، فتوى، قضاوت،
شهادت، رسيدگى به اموالى كه صاحبانشان معلوم نيست،
اموال قاصرین، مسائل مربوط به بهداشت عمومى و تمامى كارهايى كه بدون آنها هرج و مرج و اختلال در نظام جامعه به وجود مى‌آيد را از امور حسبيه شمرده‌اند.
در بيشتر موارد امور حسبيه، هرگاه دسترسى به فقيه عادل ممكن نباشد، افراد با
ایمان و
امین و با
تقوا مى‌توانند تصدى آن‌را بر عهده بگيرند و گاه تصدى آن
واجب نيز خواهد بود.
اختيارات ديگرى نيز براى ولايت‌فقيه وجود دارد كه
فقهای اسلامی در مورد همه آن موارد، وحدت نظر ندارند ولى عده قابل‌توجهى از فقهاى محقق، تمامى آن موارد را مستند به مدارک و
ادله و
نصوصی كه در زمينه ولايت فقيه آمده دانسته و به‌طور كلى هر نوع
ولایت را كه در مسائل حكومتى براى پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)] و امامان معصوم (عليهم‌السلام) بوده، براى فقيه عادل نيز ثابت كرده‌اند.
موارد مذكور را مى‌توان به‌طور اختصار در عناوین زير خلاصه كرد.
اختيار ولايت‌فقيه در اجراى حدود الهى (قوانين كيفرى اسلام): با وجود تأكيد
قرآن و
سنت بر لزوم اجراى حدود الهى، برخى از فقها به‌دليل اهميت سياسى، اجتماعى و حقوقى آن، در زمينه‌ی اختيارات فقيه براى تصدى آن ترديد كرده‌اند.
در صورتى كه اطلاقات ادله‌ی حدود از يک طرف و نصوص ولايت‌فقيه از سوى ديگر با توجه به دليل عقلى در زمينه‌ی مفاسد تعطيل احكام الهى و نيز توجه به اين موضوع كه اجراى حدود از امور حسبيه است، هرنوع شبهه‌اى از ميان مى‌رود.
الف: تنفيذ
حکم شرعی بر اساس «موضوع قضايى» مانند خويشاوندى نسبى و
زوجیت و
ملکیت كه حكم فقيه در چنين موضوعاتى موجب تنفيذ احكامى چون
ارث و صحت و نفوذ خواهد بود.
ب: تنفيذ حكم شرعى بر اساس حكم در مورد «موضوع غير قضايى» مانند
ثبوت رؤیت هلالی كه با حكم حاكم بر ثبوت آن در اول ماه
رمضان، تنفيذ و الزام حكم تكليفى
روزه حتمى مى‌شود.
بى‌شک دلایل ولايت قضايى فقيه مورد اول را شامل خواهد شد. در زمينه‌ی مورد دوم نيز مى‌توان به استناد سمت
حاکم، كه در روايات به فقيه داده‌شده، حكم حاكم را نافذ دانست
ولايت‌فقيه به‌صورت تصرف در شؤون زندگى اجتماعى و اعمال سلطه در امور اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور و تصدى عملى رياست حكومت اسلامى كه در بيشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نيز اجتناب‌ناپذير است.
با توجه به ضرورت اصل حكومت در اسلام و نيز ضرورى بودن اصل رهبرى و لزوم حفظ
نظام اسلامی توسط شخص يا افراد صلاحيت‌دار، اولويت تصدى فقيه و ولايت تصرف او در امور اجتماعى، سياسى و تشكيل حكومت اسلامى به‌طور كامل واضح است. احاديث ولايت فقيه نيز آن را مدلل مى‌كند، ولى در مورد خاص تصرف در اموال و نفوس مردم، نظرات مخالفى نيز در فتاواى فقهاى بزرگ به چشم مى‌خورد
كه بر اصل مطلب خدشه‌اى وارد نمى‌آورد.
زيرا در زمان غيبت امام معصوم (علیه‌السلام)، با فرض ضرورت تشكيل حكومت اسلامى، فقيه جامع الشرایط سزاوارترين و قدر متقين‌ترين فردى است كه رهبرى سياسى، مذهبى را بر عهده مى‌گيرد و جز اين، نقض غرض خواهد بود زيرا حكومت اسلامى به‌نحو شايسته، جز با تصدى فقيه جامع الشرایط تشكيل نخواهد شد.
مورد ديگر امامت غيابى است كه فقيه جامع الشرایط - جز در شؤون اختصاصى انبياء و امامان معصوم (عليهم‌السلام) - با دليل ثابت شده، تمامى مسئوليت‌هاى زعامت، رهبرى و امامت آنان را بر عهده دارد.
همانطوركه پيامبر اكرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و ائمه (عليهم‌السلام) مأمور اجراى احكام و برقراى نظامات اسلام و رهبرى مردم بوده‌اند و خداوند آنها را رييس، حاكم و اختياردار مسلمين قرار داده است.
همچنین اطاعتشان را واجب شمرده، همان‌طور نيز فقهاى عادل در زمان غيبت، رييس، حاكم، امام و رهبرند و اجراى احكام، استقرار نظام اجتماعى و مسئوليت‌هاى امامت بر عهده آنان است. بر مبناى اين نظريه، ولايت‌فقيه از احكام اوليه و مقدم بر احكام ديگر است.
به‌عبارتى ديگر، مفاد نصوص و ادله ولايت‌فقيه، جانشينى فقيه عادل از پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و امامان (علیههم‌السلام)، در شؤون حكومت است و به‌مقتضاى
اطلاق اين ادله هرگاه خصوصيتى از شؤون مربوط به
امامت و حكومت به امام معصوم (علیه‌السلام) اختصاص داده شود، احتياج به‌دليل خاص دارد؛ و آنچه در روايات به‌عنوان اختيارات امام آمده
در مورد فقهاى عادل نيز در زمان
غیبت صادق است.
اما مواردى از ولايت كه نه از جهت شؤون حكومتى و اختيارات زمامدارى، بلكه به دليل ديگر براى امامان (علیهم‌السلام) ثابت شود، بى‌شک شامل فقهاى عادل نخواهد شد و احتياج به‌دليل مخصوص نيز نخواهد داشت.
چنان‌كه با تأسيس اصل و قاعده فقهى فوق نيز براى اثبات ولايت فقيه در موارد خاص احتياج به‌دليل نخواهيم داشت. اگر از كليت اين قاعده (تمامى اختيارات حكومتى امام معصوم (علیه‌السلام) در زمينه‌ی شؤون حكومت و
ولایت ظاهری) صرف‌نظر شود، مشكلات فراوانى به‌وجود خواهد آمد. زيرا تصرف در
سهم امام از
خمس نيز در اين صورت نياز به دليل خاص دارد و آنچه در توجيه اين مطلب گفته‌شده، قابل‌قبول نيست.
حتى ادعاى علم به رضايت امام (علیه‌السلام) در مصرف سهم امام نيز دردى را دوا نخواهد كرد، زيرا مصارف متداوله به‌نحوى نيست كه از آن مرضى تر وجود نداشته باشد. تازه، تنها قطع به رضايت صاحب مال، كافى در
تصرف در مال غير نيست.
وجود احكام مربوط به خمس و انفال با آن گستردگى كه بى‌شک از مقدار احتياج سادات فقير و مصارف متداول به‌مراتب بيشتر است، نشان‌دهنده اين حقيقت خواهد بود كه اين احكام در رابطه با تأمين هزينه‌هاى مالى وسيع دولت اسلامى است؛ و يكى از وظائف دولت اسلامى رسيدگى به وضع زندگى سادات است كه بايد از نصف سهم امام پرداخته شود؛ و در صورت كسرى بايد از وجوه ديگر تكميل و در صورت اضافه به بيت المال دولت اسلامى برگردانده شود.
مالک خمس و
انفال شخص امام (علیه‌السلام) يا فقيه نيست؛ بلكه شخصيت نوعى (حقوقى) امامت و
خلافت دولت اسلامى؛ مالک محسوب مى‌شود.
از فقهاى متأخر كه به‌طور صريح در مسئله ولايت فقيه اظهارنظر كرده‌اند و همه شؤون رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را براى فقها ثابت دانسته‌اند، مى‌توان
علامه نراقی،
میرازی بزرگ شیرازی،
میرزا محمدتقی شیرازی،
کاشف الغطا و
علامه نایینی را نام برد.
امام خمینی در بحث ولايت فقيه تصريح مى‌كنند كه طرح اين بحث تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده در دسترس گذارديم تا مسئله روشن‌تر گردد.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۰.
