هرگاه حاکم شرعحکم به محجوریت ورشکسته کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم مى‌شود؛ لیکن طلبکارى که عینمال خود را- که با عقد ى همچون بیع، صلح یا قرض به مفلس منتقل کرده- در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنى مى‌تواند با فسخعقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضاى آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد.
بنابر قول مشهور، در ثبوتخیار تفلیس تفاوتى بین وجود مالى دیگر براى مفلّس و عدم آن نیست.
