• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیار رویت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خيار رؤيت اختیار فسخ معامله به سبب رویت کالا است .




خيار رؤيت ، ثبوت حقّ خيار به سبب رؤيت كالا بر خلاف آنچه توصيف شده است.



خيار رؤيت عبارت است از ثبوت حقّ خيار براى فروشنده يا خريدار و تسلّط هر يك بر فسخ عقد در صورتى كه كالا هنگام عقد با بيان نوع و اوصاف آن- و نه مشاهده- معامله شود؛ ليكن هنگام تحويل و پس از رؤيت آن، خلاف آنچه وصف شده، از كار درآيد.



از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.



جريان خيار رؤيت در بيع محدود به بيع شخصى (فروش كالا ى مشخص) است؛ خواه هنگام عقد، كالا موجود باشد، ليكن مشاهده نگردد يا موجود نباشد و خواه معامله بر اساس مشاهدۀ قبلى باشد و يا بدون آن و تنها با بيان نوع و ويژگيهاى آن، به گونه‌اى كه برطرف كنندۀ جهالت باشد؛ چون معامله بدون ذكر نوع و بيان اوصافِ برطرف كنندۀ جهالت، باطل است.
[۳] الانوار اللوامع ج ۱۱ ، ص ۴۳۴




خيار رؤيت گاه براى خريدار است، گاه براى فروشنده و زمانى براى هردو.
اوّل، جايى است كه كالا فاقد تمامى يا بعض اوصاف ذكر شده باشد. دوم، موردى كه كالا از ويژگيهاى بيشتر و برترى نسبت به آنچه توصيف شده برخوردار باشد و سوم، زمانى كه هيچ يك، كالا را نديده باشد و كالا از جهتى پايين‌تر از اوصاف بيان شده و از جهتى برتر از آن اوصاف باشد.

۵.۱ - فور یا تراخی در خیار رویت


آيا خيار رؤيت فورى است يا با تراخى هم ثابت است؟ قول اوّل، اشهر، بلكه منسوب به ظاهر كلمات فقها است.
خيار رؤيت علاوه بر بيع در هر عقد لازم ديگرى كه موضوع آن عين شخصى وصف شده باشد- مانند صلح و اجاره- جارى مى‌گردد.

۵.۲ - گستره اختیار در خیار رویت


بنابر قول مشهور، گسترۀ اختيار در خيار رؤيت يكى از دو امر است: فسخ معامله يا امضا ى آن، مجانى و بدون گرفتن ارش ، مگر آنكه وصف‌
مفقود، دخيل در صحت كالا باشد و بدون آن، كالا معيوب به شمار رود، كه در اين صورت ثبوت ارش از ناحيۀ ثبوت خيار عيب است نه خيار رؤيت.



اسباب سقوط:
۱. اسقاط خيار رؤيت پس از رؤيت.
در صحت اسقاط خيار پس از عقد و قبل از رؤيت اختلاف است.
۲. تصرف در كالا پس از رؤيت آن.
در سقوط خيار با تصرف قبل از رؤيت اختلاف است.
۳. مبادرت نكردن به فسخ عقد پس از رؤيت، بنابر قول به فوريت داشتن خيار رؤيت.
۴. شرط سقوط خيار در عقد بنابر قول برخى.
[۱۱] الانوار اللوامع ج۱۱، ص ۴۳۵.
برخى ديگر، اين شرط را فاسد و موجب بطلان عقد و گروه سوم، تنها شرط را فاسد دانسته‌اند.



 
۱. ارشاد الأذهان ج ۱، ص ۳۷۵    
۲. جواهر الكلام ج ۲۳، ص ۹۲- ۹۳.    
۳. الانوار اللوامع ج ۱۱ ، ص ۴۳۴
۴. ارشاد الأذهان ج۱، ص ۳۷۶    
۵. جواهر الكلام ج ۲۳، ص ۹۴.    
۶. جواهر الكلام ج ۲۳، ص ۹۵    
۷. كتاب المكاسب ج ۵، ص ۲۵۷.    
۸. كتاب المكاسب ج ۵، ص ۲۶۶.    
۹. كتاب المكاسب ج ۵، ص ۲۵۳.    
۱۰. نهاية الإحكام ج ۲، ص ۵۰۷.    
۱۱. الانوار اللوامع ج۱۱، ص ۴۳۵.
۱۲. جواهر الكلام ج ۲۳، ص ۹۶    
۱۳. كتاب المكاسب ج ۵، ص ۲۵۹.    





فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام ج‌۳، ص ۵۴۶    



جعبه ابزار